درخواست معاون رئيس جمهور از وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی كشور: تلاش كنيد خواست رئيس‌جمهور مبني بر اصلاح نظام اداری، دغدغه‌ای فراگير شود
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور از همه وزيران و روسای دستگاه‌ها خواست تا دغدغه رئيس محترم جمهور مبني بر اصلاح نظام اداری، دغدغه‌اي فراگير در سطوح مختلف مديريتي كشور شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري كه در سيزدهمين جلسه معاونان توسعه مديريت و منابع انساني وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل و نمايندگان سازمان اداري و استخدامي در شورای راهبری توسعه مديريت دستگاه ها سخن مي گفت، افزود: اصلاح نظام اداري از ابتداي استقرار نظام جمهوري اسلامي مد نظر بوده و در قانون اساسي نيز به اين موضوع پرداخته شده است.
معاون رئيس جمهور با اشاره به تاريخچه شكل گيري شوراي عالي اداري در برنامه دوم توسعه كشور و به دنبال آن مشخص شدن اعضا و وظايف اين شورا و نيز نهايي شدن آن در قانون مديريت خدمات كشوري به پيشينه برنامه اصلاح نظام اداري در كشور پرداخت و افزود: موضوع تحول و اصلاح نظام اداري از ابتداي دهه ۷۰ در دستور كار همه دولت‌هايي كه در اين فاصله آمده اند قرار داشته و هر زمان با شدت و ضعفي دنبال شده است.
وي افزود: در تمام اين دوره‌ها، نظام اداري در برابر برنامه‌هاي اصلاحي مقاومت جدي كرده است و اين نه به معناي مخالفت با اصل آن، بلكه به اين دليل بوده كه اين موضوع يكي از سخت‌ترين كارها در نظام اداري بوده و اصولا هر كاري كه به تغيير رويه‌هاي موجود در نظام اداري منجر بشود، مقاومت‌برانگيز است.
معاون رئيس جمهور تصريح كرد: آنچه در دوره دولت هاي يازدهم و دوازدهم درخصوص اصلاح نظام اداري قابل توجه بوده رويكرد رئيس جمهور محترم به ضرورت كوچك‌سازی، چابك سازي و اصلاح نظام اداری در ابعاد مختلف بوده است.
وي افزود: براين اساس نقشه راه نظام اداري در سال ۹۳ نهايي شد و برنامه نخست برنامه جامع اصلاح نظام اداري به تصويب دولت رسيد و در ادامه همین رويكرد، برنامه مرحله دوم در دستور كار قرار گرفت.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه سخنانش به مشكلات فراروی اجراي اين برنامه اشاره كرد و گفت: اصلاح نظام اداري عليرغم اولويت و اهميت و تاثيري كه مي‌تواند در تحقق بهتر اهداف و ماموريت‌هاي دستگاه داشته باشد دغدغه اصلي و اولويت وزرا و روسای دستگاه‌ها نيست.
وي اظهار داشت: گرچه مي توان با برگزاري نشست و گفت و گو اين موضوع را براي مديران تبيين كرد كه اجراي اين برنامه ها چه اندازه مي‌تواند در رفع دغدغه‌های اصلي مديريتي آنان موثر باشد اما نگاه مديران دستگاه‌ها به اين موضوع متفاوت از نگرش ما به اين برنامه است.
مهندس انصاري در ادامه به نقش موثر معاونان توسعه مديريت و منابع انسانی دستگاه‌ها در تحقق اين برنامه اشاره كرد و از همگان خواست راهكاري ارائه كنند تا دغدغه رئيس محترم جمهور به يكي از دغدغه‌های مديران ارشد تبديل شود.
معاون رئيس جمهور تصريح كرد: بايد تلاش كنيم تا با اجراي درست برنامه اصلاح نظام اداري به اهداف واقعي آن دست يابيم و نيز بتوانيم نه از عملكرد دستگاه‌ها بلكه از تحقق برنامه‌ها ارزيابي دقيق‌تری داشته باشيم.
وي خاطر نشان ساخت: ميزان وقت‌گذاري مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي براي اجراي اين برنامه، مبناي مشاركت و همكاري همه كاركنان بويژه مديران عملياتي و مياني براي تحقق آن خواهد بود.
معاون رئيس جمهور با تشكر از همه دستگاه‌های اجرايي كه در عملياتي شدن اين برنامه همكاری مي‌كنند خواست با جديت بيشتري مرحله دوم اجراي اين برنامه را دنبال كنند.
مهندس انصاري در ادامه سخنانش با اشاره به اينكه اصلاح نظام اداري صرفا به مفهوم نظام‌های مديريت منابع انسانی يا ساختاری آن نيست، تصريح كرد: بايد به سمت افزايش كارايي نظام اداري برويم و براي تحقق شاخص هاي حكمراني خوب قدم‌هاي بلندتري برداريم كه اين خود منجر به افزايش بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي و تحقق بيشتر و بهتر اهداف و ماموريت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي خواهد شد.
وي خاطر نشان ساخت: ابزار اصلي دستگاه ها براي پيشبرد برنامه ذاتي و ماموريت هاي اصلي خود، همين مجموعه نظام اداري و اجرايي است كه اگر بتوانند كارايي و كارآمدي آن را ارتقا بدهند با امكانات و منابع محدود، دستاوردهاي بهتر و بيشتري را كسب خواهند كرد.
در آغاز اين نشست علاالدين رفيع زاده، معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور به تشريح و تبيين برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره دوم و نيز نحوه و فرايند تدوين برنامه عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي براي انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان در اجراي تصويب‌نامه هيات وزيران پرداخت.
