لایحه متناسب سازی برای جبران افزایش نابرابر حقوق مشمولین قانون کار با سایرین

لایحه متناسب سازی برای جبران افزایش نابرابر حقوق مشمولین قانون کار با سایرین

شناسنامه قانون- معاون امور مجلس رئیس جمهور از تقدیم لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از ایرنا، سید محمد حسینی روز شنبه با اعلام این خبر درباره ضرورت و اهمیت این لایحه گفت: با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و نیز ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها وافزایش قدرت خرید مردم لایحه پیشنهادی تنظیم و با قید دو فوریت و مجلس تقدیم شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت در تدوین این لایحه تدابیری اتخاذ کرده تا اجرای آن نیازمند استقراض و خلق پول جدید نباشد ضمن آنکه در صورت تصویب از ابتدای شهریور ماه حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

لایحه متناسب سازی برای جبران افزایش نابرابر حقوق مشمولین قانون کار با سایرین

حسینی تاکید کرد: حقوق کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی در اجرای جزء (۲) بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً ۱۰ درصد افزایش یافت لکن در خصوص کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی این افزایش به میزان ۵۷ درصد بود نظر به اینکه در یک اداره هر دو گروه کارمندان یک نوع کار انجام می دادند لکن افزایش نابرابری داشتند لذا به منظور رعایت عدالت و عدم تبعیض بین کارمندان و در اجرای موضوع بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی، تنظیم لایحه متناسب سازی امری اجتناب ناپذیر بود.

وی گفت: در چند سال گذشته نقدینگی زیادی در کشور ایجاد شد به نحوی که طی هشت سال گذشته منتهی به شهریورماه حجم نقدینگی در کشور ۸ برابر شده یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسید که این حجم نقدینگی از حیث ایجاد تورم مسبب مشکلات عدیده‌ای از جمله تورم برای مردم و کشور شده است و وقتی تورم استمرار یابد قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش خواهد یافت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: به تعبیر دیگر از دولت قبل ارثی به یادگار مانده و دولت سیزدهم بر این مبنا امکان افزایش حقوق نداشته است؛ لکن با ایجاد درآمد پایدار توسط دولت سیزدهم امکان افزایش حقوق بازنشستگان فراهم شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد لایحه متناسب سازی تقدیمی حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند اعمال خواهد شد که این میزان افزایش در کنار ۱۰ درصد افزایش ابتدای سال، سطح حقوق این گروه را به وضعیتی بهتر از قبل ارتقا خواهد داد. بدین ترتیب حداقل دو میلیون تومان به حقوق کارمند کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.

افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از دیگر نقاط مثبت لایحه متناسب سازی، افزایش ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اولاد و افزایش ۵۰ درصدی حق عائله مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان از انرژی اتمی، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بازنشسته، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین و تصویب شد.

حسینی افزود: با عنایت به دغدغه دولت جهت حفظ قدرت خرید و کمک به معیشت اقشار کم درآمد در لایحه متناسب سازی مقرر شد تا مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد ضمن آنکه در خصوص مددجویانی که در دهک ۱، ۲ و ۳ هستند این افزایش ۵ درصد بیشتر یعنی ۱۵ درصد افزایش مستمری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: البته افزایش مزبور علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز خواهد شد دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا دو میلیون افزایش خواهد داشت، به طوری که امسال بازنشستگان با افزایش چشمگیر حقوق مواجه خواهند شد که در شش سال گذشته بی سابقه بوده است.

افزایش مبلغ فوق العاده ویژه

حسینی اظهار داشت: نظر به رویه متفاوت دستگاه‌های اجرایی نسبت به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده یاد شده برای کلیه دستگاه‌های مشمول قانون یاد شده نیز تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

معاون رئیس جمهور گفت: لایحه متناسب سازی به صورت دو فوریتی فردا یکشنبه ۱۷ مهر در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت طی مراحل از ابتدای شهریور سال جاری اعمال می‌شود.

صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

🔸ایتا
eitaa.com/Shenasname
🔸بله
https://ble.ir/Shenasname
🔸سروش
splus.ir/Shenasname

5 دیدگاه

  1. باسلام چندسال پیش با افزایش ۵۰ درصدی کارمندان کشوری ،کسی نبود بگوید متناسب سازی برای کارکنان دولت قانون کاری انجام شود و همچنان هیچکس پاسخگوی عیدی قانون کاریها مثل کشوریها نیست البته کارمندان دولت از هردونوع هرچقدر بگیرن کم میباشد با این تورم ولی کاش تبعیض قائل نشوند و دلسوزی برای همه باشد چرا نوارمرزی برای کشوریها هست ولی برای کارمندان قانون کاری نیست و گفته میشود چون شما قانون کاری هستی تعلق نمیگیرد متاسفانه

  2. پله کانی کردن فقط باعث میشه بین دوغ ودوشاب دیگه فرقی نیست .ولی اگر براساس واگذاری مسولیت حقوق مشخص شود تا اونی که مسولیت بیشتری بهش محول شده حقش هم بیشترباشه حالا تحصیلاتش اگه زیاد هم بالا نباشه اشکال نخواهد داشت چون دراصل انجام مسولیتهای محوله میباشد

  3. افزایش پلکانی یعنی برابر سازی کارمندان رتبه بالا با رتبه پایین و انگیزه کشی برای ارتقای کارمندان. با افزایش پلکانی در این چند سال اخیر درآمد یک کارمند با مدرک دیپلم با کارمند دیگری که مدرک دکترا دارو تفاوت چندانی نخواهد داشت. این یک ناعدالتی در افزایش حقوق کارمندان است.

  4. افزایش پلکانی چند ساله داره اجرا میشه . پس حکم کارمند اینجا چه مفهومی داره. با افزایش پلکانی امتیازات کارمند نادیده گرفته میشه

    1. چرا یک کارمند شرکتهای دولتی وبانکها چندبرابر یک مهندس کشاورزی ویک جهادی حقوق میگیره؟!
      نوش جونش!!ولی آیا ما خانواده نداریم؟؟!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا