حق عائله مندی سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد ۴۰۰ هزار تومان است

در ویژه برنامه تلویزیونی «صف اول» مطرح شد: نظام اداری سیستم عامل حكمرانی در كشور است/ الگوی حكمرانی با پیروزی انقلاب اسلامی،‌ الگوهای بومی است/ سن بازنشستگی باید تغییر كند/ حق عائله مندی سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد ۴۰۰ هزار تومان است

شناسنامه قانون- معاون رئیس‌جمهور نظام اداری قبل و بعد از انقلاب اسلامی را مقایسه کرد و گفت: «بعد از گذشت ۴۴ سال‌ از پیروزی انقلاب اسلامی می‌توانیم مدعی شویم که نظام اداری سیستم عامل حکمرانی در کشور است. هر حکمرانی و حاکمیتی می‌خواهد مستقر شود، نیازمند یک نظام اداری است.»

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور،‌ دکتر لطیفی، ۱۳ بهمن در ویژه برنامه ‌تلویزیونی «صف اول»‌ با موضوع «نظام اداری از تحول تا پیشرفت» حضور یافت و خاطرنشان کرد: «نظام اداری مدرن در کشور ما،‌ سابقه ۱۰۰ ساله دارد، شاید اولین قوانین اداری و استخدامی ما به صورت مدرن مربوط به سال ۱۳۰۱ باشد و تقریبا تمام الگوها در این زمینه وارادتی از انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها بود‌ و شاهان آن دوران هم آن الگو‌ها را اجرا می‌کردند.»

دکتر لطیفی فتح الفتوح امام خمینی (ره) در زمان انقلاب اسلامی  را بومی ‌کردن الگوهای حکمرانی دانست و عنوان کرد:‌ «با پیروزی انقلاب اسلامی ما یک الگوی حکمرانی بومی که بر آمده از تجربه، دانش،‌ فرهنگ بومی باشد را تجربه کردیم که برآمده از ارزش‌های اسلامی ایرانی است،‌ البته فاصله با نظام آرمانی انقلاب اسلامی وجود دارد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به سه ضلع انقلاب اسلامی در نظام اداری تاکید کرد و گفت: «توحید و توحید باوری، نه شرقی و نه غربی،‌ جمهوری اسلامی و وحدت کلمه سه ضلعی است که در انقلاب اسلامی مطرح است.»

تحول انقلاب، تحول در زیرساخت‌ها و ارزش‌های نظام اداری است

دکتر لطیفی شکل بیرونی نظام اداری را‌ ساختارها، فرایندها، روش‌ها و فناوری‌ها دانست و ادامه داد:‌ «زیرساخت‌ و ژرف ساخت هر نظام اداری،‌ ارزش‌ها و باورها و انگیزه‌ها است، مهمترین تحول انقلاب، تحول در زیرساخت‌ها و ارزش‌های نظام اداری بوده است. هدف‌های نظام اداری خدمت به مردم شد و این خدمت عین عبادت و شاید برترین‌ عبادت‌ها است،‌ همان‌گونه که بنیانگذار انقلاب اسلامی از آن به عنوان دولت خدمتگزار و نوکر مردم یاد می‌کند.»

معاون رئیس‌جمهور یکی از ثمرات انقلاب را نهادینه‌سازی انقلابی در نظام اداری طاغوتی دانست و تصریح کرد: «نهادهای مردم پایه چون سپاه که امروز در حوزه فناوری‌های پیشرفته، ‌جز چند کشور برتر جهان است و صادرکننده دانش و فناوری تا کمیته امداد که در ارائه خدمات اجتماعی پیشرو است و نهضت سوادآموزی از جمله نهادهای کم نظیری هستند که در نظام اداری جهان دیده نمی‌شود و نهادسازی انقلابی،‌ جزء وجوه تمایز انقلاب ماست.»

دکتر لطیفی با اشاره به تحول نظام دیوانی و بروکراسی در حال حاضر به نسبت قبل انقلاب گفت: «‌نکته‌ای که شاید در بیان امام، رهبری و رئیس‌جمهور هم می‌بینیم،‌ خدمتگزار بودن است. امام به ما یاد داد با مردم راحت صحبت کنیم و نوکر مردم باشیم. مادامی که لباس خدمت تن ماست،‌ ما خدمتگزار مردم باشیم. در حال حاضر جهت‌گیری درست است و حرکت اتفاق افتاده، ولی ‌فاصله زیاد است و باید اصلاح شود.»

