• منو
  • جستجو برای
شناسنامه قانون
  • خانه
  • موضوعات
    • مقررات سرمایه انسانی
      • حقوق و مزايا
      • استخدام
      • انتقال و مأموریت
      • مدیریت مشاغل
      • بازنشستگی و بازخریدی
      • آموزش کارکنان دولت
      • انتصاب مدیران
      • ارتقای کارکنان
      • ارزش استخدامی مدارک
    • مقررات نوسازی اداری
      • ساختارها و تشکیلات
      • مدیریت و ارزیابی عملکرد
      • فرآیندها و دولت الكترونیک
      • فرهنگ سازمانی
      • فضاهای اداری و اموال
    • مقررات و بخشنامه‌های ایثارگران
    • سلامت و تخلفات اداری
    • مقررات اداری و استخدامی زنان و خانواده
    • تکریم ارباب رجوع
    • مرخصی و تعطیلات
  • مجموعه قوانین
    • مجموعه قوانین
    • سیاست‌های اصل ۴۴
    • سیاست‌های ابلاغی رهبری
    • قانون اساسی
    • قوانین بودجه سنواتی کل کشور
    • مقررات کار
    • قوانین و مقررات مالیاتی
    • قوانین و مقررات محاسباتی
    • نظام مشاوران و پیمانکاران
    • تنظیم مقررات مالی دولت
    • مقررات و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی
    • دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی
    • مقررات برگزاری مناقصات و مزایده‌ها
  • پرسش و پاسخ
  • اخبار
    اخبار اداری و استخدامی

    ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها

    رسول رضایی۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۱
    1,023

    خبر حذف شده است.

    رسول رضایی۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۱
    1,023

    نوشته های مشابه

    کارمند جان فدا دو برابر دیگری حقوق

    رییس سازمان اداری و استخدامی کشور: چه اشکالی دارد کارمند جان فدا دو برابر دیگری حقوق بگیرد؟

    ۲۶ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی در هیأت تطبیق مقررات مجلس تأیید شد تصویب ساماندهی نظام پرداخت نیروهای مصوبه ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی مراحل پایانی پرونده ساماندهی

    مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی در هیأت تطبیق مقررات مجلس تأیید شد

    ۲۵ مرداد‌ماه ۱۴۰۵

    شیوه ادامه فعالیت نهضت سوادآموزی در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین می‌شود

    ۲۴ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    حقوق بازنشستگی مشمولان قانون مدیریت

    اعلام حقوق بازنشستگی مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در مقایسه با سایر نظام های پرداخت

    ۲۴ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    افزایش حقوق در نیمه دوم امسال تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی

    معاون سازمان اداری و استخدامی کشور: در خصوص افزایش حقوق در نیمه دوم امسال و تکلیف ساعت کار از ۱۵ شهریور ماه

    ۲۴ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    غلامحسین محمدی رییس سازمان تأمین اجتماعی شد

    غلامحسین محمدی رییس سازمان تأمین اجتماعی شد

    ۲۱ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    نوشته های تازه
    • تسهیلات امریه در شرکت های دانش بنیان فراخوان امریه سربازی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۴۰۱
      شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان از تسهیلات امریه در شرکت های دانش بنیان و خلاق
      ۲۸ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    • آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تخلف فروش خودرو آیین نامه واردات خودروهای کارکرده
      آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو
      ۲۸ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    • صفر تا ۱۰۰ وام اسقاط خودروهای فرسوده تا ۴۰۰ میلیون و گواهی اسقاط
      ۲۸ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    • نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته می‌شود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته می‌شود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفه‌ای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور  رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست
      رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل
      ۲۸ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    • نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته می‌شود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته می‌شود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفه‌ای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور  رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست
      رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی
      ۲۸ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    • مالیات بر مزایای رفاهی و انگیزشی اصلاح بخشنامه نحوه رسیدگی به جرائم دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۲۳۸ قانون بخشودگی جریمه موضوع بند ب ماده ۳۶ توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی جرایم تمدید مهلت زمانی اختیار بخشودگی کامل جرایم تسری معافیت مالیاتی به فعالیت های نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده جرایم کتمان درآمد و ابراز هزینه های آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌ تمدید اعتبار رسید کارتخوان مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۳ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی کسر مالیات از مزایای رفاهی قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مزایا، فوق‌ العاده و پاداش مشمول آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصادیق عدم شمول مالیات حقوق بخشنامه نحوه اجرای احکام مالیات دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ بخشنامه رفع برخی ابهامات مالیات
      ارسال دادنامه (ابطال مقرره) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مالیات بر مزایای رفاهی و انگیزشی
      ۲۸ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    • مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض حقوق بیمه بیکاری سال ۱۴۰۴
      رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نظریه هیئت بررسی کننده بیمه بیکاری
      ۲۶ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    • پرداخت حق پرستاری و حق همیاری
      مبانی قانونی پرداخت حق پرستاری و حق همیاری ایثارگران چیست؟
      ۲۶ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    • کارمند جان فدا دو برابر دیگری حقوق
      رییس سازمان اداری و استخدامی کشور: چه اشکالی دارد کارمند جان فدا دو برابر دیگری حقوق بگیرد؟
      ۲۶ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    • تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول ابهامات اداری و استخدامی شهرداری ها نصاب معاملات سال ۱۴۰۵ شهرداری ها امکان فعالیت کارکنان دولت با حفظ سمت رأی شماره ۳۰۶۲۱۸۵ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۲۰۸۵۸/۴۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ دفتر امور روستایی و شوراها استانداری بوشهر در خصوص فعالیت دهیاران و كاركنان دهیاری شاغل در ادارات دولتی در روستاهای بالای ۵۰ خانوار و ابطال فراز آخر تبصره ذیل ماده (۱۱) آیین نامه استخدامی دهیاری های مذكور مصوب ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی ابطال نشد هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۲۱۸۵ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۷ شاکی: آقای مهدی عباسی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ هیئت وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۸۵۸/۴۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ دفتر امور روستایی و شوراها استانداری بوشهر در خصوص فعالیت دهیاران و کارکنان دهیاری شاغل در ادارات دولتی در روستاهای بالای ۵۰ خانوار و ابطال فراز آخر تبصره ذیل ماده (۱۱) آیین نامه استخدامی دهیاری های مذکور مصوب ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ هیئت وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۲۰۸۵۸/۴۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ دفتر امور روستایی و شوراها استانداری بوشهر فرمانداران محترم شهرستانهای استان بوشهر موضوع: فعالیت دهیاران و کارکنان دهیاری شاغل در ادارات دولتی، در روستاهای بالای ۵۰ خانوار به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۸۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص فعالیت دهیاران و کارکنان دهیاری شاغل در ادارات دولتی، در روستاهای بالای ۵۰ خانوار ارسال می گردد. لذا با عنایت به تبصره ماده (۱۱) آیین نامه استخدامی دهیاری‌ها (مصوب ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی) "فعالیت کارکنان دولت در روستاها، در زمان فراغت و خارج از ساعت کار با حفظ سمت به عنوان دهیار و نیروی دهیاری در روستاهای زیر ۵۰ خانوار امکان پذیر می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید مطابق با تبصره فوق الذکر بررسی و اقدام لازم بعمل آید. ضمناً از معرفی دهیاران فاقد شرایط لازم خودداری نموده و مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار در شهرستان و بخش بر عهده فرمانداران و بخشداران می باشد. تبصره ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۱۳۸۳: از ساعت کار با دهیاری به صورت دهیار یا همکار، همکاری نمایند. این فعالیت مشمول بازنشستگی و بیمه نخواهد بود در روستاهای زیر پنجاه (۵۰) خانوار این افراد با حفظ سمت به عنوان دهیار فعالیت می کنند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱ـ مطابق ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی، عبارت تبصره مذکور از شرایط احراز سمت دهیار محسوب نمی گردد. ۲ـ مغایر با بند (۲) جزء (ج) ماده (۴۹) آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی می باشد. ۳ـ مغایر با تبصره ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخاب داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب سال ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی، كه ملاك پاره وقت یا تمام وقت بودن دهیاری را جمعیت تعیین نموده می باشد. با توجه به مشخص نبودن تمام وقت یا پاره وقت بودن دهیاری برای انتصاب دهیار و لحاظ شرط فعالیت در روستاهای زیر۵۰ خانوار باعث ایجاد ابهام و محدودیت در شرایط احراز شاغلین در همكاری با دهیاری ها می گردد. ۴ـ ساعت فعالیت كاركنان دولتی و غیردولتی تفاوت چندانی با هم ندارند و در تبصره مذكور فقط به كاركنان دولتی اشاره شده است ضمناً كاركنان آموزش و پرورش شاغل در مدارس فقط ۲۴ ساعت در هفته فعالیت موظفی دارند كه می بایست مستثنی گردند. شاکی متعاقباً متعاقب اخطار رفع نقص، عنوان داشته است فراز آخر تبصره ذیل ماده (۱۱) آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۱۳۸۳ مغایر با بند نهم و تبصره ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۹۱۵۶۹/۵۲۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: تأکید بر اینکه طبق نامه سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۳۵۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴، همکاری کارمندان دولت در اوقات فراغت و خارج از ساعت کاری در بیش از یک دهیاری، بر خلاف تبصره ماده (۱۱) آیین نامه استخدامی دهیاری ها می باشد. پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۹۹مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره ۲۰۸۵۸/۴۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر در خصوص فعالیت دهیاران و کارکنان دهیاری های شاغل در ادارات دولتی در روستاهای بالای۵۰ خانوار و ابطال فراز آخر تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی دهیاری ها مصوب۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن متعاقب طرح در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ و مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ هیئت تخصصی استخدامی و طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲هیئت عمومی و اتخاذ تصمیم در آن هیئت مبنی براعاده پرونده جهت اخذ دفاعیات طرف شکایت و بررسی پیشینه آرای هیئت عمومی در این زمینه مجددا در جلسات مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ و مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (جلسه اخیر با حضور نمایندگان محترم نهاد ریاست جمهوری) هیئت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری الف- در ارتباط با فراز آخر تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی دهیاری ها مصوب ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن اولاً امور مربوط به یک دهیاری در بسیاری از دهیاری ها محدود می باشد و نیاز نیست که فرد یا افرادی به طور تمام وقت با دریافت حقوق و مزایای کامل و تحمیل هزینه مضاعف در آن دهیاری مشغول خدمت باشند. ثانیاً باتوجه به محدودیت امور مربوط به دهیاری ها در بسیاری از دهیاری ها این که اجازه همکاری کارکنان دولت در زمان های فراغت و خارج از ساعت کاری داده شده ابتکار عمل صحیحی بوده که با عنایت به عدم نیاز به نیروی تمام وقت برای انجام امور محدود یک دهیاری، بتوانند از تجربیات کارمندان دولت در رتق و فتق امور دهیاری استفاده نمایند و این امر مغایر هیچ کدام از قوانین نبوده است. ثالثاً به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده که آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. لذا تصویب مقرره فوق در حدود اختیارات مرجع واضع آن بوده است. رابعاً اساس ادعای شاکی مغایرت مقرره مورد اعتراض با برخی مواد آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار (با اصلاحات بعدی آن) می باشد که فارغ از صحت یا عدم صحت آن، از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی دهیاری ها مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی آن قابل ابطال نمی باشد. ب- در ارتباط با نامه شماره ۲۰۸۵۸/۴۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر در خصوص فعالیت دهیاران و کارکنان دهیاری های شاغل در ادارات دولتی در روستاهای بالای۵۰ خانوار طی نامه مذکور تصویر نامه شماره ۱۷۸۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به فرمانداری های شهرستان های استان بوشهر ارسال و حکم آن نیز تکرار شده لذا نامه مورد شکایت مستقلا متضمن حکم خاصی نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری- محمد اسماعیلی شرکت های با شخصیت حقوقی مستقل کاهش یک ساعت کاری کارکنان شهرداری رأی ابطال بخشنامه حق الجلسه کمیسیون های قا آیین نامه اجرایی رشته های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار عدم ابطال امتیاز بومی امتیاز بومی در آزمون های استخدامی فوق العاده خاص کارکنان شهرداری ها ابطال تبدیل وضعیت داخلی نیروهای شرکتی تشکیل هیأت ممیزه و عوامل خاص ارتقا تمدید مجدد آزمون استخدامی شهرداری ترمیم حقوق در سایر اقلام حقوقی آگهی استخدام شهرداری سال ۱۴۰۳ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ممنوعیت انتصاب دهیاران تمام وقت پرداخت هدیه نقدی بن کارت تبدیل وضعیت مستخدم موقت به پیمانی ابطال حضور نماینده حراست شهرداری نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری نامه دیوان محاسبات به وزیر کشور ابلاغ نامه دیوان محاسبات کشور در خصوص ترمیم حقوق کارکنان شهرداری های کشور آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار ماده ۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز شهرداری های استان یزد حقوق و مزایای سال ۱۴۰۲ کارکنان تاریخ ابطال مصوبه تبدیل وضعیت آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
      بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱
      ۲۶ مرداد‌ماه ۱۴۰۵
    بستن

    اطلاع‌رسانی فوری در پیام‌رسان بله

    لینک عضویت در کانال شناسنامه قانون
    بستن