اجرای جدول حقوق موضوع ماده ۱۰ کارکنان وزارت نفت در شورای حقوق و دستمزد نهایی می‌شود
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از شانا، مهدی علی‌مددی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۵ آذرماه) در نشست تخصصی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صنعت نفت در محل مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران (باشگاه آموزشی- فرهنگی کوشک)، درباره وضع اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت توضیح داد و تصریح کرد: پیگیری ویژه برای اجرای جدول حقوق موضوع ماده ۱۰ از مطالبات جدی کارکنان بود. با توجه به رئوس راهبردی جدید دولت مردمی سیزدهم ما موظف بودیم که به مطالبات مردم رسیدگی کنیم. این مطالبات که بحق بود از سال ۹۳ اجرا نشده بود و از سال ۹۹ اجرای ناقص شد و کارکنان مطالبه اجرای کامل آن را داشتند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت افزود: محدودیت‌های زیادی در اجرای آن وجود داشت، اما وزیر نفت اصرار داشت این اقدام انجام و مسیر قانونی برای آن طی شود تا این مطالبه بحق و جدی به سرانجام برسد. گزارش جامع و کاملی خدمت رئیس‌جمهوری ارائه شد که وی خواستار دنبال کردن آن از مسیر قانونی شد و موضوع را به سازمان اداری و استخدامی ارجاع داد، این سازمان ایرادهایی را وارد کرد و به‌عنوان محوری‌ترین مسئله، اعلام کردند از آنجا که اجرای این ماده منتج به افزایش حقوق می‌شود، باید شورای حقوق و دستمزد درباره آن نظر دهد.
علی‌مددی ادامه داد: در ادامه گزارش دیگری خدمت رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ارائه و اعلام شد این مطالبات مربوط به گذشته است و پرداختی تازه در کار نیست. دوباره موضوع به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارجاع شد که این معاونت بر ایرادهای سازمان اداری و استخدامی تأکید و اعلام کرد که باید مسیر قانونی طی شود.
وی ادامه داد: دوباره گزارش کاملی خدمت میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارجاع شد که چگونگی ساخت جدول بدو استخدام برای وی تشریح و اعلام شد که بیش از ۳۰ هزار نیروی تازه استخدام داریم که با جدول پیشین بسیار متضرر می‌شوند و حقوق پایینی دریافت می‌کنند و خواستار تعریف جدول با نگاه به این عزیزان بدو استخدام شدیم. بر این اساس متقاعد شدند و بنا شد هفته آینده نشستی برگزار شود تا بتوانیم خروجی خوبی داشته باشیم و مطالبه بحق کارکنان را به ثمر برسانیم.
گفتنی است، مطابق ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت؛
ماده ۱۰- نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.
مطلب مرتبط: پیگیری اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت