دفاع جمشید انصاری، معاون رئيس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از افزايش حقوق كاركنان دولت و مزد بگيران در بودجه 98
مهندس انصاري: مردم نبايد حس كنند دولت در شرايط سخت اقتصادي با آنان همدلي ندارد
معاون رئيس جمهور در اختتاميه سومين كنفرانس مديريت منابع انساني در دانشكده مديريت دانشگاه تهران به دفاع از افزايش حقوق كاركنان بخش دولتي و خصوصي پرداخت و همدلي دولت با سرمايه انساني را لازمه شرايط سخت اقتصادي كنوني دانست.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: طبيعتاً صحبت‌هاي بنده بيشتر به بخش دولتي برمي‌گردد، اما درهم‌تنيدگي دو بخش دولتي و خصوصي در كشور ما به‌گونه‌ايست كه بخش قابل توجهي از آنچه در بخش دولتي اتفاق مي‌افتد، بر بخش خصوصي تأثير جدي مي‌گذارد و همچنين بخش دولتي نيز از بخش خصوصي متأثر مي‌شود .
مهندس انصاري با اشاره به اينكه مديريت منابع انساني بخش دولتي ويژگي‌ها و پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد، گفت: گاهي نمي‌توان مديريت منابع انساني در بخش دولتي را با رويه هاي متداول علمي بررسي كرد. مثلاً، همه مباني علمي بر اصل شايسته‌سالاري در جذب و استخدام نيروي انساني توافق دارند، اما در نظام اداري گاهي ضوابط همسو با شايسته‌سالاري نيست.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور استخدام سهميه‌اي صرفنظر از اينكه آن سهميه چه باشد را متناسب با معيارهاي شايسته‌گزيني نداست و تصريح كرد: در كنار استخدام‌هاي سهميه‌اي، استخدام‌هاي رابطه‌اي و همچنين استخدام‌هاي تحميلي نيز در نظام اداري ديده مي‌شود.
وي افزود: به طور مثال مجلس محترم طي حكمي تصميم مي‌گيرد ده هزار ناظر كه براي افزايش كشت گندم از طريق شركت‌ها به كار گرفته شده بودند، همگي در وزارت جهادكشاورزي استخدام شوند، و در چنين وضعيتي بحث شايستگي و كارآمدي تحت تأثير اين مصوبات قرار مي‌گيرد. پس نمي‌توان نظام اداري، تركيب نيروي انساني و ساز و كار جذب و استخدام آن را بدون در نظر گرفتن ملاحظاتي كه در اين نظام و ساختار تصميم گيري آن وجود دارد، نقد كرد.
وي در ادامه ريشه برخي قضاوت ها و اعلام نظرها در مورد نظام اداري را اشتباه‌گرفتن اداره امور عمومي كشور با اداره يك بنگاه اقتصادي دانست و گفت: اين اشتباهي كه در سالهاي اخير بيشتر نيز شده است، كشور را به اين سمت برده است كه به نيروي انساني دولت و كساني كه مأموريت‌هاي اصلي دولت را محقق مي‌كنند، برنامه هاي توسعه دولت را تدوين و اجرا مي‌كنند و خدمات دولتي را به مردم ارائه ميدهند، با نوعي نگاه نازل و كم‌ارزش نگريسته شود و مسائل ديگر نظام اداري به متن آمده‌و مسائل نيروي انساني دولت به حاشيه رفته است . البته ما حتي نوع نگاهمان به نيروي انساني در بنگاه هاي اقتصادي نيز درست نيست وگرنه بايد اقلا وضعيت در بخش خصوصي متفاوت مي‌بود. در آن صورت، نيروي انساني را يك سرمايه مي‌دانستيم و نه سربار و مزاحم.
معاون رئيس‌جمهور در ادامه گفت: ما در سال ۹۷ با مسائلي در اقتصاد ملي‌مان مواجه شديم كه در اينجا قصد ندارم وارد چرايي آن شوم، اما همگي قبول داريم كه هزينه‌ها و قيمت‌ها در كشور به صورت معناداري افزايش پيدا كرده و قدرت خريد مردم، به‌ويژه مزدبگيران دولتي و خصوصي كاهش پيدا كرده است.
وي با اشاره به اينكه جمعيت اين مزدبگيران در دولت ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است، ۲ ميليون و ۳۵۵ هزار نفر بازنشستگان و ايثارگران و ۵۰۰ هزار نفر نيز در مؤسسات عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها شاغل هستند، مجموع كاركنان دولت، بازنشستگان و عائله آنان را بيش از ١٧٥٠٠٠٠٠ نفر اعلام كرد.
مهندس انصاري در ادامه تعداد مزدبگيران تحت پوشش نظام تامين اجتماعي در بخش خصوصي را بيش از ١٤ ميليون نفر اعلام كرد كه با افزودن حدود ٢٧٠٠٠٠٠ نفر بازنشسته تامين اجتماعي اين افراد همراه با عائله خود حدود ٥٠ ميليون و ٥٠٠ هزار نفر هستند كه با اين حساب جمع كساني كه حقوق بگير بوده و دريافتي ثابت دارند همراه با اعضاي خانواده هايشان بيش از ٦٨٠٠٠٠٠٠ نفر از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند.
وي افزود : همچنين بخشي از كارگران هستند كه تحت پوشش تأمين اجتماعي قرار ندارند و اگر آماري اجمالي آنان و ساير كساني كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند را حدود ٧ ميليون نفر منظور كنيم حدود ٧٥ ميليون نفر از جمعيت كشور داراي درآمد ثابت بوده و متاثر از نوساناتي كه در اقتصاد كشور رخ داده است، نه‌تنها دستمزد و درآمد آنان افزايش پيدا نكرده، بلكه قدرت خريدشان كاهش جدي پيدا كرده و تحت فشار هستند.
مهندس انصاري با بيان اينكه از منظر بنگاه‌داري به تنها چيزي كه كمتر توجه مي‌شود كرامت انسان‌ها و حق يك زندگي حداقلي است، گفت: وقتي در مورد افزايش ۲۰ درصدي حقوق كاركنان با توجه به منابع مالي و امكانات دولت بحث مي‌كنيم، از جهت‌هاي مختلف مشكلات آن و تأثيرش در افزايش تورم به ما گوشزد مي‌شود، يعني در جايي كه ما براي جبران كاهش قدرت خريد به حداقل‌ها مي‌پردازيم، با اساتيد و نظريه‌پردازان اقتصادي به مشكل برمي‌خوريم و آنان اين كار را اقدام درستي نمي‌دانند، در حالي كه تجارب عملي ما عكس اين قضيه را نشان ميدهند.
وي در ادامه با اشاره به ۴ مقطع زماني، گفت: ما در سال ۷۰، نظام هماهنگ پرداخت را در كشور به تصويب رسانديم و ضرب ريالي ۱۰۰ را براي حقوق كاركنان دولت تعيين كرديم و در سال ۷۱ نيز اين ضريب ريالي را ۲۰ ريال افزايش داديم. در آن زمان مطرح شد اگر روند افزايش حقوق كاركنان متناسب با افزايش تورم ادامه پيدا كند با افزايش شديد تورم مواجه خواهيم شد، لذا براي مدت ۳ سال هيچ افزايش حقوقي براي كاركنان دولت اعمال نشد.
نتيجه اين اتفاق اين بود كه ما در سال ۷۴ به تورم ۴۹ درصد رسيديم، يعني درست در زماني كه به توصيه اقتصاددانان حقوق كاركنان را براي مقابله با افزايش تورم، اضافه نكرديم، شاهد بالاترين نرخ تورم بعد از انقلاب بوديم متوسط نرخ تورم در سالهاي ٧٢ تا ٧٥ به سي درصد رسيد.
مهندس انصاري افزود: در دولت اصلاحات، دولت سالانه ۳۰ واحد به حقوق كاركنان دولت خود اضافه كرد تا نسبت به جبران كاهش قدرت خريد آنها اقدام كند كه بر خلاف پيش بيني هاي اقتصاد دانان متوسط تورم از سال ۷۵ تا سال ۷۹، ۱۷ درصد بود و كمترين نرخ تورم در سال ۷۹، يعني ۱۲,۶ درصد بود. يعني برخلاف نظريات اقتصاددانان، ما بيشتر از نرخ تورم، حقوق كارمندان و كارگران را افزايش داديم و در عوض نرخ تورم كاهش پيدا كرد .البته دولت وقت برنامه ها و كارهاي براي كاهش تورم در نظر گرفت ولي با جسارت حقوقها را نيز بيشتر از نرخ تورم افزايش داد و افزايش قدرت خريد كاركنان هم به رونق توليد و مصرف كمك كرد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به گزارش مركز آمار، گفت: همين اتفاق در سال ۹۰ تا ٩٦ افتاد، يعني زماني كه تورم ۲۶,۴ درصد بود، دولت دهم حقوق كاركنان دولت را ۱۵ درصد افزايش داد و در سال بعد كه تورم به ۲۸.۶ درصد رسيد باز هم حقوقها را كمتر از تورم اضافه كردند اما نتوانستند تورم را كنترل كنند و موفق نبودند . از سال ۹۳ كه دولت تدبير و اميد براي جبران كاهش قدرت خريد كاركنان و مزدبگيران سياست افزايش حقوق بيش از نرخ تورم را در نظر گرفت و در كنار آن سياستهاي متعددي براي كنترل تورم آغاز كرد شاهد كاهش تورم و افزايش قدرت خريد كارمندان در ٤ سال گذشته بوديم و وقتي تورم ۱۴.۸ درصد بود، ما ۲۰ درصد اضافه حقوق داشتيم، در سالي كه تورم ۱۱.۳ بود، ۱۴.۳ افزايش حقوق داشتيم و در سالي كه تورم ۶.۹ درصد داشتيم، ۱۲ درصد حقوقها را افزايش داديم و اين موضوع توجه به كارمندان و مزدبگيران و رضايت آنها را بدنبال داشت.
وي در پايان با بيان اينكه به نظر من، به عنوان مسئول امور اداري و نيروي انساني دولت، در شرايط سختي اقتصادي، اصلي‌ترين سرمايه‌اي كه صيانت از آن بايد براي كشور مورد توجه قرار بگيرد، سرمايه انساني كشور است، گفت: اگر سرمايه انساني كشور كه بخش قابل توجهي از سرمايه اجتماعي است را از دست بدهيم و آنان احساس كنند كه دولت در سخت‌ترين كشور همدلي لازم را با آنان ندارد، قطعاً برنامه‌هاي كشور، خدمات قابل ارائه به مردم و ساير برنامه‌هاي توسعه به‌خوبي اجرا نمي‌شوند . لذا دولت با عنايت به اين موضوع، در بحث بودجه، تلاش كرد در حد توان خود به افزايش حقوق كاركنان دولت و نيروي انساني اقدام كند و علي رغم اينكه افزايش بودجه عمومي حدود ١٢ درصد است افزايش حقوق كاركنان دولت به ميزان ٢٠ درصد پيش بيني شد كه بقول رييس جمهور محترم اين در حد امكان دولت بالاترين رقم ممكن بود.
مطلب مرتبط:
– لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