ساختارهای اداری قبل و بعد از  انقلاب اسلامی

وی ادغام‌ها، انحلال و انفصال‌ها در ساختارهای اداری قبل و بعد از انقلاب را موضوعی پویا عنوان کرد و تصریح کرد: «موضوع ساختارهای اداری،‌ موضوعی پویا و در جریان است که نمی‌شود جلوی آن را گرفت مثلا امروز یک خدمتی موضوعیت پیدا می‌کند همانند موضوع تنظیم بازار و بازرگانی داخلی و دولت به این جمع‌بندی می‌رسد که برای اینکه نگرانی مردم را کم کند و دغدغه‌ نزد مردم کاهش دهد، ‌باید پررنگ ورود کند و سازمان بازرگانی را در ساختار جدید زیر نظر رئیس‌جمهور تعریف کند.»

دکتر لطیفی اصول حکمرانی اسلامی را مردمی‌سازی دانست و عنوان کرد: «تا جایی که مردم کار را می‌توانند انجام دهند،‌ باید کار را به مردم سپرد و ساختار و تشکیلاتی به دولت اضافه نکرد، چون ما دست‌مان در جیب بیت‌المال است و نباید بروکراسی را افزایش دهیم. دولت کار را به مردم می‌سپارد و در کنارش مراقبت‌زایی می‌کند تا اتفاقی که به نفع کشور است،‌ رخ دهد.»

تاکید مقام معظم رهبری بر بهره‌وری کشور

معاون رئیس‌جمهور یکی از چالش‌های در حال حاضر در حوزه بهره‌وری را استفاده از الگوهای سنتی و تعارف عنوان کرد و گفت:‌ «بهره‌وری، بخشی فرهنگ‌سازی و بخشی الگوهای قیمتی می‌‌خواهد. بخش عمده در آسیب‌شناسی که صورت گرفت، مشخص شده است که ما از الگوهای سنتی پیروی می‌کنیم و یک مقدارش هم تعارف است که اجازه نمی‌دهد تصمیمات قاطع گرفته شود.»

دکتر لطیفی با اشاره به حکمرانی محلی ادامه داد: «ما با حکمرانی محلی به دنبال افزایش بهره‌وری هستیم. در دولت چرخه بهره‌وری ایجاد کرده‌ایم  و ۱۰ گام و سه سوال برای آن تعریف کرده‌ایم که هر دستگاه برای بهره‌وری این سه سوال را باید پاسخ دهد. بهره‌وری در دستگاه به چه معناست؟ بهره‌وری در دستگاه مورد نظر چقدر است؟ بهره‌وری چگونه افزایش می‌یابد؟»

اصلاحات پارامتریک برای محاسبه سن بازنشستگی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به الگویی برای محاسبه سن بازنشستگی جهت افزاش بهره‌وری گفت: «قسمتی از موضوع بازنشستگی که مربوط به سازمان اداری و استخدامی کشور ‌ است، ارائه الگویی برای محاسبه سن بازنشستگی است که پیش‌نویسی تهیه شده است تا تغییرات اساسی در ارائه الگویی برای محاسبه سن بازنشستگی تعریف شود. قرار است در کارگروه مشترکی با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کار جلو برود.»

وی با اشاره به بالا رفتن سن امید به زندگی در سال‌های اخیر گفت: «سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده است و افراد در سن پایین بازنشسته می‌شوند و این در حالی است منحنی خدمت می‌گوید، تجربه، انگیزه و توانمندی افراد از سن ۴۵ سالگی بیشتر می‌شود و خیلی اوقات فرد تا قبل از اینکه به اوج برسد بازنشسته می‌شوند. لذا باید اصلاحات پارامتریک رخ دهد.»

