پاسخ روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور در پي درج خبري مبني بر «استخدامیهای دولت سناريويي از پيش تعيين شدهاند» در خبرگزاري فارس از قول آقاي حاجي دليگاني، نماينده محترم مجلس شورای اسلامی در تاريخ يازدهم آذرماه ۱۳۹۶
متاسفانه در روزهاي گذشته يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بدون هيچ استناد روشني در خصوص استخدامهاي صورت گرفته در دولت اظهارات خلاف واقعي را بيان كردند. از آنجا كه مباحث مربوط به استخدام در دولت يكي از موضوعات مهمي است كه افكار عمومي همواره نسبت به آن حساسيت ويژهاي دارد و خلافگويي و انتشار موارد نادرست در اين باره موجب بياعتمادي مردم به اصل نظام خواهد شد. لذا شايسته است همه رسانهها در انتشار اخبار مرتبط با آن قبلا صحت و درستي آن را مورد سنجش قرار دهند.
با اين حال در خصوص اين اظهارات برخي نكات جهت تنوير افكار عمومي بيان ميشود:
۱-در دولت يازدهم و دوازدهم تلاش شده است كه در صدور مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي با در نظر گرفتن اسناد بالادستي، شرايط نظام اداري كشور و دستگاههاي اجرايي و وضعيت بودجهاي دولت، تامين نيروي انساني دستگاهها و مناطق جغرافيايي كه نياز بيشتري به نيروي انساني جديد دارند در اولويت قرار گيرد. در اين راستا بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري دستگاههاي اجرايي نسبت به تدوين سند برنامه نيروي انساني خود اقدام و به سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه نمودهاند و صدور مجوزهاي استخدامي پس از بررسي سند مذكور صورت ميپذيرد. علاوه بر اين، تامين نيروي انساني مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در اولويت مجوزهاي صادره بوده است.
۲- بر خلاف اظهارات نماينده محترم مبني بر عدم توجه به شايستگیها در استخدامها، به اطلاع ميرساند دستورالعمل مربوط به آزمونهاي استخدامي در سال ۱۳۹۳ بازنگري شده و بر اساس ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري مبناي استخدام پيماني در دولت، شركت و قبولي در آزمونهاي استخدامي ميباشد. به گونهاي كه در طول دوره دولت يازدهم كليه استخدامها از طريق برگزاري آزمون انجام شده است.
۳- اگر چه در برخي از آزمونهايي كه از محل مصوباتي نظير طرح مهرآفرين، مصوبات مربوط به استخدامهاي موردي كه برخي از آنها با مصوبه مجلس محترم نيز صورت گرفته است، برخي از نيروهاي شاغل در دستگاهها تبديل وضع يافتهاند، ليكن اين دولت همواره مخالف استفاده از چنين ساز وكارهايي بوده و از زمان شروع به كار خود هيچ گونه مصوبهاي، لايحهاي يا دستورالعملي براي چنين استخدامهايي صادر نكرده است و هيچگونه تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي جز از طريق قبولي در آزمون استخدامي صورت نگرفته است.
۴- در آزمونهاي استخدامي برگزار شده، همواره تلاش بر اين بوده و خواهد بود كه بر اساس قوانين و مقررات مربوطه عدالت براي كليه داوطلبان رعايت شود. از اين رو ايجاد هر گونه شائبه در ذهن داوطلبان در خصوص مشخص بودن افراد پذيرفته شده در آزمونهاي استخدامي سخن و عمل نادرستي است. كما اينكه بررسي مشخصات پذيرفتهشدگان و فرايند استخدامي آنها در سالهاي اخير ميتواند ناصحيح بودن ادعاي عدم رعايت عدالت استخدامي را نشان دهد و اين سازمان آمادگي دارد مواردي كه نماينده محترم مدعي استخدام خارج از ضوابط آن هستند را به صورت مصداقي بررسي و نتيجه را جهت استحضار مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.