مهندس انصاري تاكيد كرد: ارتقاي دانش و مهارت كاركنان و توسعه آموزش آنها از برنامه‌هاي جدي دولت است.
مهندس جمشيد انصاري گفت: متاسفانه بهسازي نيروي انساني به طور عام و آموزش كاركنان و مديران به طور خاص در نظام اداري طي ده سال اخير آنطور كه بايد و شايد مورد توجه جدي قرار نگرفته است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در جلسه تبيين و تشريح دستورالعمل اعتبارسنجي مراكز و موسسات مجري آموزش كاركنان دولت كه با حضور مسئولان آموزش سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان برگزار شد، اظهار داشت: برنامه‌هاي آموزشي در نظام اداري طي دهه‌هاي هفتاد و بخشي از دهه هشتاد مورد توجه بيشتري بوده است تا طي ده سال گذشته. طي اين سال‌ها مشكلات جدي را در نظام آموزش كاركنان دولت شاهد بوده‌ايم.
وي با بيان اينكه ضعف‌هايي اساسي در نظام اداري و ساير نظام‌هاي سازماني از جمله فرهنگ سازماني‌مان وجود دارد، افزود: معضل اساسي در نظام اداري كشور ما اين است كه متاسفانه كار آنطور كه شايسته است، فضيلت محسوب نمي‌شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور اضافه كرد: البته بخشي از اين ضعف به كليت نظام اداري بر مي‌گردد و اين مشكلات از فرهنگ سازماني تا نظامات جذب و استخدام، انتخاب و انتصابات در بخش‌هاي مختلف را شامل مي‌شود.
مهندس جمشيد انصاري تصريح كرد: براي تغيير شرايط و اصلاح اين وضع بايد با هدف استقرار فضاي تلاش، انضباط و وجدان كاري، برنامه‌هايي جدي تعريف و پيگيري شود.
وي يكي از معضلات كنوني در نظام اداري را كم‌توجهي به آموزش كاركنان دولت دانست و اذعان داشت: گاهي ديده مي‌شود كه افراد با يك مدرك دانشگاهي به نظام اداري وارد مي‌شوند و بدون اينكه به مهارت‌افزايي و فراگيري آموزش‌هاي جديد آنان توجه شود، سال‌ها به كار خود ادامه مي‌دهند.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: شايد از سوي كاركنان تقاضاي آموزش به عنوان يك مطالبه نباشد اما به سبب ضرورت چنين مهمي، برنامه‌ريزي به منظور ارتقاي دانش و مهارت كاركنان بايد مورد توجه ويژه دستگاه‌ها باشد.
وي تاكيد كرد: ما نيز به عنوان سازمان راهبري كننده نيروي انساني در دولت بايد بحث آموزش را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دهيم، كه چنين نيز كرده‌ايم و تلاشمان اين است كه در توسعه آموزش، بويژه آموزش‌هاي حرفه‌اي و مهارتي تلاش‌هاي بيشتري را به عمل آوريم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي با اشاره به اينكه خروجي دوره‌هاي آموزشي نبايد صرفا اعطاي گواهينامه باشد، اظهار داشت: ما به دنبال اين نيستيم كه كاركنان دولت براي ما گواهي شركت در دوره بياورند بلكه مي خواهيم با شركت در اين دوره‌ها دانش و مهارت ايشان افزايش يابد يا دست كم اطلاعات و دانش و مهارت گذشته ايشان بازيابي شود.
وي ضرورت تحقق اين امر را در ارزيابي و اعتبارسنجي موسسات آموزشي به صورت مداوم دانست و اذعان داشت: بايد از منظر نتيجه‌گرايي، فعاليت موسساتي كه اين آموزش‌ها را عهده‌دار هستند، پايش و پيگيري شود.
به گفته مهندس جمشيد انصاري با هدف موثر بودن آموزش‌ها و گواهينامه‌هاي صادره، بر اساس دستورالعمل جديد، نقش سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها در صدور گواهينامه‌هاي آموزش نقش پررنگتري نسبت به گذشته است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي با تاكيد بر اينكه شركت در همايش‌ها نمي‌تواند و نبايد منجر به صدور گواهينامه آموزشي براي كاركنان دولت باشد، گفت: در گذشته همايش‌هاي متعددي در كشور برگزار مي‌شد كه برگزار كنندگان آن با دريافت مجوز برگزاري همايش از سازمان، براي حاضران در همايش گواهينامه حضور در دوره آموزشي صادر مي‌كردند، تاكيد مي‌شود كه حضور در همايش‌ها را حضور در دوره آموزشي نمي‌دانيم.
وي با بيان اينكه يكي از اهداف دستورالعمل ابلاغي، تقويت بخش خصوصي در امر آموزش كاركنان و ايجاد اشتغال در كشور است، يادآوري كرد: كليه تصميمات و امكاني كه در كشور ايجاد مي‌شود، بايد بتواند بخشي از مشكل كشور را حل كند.
مهندس جمشيد انصاري در تشريح اين موضوع گفت: به عنوان مثال موضوع اشتغال، يكي از موضوعات جدي كشور است. ما در كشور بيش از ۲۶ ميليون نفر نيروي كار داريم كه حدود ۲۳ ميليون نفر آن شاغل هستند، ولي شاهد هستيم كه بسياري از اين فرصت‌هاي شغلي را با افرادي كه يك شغل ديگر دارند، پر مي‌كنند و بعد معترضيم كه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان ما بيكارند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: اين در حالي است كه اگر ما بتوانيم يك ميليون از اين جمعيت را با جويندگان كار جايگزين كنيم، حدود ۴ واحد درصد از نرخ بيكاري كشور كاهش مي‌يابد اما اين مساله مديريت نمي‌شود.
مهندس جمشيد انصاري بر ضرورت توجه به مساله اشتغال‌زايي در فعاليت موسسات آموزشي كاركنان دولت تاكيد و تصريح كرد: اگر مجوزي به مجموعه‌ها مي‌دهيم، مراقب باشيم كه افراد در قامت شغل دوم نيايند و اين مجوزها را دريافت كنند. اگر قرار است براي آموزش دوميليون و سيصد هزار كارمند دولت برنامه‌ريزي آموزشي انجام دهيم، قطعا فرصت قابل توجهي براي اشتغال بخشي از جامعه ايجاد مي‌شود و اين بايد بتواند، بخشي از مشكل اشتغال كشور را حل كند.
وي با ارايه اين پيشنهاد كه متناسب با ظرفيت موجود به كساني اين مجوزها داده شود كه با ايجاد اشتغال در اين بخش، به كاستن از بيكاري كمك مي‌كنند، يادآور شد لازم است، اين كسب و كار جديد را آدم‌هاي جديد اداره كنند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد كرد: به دستگاه‌هاي اجرايي خيلي محدود اجازه مي‌دهيم كه خودشان آموزش برگزار كنند. به عبارتي اگر دستگاه‌ها براي مديرانشان برنامه آموزشي برگزار كنند، اشكالي ندارد، ولي براي برگزاري آموزش كاركنان بايد به سمت عقد قرارداد با موسسات آموزشي تاييد صلاحيت شده سوق پيدا كنند.
* ضرورت توجه به محتواي آموزشي براي اثربخشي بيشتر
در اين جلسه همچنين صدري نوش‌آبادي، سرپرست معاونت نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اين موضوع كه اقتضاي آموزش كاركنان دولت با آموزش در معناي رايج متفاوت است، تاكيد كرد: ايجاد بانك اطلاعات مدرسان و همچنين آموزش و تربيت مدرساني براي عهده‌داري آموزش كاركنان دولت ضروري است.
وي گفت: فقر آمار و اطلاعات در حوزه آموزش كاركنان دولت و تحليل آن موجب شده بود، برنامه‌ريزي در اين حوزه فاقد اثربخشي لازم باشد، لذا ضروري است با داده‌كاوي در اين حوزه، بدانيم كه چه اقداماتي با چه كيفيتي انجام شود.
صدري نوش‌آبادي تاكيد كرد: دستگاه‌هاي اجرايي بايد توجيه شوند كه هدف آموزش الزاما برخورداري از امتيازات قانوني نيست، بلكه ارتقاي مهارت و آشنايي كاربردي كاركنان با فناوري‌هاي روز هدف است.
سرپرست معاونت نيروي انساني سازمان غني نمودن محتواي آموزشي را يكي از ضرورت‌هاي آموزش اثربخش دانست و اظهار داشت: علاوه بر ارزيابي كمي، ارزيابي كيفي دوره‌ها نيز بايد صورت گيرد تا بتوان اثربخشي دوره‌ها را سنجيد. لذاست كه در دستورالعمل اعتبار سنجي مراكز و موسسات مجري آموزش كاركنان دولت تلاش كرده‌ايم كه به اين مهم توجه شود.
در ادامه اين نشست، رمضاني اردي، رئيس امور آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با تشريح دستورالعمل ابلاغي، به سوالات و ابهامات حاضران پاسخ داد.