تصویب دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری

تصویب دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری

نمایندگان مردم در خانه ملت، با تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه با ۲۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

مشاهده جزئیات لایحه افزایش حقوق

نماینده دولت در بیان دلیل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذکور، گفت: در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم، از طرفی به دنبال افزایش ۵۷ درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران شد به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده و حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.

وی با بیان اینکه به دنبال شکاف درآمدی میان کارگران و کارکنان دولت رئیس جمهور دستور تدوین طرحی برای متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را داد، افزود: در صورت تصویب لایحه مذکور افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق های پایین تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق ها خواهد شد.

نماینده دولت اظهار کرد: همچنین با تصویب لایحه مذکور با هدف افزایش عدالت در پرداخت ها دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان، کارکنان افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.

حسن لطفی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن ها را کوچک کرده است.

نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.

همچنین مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشکری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آن ها متناسب با تورم باشد، انتظار می رود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.

علیرضا سلیمی در مخالفت با دوفوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: مشکلات متن باید برطرف شود، این موضوع فقط شامل کارمندان قانون خدمات کشوری می شود و معلوم نیست برای سایر کارمندان چه حکمی دارد و به بازنشستگان صرفاً ۹۰۰ هزار تومان پرداخت می شود و افرادی که شامل کمیته امداد می شوند نیز ۵ درصد را شامل می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه مطرح کرد: نگرانی هایی در این حوزه وجود دارد و این موضوع را نه صحن و نه کمیسیون بعدا نمی تواند اصلاح کند، قانون مجلس نباید زیر پا گذاشته شود، افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود.

سلیمی تاکید کرد: باید اقدام عاجل و جدی صورت گیرد و حقوق کارمندان کاملا ترمیم شود و در این موضوع دولت و مجلس باید به انسجام و تفاهم برسند.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی داورانی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و هفته وحدت در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نکته موضوع تبعیض و تفاوت هایی است که در پرداخت های حقوق دولت در سازمان های دولتی و وابسته بسیار زیاد است، قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، انتظار ما از دولت این بود که لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح کند.

وی ادامه داد: این موضوع در صحن علنی بحث شد و قرار شد که دولت گزارش آن را به صحن علنی بیاورد که اکنون این اتفاق نیفتاده است. امروز یکی از نقاط ضعف که در پرداخت حقوق ها در کشور دیده می شود، تفاوت هایی است که در بین کارکنان و در دستگاه های دولتی و شرکت های مختلف وجود دارد و باعث ناراحتی بسیاری از کارکنان و پرسنل شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذکور این است که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ایجاد یک لایحه مبتنی بر عدالت در پرداخت ها در مجلس تصمیم گیری کنیم که امیدواریم این موضوع که مطرح می کنیم، باعث شود دولت در این لایحه تسریع کند.

پورابراهیمی تاکید کرد: نکته دوم در ارتباط با پرداخت هایی است که باید به بازنشستگان صورت گیرد که وضعیت پرداخت ها مناسب نیست، آنچه که مهم است ما با پرداخت ها موافقیم، اما پرداخت ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می بریم، این افزایش ها قطعاً نمی تواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.

وی با تاکید بر موضوع افزایش قدرت خرید مردم، مطرح کرد: ما با اصل موضوع افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه که می تواند به مردم کمک کند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی شود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: انتظار ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش کردن تورم در جامعه است و یا کند کردن موتور تورم است. انتظار ما از دولت این است که برنامه های مدون خود در حوزه بودجه ای ارائه کند. در حوزه مسائل بانکی و ناترازی مسائل بانکی که اثر مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت کند.

پورابراهیمی با تاکید بر موضوع مهم افزایش حقوق در مقابل تورم تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آنهاست، بسیار مهم است، اما مدیریت تورم در اقتصاد کشور باید مبنا قرار گیرد. انتظار ما از دولت ورود به تصمیمات سیاست های پولی، سیاست های ارزی و سیاست های مسائل مالی در بحث بودجه اتخاذ می شود، برای اینکه بتوانیم تصمیم گیری کنیم، است. در موضوع افزایش حقوق عددی که پرداخت می شود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشته ایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این کار باید بررسی شود.

همچنین محسن زنگنه نیز در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: متاسفانه دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به صورت کامل شفاف کند.

مجتبی یوسفی در تذکری پیرامون لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بارها تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد.

وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها ۵ درصد پیش بینی شده که نشان دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت ها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق ۳۸ درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد، موارد مطرح شده نشان دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه صحبت های خود به وجود موانع در اجرای طرح رتبه بندی معلمان برای ۸۰ هزار معلم طرح مهرآفرین اشاره کرد.

لازم به ذکر است، رئیس جمهور با ارسال نامه ای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را که به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه با قید دو فوریت در نشست ۶ مهرماه ۱۴۰۱ هیات وزیران به تصویب رسیده ، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم رئیس مجلس کرد.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، با تصویب دو فوریتی، این لایحه برای بررسی و تصویب به کمیسیون تخصصی ارسال می شود، بنابر این متن ذیل به معنای لایحه تقدیمی دولت بوده و مصوبه نهایی مجلس تلقی نمی شود.

صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname