با الگوی جدید مدیریت شهرستان‌ها، خدمات دولتی صرفاً در ساختار فرمانداری ارائه می‌شود

با الگوی جدید مدیریت شهرستان‌ها، خدمات دولتی صرفاً در ساختار فرمانداری ارائه می‌شود

سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای بهبود شرایط زندگی شهروندان، توزیع فرصت های برابر و استقرار عدالت در شهرستان ها، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای تدوین نهایی الگوی جدید مدیریت شهرستان‌ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از دفتر هیئت دولت، یکی از الزامات توسعه مناطق کم برخوردار و افزایش ضریب نفوذ عدالت اقتصادی- اجتماعی در این مناطق، ترسیم و اجرای الگوهای صحیح و کارآمد مدیریتی برای این منظور می باشد. از آنجایی که شیوه کنونی ارایه خدمات دولتی در شهرستان ها که ماحصل یک سیر تاریخی است، خود مانعی برای استقرار دولت کیفی به شمار می رود، موجب کندی جریان امور و صرف هزینه های گزاف از بودجه عمومی دولت و در نهایت ایجاد نارضایتی از دولت در شهرستان های مختلف می گردد.

در حال حاضر ارایه خدمات دولتی در شهرستان ها، توسط دستگاه های اجرایی مختلف و عمدتاً در قالب اداره و یا مدیریت شهرستانی صورت می پذیرد. بررسی های صورت پذیرفته نشان می دهد که این تکثر و پراکندگی در ارایه خدمات، هیچگاه نتوانسته وضع مطلوبی را در مدیریت و ارتقاء شاخص های توسعه در شهرستان ها ایفا نماید.

در پیشنهاد ارایه شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، الگوی جدیدی برای مدیریت شهرستان های جدیدالتأسیس ارایه شده که بر اساس آن، مدیریت متکثر و کم بازده شهرستان ها را به سمت مدیریت متمرکز، بهره ور و کم هزینه سوق می دهد.

در این الگو فرماندار، ضمن انجام وظایف ذاتی و سنتی خود، مسئول مستقیم ارایه خدمات دولتی به شهروندان خواهد شد و کلیه خدمات دولتی در ساختاری جدید توسط فرمانداری و با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به انجام می رسد. در این شیوه به صورت جداگانه به هر دستگاه اجرایی واحد سازمانی در شهرستان تخصیص داده نمی شود و صرفاً ساختار دولت در فرمانداری تبلور می یابد. به جهت بررسی ابعاد و پیامدهای موضوع، این روش به صورت آزمایشی در شهرستان های جدیدالتأسیس اجرا خواهد شد.

در صورت موافقت دولت با پیشنهاد مذکور، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تشکیل می شود تا ضمن بررسی و استخراج راه حل های قانونی و اجرایی طرح یاد شده، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسخه عملیاتی آن برای اجرا تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی تصویب، تهیه گردد.

گفتنی است، کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت مسئول بررسی و رسیدگی به پیشنهاد فوق می باشد.