هفت اقدام در خصوص عادلانه کردن حقوق و دستمزد/ حق عائله مندی سال ۱۴۰۲

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به هفت اقدام این سازمان در خصوص عادلانه کردن حقوق و دستمزد گفت: تکمیل نظام داده‌ای به منظور تصمیم‌گیری درست،‌ برگزاری منظم شورای حقوق و دستمزد و اصلاح نظام تصمیم‌گیری،‌ تدوین لایحه یکپارچه و جامع، توجه جدی به بعد خانواده و افزایش سهم هزینه‌ عائله‌مندی و اولاد،‌ ایجاد ردیف ترمیم حقوق در احکام از آذرماه امسال، ساماندهی سهم دستگاه‌های اجرایی در فوق‌العاده ویژه و پیشنهاد اتصال پرداخت‌های خارج از حکم به ارزیابی عملکرد و بهره‌وری اقدامات سازمان اداری و استخدامی است.

لطیفی موضوع حقوق و دستمزد را یکی از حوزه‌‌های متنوع خواند و گفت: «در حوزه حقوق و دستمزد، قانون جامعی وجود ندارد، قوانین متنوع و برای گذشته‌های دور است، مثلا‌ قانون نظام هماهنگ برای سال ۱۳۷۰ است که الان اجرا می‌شود و قانون استخدام برای سال ۱۳۴۵ است و نیاز است که قانون جامعی در حوزه حقوق و دستمزد وجود داشته باشد و سازمان اقدام به تهیه ‌لایحه یکپارچه و جامع کرده است.»

وی با اشاره به ترمیم حقوق و دستمزد از سال گذشته گفت:‌ «در سال ۱۴۰۰ حداقل پایه حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ بوده است و در حال حاضر با افزایش حقوق،‌ حداقل حقوق ۶ میلیون و ۶۰۰ است. البته با شرایط اقتصادی همین هم کفاف زندگی بعضی از همکاران را هم نمی‌دهد.»

لطیفی الگوی ثابت برای افزایش حقوق را مبنای عدالت عنوان کرد و گفت:‌ «اگر حقوق با الگوی ثابتی در حکم کارگزینی اضافه شود، عدالت اجرا خواهد شد و مبنای الگوی درصدی، الگوی مناسبی برای افزایش حقوق نیست، چون فردی که بیشتر می‌گیرد، با الگوی درصدی به نسبت حقوقش افزایش پیدا می‌کند و این عدالت نیست.»

رئیس‌ سازمان اداری و استخدامی توجه جدی به بعد خانواده را در دستور کار سازمان دانست و  خاطرنشان کرد: «افزایش حق عائله‌مندی و اولاد مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ابتدای مهرماه سال جاری از مبلغ ۳۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش دادیم و حق اولاد از ۹۶ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و طبق بودجه سال ۱۴۰۲ حق عائله‌مندی به میزان ۵۰ درصد؛ ‌یعنی حدود ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد صددرصد یعنی ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.»

وی پرداخت حقوق براساس بهره‌وری را مصداق اجرای عدالت عنوان کرد و گفت: «آنچه خارج از حکم کارگزینی است، ‌تحت عنوان اضافه‌کاری است، نباید به اضافه‌کار به شکل ترمیم حقوق نگاه کرد،‌ هر کس کار اضافه انجام داد، ‌اضافه‌کار دریافت کند و این باعث افزایش بهره‌وری و عدالت خواهد شد.»

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

لطیفی در مورد تبدیل وضعیت شرکتی‌‌ها گفت: «برای استخدام نیروهای شرکتی مبنای ما باید آزمون باشد. در حال حاضر سازمان اداری و استخدامی کشور در حال دادن مجوز برای آزمون‌ها است و مجبوریم نقطه‌ای عمل کنیم تا باری به دولت اضافه نکنیم. بررسی می‌شود، کجا نیاز وجود دارد،‌ تا زمینه استخدام را ایجاد کنیم و برای آن هم باید آزمون انجام شود و قانون هم این تکلیف را برای ما گذاشته است و اگر استخدامی بدون آزمون باشد، ‌دیوان عدالت اداری مجوز را ابطال خواهد کرد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص ورود اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در سامانه پاکنا و شفاف‌سازی گفت: «‌این تکلیف بر می‌گردد به سال ۱۳۹۶ که اجرایی نشده است و از سال ۱۴۰۰ با شروع فعالیت دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور جهت شفاف‌سازی، تکلیف برای ما کرده است که اطلاعات همه دستگاه‌ها در این سامانه ثبت شود. بیشترین مشکل مربوط به ورود اطلاعات شهرداری‌‌ها، بخشی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که امیدورایم آن هم تسریع یابد.