اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (۳۲) قانون خدمات کشوری»
خلاصه :
به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و ساعتی در دستگاه های اجرایی (تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) موضوعی است که در حال حاضر به یکی از چالش های نظام اداری کشور تبدیل شده است. عملکرد نامطلوب دستگاه های اجرایی در اجرای این تبصره، ناتوانی دستگاه های نظارتی و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات این حوزه سبب شده تا آثار منفی و مخرب این رویکرد در نظام اداری و به ویژه در نظام مدیریت منابع انسانی ظهور یابد. طراحان محترم با ارائه طرح «اصلاح ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری» به دنبال راهکاری برای حل این مشکل هستند و راه حل را در حذف تبصره ماده (۳۲) می دانند. اگرچه حذف تبصره ماده (۳۲) به تنهایی و بدون ارائه احکامی جایگزین نمی تواند رافع آثار مشکل و مانع ادامه این روند باشد، اما می تواند از استمرار وضعیت فعلی جلوگیری نماید. در ادامه با بررسی ابعاد این حکم، طرح حاضر ارزیابی شده است.