تا ۷ اردیبهشت متن نهایی ساماندهی استخدام کارکنان ارائه می‌شود/ هفته آینده در دستور قرار دارد

تا آخر فصل بهار قراردادهای کاری ساماندهی می‌شود/ مقرر شده است تا ۷ اردیبهشت متن نهایی ساماندهی استخدام کارکنان به مجلس ارائه شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از نهایی‌شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت تا آخر فصل بهار خبر داد.

«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در این کمیسیون، گفت: این طرح پس از چندین ماه بررسی در کمیسیون اجتماعی نهایی و برای اینکه به رأی نمایندگان گذاشته شود به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده است.

وی با بیان اینکه طی نامه‌ای و با امضای ۱۷۵ نماینده از هیئت رئیسه مجلس درخواست شد که این طرح در اولویت بررسی قرار گیرد، افزود: این طرح در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود احتمالاً بررسی خواهد شد.

نماینده گِرمی در مجلس با اعلام اینکه “اخیراً نیز درباره این موضوع با رئیس مجلس، رئیس سازمان امور استخدامی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها جلسه‌ای داشتیم که در آن جلسه تصمیماتی اتخاذ شد”، ادامه داد: در این جلسه مقرر شد پیش از مطرح شدن این طرح بار دیگر به‌روی آن کار کارشناسی انجام شود تا ایراداتی که وجود دارد نیز برطرف شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز اینکه “در جلسه اخیر، معاونت قوانین مجلس اعلام کرد که مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی این طرح که درباره بار مالی آن برای دولت است برطرف شده است”، اظهار کرد: کارگروهی نیز متشکل از مسئولان سازمان اداری استخدامی، نمایندگان طراح و همچنین مرکز پژوهش‌ها تشکیل شده است تا بار دیگر چکش‌کاری روی این طرح انجام شود.

اسماعیلی با بیان اینکه “مقرر شده است تا ۱۴۰۱/۲/۷ مصوبه و متن نهایی طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت به مجلس ارائه شود تا در هفته آینده این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد”، عنوان کرد: قرار بر این است اگر اختلاف نظری هم درباره این موضوع وجود داشت در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اجتماعی تشکیل می‌شود این اختلاف نظرها را حل کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در نهایت جمع‌بندی آن جلسه اخیر این شد که تا آخر فصل بهار این طرح در مجلس تصویب و ایرادات شورای نگهبان نیز برطرف و قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شود.