افزایش حقوق ۱۴۰۲ به میزان ۲۰ درصد در کمیسیون تلفیق/ افزایش حداقل دریافتی نسبت به لایحه دولت

سلام و احترام به همه عزیزان بنده کارمند و کارشناس حقوقی 26 سال خدمت با 2 مدرک لیسانس و 3 مدرک فوق لیسانس و دانشجوی انصرافی دکترا در یکی از دستگاه ها هستم هبچ گونه قصد و غرضی یا نشان دادن مدارکم ندارم .اما لازم می دانم چند نکته را در خصوص حقوق و مزایای کارکنان سه قوه عرض کنم ضمن اینکه قصد توهین یا یا فرد خاصی مد نظر نیست اول اینکه هر کس می خواهد در این زمینه اظهار نظر کند باید متخصص و کاردان و صاحب اثر و تجربیات در حقوق اداری باشد متاسفانه اکثر مسؤلین کشور در سه قوه چون مدیر متخصص امور اداری و مالی و حقوقی نیستند لذا از قوانین حقوق و دستمزد بی اطلاع هستند و خود مانع اجرای قوانین و موجب انحراف آن می شوند .دوم اینکه در نظام ما از رژیم گذشته تا کنون قوانین مثبتی هم وجود دارند که به قلم حقوق دانان و متخصصین امور اداری نگارش یافته اند که متاسفانه شرایط و ضوابط خاص پرداخت حقوق و مزایا در آنها دقیقا رعایت شده و بایستی با لحاظ آنها و توسط متخصصین مربوطه قوانین و مصوبات جدید نگارش شوند. سوم اینکه چون اکثریت تصمیم گیرندگان به نوعی کارمند هستند اما متخصص امور اداری نیستند لذا هر سال از شش ماهه دوم شروع به اظهار نظر می نمایند و می دانند که چوبش را با باطوم تورم و گرانی کارمندان خواهند خورد چون خودشان تامین هستند چهارم اینکه ظاهرا مملکت ما مشکل خاصی به غیر از حقوق و مزایای کارمندان ندارد و بایستی در سطح سران قوا هم مطرح شود . پنجم اینکه این مسؤلین متاسفانه در برخورد با حقوق و مزایای کارکنان به نظر می رسد عدالت و شرایط و ضوابط ارتقا کارمندان را در نظر نمی گیرند و تصمیم آنها غیرمنطقی است مثلاً 20 درصد به حقوق همه اضافه کنند این بدعت غلطی است که هر سال شاهد آنیم. در قوانین قبلی اینطور است که بر حسب لحاظ شرایط و ضوابط باید جذب و خدمت و ارتقا یابد حقوق و مزایای او هم با در نظر گرفتن تمام معیارها افزایش یابد نه فله ای. منظور اینکه هر کارمند هر چه استحقاق و لیاقت آن پست و شایستگی و مدرک تحصیلی و تجربیات و حساسیت شغلی را دارد به نسبت آن حقوق و مزایا دریافت کند . خلاصه به کارمندان عزیز عرض می کنم این رویه بدعت غلط و انحراف از قانون است مثلاً شاید کارمندی استحقاق 50% و یکی هم استحقاق 20% را داشته باشند. سوال مبنا و استناد مسؤلین برای تعیین درصد چیست اگر با نرخ تورم است طبق آمار خودشان در قانون بودجه سال 1402 میزان تورم را 40 درصد لحاظ کرده آن اگرچه تورم غیر رسمی 62% است اگر بر اساس معیار سال گذشته هست باز هم غلط است اگر معیار تامین و پرداخت بودجه است به کارمند ربطی ندارد نمی شود برای حقوق مکتسبه کارمندان شرایط غیر قانونی و تحمیلی وضع کرد. این شد حق الناس که خداوند می فرمایید از هر چه گذشت کنم از حق الناس نخواهم گذشت مگر در این دنیا رضایت کارمندان اخذ شود . وقت تمام شد ولی حکایت باقی است از اینکه وقت شما را گرفتم و مطلب طولانی شد پوزش می طلبم .

ابتدا سال92 یک کارمند تازه استخدام شده،با حقوق خود می توانست یک سکه کامل همراه با ربع سکه بهار آزادی خریداری کند اما هم اکنون همان کارمند باید 15میلیون روی حقوق خود بگذارد تا یک سکه کامل خریداری کند. حال ببینید وضعیت و روزگار معیشت مردم به کجا رسیده است!