کتاب استخدامی
اخبار اداری و استخدامی

اما و اگرهای تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت

اما و اگرهای تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ اجرای “ساماندهی” ۱۲۰هزار میلیارد اعتبار می‌خواهد

 در حالی این روزها بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت  در نوبت بررسی جلسات صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد که بار مالی ۱۲۰هزار میلیاردی تومانی این طرح برای دولت، اجرایی بودن آن را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است.

علاوه بر این وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیروهای کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه‌ طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی هستند. بر اساس این طرح که به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آن‌ها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند.

با وجود اینکه این طرح مدتی است در دستور بررسی جلسات علنی صحن قرار دارد، اما به‌نظر می‌رسد اختلافاتی که دولت و مجلس در جزئیات این طرح دارند، تبدیل شدن آن به قانون را با اما و اگرهای جدی روبه‌رو کرده باشد.

اما و اگرهای تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نظر این سازمان درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: به‌واسطه عدم پختگی لازم که طرح ساماندهی کارکنان دارد، اختلاف‌نظرات دولت و مجلس در ارتباط با این طرح همچنان به‌قوت خود باقی است.

وی با بیان اینکه دولت یک سری نکات و ابهاماتی در رابطه با طرح ساماندهی دارد که باید برطرف شود، اضافه کرد: به‌طور مثال در شرایط فعلی خیلی از دستگاه‌های دولتی هستند که از نظر جایگاه شغلی در وضعیت اشباع قرار دارند، سؤال این است؛ آیا قرار است برای اجرایی کردن طرح ساماندهی اقدام به تعریف پُست‌های جدید کنیم؟ اگر این‌طور باشد این طرح قطعاً در مغایرت با سیاست‌ کوچک‌سازی دولت خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با تصریح به اینکه “دوستان ما در مجلس باید تکلیف خود را با این طرح مشخص کنند”، ادامه داد: اگر واقعاً سیاست مجلس کوچک‌سازی دولت است، این طرح بدون شک دولت را بزرگ‌تر می‌کند و متأسفانه نمایندگان محترم مجلس تاکنون پاسخی به این ابهام ما نداده‌اند.

لطیفی، در واکنش به اظهارات طراحان طرح ساماندهی که معتقدند این طرح هیچ‌گونه بار مالی برای دولت نخواهد داشت، گفت: ما پیش از این نیز به نمایندگان محترم مجلس یادآور شده‌ایم که حتی اگر ابهامات موجود در طرح ساماندهی نیز برطرف شود، اجرای آن نیازمند اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی است. با همه این توصیفات، این مجلس است که باید سرنوشت طرح ساماندهی را مشخص کند.

وی در پاسخ به این سؤال که “در نهایت سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان چه می‌شود؟” تأکید کرد: این‌که نمایندگان مجلس به‌دنبال جلوگیری از تخلفات پیمان‌کاران در بحث پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت نظر خود هستند، قابل احترام است و دولت نیز اقداماتی در این راستا انجام داده است، اما راهکار آن این نیست که همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم و با این کار حجم دولت را به‌شکل قابل‌توجهی بالا ببریم، برای این کار ما باید نظارت بر شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را افزایش دهیم که در وهله اول وزارت کار و کنار آن سازمان برنامه و بودجه متولی اجرای آن هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: البته ما از ابتدای دولت سیزدهم بحث تشدید نظارت بر شرکت‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی را در دستور کار قرار دادیم و برای ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی منتظر تصویب طرح یا لایحه نمانده‌ایم.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

6 دیدگاه

  1. واقعا من منظور ایشون رو اصلا متوجه نمی‌شم و درک نمی‌کنم، اولا امکان نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری وجود ندارد.
    دوما همین الان هم حق و حقوق این نیروها طی صورت وضعیتی که پیمانکار به دولت می‌دهد، دولت پرداخت می‌کند.
    سوما همین الان تو مجموعه‌ای که من کار می‌کنم (آب و فاضلاب)، طبق چارت موجود بیش از سی پست خالی وجود دارد، ولی به نیروی شرکتی نمی‌دهند، ولی کار این پست رو این نیروها دارند انجام می‌دهند، و حتی بعضی از این نیروها چندین کار رو انجام می‌دهند، ولی از هیچگونه امتیازاتی برخوردار نیستند

  2. من مدت ۱۷ سال درشرکت بهربرداری کارون بزرگ شوشتر کار می‌کنم وابسته به سازمان آب و برق خوزستان بامدرک دانشگاهی ولی متاسفانه بدلیل عدم کفایت مديران مجموعه تا الان تبديل وضعیت نشدم وهمکار من که قبلا تبديل وضعیت شده وکارمون یک جا هست بیشتر از من حقوق می‌گیرد این چ نوع عدالتی هست که با اين مشکلات معیشتی وگرانی تا کی باید نیروی پیمانکار بمانم یکسال رفتم مصاحبه الان آخر ساله هی امروز وفردا می‌کنند چرا این طرح را تصویب وابلاغ نميکنيد

  3. چطور تو طرح تبدیل وضعیت ایثارگران این داستان نیست حتی الان هی فرزند ادمی که مثلا تو اموزش پرورش شش ماه پشت جهبه بود میارن چهارتا بچه رسمی قطعی کردن طرف با دوماه کار میره برای تعیین تکلیف ولی ما با مدرک تحصیلی وبالای ده سال سابقه ایجاد هزینه میشه چرا اینقدر فرق تو این مملکته از حقوق دوازده تومنی با صد ساعت اضافه کاری هفت تومنش به من میرسه بقیه شرکت میخوره ایا اینها هزینه نیست برای دولت متاسفانه سازمان امور استخدامی چه سود تو این داستان داره خدا عالمه

  4. من نیروی شرکتی با ده سال سابقه کار نمی فهمم چطور اداره اشباع از نیرو هست که شیفت کاری‌ داره روی انگشت من میچرخه، و همچنین شیفت پنج نفره شده سه نفر، پس یعنی من اضافه هستم توی این اداره؟؟؟؟

  5. آقای لطیفی میشه بفرمایید معنی نظارت چیه؟؟ شرکت ما پالایشگاه نهم پارس جنوبی پیمانکاری شرکت تسدید
    ابا اطلاع دارید صاحب خونه ی خوابگاه نفرات آب و برق رو رو نفرات قطع میکنه به دلیل عدم پرداخت و اتمام قرارداد؟؟؟ اطلاع دارند چند شب پیش رانندگان به دلیل پرداخت نشدن و… جابه جایی نفرات و انجام ندادن و اجازه جایه جایی هم ندادن و نفرات تا ساعت ده شب جلوی در پالایشگاه بودن اوت هم تو این سرما؟؟؟؟!!! آیا ازکیفت غذا اطلاعی دارید؟؟؟ آیا از میزان حقوق و مزایااطلاعی دارید؟؟؟ از بهداشت محیط خوابگاه ها و … اطلاعب داربد؟؟ نظارت چیه؟؟؟

  6. بسم الله الرحمن الرحیم
    باسلام
    اظهارات جناب لطیفی به هیچ وجه به لحاظ فنی قابل قبول نیست. زیرا:
    1. تمام حقوق و مزایا و بیمه و سایر هزینه های کارکنان شرکتی و قراردادی کاملا توسط دولت به پیمانکار پرداخت میشود و پیمانکار هم چند میلیارد دررسال سود خود را از دولت میگیرد. پس هر کودکی میفهمد که با رفتن پیمانکار (واسطه) ، هزینه های واسطه گری هم حذف میشود و این یعنی کاش هزینه های دولت.
    2. میفرمایند مشاغل دولتی اشباع شده، اما نمیگویند که بسیاری از پست های کلیدی اجرایی و عملیاتی را حذف کرده اند و به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
    بر چه مبنایی اصل و اساس امور عملیاتی_تخصصی و دشوار را برونسپاری کرده اند ولی بخش فشل و فربه و ناکارآمد پشت میزنشین بی تخصص را برای دولت نگه داشته اند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام