ارتقاء بهره‌وري بايد به يك فضيلت در دستگاه‌هاي اجرايي بدل شود
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در دوازدهمين نشست شوراي متوليان بهره‌وري با تشريح وضعيت اقتصادي و اداري كشور تاكيد كرد كه ارتقاء بهره‌وري بايد به يك فضيلت در دستگاه‌هاي اجرايي كشور بدل شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري در اين نشست كه روز يكشنبه، ۲۰ آبان‌ماه و با حضور جمعي از معاونان و مديران دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و رئيس، معاونان و مديران سازمان ملي بهره‌وري ايران برگزار شد، با تشريح وضعيت اقتصاد كشور گفت: شايد در نگاه اول يا بر حسب يك غلط مصطلح در برداشت مفهومي از بهره‌وري به نظر برسد كه مقوله بهره‌وري بيشتر با بخش صنعت در اقتصاد كشور مرتبط است، اما با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از اقتصاد ملي جنبه دولتي دارد يا دولت در آن نقش آفرين است، ارتقاي بهره‌وري در گام نخست بايد در دستگاه‌هاي دولتي ارايه دهنده خدمات و زيرمجموعه‌هاي آنها مدنظر قرار گرفته و چرخه مديريت بهره‌وري در بخش دولتي عملياتي شود.
وي با بيان اينكه انتظار ما از دستگاه‌هاي اجرايي در استقرار چرخه مديريت بهره‌وري، انتظار پيچيده و عجيبي نيست، افزود: متاسفانه هنوز نگاه «منابع‌محور» در مديريت كشور عليرغم محدوديت‌هاي جدي كه در تامين منابع مالي وجود دارد، حاكم است اين در حالي است كه ما بايد بتوانيم متناسب با امكاناتي كه داريم، بهره‌ورانه استفاده كنيم و با يك برنامه‌ريزي مجدد، از اتلاف منابع جلوگيري كرده و آن منابع و امكانات را در اختيار خود بگيريم كه متاسفانه اين راهبرد، مورد عنايت و توجه جدي مديران كشور نيست.
معاون رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد: طبيعي است وقتي دستگاه‌هاي اجرايي در اداره كردن مجموعههاي خود، نگاه بهره‌ورانه و بهره‌وري‌محور نداشته باشند، در همان بخشي كه متولي آن نيز هستند، اين نگاه جاري و ساري نبوده و حاكم نخواهد شد.
وي تصريح كرد: تا زماني كه دستگاه‌هاي اجرايي به امكانات و منابع در اختيار خود نگاه مصرفي صرف دارند و فقط دنبال جذب بودجه بيشتر هستند و اگر احيانا بودجه دستگاهي به خزانه عودت داده شود، نه نشانه تدبير و درايت آن مجموعه بلكه نشانه بي‌عرضگي و عدم مديريت آن مجموعه است، بهره‌وري در كشور حكمفرما نخواهد شد.
مهندس انصاري در جمع بندي مطالب مطرح شده، بار ديگر تاكيد كرد: ارتقاي بهره‌وري كشور بايد ابتدا از دستگاه‌هاي اجرايي آغاز شده و مديران در دولت بايد با نهايت بهره‌وري مجموعههاي تحت مسئوليت خود را اداره كنند، به‌ويژه دستگاه‌هايي كه در حوزه كارهاي خود، عملا فعاليت اقتصادي و ارايه خدمات عمومي را انجام مي‌دهند. در ابتدا نيز چرخه مديريت بهره‌وري نيز بايد در اين حوزه‌ها مستقر شود.
وي در پايان با اشاره به ابلاغ بخشنامه راهنماي اجرايي بند «الف» ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، بر ضرورت اجرايي كردن آن و ارائه نظرات و پيشنهادات دستگاه‌ها در تكميل اين راهنماي اجرايي تاكيد و تصريح كرد: در همين راستا، ارتقاي بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي هدف‌گذاري شده و بايد در اين مسير حركت كنيم كه ارتقاي بهره‌وري بايد منتج به صرفه‌جويي شده و سرانه هزينه خدمات در حوزه‌هاي مختلف كاهش يابد.
مقررات مرتبط:
