تورم و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و تفاوت‌ها در این زمینه، کارمندان و البته همه مردم را آزار می‌دهد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: تورم و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و تفاوت‌ها در این زمینه، کارمندان و البته همه مردم را آزار می‌دهد.

میثم لطیفی در شورای اداری و راهبری توسعه مدیریت استان زنجان عنوان کرد: البته در حکم کارگزینی کارمندان خیلی تفاوت بین دستگاه‌های اجرایی نداریم، ولی مشکل در موضوع خارج حکم‌ها است، در این خصوص دستگاه‌هایی که برخوردار هستند، پرداختی‌های بیشتری به کارکنان خود دارند.

وی به راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این سامانه برای این است که ابتدای کار بدانیم چه وضعیتی بر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی حاکم است.

لطیفی به اختصاص شناسه یکتا برای همه کارکنان بر اساس قانون بودجه امسال خبر داد و افزود: این در واقع یک حساب مجازی است که میزان پرداختی‌ها به همه حساب‌های بانکی افراد از طریق آن قابل رصد است.
وی خاطرنشان کرد: برای ساماندهی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت یک بخش مربوط به بحث نظارت است و یک بخش هم مربوط به الگوهای پرداخت است که باید در این خصوص هم تدبیرهایی داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شعار دولت سیزدهم، دولت مردمی است، افزود: الگوی حکمرانی ما بروکرات زده است و باید این الگو را عوض و نقش مردم را در اداره امور پررنگ کنیم.
لطیفی با بیان اینکه باید به سمت الگوی اسلامی – ایرانی خودمان برویم، اظهار داشت: عدالت محوری، بهره‌وری و جلب رضایت مردم از مولفه‌های الگوی حکمرانی ایرانی – اسلامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تلاش برای تحقق دولت هوشمند و حکمرانی الکترونیک تاکید کرد و افزود: حکمرانی بدون داده‌ها و اطلاعات دقیق و شفاف، ممکن نیست ولی الگوهای ما همچنان سنتی است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در دولت دنبال جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی هستیم، افزود: باید از نیروهای نخبه انقلابی در دستگاه‌های اجرایی بهره‌ بگیریم.
لطیفی گفت: همچنین دنبال جابجایی بین دستگاهی کارکنان برای تامین نیروی انسانی در بخش‌های مختلف هستیم و زمینه این موضوع از طریق سامانه «کارمند ایران» برای اعلام نیاز و مازاد بر نیاز نیروی انسانی برای دستگاه‌های اجرایی فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری در خصوص نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی تابع پیش‌بینی و آینده‌پژوهی نیز هست و افق چند سال آینده را باید در تامین نیروی انسانی مدنظر داشته باشیم.

5 دیدگاه دربارهٔ «تورم و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و تفاوت‌ها در این زمینه، کارمندان و البته همه مردم را آزار می‌دهد»

  1. آقای دکتر لطیفی سلام . عرض ادب : متاسفانه اطلاعات غلط مبنای یارانه قرار گرفته است علت قطع یارانه بنده نوعی را داشتن ماشین و حقوق بالای ده میلیون عنوان کردهاند ( ماشین: 206 مدل 86 و ریون مدل 84) بنده حاضرم هردوتا را تقدیم دولت محترم کنم و یک پراید مدل 99 بگیریم )
    دوماٌ همه کارمندان هیات علمی و عضو هیات مدیره نیستند که حقوق های نجومی بگیرند که براساس آن افزایش حقوق را 10 % اعلام کردید
    سوم چرا در شاخص های تورم و یارانه اجاره بهای مسکن را لحاظ نمی کنید؟

  2. دولت چرا ماده 16 قانون جوانی جمعیت رو که میگه حق اولاد دو برابر و عائله مندی 50 درصد برای همه افزایش پیدا میکنه رو چرا ابلاغ و اجرا نمیکنه؟

  3. طبق مصوبه افزایش حقوق سال 1401 قرار بود دولت به پایین ترین حقوق که 3.5 میلیون تومان
    بود 60% اضافه کند که می شود 5.600 هزارتومان و بقیه حقوق بگیران از 5 میلیون به بالا ( تاحداکثر حقوق که 24.500 هزارتومان است) 10 درصد اضافه نماید. اما چرا دولت به پایین ترین حقوق 60% و به بقیه حقوق بگیران 10% اضافه می کند قابل بحث و تامل است.
    گویا دولت میخواست به افکار عمومی بفهماند که ما طرفدار پایین ترین قشر حقوق بگیر هستیم که البته کسانی که حقوق 3.5 میلیون تومان می گرفتند عده ای معدود هستند و میزان افزایش حقوق 60% آنها نیز کم است و بار مالی سنگینی برای دولت نمی گذارد.
    اما دغدغه اصلی آقایان،حقوق مجلسیان ، مدیران، قضات، هیات علمی، و مسئولین بوده است نه بقیه کارکنان؛ چراکه طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و مسئولین هفت برابر حقوق پایین ترین قشر حقوق بگیر، حقوق و مزایا دریافت می کنند
    که سال قبل ( 24.500.000=3.500.000*7) و امسال با توجه به رشد 60% به ( 39.200.000=5.600.000*7) افزایش یافت یعنی هفت برابر حداقل حقوق که میشود 39 میلیون و دویست هزار تومان.
    اگر مانند بقیه ، 10 درصد افزایش حقوق داشتند مبلغ افزایش 2.450.000 تومان میشد و سر جمع حقوق سال 1401 آنها به26.950.000 می رسید. ولی حالا افزایش حقوق آنها به جای 10 درصد عملاً 60 درصد است. به بیان دیگر افزایش حقوق حداقل بگیران رابطه مستقیم با افزایش حقوق نجومی بگیران دارد. و امسال حقوق مدیران و مسئولان 14 میلیون و هفتصد هزار تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
    در واقع افزایش 60 درصدی بیشتر به نفع نجومی بگیران مفید بوده است نه برای پایین ترین قشر حقوق بگیر و اینکه چرا نمایندگان مجلس به این تبعیض اعتراض نکردند چون اصل این مصوبه برای آنها و به نفع نمایندگانی بوده است که همیشه سنگ دفاع از مستضعفین و فقرا را به سینه می زنند .برعکس این دولت جامعه کارمندی را به دو دسته تقسیم نمودن 1- جامعه نجومی بگیر 2- جامعه حداقلی بگیر(فقیر) وبا این تصمیم فاتحه جامعه متوسط کارمندی را خواندن
    اینکه دولت در بخشنامه رشد حقوق کارگران شاغل در بخش دولتی را مانند بقیه کارمندان 10 درصد اعمال کند نیز ماجرا را پیچیده تر میکند.

    1. دولت برای سال 1400 پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق ها با کف حقوق 4500 داده بود ولی مجلس کف را 5600 افزایش داد و دولت به دلیل کمبود بودجه افزایش پلکانی را نتونست اجرا کنه . جواب شما نزد مجلس است نه دولت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن