نخستين جلسه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در دولت دوازدهم با حضور مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با معرفي اعضاي جديد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، جناب آقاي مهندس انصاري ضمن خير مقدم به اعضاي جديد و با تقدير و تشكر از اعضاي سابق اين شورا فرمودند: طبق ماده ۱۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري به غير از رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، دو نفر از معاونين توسعه مديريت و سرمايه انساني شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانهها، دو نفر صاحبنظر در زمينه مديريت و حقوق اداري و يك نفر از معاونين تخصصي سازمان اداري و استخدامي كشور پنج عضوي هستند كه پس از پشنهاد رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و تاييد رئيس محترم جمهور به عضويت شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در ميآيند.
جناب آقاي مهندس انصاري افزودند: به پيشنهاد رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و تاييد جناب آقاي دكتر روحاني، رياست محترم جمهوري، آقايان دكتر سيدعلي صدرالسادات، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جواد ناصريان، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت كشور را به عنوان دو معاون مرتبط با وزارتخانه ها، دكتر ايرج حسيني صدرآبادي و دكتر داوود عبادياني را به عنوان دو صاحبنظر در حقوق اداري و علي صفدري، معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور را به عنوان معاون تخصصي سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان اعضاي جديد اين شورا تعيين كردند.
همچنين سركار خانم خديجه ربيعي، نماينده محترم مردم بروجن و عضو كميسيون اجتماعي به عنوان به عنوان ناظر مجلس شوراي اسلامي و جناب آقاي مهندس علي اكبر اولياء، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان دبير از ديگر اعضاي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني هستند.
در ادامه اين جلسه مهندس علي اكبر اولياء، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور و دبير شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به تشريح سوابق و مهمترين وظايف اين شورا پرداخت.
دبير شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني گفت: بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته هاي شغلي، بررسي و تصويب شرايط احراز رشتههاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق، بررسي و تصويب دستورالعملها و رويههايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار ميگيرد، هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرايي در اجراي مفاد اين قانون، ايجاد رويههاي واحد اداري و استخدامي در چارچوب مقررات اين قانون، اتخاذ تصميم درخصوص ازكارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط، براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري ميباشند، ساير مواردي كه از طرف رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا وزرا در ارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع ميشود، آييننامه نحوه اداره شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران رسيده است و ساير وظايفي كه طبق قانون به عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تأييد رييسجمهور؛ از جمله مهمترين وظايف شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است.