جمشید انصاري، معاون رييس جمهور: دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري نيازمند همكاري گسترده دولت و مجلس است
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ابراز اميدواري كرد كه تا پايان دور دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري بتوانيم به مفهوم حكمراني خوب در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران دست پيدا كنيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور مهندس جمشيد انصاري، در چهاردهمين جشنواره شهيد رجايي به بيان مهمترين اهداف دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري پرداخت.
متن كامل سخنان معاون رئيس جمهور بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
چهاردهمين جشنواره شهيد رجايي مقارن شده است با تصويب مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري و ابلاغ آن از سوي رييس‌جمهور و ما از امروز به‌صورت رسمي اجراي مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري را در دستور كار خود و نظام اداري قرار داده‌ايم.
برنامه جامع اصلاح نظام اداري براي مرحله اول در سال ۹۳ به تصويب دولت رسيد و از ابتداي سال ۹۴ تا پايان سال ۹۶ براي يك دوره ۳ ساله و در قالب اهداف و راهبردهاي مصوب و ۸ برنامه اجرايي در دستور كار قرار گرفت و بعد از اتمام آن در پايان سال ۹۶ از سوي سازمان اداري و استخدامي نتايج عملكرد آن مورد ارزيابي قرار گرفت.
مبتني بر دستاوردهايي كه مرحله اول برنامه جامع اصلاح نظام اداري داشت و اسناد فرادستي كه مبتني بر آن برنامه جامع اصلاح نظام اداري تهيه‌شده بود،ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و اسناد جديدي كه ما را مكلف مي‌كرد در تدوين برنامه مرحله دوم توجه ويژه‌اي به آنها داشته باشيم، ازجمله برنامه رياست محترم جمهور تقديمي به مجلس شوراي اسلامي براي اخذ رأي اعتماد هيأت وزيران و پيوست حكم صادره براي رييس سازمان اداري استخدامي كشور از سوي رييس‌جمهور،مجموعه‌ي جديدي به‌عنوان برنامه جامع اصلاح نظام اداري در اين مرحله پيش‌بيني شد كه هم در اهداف و هم در راهبردها و هم در جزييات برنامه‌هاي اجرايي با برنامه جامع اصلاح نظام اداري مرحله اول متفاوت مي باشد.
ما در بخش اهداف علاوه بر اهدافي كه براي مرحله اول پيش‌بيني‌شده بود در خصوص ارتقاي سرمايه اجتماعي دولت، يعني افزايش اعتماد عمومي به نهاد دولت به عنوان پيشران توسعه كشور را به‌عنوان يك هدف اساسي در اين برنامه پيش‌بيني كرديم و متناسب با آن راهبردهايي در نظر گرفته شد كه بجاي هشت برنامه مرحله اول در اين مرحله ده برنامه به‌عنوان برنامه‌هاي اجرايي اصلاح نظام اداري منظور شد يعني علاوه بر برنامه‌هايي كه در مرحله اول پيش‌بيني‌شده بود دو برنامه جديد به برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري اضافه شد.برنامه ارتقاي شفافيت و پاسخ‌گويي و مقابله با فساد در نظام اداري با توجه به تأكيدي كه از سوي رياست محترم جمهور و دولت در اين زمينه بود و مطالبه عمومي كه از سوي مردم در اين زمينه بعد از انتخابات ارديبهشت سال ۱۳۹۶ و متناسب با تعهدات دولت و آقاي رييس‌جمهور شكل گرفته است لازم بود كه پيش‌بيني شود. برنامه جديد ديگر مديريت ارتقاي بهره‌وري در نظام اداري و اجرايي كشور بود. به نظر مي‌رسد با شرايط دشواري كه در كشور وجود دارد و محدوديت‌هاي جدّي كه در تأمين منابع براي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي ناخواسته شاهد خواهيم بود مديريت بهره‌وري در كشور يك برنامه ويژه‌اي را مي‌طلبد كه با توجه به تكاليفي كه در قالب برنامه ششم توسعه نيز در اين رابطه مشخص‌شده است يك برنامه خاص مديريت ارتقاي بهره‌وري در نظام اداري و اجرايي به‌عنوان برنامه جديد در نظر گرفته شده است و در كنار اين ها براي بخش‌هايي از برنامه‌هاي موجود اهداف جديد و تأكيد ويژه به عمل آمده است.
بحث توسعه دولت الكترونيك با توجه به آثار و پيامدهاي مثبتي كه هم در افزايش رضايت‌مندي مردم،هم در مقابله با فساد و هم ارتقاي شفافيت در نظام اداري دارد به صورتي در دستور كار قرار گرفت كه ما بتوانيم در پايان فعاليت اين دولت در سال ۱۳۹۹ تمام خدماتي را كه در دستگاه‌هاي اجرايي به‌عنوان خدمات دولت به مردم تعريف شده است در بستر الكترونيك ارائه بدهيم. اين هدف‌گذاري هرچند هدف‌گذاري بزرگي است ولي با همكاري و همراهي دستگاه‌هاي اجرايي به‌ويژه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه سهم مهمّي را در ايجاد زيرساخت‌هاي ارائه اين خدمات خواهد داشت اميدواري زيادي وجود دارد كه بتوانيم به اين هدف برسيم و از مجموع حدود ۲۱۰۰ زير خدمت و حدود ۷۵۰ خدمتي كه دستگاه‌هاي دولتي به مردم ارائه مي‌دهند بتوانيم اين خدمات را به صورت يكپارچه در بستر الكترونيك ارائه دهيم.
در محور صيانت از حقوق شهروندي و رعايت حقوق شهروندان در نظام اداري نيز يك برنامه مستقلي تهيه‌شده و از طريق ارائه آموزش‌هاي لازم به مديران و كاركنان و همين‌طور ارائه آموزش‌هاي لازم به مردم با همكاري رسانه‌ها و رسانه ملي تلاش خواهد شد كه ضمن آشنايي مردم با حقوق‌شان در نظام اداري، رعايت اين حقوق در دستور كار جدي همه كارگزاران نظام اداري و اجرايي كشور قرار گيرد.
تأكيد ويژه ديگر بر توانمندسازي نيروي‌انساني دولت و كاركنان، مديران و انتخاب و تربيت مديران آينده براي كشور است كه البته در اين رابطه توجه ويژه‌اي به تصدي مشاغل مديريتي توسط زنان و ارتقاء سهم و نقش زنان در مديريت كشور به ۳۰ درصد تا پايان برنامه ششم توسعه و جوان‌تر كردن مديريت كشور وكاهش متوسط سن مديريت كشور به ميزان ۸ سال در طول اين دوره به‌عنوان هدف‌هاي كمي در دستور كار قرارگرفته است.
مجموعه آنچه به‌عنوان برنامه جامع اصلاح نظام اداري براي دوره دوم در نظر گرفته‌شده است نيازمند حجم قابل توجهي از لوايحي است كه بايد دولت تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي كند و تحقق اين موضوع همراهي و مساعدت مؤثر و سريع مجلس شوراي اسلامي را مي‌طلبد و همين‌طور مجموعه‌اي از اقداماتي كه دستگاه‌هاي اجرايي بايد مستقيماً در دستور كار خودشان قرار دهند و اصلاح نظام اداري و تحول در روش‌هاي مديريت را به‌عنوان يك برنامه اصلي و هدف جدّي در دستور كار خودشان داشته باشند. همه اين‌ها كمك خواهد كرد كه إن‌شاالله در پايان اين دوره چهارساله ما بتوانيم به دستاوردهاي خوبي در اين زمينه نائل بشويم؛ و إن‌شاالله بتوانيم به مفهوم حكمراني خوب در نظام اداري جمهوري اسلامي دست پيدا كنيم.
لازم است اشاره‌اي داشته باشم كه در جشنواره شهيد رجايي دستگاه‌ها را در دو زمينه عمومي و تخصصي مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم. شاخص‌هايي در ابتداي هر سال در حوزه مسائل عمومي نظام اداري و مبتني بر برنامه جامع اصلاح نظام اداري و نيز شاخص هاي تخصصي كه از سوي هريك ازدستگاه‌ها اعلام مي‌شود ابلاغ مي گردد. دستگاه‌ها عملكرد اين شاخص‌ها را به‌صورت خود اظهاري گزارش مي‌كنند و اين گزارش ها توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه مورد راستي آزمايي قرار مي‌گيرد.آنچه امروز به‌عنوان دستگاه‌هاي برتر معرفي مي‌شوند دستگاه‌هايي هستند كه توانسته اند رتبه‌هاي اول تا سوم را در اين ارزيابي در حوزه شاخص هاي عمومي،اختصاصي و در محور خاص به دست آورند. البته بسياري از دستگاه‌ها عملكرد قابل توجهي دارند كه به دليل محدوديت معرفي در اين زمينه امكان نيافته اند در رتبه‌بندي قرار بگيرند.
گزارش تفصيلي عملكرد دستگاه‌ها در اين زمينه خدمت رياست محترم جمهور، معاون اول رييس‌جمهور و تمام اعضاي دولت ارائه مي‌شود تا مبنايي براي برنامه‌ريزي و بهبود عملكرد نظام اداري در سال آينده باشد.
لازم ميدانم به دستگاه هايي كه در ارزيابي عملكرد شاخص هاي عمومي و اختصاصي در سال۱۳۹۶توانسته اند رتبه هاي برتر را كسب كنند و به مسئولان،مديران و كاركنان آنها تبريك گفته و از تلاشهاي آنها براي تحقق اين موفقيت تشكر و قدرداني نمايم.