مصلحت اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست

رئیس قوه قضاییه: مصلحت اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست

شناسنامه قانون– رئیس قوه قضاییه با اشاره به آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، گفت: مصلحت‌اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست؛ دیوان باید به مرّ قانون عمل کند.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای همزمان با چهل و یکمین سالگرد تأسیس دیوان عدالت اداری امروز شنبه (۱۹ آذر) در جمع قضات و کارکنان این دیوان، اظهارداشت: وقتی ۲ رأی متعارض از ناحیه شعب دیوان صادر شده و هیئت عمومی دیوان می‌خواهد بررسی کند که کدامیک از این ۲ رأی، منطبق با قانون است، نباید این را مدنظر قرار دهد که رأی «الف» چون به مصلحت است ولو آنکه منطبق با قانون هم نیست، ارجحیت پیدا کند؛ اتخاذ چنین رویه‌ای به دیوان عدالت اداری لطمه وارد می‌کند.

رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین اصول مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، افزود: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آنها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم – نه طبقه‌ و گروهی خاص- در برابر مأموراان و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کار دیوان عدالت اداری باید به‌روز، دقیق و متقن باشد؛ آراء و احکام صادره از ناحیه این دیوان در حوزه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض‌های مردم نسبت به کارگزاران، مأموران، واحدها و احیاناً مصوبات و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های حکومتی باید فصل‌الخطاب باشد و بدون تأخیر و به سرعت اجرا شود.

ابطال مصوبات خلاف قانون دستگاه‌ها زمانبر نشود

رئیس عدلیه اظهار داشت: باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد.

قاضی‌القضات افزود: اگر مصوبه و مقرره‌ای خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی صادر و ابلاغ شود و مدت زمانی از اجرای آن بگذرد و پس از آن، در نتیجه بررسی و ورود خود دیوان عدالت اداری یا ارائه دادخواست به دیوان، مبادرت به ابطال آن مصوبه خلاف قانون شود، این امر واجد تبعات و پیامدهایی است؛ بنابراین دیوان باید به صورت سالیانه یا ۶ ماه یکبار، برآوردی داشته باشد که فواصل زمانی ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها تا ابطال آنها در دیوان چه میزان بوده و چه تبعات و پیامدهایی در نتیجه اجرای آن مصوبات خلاف قانون ایجاد شده است.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در مواردی، قوانین وضع شده، تفسیرپذیر هستند و بسیاری از صراحت و شفافیت برخوردار نیستند؛ در اینگونه موارد، دیوان عدالت اداری باید دقت زیادی را برای تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی که ناظر بر آن قانون تفسیرپذیر هستند، صرف کند تا قدرت اقناع به‌وجود آید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستور سال گذشته خود به مسئولان دیوان عدالت اداری برای تدوین جزوه‌ها و کتابچه‌هایی ناظر بر وظایف و مسئولیت‌های قانونی هر دستگاه، اظهارداشت: دیوان عدالت اداری باید بررسی کند که این جزوه‌ها و کتابچه‌ها و این پژوهش‌ها و نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف، چه میزان در تحقق کامل و جامع هدف اساسی و اصلی دیوان که همان تأمین و تضمین حقوق و منافع مردم و جلوگیری از ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها است، مؤثر بوده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان دیوان عدالت اداری سازوکاری تعبیه کنند تا در فواصل زمانی تعیین شده، گزارش میزان شکایات مردم از دستگاه‌ها و مصوبات خلاف قانون آنها منتشر شده و به استحضار خود آن دستگاه و سایر دستگاه‌هایی که در قانون مربوطه مدخلیت و تأثیر دارند، برسد؛ این کار از خود قوه قضاییه آغاز شود زیرا همواره اعتقاد داریم که باید همه امور را از خود شروع کنیم.

رئیس عدلیه با اشاره به موضوع ابطال مصوبات دستگاه‌های حکومتی در دیوان عدالت اداری و آمار موجود در این زمینه مرتبط با ۸ ماهه سال جاری، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که نسبت به صدور و ابلاغ مصوبات خلاف قانون دستگاه‌های حکومتی، آسیب‌شناسی‌ها و بررسی‌های مقتضی و لازم را به عمل آورد تا از میزان بالای این امر جلوگیری و پیشگیری به عمل آید.

محسنی اژه‌ای گفت: به هر میزان که در دیوان عدالت اداری تجهیز نیرو و قاضی صورت گیرد اما از ورودی پرونده‌ها به دیوان کاسته نشود، باز هم با مشکل اطاله دادرسی، فرسودگی نیرو و حجم بالای پرونده‌ها مواجه خواهیم بود؛ بنابراین مسئولان و قضات دیوان باید همّ وغم خود را صرف این موضوع کنند که با چه راهکارهایی از جمله اصلاح قانون یا اصلاح رویه‌ها می‌توان از حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان کاست.

اهمیت کاستن از فرآیندها در رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کاستن از فرآیندها در رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و تاثیر این امر در جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها، گفت: شما قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری باید بررسی کنید که با همین میزان نیرو و امکانات، چگونه می‌توانید مبادرت به کاستن از فرآیندها در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها کنید؛ برای نمونه وقتی ۱۰۰ نفر در اقصی نقاط کشور درباره موضوع واحدی دادخواست می‌دهند، آیا حتماً الزام به ثبت همه این ۱۰۰ دادخواست وجود دارد یا می‌توان با روش‌های دیگری در این رابطه عمل کرد تا آن حقِ واحد دادخواهان در این راستا، به سرعت محقق شود.

اهمیت اتقان آراء در شعب بدوی

قاضی‌القضات در همین راستا به اهمیت اتقان آراء در شعب بدوی نیز اشاره کرد و گفت: وقتی آرای صادره از ناحیه شعب بدوی دیوان عدالت اداری متقن باشند، در آنصورت شعب تجدیدنظر می‌توانند با سرعت بیشتری به اعمال نظر بپردازند و همین امر سبب جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها می‌شود.

رئیس عدلیه با اشاره به مسئولیت‌ها و کارکرد شعب مرتبط با امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری و اظهارات یکی از قضات دیوان ناظر بر نارضایتی بالای مردم از عملکرد شهرداری‌ها تصریح کرد: شهرداری‌ها جزو آن دسته از دستگاه‌ها می‌باشند که میزان مراجعان به آن، بیشتر از میزان مراجعان به دستگاه قضایی است؛ ما باید ابتدا بررسی کنیم که آیا همه مراجعان به دستگاه قضایی از رفتار، رویه‌ها و سرعت و اتقان کار ما رضایت دارند یا خیر؟

محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت ارائه لوایح دفاعیه متقن و مستند از سوی دستگاه‌هایی که برای آنها در دیوان عدالت اداری پرونده مفتوح شده است، گفت: قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری می‌توانید در حوزه اصلاح قانون ناظر بر ضرورت دریافت نظر از معاونت‌های حقوقی هر دستگاه، هنگام صدور مصوبه‌ از ناحیه آن دستگاه، از آن جهت که این مصوبه با قانون مغایرت نداشته باشد، منشاء اثر باشید و بر این موضوع و گزاره تاکید کنید که معاون حقوقی هر دستگاه در زمره افراد توانا از حیث اشراف و تسلط به قوانین باشد.

رئیس قوه قضاییه به بیان نکاتی در زمینه موضوعاتی مانند «تناسب شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»، «میزان آراء قطعی و غیرقابل اعتراض دیوان»، «دستورات موقت صادره از ناحیه دیوان و انطباق آنها با حق دادخواه پس از رسیدگی‌ها»، «اصلاحات به عمل آمده در قانون دیوان»، «صیانت از قضات و کارکنان دیوان»، «کمبود قاضی و نیرو در این نهاد»، «راهکارهای کاهش صدور آرای متعارض از ناحیه شعب دیوان» و «روش‌های کاستن از درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» پرداخت.

مصلحت‌اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست

صلاحیت دیوان عدالت اداری افزایش می‌یابد

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در روز ۱۵ آذر سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی، موضوع جذب نیرو را از جمله موارد مهم پیش‌بینی‌شده در این قانون عنوان کرد و گفت: در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجوز جذب نیرو از میان فارغ‌التحصیلان دوره دکتری رشته‌های حقوق عمومی، حقوق اداری و سایر رشته‌های مرتبط به دیوان عدالت اداری اعطا شده است.

مظفری یکی از موارد موجود در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را راه‌اندازی معاونت حقوق عمومی در این دیوان اعلام کرد و افزود: همچنین در این طرح پیش‌بینی شده است که مصوبات کارگروه‌های زیرمجموعه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حدود مسائل اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

پیش‌بینی شده است که مصوبات کارگروه‌های زیرمجموعه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حدود مسائل اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد

وی درباره روند رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء کمیسیون‌های شبه قضایی نیز گفت: در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده که رسیدگی به آراء کمیسیون‌های شبه قضایی به صورت یک مرحله‌ای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انجام شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تعداد پرونده‌های معوقه این دیوان به زیر ۳۰ فقره رسیده است، گفت: عمده این پرونده‌ها مربوط به سال جاری و بخش کوچکی از آن مربوط به سال ۱۴۰۰ هستند.

مظفری افزود: اوقات رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که از ابتدای برنامه ششم توسعه بالای ۹ ماه بود که اکنون به حدود سه ماه رسیده است.

در هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد افزایش یک و یک‌دهم درصدی ورودی پرونده به شعب بدوی، افزایش بیش از ۶ درصدی ورودی به شعب تجدیدنظر و افزایش ۲۰ درصدی ورودی به شعب اجرای احکام بودیم همچنین میزان ورودی پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، منفی ۱۴ درصد بود.

مظفری خاطرنشان کرد: در راستای دستور سال گذشته رئیس قوه قضاییه خطاب به دیوان عدالت اداری درباره ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها به آنها، این گزارش‌ عملکردها تا کنون به ۱۰ وزارتخانه ارسال شده است.

مهدی دُربین معاون قضایی امور هیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به صدور ۳۰۰ رأی وحدت رویه این دیوان در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ افزود: در راستای جلوگیری از صدور آراء رأی وحدت رویه که سابقا در مورد آنها رأی صادر شده بود، تصمیم‌های مقتضی در دیوان عدالت اداری گرفته شد؛ به گونه‌ای که در سال جاری تا کنون فقط ۱۵ فقره رأی وحدت رویه در موارد خاص ناظر بر تعارض آراء صادر شده است.

وی، یکی از دلایل ورودی پرونده‌ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ازدیاد مراجع تصمیم‌گیر در دستگاه های اجرایی عنوان کرد.

وفور اعتراض‌ها به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰

احمد درزی رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، بیشترین ورودی پرونده به این معاونت را مربوط به اعتراض‌ها در زمینه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد و گفت: این اعتراض‌ها که در هشت ماه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۴۴۹ فقره بود، نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار و ۵۰۰ فقره افزایش داشت.

وی با بیان اینکه آخرین اصلاحیه ماده ۱۰۰ مربوط به سال ۱۳۵۸ است و متأسفانه این قانون به گونه‌ای نوشته شده که اجازه تخلف را می‌دهد، تصریح کرد: با وجود آنکه طرح اصلاح ماده ۱۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفته اما به نظر می‌رسد که اراده جدی برای اصلاح این قانون وجود ندارد.

درزی رامندی افزود: اکنون بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار حکم تخریب در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که شورای تامین استان ها اجازه اجرای اغلب این احکام را صادر نمی‌کنند.

عباس محدث معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، «صدور بخشنامه‌ها و مقررات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مدیران ارشد و دستگاه‌های اجرایی»، «سوءمدیریت و ناکارآمدی مدیران اجرایی» و «مصوبات بعضا غیرشفاف و دارای ابهام مجلس شورای اسلامی» را از جمله دلایل آمار بالای ورودی پرونده‌ها در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری عنوان کرد.

حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت ۲۳ شعبه بدوی و هفت شعبه تجدیدنظر در این معاونت، میانگین ورودی پرونده‌ها به این شعب، هشت هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار پرونده عنوان کرد.

جواد سپهری‌کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بررسی‌های پژوهشی و میدانی پرونده‌های طرح شده در این دیوان در مدت گذشته نشان ‌داد که برخی از دعاوی دیوان عدالت اداری در زمره مواردی بودند که اساسا در صلاحیت رسیدگی دیوان قرار نداشتند. این فقدان صلاحیت گاهی به «ماهیت غیردولتی خوانده» و گاهی به «اعتبار موضوع مطروحه» برمی‌گشت.

سپهری‌کیا با اشاره به صدور بیش از ۲ هزار قرار عدم صلاحیت در دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: پس از اقداماتی مانند تولید محتوا و هماهنگی با جامعه هدف اعم از کانون وکلا، مرکز وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اکنون این آمار به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

وی افزود: در راستای صیانت از حاکمیت قانون، ‌اکنون آراء هیأت عمومی به صورت هفتگی به دستگاه مخاطب رأی صادره و سازمان بازرسی ابلاغ می‌شود.

رئیس یکی از شعب دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، نقص قانون یا نقص در اجرای قانون را یکی از عوامل مهم در بالا بودن آمار ورودی پرونده‌ها به این دیوان عنوان کرد و گفت: اگر بناست قانونی در کشور تصویب شود باید پیش از آن زمینه‌ها و بسترهای اجرای آن قانون فراهم باشد.

یکی از قضات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه به بیان مشکلات و معضلات حوزه قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و سازهای شهری پرداخت.