اصلاحات طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری برای رفع ایرادات شورای نگهبان

1-در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 2 قانون، تصویب تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها توسط رئیس قوه قضائیه لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (1) شورای محترم نگهبان، ماده(2) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده2- در ماده (2) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود.»

ایراد شورای نگهبان

2-در ماده 3 موضوع اصلاح ماده 3 قانون، با عنایت به صدر تبصره 3 که به «قوانین و مقررات قانونی» اشاره شده است، ذیل تبصره 3 از این جهت که عبارت «مقررات» مذکور، مقید به قید «قانونی» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (2) شورای محترم نگهبان در تبصره(3) الحاقی به ماده(3) قانون، موضوع ماده(3) مصوبه، عبارت «کمیسیون‌ها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات» به عبارت «کمیسیون‌ها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی» اصلاح می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

3-در ماده 4 موضوع اصلاح ماده 4 قانون، ذیل تبصره، تصویب دستورالعمل مذکور لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (3) شورای محترم نگهبان در تبصره ماده(4) اصلاحی قانون، موضوع ماده(4) مصوبه، عبارت «چگونگی جذب و نحوه و مدت کار‌آموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» به عبارت «چگونگی جذب و نحوه و مدت کار‌آموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.» اصلاح می‌شود.

4- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 5 قانون،

4-1- از این جهت که آیا رئیس دیوان نیز، به‌عنوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان، باید شرایط قضات مذکور در ماده 4  قانون را داشته باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-2- در تبصره، عبارت «در امور قضایی» از این جهت که شامل اختیار صدور رأی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (4) شورای محترم نگهبان ماده(5) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده5- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده5- رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده(4) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (2)، (4)، (7)، (19)، (47)، (79) و (84)، تبصره ماده(85)، مواد (87)، (91) و(120) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.»

5-در ماده 6 موضوع اصلاح ماده 6 قانون، در تبصره، اعطای اختیار انحلال دفاتر در استان‌ها توسط رئیس دیوان به‌صورت مستقل، مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (5) شورای محترم نگهبان، در تبصره الحاقی به ماده(6) قانون، موضوع ماده(6) مصوبه، عبارت «رئیس دیوان» به عبارت «رئیس قوه قضائیه» اصلاح و عبارت «رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.» به انتهای تبصره مذکور اضافه می‌شود.

6- در ماده 7 موضوع اصلاح ماده 7 قانون،

1-6- تصویب آیین‌نامه مذکور لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
6-2- تبصره از این جهت که در صورت عدم اعلام نظر مشورتی در مهلت ذکر شده، قاضی امکان صدور رأی دارد و یا باید صدور رأی را تا زمان ملاحظه نظریه مذکور به تعویق بیندازد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (6) شورای محترم نگهبان، در ماده(7) اصلاحی قانون، موضوع ماده(7) مصوبه، عبارت«پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» به عبارت «پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند» اصلاح و به انتهای تبصره ماده مذکور عبارت «عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.» اضافه می‌شود.

7-در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 9 قانون، اختیار تعیین قضات اجرای احکام توسط رئیس دیوان، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (7) شورای محترم نگهبان، ماده(9) مصوبه حذف می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

8- در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 10 قانون،

8-1-در تبصره 1، با توجه به وحدت مرجع رسیدگی‌کننده، از این جهت که آیا مقصود از خسارات وارده، خسارات ناشی از تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور است یا شامل خسارات دیگر نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (1-8) شورای محترم نگهبان، صدر ماده(10) مصوبه و تبصره(1) اصلاحی ماده(10) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده10- تبصره‌ (1) ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (2) ماده مذکور ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (3) و(4) به آن الحاق می‌شود:

تبصره1- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) و تبصره (4) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یاد‌شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت، نسبت به تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.»

8-2-در تبصره 4، از این جهت که آیا در فرض وجود جهات دیگر غیر از جهات مذکور، مقصود حصر جهات مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (2-8) شورای محترم نگهبان، تبصره (4) الحاقی به ماده(10) قانون، موضوع ماده(10) مصوبه حذف می‌شود.

