اخبار اداری و استخدامی

جمشید انصاری: ضرورت برون‌سپاري خدمات دولت به بخش خصوصي/ كاهش ۸۰۰ هزار متر مربع فضاي اداري در دفاتر پيشخوان

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، جمشيد انصاري، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، واكنش صريحي نسبت به اين رويدادها نشان داده است. او همچنين از تناقضي حرف مي زند كه منجر به واگذاري برخي از خدمات دفاتر به نهادهاي دولتي شده است. انصاري درباره خدمات دفاتر پيشخوان دولت  مي گويد:« درحالي‌كه در حداقل‌هاي مكاني و استانداردها اين دفاتر منجر به كاهش حجم حدود ۸۰۰ هزار مترمربع فضاي اداري شده كه اين امر اگر به‌صورت تصاعدي در ارائه خدمات از طريق دستگاه‌هاي دولتي محاسبه شود بايد عددي حدود ۴ برابر اين ميزان را در نظر بگيريم كه ملاحظه مي‌كنيد توسعه دفاتر پيشخوان دولت تا چه حدودي در كوچك‌سازي دولت مؤثر بوده است.» او همچنين وظيفه قيمت گذاري بر خدمات دفاتر را بخشي از وظايف كارگروه راهبردي دفاتر پيشخوان دانسته و اضافه كرده است: «در اين زمينه طي سال هاي اخير تناقضاتي به وجود آمده و يا بعضا خلاهاي قانوني وجود دارد كه در دست پيگيري است.»

در ادامه مشروح گفت‌وگوي رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور با خبرنگار ايلنا را مي‌خوانيد:

با توجه به تأكيد هميشگي دولت يازدهم بر لزوم چابك سازي ادارات دولتي به نظر شما دفاتر پيشخوان دولت تا چه اندازه در اين هدف تأثيرگذار بوده‌اند؟

بنا بر آماري كه دفاتر پيشخوان به ما ارائه كرده‌اند تا قبل از سال ۹۲،  ۹۵ خدمت از سوي اين دفاتر ارائه خدمت مي‌كردند. از سال ۹۲ در حوزه كشوري ۴۸ خدمت، در حوزه استاني ۶۰ خدمت اضافه‌شده كه ۲۰ خدمت ديگر هم در شرف عملياتي شدن است. مجموع خدمات بعد از سال ۹۲ به‌جز ساير خدمات واگذارشده برابر ۱۲۸ خدمت مي‌شود كه رشدي معادل ۱۳۵% رشد را نشان مي‌دهد. همه اين‌ها بيان‌گر اين است كه حجم بزرگي از خدمات دولت به سمت دفاتر پيشخوان كه خارج از دولت قرار دارند برون‌سپاري شده‌اند. پس ضمن كوچك‌سازي دولت ما نهادهاي خصوصي را تقويت كرده‌ايم طوري كه آمار در همين خصوص افزايش تراكنش‌هاي انجام‌شده از ۳,۵۹۰.۰۰۰ تراكنش به ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ تراكنش برابر با ۳۳۱% رشد را نشان مي‌دهد.

اگر اداره دفاتر پيشخوان دولت كه به گفته شما باري را از دوش دولت برداشته‌اند در دستان يكي از وزارتخانه‌ها بود باز هم اين هدف دولت به اين سرعت ميسر مي‌شد؟

در حال حاضر حدود ۱۶۹۰۰ دفتر پيشخوان دولت با تركيب ۱۰۵۶۶ دفتر پيشخوان روستايي و ۶۳۳۴ دفتر پيشخوان شهري وجود دارد كه اين دفاتر حدود ۷۰ هزار شاغل در شبكه دفاتر پيشخوان خدمات دولت شهري و روستايي را به خود اختصاص داده است كه اگر قرار بود اين حجم از افراد در دولت مشغول شوند جدا از زيرساخت‌هاي لازم براي فعاليت‌هاي اين افراد حجم دولت به‌شدت افزايش مي‌يافت. درحالي‌كه در حداقل‌هاي مكاني و استانداردهاي اين دفاتر منجر به كاهش حجم حدود ۸۰۰ هزار مترمربع فضاي اداري شده كه اين امر اگر به‌صورت تصاعدي در ارائه خدمات از طريق دستگاه‌هاي دولتي محاسبه شود بايد عددي حدود ۴ برابر اين ميزان را در نظر بگيريم كه ملاحظه مي‌كنيد توسعه دفاتر پيشخوان دولت تا چه حدودي در كوچك‌سازي دولت مؤثر بوده است.

يعني از سال ۹۲ دولت بخش زيادي از خدمات خود را به دفاتر پيشخوان واگذاري كرد كه فرايند اداري آن كوتاه‌مدت‌تر از دوره مشابه قبل شود؟

بله. در سال ۱۳۹۲ مجموع تعداد بهره‌مندان از شبكه را با استناد به تراكنش‌ها بايد ارزيابي نمود به عبارتي متقاضيان خدمات از ۶/۳ ميليون نفر به ۹/۱۱ ميليون نفر افزايش‌يافته است كه البته اين خدمات صرفاً از طريق درگاه الكترونيكي پيشخوان بوده و اگر آمار ۹۵ خدمت ديگر را به اين تعداد اضافه نماييم عدد بيش از ۲ برابر مراجعات براي اين بخش قابل‌تصور است.

به نظر شما اين حجم از واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان دولت، چه تأثيري بر سلامت اداري و كاهش فساد دولتي دارد؟

 بي ترديد ارائه خدمات دولت در دفاتر پيشخوان، سلامت اداري و كاهش فساد دولتي را در برخواهد داشت و اين مهم سبب قطع ارتباط بخش خدمات گيرنده (ارباب رجوع) و بخش خدمات دهنده( دولت) خواهد شد. بنابراين ارائه خدمات به صورت الكترونيك در دفاتر زمينه تخلف اداري را در راستاي خدمات واگذار شده به حداقل خواهد رساند. به عبارتي با افزايش تعداد مراكز ارائه خدمات اداري در اقصي نقاط كشور امكان سوءاستفاده از موقعيت‌هاي اداري كاهش چشم‌گيري را در پي خواهد داشت چون اساساً انحصار ادارات در ارائه خدمات شكسته شده و با توجه به فرآيندهاي الكترونيكي زمينه تخلف به حداقل‌هاي ممكن مي‌رسد.

اين نوع واگذاري خدمات در رضايتمندي مردم از خدمات دفاتر پيشخوان هم مؤثر بوده است؟

بي‌شك دسترسي آسان، سرعت عمل، تكريم ارباب‌رجوع، كاهش هزينه‌هاي زمان و حفظ سلامت در كاهش سفرها و دريافت خدمات باعث افزايش رضايتمندي مردم شده است و همين امر سطح انتظارات مردم را افزايش داده است. البته بايد به نكاتي شامل : توزيع يكسان خدمات دستگاه ها در دفاتر، شفاف سازي فرايند انجام كار در دفاتر براي مشتريان و مديريت زمان انجام خدمت به مشتريان توجه ويژه اي شود.

در شرايطي كه برخي به كوچك‌سازي دولت انتقاد مي‌كنند، شما به چه دليلي از اين طرح دفاع مي‌كنيد؟ كوچك‌سازي دولت آيا منجر به كاهش توان و قدرت اداري دولت نمي‌شود؟

نه. اتفاقاً برعكس با توجه به كاهش فرآيندها و انجام خدمات نيابتي در دفاتر تسهيل در امر ارائه خدمات سريع و صدور مجوزهاي مورد تقاضاي مجموعه‌ها منجر به كاهش بروكراسي اداري و بهبود فرآيندهاي كسب‌وكار خواهد شد. البته در اين خصوص اقدامات اجرايي وزارت اقتصاد و دارايي در امر مقررات زدايي نيز در اين شبكه قابليت اتكايي دارد اما افزايش سرعت خدمات‌رساني به مردم سطح رضايت از ادارات را بالاتر مي‌برد و دولت از اين طريق قوي‌تر از قبل ظهور مي‌كند.

