رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور از تصويب دو مصوبه مهم درخصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداري و نظام‌نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني خبر داد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر علاالدين رفيع‌زاده در گفت‌وگو با شبكه خبر گفت: ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري نقش اساسي درحوزه تحولات و اصلاح نظام اداري را بر عهده شوراي‌عالي اداري گذاشته است تا به عنوان مرجع سياست‌گذار نظام اداري مصوباتي داشته باشد. هفته گذشته ۱۸۲امين جلسه اين شورا برگزار شد كه درنهايت دو مصوبه مهم به تصويب رسيد. مصوبه اول در ارتباط با دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري بود، لازم به ذكر است كه دوره اول اين برنامه از سال ۹۳ تا ۹۶ به طول انجاميد، و مصوبه دوم مربوط به نظام‌نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني است كه يكي از هشت برنامه اصلي در نقشه راه نظام اصلاح اداري بوده است.
وي افزود: در اين خصوص، با مشاركت يكي از دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران، مطالعات گسترده‌اي انجام گرفت و نهايتاً چهارچوبي طراحي شد كه ان‌شاالله با ابلاغ آن شاهد راهبري مناسب و استقرار فرهنگ سازماني مناسب مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري و مديريتي خواهيم بود.
رفيع‌زاده در پاسخ به اين سؤال كه در مصوبه دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري چه قوانيني مد نظر قرار گرفته است، اظهار داشت: از ابتداي دولت يازدهم و پس از مطالعاتي كه در ارتباط با برنامه تحول اداري صورت گرفت، نقشه راه اصلاح نظام اداري را تدوين كرديم و در مرحله اول به تصويب شوراي‌عالي اداري رسيد. پايه و اساس اين نقشه راه، سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درخصوص نظام اداري بود. ما در قالب برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره اول، اهداف كمّي را در ارتباط با عملياتي‌كردن نقشه راه اصلاح نظام اداري تدوين كرديم. به دنبال اين مصوبه يك مصوبه هم در اين زمينه، هيئت وزيران ابلاغ كرد كه طبق آن بايد برنامه عملياتي، دستگاه‌هاي اجرايي را در راستاي نقشه راه اصلاح نظام اداري تدوين و عملياتي شود.
رفيع‌زاده، تدوين و عملياتي‌شدن اين برنامه‌ها با مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي بصورت تفاهم مشترك را براي نخستين‌بار دانست و گفت: به عنوان مثال اگر در برنامه اصلي چنين هدف‌گذاري شده بود كه ۱۲ درصد اندازه دولت كاهش يابد، اين اتفاق با مشاركت و براساس اهداف سازمان‌ها انجام گرفت.
وي افزود: اين اهداف كمّي را در دوره‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار داديم و در ادامه مسير نقشه راه اصلاح نظام اداري به اين نتيجه رسيديم كه دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري را بايد با نگاه رو به آينده و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري تدوين كنيم.
رئيس امور مطالعات سازمان اداري استخدامي با اشاره به اين‌كه يكي از ده محور دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري و اولويت‌هاي دولت، هوشمندسازي نظام اداري و توسعه دولت الكترونيك است، بيان داشت: تلاش دولت اين است كه خدماتي كه به مردم ارائه مي‌شود با روش ساده‌تر وسرعت بيشتر به صورت الكترونيكي ارائه شود. ذكر اين نكته لازم است كه، طي ارزيابي سازمان ملل، ايران در حوزه خدمات دولت الكترونيك ارتقاي ۲۰رتبه اي داشته است كه اين نتيجه تلاش سازمان ما و ساير دستگاه‌هاي اجرايي است. هدف ما اين است كه در پايان دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري، يعني تا پاسان سال ۱۳۹۹، به رتبه ۷۰ برسيم.
او افزود: ما دررابطه با مهندسي نقشه ساختار و نقش دولت هدف‌گذاري كرده‌ايم كه در بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه ششم مطرح شده است. مبناي اين هدف‌گذاري‌ها، برگرفته از اسناد بالادستي است.
دكتر رفيع زاده، خدمات عمومي در فضاي رقابتي را محور سوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري برشمرد و گفت: در حوزه خدمات عمومي در فضاي رقابتي، هدف‌گذاري و اداره واحدهاي عملياتي براساس قيمت تمام شده بر عهده ما است. همچنين اميدواريم ارتقاي كيفيت خدمات دولتي طبق پيش‌بيني‌ها به ۳۰درصد افزايش يابد.
رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: محور چهارم اين برنامه، توسعه فرهنگ سازماني است با ابلاغ اين مصوبه تمركز اصلي ما بطورخاص روي بندهاي۱،۲۰،۲۱و۲۶سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري است و به دنبال اين هستيم كه فرهنگ اداري مناسبي را در نظام اجرايي كشور مستقر كنيم.
بر اساس نقشه راه اصلاح نظام اداري، احصا مولفه‌ها، تدوين مدل مفهومي، سنجش اوليه و تعيين راهبرد اصلي برعهده ما بود و ما نظام‌نامه‌اي را طراحي كرديم كه در جلسه شماره ۱۸۲ شوراي عالي اداري تصويب شد. اميدواريم به محض ابلاغ اين مصوبه و براساس مؤلفه‌ها و شاخص‌هايي كه در سياست‌هاي كلي نظام اداري قانون مديريت خدمات كشوري بطور ويژه، فصل سوم اين قانون اين فرهنگ نهادينه شود.
دكتر رفيع‌زاده در پاسخ به اين سؤال كه در نظام اداري چگونه از حقوق شهروندي صيانت مي‌شود، گفت: در كنار صيانت از حقوق شهروندي در قالب برنامه هفتم نظام اداري، ما در برنامه جامع اصلاح نظام اداري نيز برنامه‌هاي مشخصي درخصوص رضايت‌مندي ارباب رجوع در نظر گرفته‌ايم. در حوزه كاهش ميزان شكايت مردم از كيفيت خدمات دستگاه‌هاي اجرايي هدف‌گذاري مشخصي را داريم و در حوزه بهبود رتبه شاخص سرمايه اجتماعي هم هدف‌گذاري شده است.همچنين در راستاي حقوق شهروندي مصوبه اي را در جلسات شوراي عالي اداري تحت عنوان حقوق شهروندي در نظام اداري داشتيم كه آنجا هم ظرفيت‌هاي خيلي مشخص و قابل دفاعي را براي تحقق حقوق شهروندي در نظر گرفته ايم كه در حال اجرا است و گزارش آن براي رئيس‌جمهور هم ارسال شده است.
رفيع‌زاده محور بعدي اين برنامه را مديريت سرمايه انساني ذكر كرد و گفت:يكي از برنامه‌هاي اصلي ما حوزه سرمايه انساني است. در اين حوزه، سه محور قابل توجه است، محور اول، انطباق حداقل ۶۰ درصد مديران فعلي حرفه‌اي با شايستگي‌هاي عمومي مديريت است، محور دوم، مديران جديدي كه قرار است منصوب شوند، بايد ۱۰۰ درصد با اين شاخصه‌ها منطبق باشند. در محور سوم، تلاش داريم نسبت مجموع مديران زن به كل مديران را به حداقل۳۰ درصد برسانيم كه در حال حاضر۲۲ درصد است و همچنين سعي مي‌كنيم سن مديران تا ۸ درصد كاهش يابد.
وي اضافه كرد: ارتقاي پاسخ‌گويي،شفافيت و مقابله بافساد در نظام اداري با توجه به اهميتي كه دارد، يكي ديگر از برنامه هاي اصلي ما است. تصويب لايحه اصلاح ودائمي‌كردن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به عنوان يك اقدام اساسي از ديگر اهداف ما است.
علاالدين رفيع‌زاده در خصوص رايزني با دستگاه‌هاي اجرايي براي فراهم‌كردن بستر مبارزه با فساد، گفت: تلاش ما اين است كه حداكثر تا ۳ ماه آينده با تمام دستگاه‌هاي اجرايي جلسات مشتركي داشته باشيم و درمورد سهم تك تك دستگاه‌هاي اجرايي در ارتباط با هر يك از اين برنامه‌ها به تفاهم برسيم. در پايان سال نيز اين برنامه ارزيابي و آسيب‌شناسي مي‌شود تا ببينيم چند درصد توانسته‌ايم آن‌ها را اجرايي و عملياتي كنيم.