ایرادات شورای نگهبان

8-3- در تبصره 5، مقصود از تصمیمات اداری از این جهت که آیا شامل مواردی مانند مالکیت که وجه غیراداری آن غلبه دارد، می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8-4- ذیل تبصره 5، در خصوص نسبت این حکم با مواردی که در قوانین دیگر، با توجه به قرائن موجود، مرجع صالح مورد نظر قانون‌گذار نهادی غیر از دیوان عدالت اداری بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیفهای (3-8) و (4-8) شورای محترم نگهبان، تبصره (5)الحاقی به ماده(10) قانون، موضوع ماده(10) مصوبه حذف می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

8-5- در تبصره 6، صلاحیت دیوان عدالت اداری بر رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات نهاد‌های عمومی غیردولتی (مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) و دانشگاه آزاد اسلامی، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

با توجه به حذف تبصره‌های (4) و (5) الحاقی به ماده(10) قانون، موضوع ماده (10) مصوبه، کمیسیون ضمن اصلاح شماره تبصره(6) الحاقی به ماده مذکور به شماره(4) بر مصوبه قبلی مجلس در این تبصره، اصرار ورزید.

ایراد شورای نگهبان

9-در ماده (11) موضوع اصلاح ماده 11 قانون، حذف علی‌الاطلاق تبصره این ماده، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (9) شورای محترم نگهبان، ماده (11) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده11- تبصره ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده، مرجع محکومٌ‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.»

ایراد شورای نگهبان

31-با توجه به نامه‌های شماره 0101/102209 مورخ 15/4/1401 و شماره 0101/102259 مورخ 26/4/1401 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردند- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه‌های این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام

خروج مصوبات و تصمیمات کمیسیونها و کمیته‌های ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم توجه به الزامات عدالت محوری در قانون، مغایر جزء 10 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (31) شورای محترم نگهبان، ماده (12) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده12- به ماده (12) ‌قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(2) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (1) اصلاح می‌شود:

«تبصره2- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات کمیسیون‌ها و کمیته‌های ذیل شوراهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.»

10-ماده 15 موضوع اصلاح ماده 16 قانون،

10-1- از این جهت که با حذف تبصره 1 این ماده روشن نیست که در موارد مذکور پرداخت هزینه دادرسی لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10-2- اطلاق تبصره 2 نسبت به اشخاصی که در مهلت مذکور امکان شکایت نداشته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.
10-3- در تبصره 3، نسبت قواعد و تکالیف این تبصره با قوانین دیگر نظیر قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار که مهلت زمانی دیگری برای اقدامات دستگاه‌ها تعیین شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10-4- اطلاق تبصره 4، در خصوص تعیین مهلت زمان شش‌ماهه برای موارد مذکور، نسبت به مواردی که در این مهلت امکان شکایت ندارند و یا نسبت به این محدودیت جدید، اطلاع نیافته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (10) شورای محترم نگهبان ماده (15) مصوبه به شرح زیر اصلاح شد:

ماده15- به ماده (16) قانون سه تبصره به عنوان تبصره (3)، (4) و (5) به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره 3- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلتهای مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

تبصره 4- دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه‌ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاهها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگا‌ه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره5– تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده‌ است، ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

11-در ماده 16 موضوع اصلاح ماده 17 قانون،

11-1-در تبصره 1، اطلاق رسیدگی «خارج از نوبت» به پرونده‌های مذکور، در حالتی که مصادیق اهم لازم‌الرعایه‌ای وجود دارد، خلاف شرع و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

11-2- در تبصره 2، محدود شدن سازمان‌های مردم‌نهاد به صرف ارائه «گزارش» و عدم پیش‌بینی امکان «شکایت» به‌طور مستقیم برای آن‌ها، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (11) شورای محترم نگهبان از تبصره (1) الحاقی به ماده(17) قانون، موضوع ماده(16) مصوبه عبارت «و رسیدگی به شکایت مذکور خارج از نوبت انجام می‌شود.» به عبارت «و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.»  اصلاح و در تبصره (2) الحاقی به ماده (17) قانون، موضوع ماده(16) مصوبه عبارت «به دیوان گزارش دهند تا مطابق ماده (120) این قانون بررسی و اقدام مقتضی به‌عمل آید.» به عبارت «در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.» اصلاح می‌شود.

با اصلاحات به عمل آمده در ماده(16) قانون، موضوع ماده(15) مصوبه، ماده (17) مصوبه حذف می‌‌شود.

12- در ماده 19 موضوع اصلاح ماده 28 قانون، اطلاق حکم، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (12) شورای محترم نگهبان در ماده (28) اصلاحی قانون، موضوع ماده(19) مصوبه، عبارت «چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود.» به عبارت «چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می‌شود.» اصلاح می‌شود.

13- در ماده 21 موضوع اصلاح ماده 31 قانون، اطلاق حکم، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (13) شورای محترم نگهبان، در ماده(31) اصلاحی، موضوع ماده(21) مصوبه، عبارت «براساس» به عبارت «با رعایت شرایط مذکور در» اصلاح می‌شود.

14-در ماده 22 موضوع اصلاح ماده 34 قانون، با توجه به حذف عبارت مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی در موارد مذکور، از این جهت که آیا این حذف به‌منزله لزوم پرداخت هزینه دادرسی در این موارد است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این هزینه به چه میزان خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (14) شورای محترم نگهبان، به انتهای ماده (34) اصلاحی، موضوع ماده(22) مصوبه، عبارت «و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.» اضافه می‌شود.

15- در ماده 26 موضوع اصلاح ماده 40 قانون، منظور از مرجع رسیدگی‌کننده، از این جهت که «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعوا» است یا «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل حکم دستور موقت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (15) شورای محترم نگهبان، ماده (26) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده26- در ماده (40) قانون عبارت «شعبه رسیدگی کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می‌شود.

16- در ماده 28 موضوع اصلاح ماده 45 قانون، نسبت این ماده با مفاد ماده 46 قانون ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (16) شورای محترم نگهبان، ماده (28) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده28- از ماده (45) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.» حذف می‌شود.

16- در ماده 28 موضوع اصلاح ماده 45 قانون، نسبت این ماده با مفاد ماده 46 قانون ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (16) شورای محترم نگهبان، ماده (29) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده29- ماده (46) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 46- چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره- در‌صورتی‌که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

17- در ماده 33 موضوع اصلاح ماده 57 قانون،

17-1- اطلاق حکم مذکور در ماده نسبت به مواردی که امکان شکایت نداشته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.

17-2-در صدر ماده، مقصود از «حضور» از این جهت که منظور حضور فیزیکی در جریان رسیدگی به پرونده است یا منظور از آن دخالت به‌عنوان طرف دعوا است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (17) شورای محترم نگهبان، ماده (33) مصوبه، موضوع اصلاح ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 33- ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 57 ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. درصورتی‌که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی‌که از شعبه بدوی صادر شده‌باشد، قابل تجدیدنظر است.

تبصره1- در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.

تبصره2- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

18-در ماده 36 موضوع اصلاح ماده 63 قانون، در بند 3، مهلت مرجع رسیدگی‌کننده برای ارسال موضوع به مرجع دارای صلاحیت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (18) شورای محترم نگهبان در بند(3) ماده(63) اصلاحی قانون، موضوع ماده (36) مصوبه، عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌‌کند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.» اصلاح می‌شود.

با توجه به اصلاح انجام شده در ماده (36) مصوبه، ماده(37) مصوبه حذف می‌شود.

1- در ماده 40 موضوع اصلاح ماده 72 قانون، عبارت «قرار رد دادخواست» به عبارت «حسب مورد قرار رد دادخواست یا نقض رأی بدوی و قرار رد دادخواست» اصلاح گردد.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف (1) شورای محترم نگهبان، در ماده(72) اصلاحی قانون، موضوع ماده(40) مصوبه، عبارت «قرار رد دادخواست» به عبارت «حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت» اصلاح گردد.

19-در ماده 41 موضوع اصلاح 79 قانون،

19-1- در تبصره 2، منظور از اینکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان «می‌توانند» در موارد ذکر شده دستور تعویق اجرای حکم را صادر نمایند، از این جهت که عبارت مذکور مفید اختیار است یا در صورت وجود شرایط، صدور دستور تعویق لازم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

19-2-  نسبت میان مفاد تبصره 2 با مفاد ماده 113 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (19) شورای محترم نگهبان، تبصره (2) الحاقی به ماده (79) قانون، موضوع ماده(41) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« تبصره2- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.»

20- در ماده 42 موضوع اصلاح ماده 80 قانون،

20-1- ذیل تبصره 2، الزام به بیان استدلال‌های فقهی و حقوقی مربوط، مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.

20-2- در تبصره 3، عبارت «تبادل لایحه»، از این جهت که منظور دریافت و وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (20) شورای محترم نگهبان از تبصره (2) الحاقی به ماده(80) قانون، موضوع ماده (42) مصوبه، عبارت «و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال به‌طور مستدل بیان کند. در صورت ادعای مغایرت ‌با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتاوای مراجع تقلید بدون ذکر استدلال، کافی نیست و لازم است استدلال فقهی و حقوقی مربوط را به‌طور صریح بیان کند.» حذف می‌شود و تبصره(3) الحاقی به ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره3- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده(87) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می‌کند.»

21-در ماده 46 موضوع اصلاح ماده 84 قانون،

1-21- نسبت میان مفاد تبصره بند 2 با حق اعتراض رئیس قوه قضائیه مذکور در ماده 94 قانون ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-21- تبصره بند 2، از این جهت که آیا شامل مواردی که آرای صادره مبتنی بر نظرات فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود نیز خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
21-3- ر بند (ت)، در عبارت «صدور رأی»، از این جهت که منظور رأی به ابطال است یا شامل آراء غیر از ابطال نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

31-  با توجه به نامه‌های شماره 0101/102209 مورخ 15/4/1401 و شماره 0101/102259 مورخ 26/4/1401 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردند- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه‌های این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 46 مصوبه از حیث عدم توجه به آثار اجرای قانون مغایر جزء 6 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (21) شورای محترم نگهبان، تبصره جزء(2) بند(الف) ماده(84) اصلاحی قانون، موضوع ماده (46) مصوبه حذف و در بند(ت) ماده مذکور عبارت «اکثریت مطلق» به عبارت «اکثریت» اصلاح می‌شود. کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده(84) اصلاح قانون، موضوع ماده(46) مصوبه، درخصوص ایراد ردیف (31) شورای نگهبان اصرار ورزید.

22- ماده 47 موضوع اصلاح ماده 85 قانون، از این جهت که آیا «تصمیمات موردی» شامل مواردی که در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (22) شورای محترم نگهبان، در ماده (85) اصلاحی قانون، موضوع ماده(47) مصوبه، عبارت «از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردی و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است.» به عبارت «از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.» اصلاح می‌شود.

23- در ماده 48 موضوع اصلاح ماده 87 قانون،

23-1- بند 1، از این جهت که در صورتی که طرف شکایت در مهلت مذکور در ماده 83  قانون، اقدام به ارسال پاسخ ننماید، امکان ارسال موضوع برای بررسی در شورای نگهبان وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

23-2- بند 1، از این جهت که آیا مهلت‌های ذکر شده در ماده 83، شامل شکایت‌هایی که صرفاً از لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات شورای نگهبان

2- در ماده 48 موضوع اصلاح ماده 87 قانون،

2-1-در بند 2 و تبصره 2 آن، عبارت «نسبت به ابطال مصوبه» به عبارت «بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه» اصلاح گردد.
2-2-در بند 2، عبارت «بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک» به عبارت «بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه اسناد و مدارک» اصلاح گردد.

2-3- در تبصره 1، واژه «مقررات» به واژه «مصوبه» و عبارت «گروه یا گروه‌های تخصصی» به عبارت «ساختار‌های متناسب» اصلاح گردد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (23) و اعمال تذکرات ردیف (2) شورای محترم نگهبان، اصلاحات زیر در ماده(87) اصلاحی قانون، موضوع ماده (48) مصوبه، اعمال می‌شود:

1-بند(1) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«1- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنابر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم‌الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.»

2- در بند(2) ماده مذکور، عبارت «در سایر موارد بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک پرونده به شورای نگهبان ارسال می‌شود» به عبارت «در سایر موارد، بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد» اصلاح و عبارت « نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.» به عبارت «بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.» اصلاح می‌شود.

3- در تبصره(1) ماده مذکور، عبارت «گروه‌ یا گروههای تخصصی تشکیل دهند.» به عبارت «ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.» اصلاح می‌شود.

24-در ماده 49، منحصر کردن صدور رأی وحدت رویه به علت «استنباط متفاوت از قوانین و مقررات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (24) شورای محترم نگهبان، در ماده(89) اصلاحی قانون، موضوع ماده(49) مصوبه، عبارت «به علت استنباط متفاوت از قوانین و مقررات» حذف می‌شود.

25-ماده 50 موضوع اصلاح ماده 90 قانون، از این جهت که روشن نیست آیا منظور از لازم‌الاتباع بودن آرای مذکور، لزوم تبعیت هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی از آرای مذکور نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (25) شورای محترم نگهبان، ماده(50) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده50- در ماده (90) قانون عبارت «این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.» به عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند(2) ماده(10) این قانون و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.» اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.

3- در ماده 52 موضوع اصلاح ماده 92 قانون، عبارت «حسب مورد» به بعد از عبارت «رعایت مفاد آن» منتقل شود.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف (3) شورای محترم نگهبان، عبارت «حسب مورد» از ماده (92) اصلاحی قانون، موضوع ماده(52) مصوبه، حذف می‌شود.

26- در ماده 56 موضوع اصلاح ماده 103 قانون، منظور از اینکه شعبه رسیدگی‌کننده «می‌تواند» در موارد ذکر شده دستور توقف اجرای حکم را صادر نمایند، از این جهت که عبارت مذکور مفید اختیار است یا در صورت وجود شرایط، صدور دستور توقف لازم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (26) شورای محترم نگهبان، موضوع ماده (56) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده103- شعبه رسیدگی‌کننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) یا (98) این قانون، مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.»

27- در ماده 60 موضوع اصلاح ماده 111 قانون، اطلاق حکم مذکور در تبصره، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (27) شورای محترم نگهبان، در ماده(60) مصوبه عبارت «در صدر ماده(111) قانون واژه «دادرس» به «قاضی» اصلاح» به عبارت «به ماده(111) قانون» اصلاح می‌شود و در تبصره الحاقی به ماده (111) قانون، عبارت «حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ قرار مذکور مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد.» به عبارت «حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد.» اصلاح می‌شود.

ایرادات شورای نگهبان

28-ماده 61 موضوع اصلاح ماده 112 قانون،

28-1- از این جهت که آیا حذف عبارت «جبران خسارت» به منزله عدم لزوم جبران خسارت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

28-2- اطلاق رسیدگی «خارج از نوبت» به پرونده‌های مذکور، در حالتی که مصادیق اهم لازم‌الرعایه‌ای وجود دارد، خلاف شرع و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (28) شورای محترم نگهبان، در ماده(112) اصلاحی قانون، موضوع ماده(61) مصوبه، عبارت «مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد.» به عبارت «مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است.» اصلاح می‌شود و یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (61 مکرر) به مصوبه الحاق می‌شود:

ماده61مکرر- ماده(113) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده 113- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهاد‌های اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی‌ربط واضع مقررات، اعلام می‌نماید.

2- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاههای اجرائی مربوط به‌عمل می‌آورد.»

با توجه به حذف ماده(9) مصوبه، ماده(63)مصوبه، حذف می‌شود.

29- ماده 64 موضوع اصلاح ماده 118 قانون، از این جهت که حذف تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرای حکم، به منزله عدم لزوم اجرای دستورات مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (29) شورای محترم نگهبان، ماده(64) مصوبه، حذف می‌شود.

با توجه به حذف ماده(9) مصوبه، ماده(65) مصوبه حذف می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

30- در ماده 66 موضوع اصلاح ماده 120 قانون، حکم مذکور در تبصره در خصوص تکلیف دستگاه‌ها نسبت به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (30) شورای محترم نگهبان، در ماده(120) اصلاحی قانون، موضوع ماده(66) مصوبه، واژه «بلافاصله» به عبارت «ظرف مدت یکماه» اصلاح می‌شود.