اين دفاتر را مي‌توان بيشتر از آن تعدادي كه امروز در سطح كشور هست توسعه داد؟

بي‌شك در صورت حمايت از اين بخش خصوصي و با توجه به نگاه مجموعه به مدل كسب‌وكاري بر اساس توسعه خدمات اجتماعي و كاهش مراجعه مردم به ادارات قابليت ايجاد ۷۰ هزار شغل ديگر را مي‌تواند داشته باشد. خدماتي كه دفاتر ارائه مي‌دهند دائماً در حال افزايش هستند. براي مثال با توجه به هماهنگي شبكه دفاتر پيشخوان خدمات دولت با نهاد رياست جمهوري سامانه مكاتبات راه‌اندازي شده و كه در حال حاضر ۳ هزار دفتر در اقصي نقاط كشور به اين شبكه متصل شده‌اند و مي‌توانند عمليات مكاتبات مردم با دستگاه‌هاي مختلف را با امكان اخذ پاسخ در دفاتر پيشخوان خدمات دولت فراهم آوردند؛ كه اميدواريم با توجه به برگزاري مجمع دبيرخانه‌هاي كشور هرچه زودتر با ابلاغ بخشنامه‌هاي مربوطه اين امر عملياتي گردد. بايد اذعان داشت افزايش تعداد دفاتر نيازمند حمايت همه جانبه دولت از بخش پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي است. بنابراين اگر دستگاه هاي اجرايي كشور و متوليان امر نسبت به تكاليف مندرج در قوانين و مقررات، مصوبات، بخش نامه ها و آيين نامه هاي مرتبط به درستي عمل نمايند مي توان شاهد افزايش چشمگير اين دفاتر با حوزه عملكردي بيشتر بود.

برنامه آتي حمايتي دولت از دفاتر پيشخوان چه خواهد بود؟

برنامه هاي حمايتي از سه منظر قابل ارائه است:

اول در حوزه قوانين و مقررات: در اجراي فرمايش مقام معظم رهبري و اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير الزامات قانوني موجود از قبيل: مواد (۱۳) و (۳۸) قانون مديريت خدمات كشوري، بخش ۲ بند (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع واگذاري خدمات دولتي به بخش هاي غير دولتي در دستور كار قرار گرفته و در همين راستا بر اساس آيين نامه ايجاد و بهره برداري دفاتر پيشخوان دولت به شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵)قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند آن دسته از خدماتي كه قابليت واگذاري به دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي را دارند در چهارچوب تفاهم نامه اي با سازمان اداري و استخدامي كشور (سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق كشور) به اين  دفاتر واگذار نمايند كه طي سال هاي اخير بنابر دلايلي در بعضي موارد قانوني تناقضاتي به وجود آمده و يا بعضا خلاهاي قانوني وجود دارد كه از سوي سازمان از طريق مراجع ذي ربط در دست پيگيري است.

ب) در حوزه دستگاه هاي اجرايي: از آنجايي كه هماهنگي احرايي بين دستگاه ها و تدوين راهبردهاي اجراي سياست هاي مربوطه مي بايست از طريق كارگروه راهبردي دفاتر پيشخوان دولت كه رياست آن برعهده سازمان است انجام گردد اين سازمان در نظر دارد تا با برگزاري مستمر جلسات كارگروه و همچنين تقويت تعاملات با دستگاه هاي اجرايي به روند شناسايي خدمات قابل واگذاري به بخش عمومي غيردولتي سزعت بيشتري بخشيده و از اين طريق ضمن چابك سازي دولت، دسترسي آحاد جامعه به دريافت خدمات دولتي را تسهيل بنمايد.

ج) در حوزه تقويت دفاتر پيشخوان و نظارت بر كيفيت ارائه خدمات: با عنايت به اينكه علاوه بر تسهيل دسترسي به دريافت خدمات دولتي، كيفيت ارائه خدمات و همچنين هزينه هاي انجام خدمت، دو شاخص مهم در حوزه دولت الكترونيك محسوب مي شوند، نقش ديگر دولت حمايت از دفاتر پيشخوان، نحوه قيمت گذاري خدمات و نظارت بر كيفيت ارائه خدمات است. سازمان اداري و استخدماي در نظر دارد در اين راستا فعاليت هاي خود را بهبود بخشيده و با بهره گيري از توان بخش عمومي غير دولتي زمينه هاي اشتغال جوانان اين مرز و بوم را فراهم آورد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments