اصلاحات طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری برای رفع ایرادات شورای نگهبان

اصلاحات طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری برای رفع ایرادات شورای نگهبان

شناسنامه قانون- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای نگهبان ۱) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

بیشتر ببینید: قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۱)

اصلاحات طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری برای رفع ایرادات شورای نگهبان

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده1- 
ماده 2- در ماده (2) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی به پیشنهاد رئیس دیوان» اضافه و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

1-در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 2 قانون، تصویب تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها توسط رئیس قوه قضائیه لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (1) شورای محترم نگهبان، ماده(2) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده2- در ماده (2) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود.»

ماده3- به انتهای تبصره ماده (3)‌ این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (1) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (2) و (3) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره2- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.
تبصره3- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به‌موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.

ایراد شورای نگهبان

2-در ماده 3 موضوع اصلاح ماده 3 قانون، با عنایت به صدر تبصره 3 که به «قوانین و مقررات قانونی» اشاره شده است، ذیل تبصره 3 از این جهت که عبارت «مقررات» مذکور، مقید به قید «قانونی» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (2) شورای محترم نگهبان در تبصره(3) الحاقی به ماده(3) قانون، موضوع ماده(3) مصوبه، عبارت «کمیسیون‌ها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات» به عبارت «کمیسیون‌ها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی» اصلاح می‌شود.

ماده 4– ماده(4) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 4- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت ‌و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کار‌آموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ایراد شورای نگهبان

3-در ماده 4 موضوع اصلاح ماده 4 قانون، ذیل تبصره، تصویب دستورالعمل مذکور لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (3) شورای محترم نگهبان در تبصره ماده(4) اصلاحی قانون، موضوع ماده(4) مصوبه، عبارت «چگونگی جذب و نحوه و مدت کار‌آموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» به عبارت «چگونگی جذب و نحوه و مدت کار‌آموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.» اصلاح می‌شود.

ماده 5- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده5- رئیس دیوان در چهارچوب مفاد این قانون علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود ، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (79) و (91) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.

ایرادات شورای نگهبان

4- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 5 قانون،

4-1- از این جهت که آیا رئیس دیوان نیز، به‌عنوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان، باید شرایط قضات مذکور در ماده 4  قانون را داشته باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-2- در تبصره، عبارت «در امور قضایی» از این جهت که شامل اختیار صدور رأی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (4) شورای محترم نگهبان ماده(5) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده5- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده5- رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده(4) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (2)، (4)، (7)، (19)، (47)، (79) و (84)، تبصره ماده(85)، مواد (87)، (91) و(120) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.»

ماده 6- یک تبصره به شرح زیر به ماده(6) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاههای اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس دیوان وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند.

ایراد شورای نگهبان

5-در ماده 6 موضوع اصلاح ماده 6 قانون، در تبصره، اعطای اختیار انحلال دفاتر در استان‌ها توسط رئیس دیوان به‌صورت مستقل، مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (5) شورای محترم نگهبان، در تبصره الحاقی به ماده(6) قانون، موضوع ماده(6) مصوبه، عبارت «رئیس دیوان» به عبارت «رئیس قوه قضائیه» اصلاح و عبارت «رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.» به انتهای تبصره مذکور اضافه می‌شود.

ماده7– ماده(7) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 7- دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ‌ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه به‌کارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند.

ایرادات شورای نگهبان

6- در ماده 7 موضوع اصلاح ماده 7 قانون،

1-6- تصویب آیین‌نامه مذکور لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
6-2- تبصره از این جهت که در صورت عدم اعلام نظر مشورتی در مهلت ذکر شده، قاضی امکان صدور رأی دارد و یا باید صدور رأی را تا زمان ملاحظه نظریه مذکور به تعویق بیندازد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (6) شورای محترم نگهبان، در ماده(7) اصلاحی قانون، موضوع ماده(7) مصوبه، عبارت«پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» به عبارت «پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند» اصلاح و به انتهای تبصره ماده مذکور عبارت «عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.» اضافه می‌شود.

ماده8- ….
ماده9- ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده 9- واحدهای اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه می‌نمایند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب می‌شوند.

 ایراد شورای نگهبان

7-در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 9 قانون، اختیار تعیین قضات اجرای احکام توسط رئیس دیوان، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (7) شورای محترم نگهبان، ماده(9) مصوبه حذف می‌شود.

ماده10– تبصره‌ (1) ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (2) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (3)، (4)، (5) و (6) به آن الحاق می‌شود:
تبصره1- شعبه رسیدگی‌کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) و تبصره (6) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.

ایراد شورای نگهبان

8- در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 10 قانون،

8-1-در تبصره 1، با توجه به وحدت مرجع رسیدگی‌کننده، از این جهت که آیا مقصود از خسارات وارده، خسارات ناشی از تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور است یا شامل خسارات دیگر نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (1-8) شورای محترم نگهبان، صدر ماده(10) مصوبه و تبصره(1) اصلاحی ماده(10) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده10- تبصره‌ (1) ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (2) ماده مذکور ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (3) و(4) به آن الحاق می‌شود:

تبصره1- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) و تبصره (4) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یاد‌شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت، نسبت به تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.»

تبصره 3- ….
تبصره 4- جهات طرح شکایت علیه دستگاههای اجرائی و مأمورین آنها در شعب دیوان عبارتند از:
1- خروج از حدود صلاحیت یا سوء‌استفاده از اختیارات
2- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آنها.

ایراد شورای نگهبان

8-2-در تبصره 4، از این جهت که آیا در فرض وجود جهات دیگر غیر از جهات مذکور، مقصود حصر جهات مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (2-8) شورای محترم نگهبان، تبصره (4) الحاقی به ماده(10) قانون، موضوع ماده(10) مصوبه حذف می‌شود.

تبصره 5- در مواردی که به‌موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاههای موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.

ایرادات شورای نگهبان

8-3- در تبصره 5، مقصود از تصمیمات اداری از این جهت که آیا شامل مواردی مانند مالکیت که وجه غیراداری آن غلبه دارد، می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8-4- ذیل تبصره 5، در خصوص نسبت این حکم با مواردی که در قوانین دیگر، با توجه به قرائن موجود، مرجع صالح مورد نظر قانون‌گذار نهادی غیر از دیوان عدالت اداری بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیفهای (3-8) و (4-8) شورای محترم نگهبان، تبصره (5)الحاقی به ماده(10) قانون، موضوع ماده(10) مصوبه حذف می‌شود.

تبصره 6- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات یا اقدامات دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

ایراد شورای نگهبان

8-5- در تبصره 6، صلاحیت دیوان عدالت اداری بر رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات نهاد‌های عمومی غیردولتی (مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) و دانشگاه آزاد اسلامی، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

با توجه به حذف تبصره‌های (4) و (5) الحاقی به ماده(10) قانون، موضوع ماده (10) مصوبه، کمیسیون ضمن اصلاح شماره تبصره(6) الحاقی به ماده مذکور به شماره(4) بر مصوبه قبلی مجلس در این تبصره، اصرار ورزید.

ماده11- تبصره ماده (11) قانون حذف می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

9-در ماده (11) موضوع اصلاح ماده 11 قانون، حذف علی‌الاطلاق تبصره این ماده، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (9) شورای محترم نگهبان، ماده (11) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده11- تبصره ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده، مرجع محکومٌ‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.»

ماده12- در تبصره ماده (12) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره2- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.

ایراد شورای نگهبان

31-با توجه به نامه‌های شماره 0101/102209 مورخ 15/4/1401 و شماره 0101/102259 مورخ 26/4/1401 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردند- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه‌های این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام

خروج مصوبات و تصمیمات کمیسیونها و کمیته‌های ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم توجه به الزامات عدالت محوری در قانون، مغایر جزء 10 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (31) شورای محترم نگهبان، ماده (12) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده12- به ماده (12) ‌قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(2) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (1) اصلاح می‌شود:

«تبصره2- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات کمیسیون‌ها و کمیته‌های ذیل شوراهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.»

ماده13 ….
ماده15- تبصره (1) ماده (16) قانون حذف و شماره تبصره (2) آن ماده به تبصره (1) اصلاح و به ماده (16) قانون سه تبصره به عنوان تبصره (2)، (3) و (4) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره 2- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و شش‌ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره 3- دستگاهها و مأمورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاههای مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه‌ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگا‌ه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (2) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
تبصره4– تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده‌ است، ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد.

ایرادات  شورای نگهبان

10-ماده 15 موضوع اصلاح ماده 16 قانون،

10-1- از این جهت که با حذف تبصره 1 این ماده روشن نیست که در موارد مذکور پرداخت هزینه دادرسی لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10-2- اطلاق تبصره 2 نسبت به اشخاصی که در مهلت مذکور امکان شکایت نداشته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.
10-3- در تبصره 3، نسبت قواعد و تکالیف این تبصره با قوانین دیگر نظیر قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار که مهلت زمانی دیگری برای اقدامات دستگاه‌ها تعیین شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10-4- اطلاق تبصره 4، در خصوص تعیین مهلت زمان شش‌ماهه برای موارد مذکور، نسبت به مواردی که در این مهلت امکان شکایت ندارند و یا نسبت به این محدودیت جدید، اطلاع نیافته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (10) شورای محترم نگهبان ماده (15) مصوبه به شرح زیر اصلاح شد:

ماده15- به ماده (16) قانون سه تبصره به عنوان تبصره (3)، (4) و (5) به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره 3- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلتهای مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

تبصره 4- دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه‌ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاهها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگا‌ه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره5– تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده‌ است، ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

ماده16- دو تبصره به شرح زیر به ماده (17) قانون الحاق می‌شود:
تبصره1– دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (10) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه‌ دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور خارج از نوبت انجام می‌شود.
تبصره2- سازمان‌های مردم‌نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در‌خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است به دیوان گزارش دهند تا مطابق ماده (120) این قانون بررسی و اقدام مقتضی به‌عمل آید.

ایرادات شورای نگهبان

11-در ماده 16 موضوع اصلاح ماده 17 قانون،

11-1-در تبصره 1، اطلاق رسیدگی «خارج از نوبت» به پرونده‌های مذکور، در حالتی که مصادیق اهم لازم‌الرعایه‌ای وجود دارد، خلاف شرع و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

11-2- در تبصره 2، محدود شدن سازمان‌های مردم‌نهاد به صرف ارائه «گزارش» و عدم پیش‌بینی امکان «شکایت» به‌طور مستقیم برای آن‌ها، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (11) شورای محترم نگهبان از تبصره (1) الحاقی به ماده(17) قانون، موضوع ماده(16) مصوبه عبارت «و رسیدگی به شکایت مذکور خارج از نوبت انجام می‌شود.» به عبارت «و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.»  اصلاح و در تبصره (2) الحاقی به ماده (17) قانون، موضوع ماده(16) مصوبه عبارت «به دیوان گزارش دهند تا مطابق ماده (120) این قانون بررسی و اقدام مقتضی به‌عمل آید.» به عبارت «در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.» اصلاح می‌شود.

ماده 17- در ماده(18) قانون به انتهای اجزای (1) و (2) بند «الف» عبارت «و شناسه قضائی» اضافه و یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
خ- تصویر تصمیم اداری موضوع شکایت یا درخواست شاکی به مرجع اداری طرف شکایت در مواردی که آن مرجع ظرف مهلت مقرر در ماده (16) این قانون از اتخاذ تصمیم یا اعلام پاسخ مقتضی و ابلاغ آن به ذی‌نفع خودداری نموده است.

مصوبه کمیسیون

با اصلاحات به عمل آمده در ماده(16) قانون، موضوع ماده(15) مصوبه، ماده (17) مصوبه حذف می‌‌شود.

ماده18-
ماده19- ماده (28) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 28- به جز موارد مذکور در ماده (27) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (18) تا (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر‌دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به‌عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

12- در ماده 19 موضوع اصلاح ماده 28 قانون، اطلاق حکم، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (12) شورای محترم نگهبان در ماده (28) اصلاحی قانون، موضوع ماده(19) مصوبه، عبارت «چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود.» به عبارت «چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می‌شود.» اصلاح می‌شود.

ماده20 ….
ماده21- ماده (31) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده31- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شـاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (28) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

13- در ماده 21 موضوع اصلاح ماده 31 قانون، اطلاق حکم، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (13) شورای محترم نگهبان، در ماده(31) اصلاحی، موضوع ماده(21) مصوبه، عبارت «براساس» به عبارت «با رعایت شرایط مذکور در» اصلاح می‌شود.

ماده22- ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 34- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در مواد (10) یا (12) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است.

ایراد شورای نگهبان

14-در ماده 22 موضوع اصلاح ماده 34 قانون، با توجه به حذف عبارت مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی در موارد مذکور، از این جهت که آیا این حذف به‌منزله لزوم پرداخت هزینه دادرسی در این موارد است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این هزینه به چه میزان خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (14) شورای محترم نگهبان، به انتهای ماده (34) اصلاحی، موضوع ماده(22) مصوبه، عبارت «و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.» اضافه می‌شود.

ماده23- ….
ماده26- در ماده (40) قانون عبارت «شعبه رسیدگی کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

15- در ماده 26 موضوع اصلاح ماده 40 قانون، منظور از مرجع رسیدگی‌کننده، از این جهت که «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعوا» است یا «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل حکم دستور موقت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (15) شورای محترم نگهبان، ماده (26) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده26- در ماده (40) قانون عبارت «شعبه رسیدگی کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می‌شود.

ماده27-
ماده28‌
ماده28- در ماده (45) قانون عبارت «شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد ترتیب اثر داده نمی‌شود.» به عبارت «در این صورت شاکی می‌تواند دادخواست خود را برای یک بار دیگر تجدید نماید، لیکن پس از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، چنانچه شاکی دادخواست خود را مسترد نماید قرار سقوط شکایت صادر و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.» اصلاح می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

16- در ماده 28 موضوع اصلاح ماده 45 قانون، نسبت این ماده با مفاد ماده 46 قانون ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (16) شورای محترم نگهبان، ماده (28) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده28- از ماده (45) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.» حذف می‌شود.

ماده29- یک تبصره به شرح زیر به ماده (46) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- در‌صورتی‌که تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

ایراد شورای نگهبان

16- در ماده 28 موضوع اصلاح ماده 45 قانون، نسبت این ماده با مفاد ماده 46 قانون ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (16) شورای محترم نگهبان، ماده (29) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده29- ماده (46) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 46- چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره- در‌صورتی‌که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

ماده30- ….
ماده 33- ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده57- آرای قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع، صادر شده است، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، چنانچه وی در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، ظرف دوماه از تاریخ اطلاع از رأی، می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه‌شده مبادرت به صدور رأی می‌کند. درصورتی‌که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی‌که از شعبه بدوی صادر شده‌باشد، قابل تجدیدنظر است.
تبصره- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ایرادات شورای نگهبان

17- در ماده 33 موضوع اصلاح ماده 57 قانون،

17-1- اطلاق حکم مذکور در ماده نسبت به مواردی که امکان شکایت نداشته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.

17-2-در صدر ماده، مقصود از «حضور» از این جهت که منظور حضور فیزیکی در جریان رسیدگی به پرونده است یا منظور از آن دخالت به‌عنوان طرف دعوا است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (17) شورای محترم نگهبان، ماده (33) مصوبه، موضوع اصلاح ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 33- ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 57 ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. درصورتی‌که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی‌که از شعبه بدوی صادر شده‌باشد، قابل تجدیدنظر است.

تبصره1- در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.

تبصره2- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده34- …
ماده36- متن زیر جایگزین ماده (63) قانون می‌شود:
ماده63- شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند(2) ماده(10) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:
1- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن ‌را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن ‌را ابرام می‌کند.
2- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی‌شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلاارجاع می‌‌کند.
3- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌‌کند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
4- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این‌صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده می‌کند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأتها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره1- پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به‌عمل می‌آید.
تبصره2- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (4) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (112) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

18-در ماده 36 موضوع اصلاح ماده 63 قانون، در بند 3، مهلت مرجع رسیدگی‌کننده برای ارسال موضوع به مرجع دارای صلاحیت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (18) شورای محترم نگهبان در بند(3) ماده(63) اصلاحی قانون، موضوع ماده (36) مصوبه، عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌‌کند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.» اصلاح می‌شود.

ماده37- در ماده (64) قانون عبارت «و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی نماید.» به عبارت «رسیدگی به این موارد مشمول ماده (63) این قانون می‌باشد.» اصلاح می‌شود.

 مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح انجام شده در ماده (36) مصوبه، ماده(37) مصوبه حذف می‌شود.

ماده38- …
ماده40‌
ماده40- ماده (72) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده72- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
تبصره1- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.
تبصره2- هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، قرار رد دادخواست صادر می‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌نماید.

تذکر شورای نگهبان

1- در ماده 40 موضوع اصلاح ماده 72 قانون، عبارت «قرار رد دادخواست» به عبارت «حسب مورد قرار رد دادخواست یا نقض رأی بدوی و قرار رد دادخواست» اصلاح گردد.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف (1) شورای محترم نگهبان، در ماده(72) اصلاحی قانون، موضوع ماده(40) مصوبه، عبارت «قرار رد دادخواست» به عبارت «حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت» اصلاح گردد.

ماده41- در ماده (79) قانون عبارت «شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند.» بعد از عبارت «ارجاع می‌نماید.» اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:
تبصره2- رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان می‌توانند در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رأی مجدد را صادر کنند.

ایرادات شورای نگهبان

19-در ماده 41 موضوع اصلاح 79 قانون،

19-1- در تبصره 2، منظور از اینکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان «می‌توانند» در موارد ذکر شده دستور تعویق اجرای حکم را صادر نمایند، از این جهت که عبارت مذکور مفید اختیار است یا در صورت وجود شرایط، صدور دستور تعویق لازم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

19-2-  نسبت میان مفاد تبصره 2 با مفاد ماده 113 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (19) شورای محترم نگهبان، تبصره (2) الحاقی به ماده (79) قانون، موضوع ماده(41) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« تبصره2- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.»

ماده42- در ماده (80) و تبصره آن کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» و عبارت «درخواست کننده» به عبارت «دادخواست دهنده» اصلاح و شماره تبصره آن ماده به تبصره(1) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (2) و(3) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره2- در مواردی که آیین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست‌دهنده باید هریک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده ‌است، مشخص کند و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال به‌طور مستدل بیان کند. در صورت ادعای مغایرت ‌با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتاوای مراجع تقلید بدون ذکر استدلال، کافی نیست و لازم است استدلال فقهی و حقوقی مربوط را به‌طور صریح بیان کند.
تبصره3- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، پس از تبادل لایحه، رئیس دیوان نظر فقهای شورای نگهبان را با رعایت ماده (87) این قانون استعلام می‌کند.

ایرادات شورای نگهبان

20- در ماده 42 موضوع اصلاح ماده 80 قانون،

20-1- ذیل تبصره 2، الزام به بیان استدلال‌های فقهی و حقوقی مربوط، مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.

20-2- در تبصره 3، عبارت «تبادل لایحه»، از این جهت که منظور دریافت و وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (20) شورای محترم نگهبان از تبصره (2) الحاقی به ماده(80) قانون، موضوع ماده (42) مصوبه، عبارت «و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال به‌طور مستدل بیان کند. در صورت ادعای مغایرت ‌با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتاوای مراجع تقلید بدون ذکر استدلال، کافی نیست و لازم است استدلال فقهی و حقوقی مربوط را به‌طور صریح بیان کند.» حذف می‌شود و تبصره(3) الحاقی به ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره3- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده(87) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می‌کند.»

ماده43- …
ماده46- ماده (84) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده84- اتخاذ تصمیم در هیأتهای تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می‌شود:
الف- رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) این قانون:
1- در صورتی که موضوع شکایت را غیرقابل طرح یا خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده (12) این قانون تشخیص دهد، قرار مقتضی صادر می‌نماید.
2- چنانچه مصوبه را به علت مغایرت آن با جهات مذکور در ماده (12) این قانون قابل ابطال تشخیص دهد، حکم به ابطال مصوبه و در غیر این‌صورت حکم به ردّ شکایت صادر می‌کند.
تبصره- آرای صادره از سوی هیأتهای تخصصی ظرف یک‌ماه از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا توسط ده نفر از اعضای هیأت عمومی قابل اعتراض در هیأت عمومی است.
ب- رسیدگی به درخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بندهای (2) و (3) ماده (12) این قانون:
در این موارد هیأت تخصصی موظف است پس از رسیدگی به موضوع، حسب مورد در خصوص وجود تشابه یا تعارض بین آرای صادره و همچنین رأی صحیح، اعلام‌‌نظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.
پ- رسیدگی به درخواست اعمال ماده (91) این قانون نسبت به آرای هیأت تخصصی و یا هیأت عمومی:
در این موارد هیأت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع، نظریه خود را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌کند.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند علاوه بر موارد فوق در ارتباط با موضوعات تخصصی مربوط نسبت به أخذ نظریه مشورتی از هیأتهای تخصصی اقدام نماید.
ت- هر هیأت تخصصی متشکل از حداقل پانزده نفر عضو از میان قضات دیوان می‌باشد که با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه می‌باشد و عضویت قضات دیوان در هریک از هیأتهای تخصصی با توجه به تجربه و آشنایی آنها با حوزه تخصصی مربوط انجام می‌شود.

ایرادات شورای نگهبان

21-در ماده 46 موضوع اصلاح ماده 84 قانون،

1-21- نسبت میان مفاد تبصره بند 2 با حق اعتراض رئیس قوه قضائیه مذکور در ماده 94 قانون ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-21- تبصره بند 2، از این جهت که آیا شامل مواردی که آرای صادره مبتنی بر نظرات فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود نیز خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
21-3- ر بند (ت)، در عبارت «صدور رأی»، از این جهت که منظور رأی به ابطال است یا شامل آراء غیر از ابطال نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

31-  با توجه به نامه‌های شماره 0101/102209 مورخ 15/4/1401 و شماره 0101/102259 مورخ 26/4/1401 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردند- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه‌های این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 46 مصوبه از حیث عدم توجه به آثار اجرای قانون مغایر جزء 6 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (21) شورای محترم نگهبان، تبصره جزء(2) بند(الف) ماده(84) اصلاحی قانون، موضوع ماده (46) مصوبه حذف و در بند(ت) ماده مذکور عبارت «اکثریت مطلق» به عبارت «اکثریت» اصلاح می‌شود. کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده(84) اصلاح قانون، موضوع ماده(46) مصوبه، درخصوص ایراد ردیف (31) شورای نگهبان اصرار ورزید.

ماده47- ماده (85) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 85- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردی و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است.
تبصره 1- پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.
تبصره 2- در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می‌یابد.

ایراد شورای نگهبان

22- ماده 47 موضوع اصلاح ماده 85 قانون، از این جهت که آیا «تصمیمات موردی» شامل مواردی که در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (22) شورای محترم نگهبان، در ماده (85) اصلاحی قانون، موضوع ماده(47) مصوبه، عبارت «از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردی و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است.» به عبارت «از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.» اصلاح می‌شود.

ماده48– ماده (87) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 87- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:
1- درصورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد موضوع پس از تبادل لوایح به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده از جمله پاسخ طرف شکایت به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام گردد، حسب مورد، هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط، مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
2- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک پرونده به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، حسب مورد، هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط، مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
تبصره1- فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، گروه‌ یا گروههای تخصصی تشکیل دهند.
تبصره2- چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، حسب مورد، هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

ایرادات شورای نگهبان

23- در ماده 48 موضوع اصلاح ماده 87 قانون،

23-1- بند 1، از این جهت که در صورتی که طرف شکایت در مهلت مذکور در ماده 83  قانون، اقدام به ارسال پاسخ ننماید، امکان ارسال موضوع برای بررسی در شورای نگهبان وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

23-2- بند 1، از این جهت که آیا مهلت‌های ذکر شده در ماده 83، شامل شکایت‌هایی که صرفاً از لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات شورای نگهبان

2- در ماده 48 موضوع اصلاح ماده 87 قانون،

2-1-در بند 2 و تبصره 2 آن، عبارت «نسبت به ابطال مصوبه» به عبارت «بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه» اصلاح گردد.
2-2-در بند 2، عبارت «بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک» به عبارت «بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه اسناد و مدارک» اصلاح گردد.

2-3- در تبصره 1، واژه «مقررات» به واژه «مصوبه» و عبارت «گروه یا گروه‌های تخصصی» به عبارت «ساختار‌های متناسب» اصلاح گردد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (23) و اعمال تذکرات ردیف (2) شورای محترم نگهبان، اصلاحات زیر در ماده(87) اصلاحی قانون، موضوع ماده (48) مصوبه، اعمال می‌شود:

1-بند(1) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«1- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنابر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم‌الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.»

2- در بند(2) ماده مذکور، عبارت «در سایر موارد بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک پرونده به شورای نگهبان ارسال می‌شود» به عبارت «در سایر موارد، بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد» اصلاح و عبارت « نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.» به عبارت «بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.» اصلاح می‌شود.

3- در تبصره(1) ماده مذکور، عبارت «گروه‌ یا گروههای تخصصی تشکیل دهند.» به عبارت «ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.» اصلاح می‌شود.

ماده49– ماده (89) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 89- هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه به علت استنباط متفاوت از قوانین و مقررات، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

24-در ماده 49، منحصر کردن صدور رأی وحدت رویه به علت «استنباط متفاوت از قوانین و مقررات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (24) شورای محترم نگهبان، در ماده(89) اصلاحی قانون، موضوع ماده(49) مصوبه، عبارت «به علت استنباط متفاوت از قوانین و مقررات» حذف می‌شود.

ماده50- در ماده (90) قانون بعد از عبارت «تصویب می‌نماید» عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه، صادر و اعلام می‌کند.» اضافه و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

25-ماده 50 موضوع اصلاح ماده 90 قانون، از این جهت که روشن نیست آیا منظور از لازم‌الاتباع بودن آرای مذکور، لزوم تبعیت هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی از آرای مذکور نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (25) شورای محترم نگهبان، ماده(50) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده50- در ماده (90) قانون عبارت «این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.» به عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند(2) ماده(10) این قانون و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.» اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.

ماده51- ….
ماده52- ماده (92) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 92- چنانچه مصوبه‌ای در هیأتهای تخصصی یا هیأت عمومی ابطال شود، حسب مورد پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاههای موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده(83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی‌ که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌ عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون می‌شوند.

تذکر شورای نگهبان

3- در ماده 52 موضوع اصلاح ماده 92 قانون، عبارت «حسب مورد» به بعد از عبارت «رعایت مفاد آن» منتقل شود.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف (3) شورای محترم نگهبان، عبارت «حسب مورد» از ماده (92) اصلاحی قانون، موضوع ماده(52) مصوبه، حذف می‌شود.

ماده53- …
ماده56- ماده(103) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده103- شعبه رسیدگی‌کننده به موارد موضوع مواد (74)، (75)، (79) یا (98) این قانون می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

ایراد شورای نگهبان

26- در ماده 56 موضوع اصلاح ماده 103 قانون، منظور از اینکه شعبه رسیدگی‌کننده «می‌تواند» در موارد ذکر شده دستور توقف اجرای حکم را صادر نمایند، از این جهت که عبارت مذکور مفید اختیار است یا در صورت وجود شرایط، صدور دستور توقف لازم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (26) شورای محترم نگهبان، موضوع ماده (56) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده103- شعبه رسیدگی‌کننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) یا (98) این قانون، مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.»

ماده57-
ماده60- در صدر ماده (111) قانون واژه «دادرس» به «قاضی» اصلاح و یک بند به عنوان بند (5) و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
5- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این‌صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه‌ماه، محکومٌ‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به‌حساب محکومٌ‌له پرداخت کند.
تبصره- در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومٌ‌علیه اجراء شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می‌کند و پرونده بایگانی می‌شود. قرار صادره به محکومٌ‌له ابلاغ می‌شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومٌ‌علیه باشد، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ قرار مذکور مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

27- در ماده 60 موضوع اصلاح ماده 111 قانون، اطلاق حکم مذکور در تبصره، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (27) شورای محترم نگهبان، در ماده(60) مصوبه عبارت «در صدر ماده(111) قانون واژه «دادرس» به «قاضی» اصلاح» به عبارت «به ماده(111) قانون» اصلاح می‌شود و در تبصره الحاقی به ماده (111) قانون، عبارت «حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ قرار مذکور مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد.» به عبارت «حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد.» اصلاح می‌شود.

ماده61– ماده (112) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 112- در‌صورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.

ایرادات شورای نگهبان

28-ماده 61 موضوع اصلاح ماده 112 قانون،

28-1- از این جهت که آیا حذف عبارت «جبران خسارت» به منزله عدم لزوم جبران خسارت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

28-2- اطلاق رسیدگی «خارج از نوبت» به پرونده‌های مذکور، در حالتی که مصادیق اهم لازم‌الرعایه‌ای وجود دارد، خلاف شرع و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (28) شورای محترم نگهبان، در ماده(112) اصلاحی قانون، موضوع ماده(61) مصوبه، عبارت «مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد.» به عبارت «مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است.» اصلاح می‌شود و یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (61 مکرر) به مصوبه الحاق می‌شود:

ماده61مکرر- ماده(113) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده 113- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهاد‌های اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی‌ربط واضع مقررات، اعلام می‌نماید.

2- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاههای اجرائی مربوط به‌عمل می‌آورد.»

ماده62- …
ماده63- در ماده(117) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» اصلاح می‌شود.

مصوبه کمیسیون

با توجه به حذف ماده(9) مصوبه، ماده(63)مصوبه، حذف می‌شود.

ماده64- ماده (118) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 118- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
1- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهاد‌های اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی‌ربط واضع مقررات اعلام می‌نماید.
2- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاههای اجرائی مربوط به‌عمل می‌آورد.

ایراد شورای نگهبان

29- ماده 64 موضوع اصلاح ماده 118 قانون، از این جهت که حذف تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرای حکم، به منزله عدم لزوم اجرای دستورات مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (29) شورای محترم نگهبان، ماده(64) مصوبه، حذف می‌شود.

ماده 65- در ماده (119) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» اصلاح می‌شود.

مصوبه کمیسیون

با توجه به حذف ماده(9) مصوبه، ماده(65) مصوبه حذف می‌شود.

ماده66- ماده (120) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده120- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:
1- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (10) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور
تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه‌ دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
2- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(12) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را بلافاصله پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

30- در ماده 66 موضوع اصلاح ماده 120 قانون، حکم مذکور در تبصره در خصوص تکلیف دستگاه‌ها نسبت به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (30) شورای محترم نگهبان، در ماده(120) اصلاحی قانون، موضوع ماده(66) مصوبه، واژه «بلافاصله» به عبارت «ظرف مدت یکماه» اصلاح می‌شود.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا