برگزاری نشست «طرح ملی بهبود فرآیندهای نظام اداری» در سازمان اداری و استخدامی
نشست طرح مبنا با عنوان «طرح ملی بهبود فرآیندهای نظام اداری» برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور؛ در نشست طرح ملی بهبود فرآیندهای نظام اداری در خصوص چالش‌ها و آسیب‌هایی گفتگو شد که می‌توان به نبود رویه مشخص رسیدگی به شکایات فرآیندی از دستگاههای اجرایی، استقرار سامانه‌های الکترونیکی بدون اصلاح فرآیند، عدم بهره‌گیری از نظرات شهروندان به عنوان ذی‌نفعان اصلی فرآیندهای ارائه خدمات، عدم وجود معماری کلان فرآیندی، زمانبر و هزینه‌بر بودن طرح‌های اصلاح فرآیند، عدم تعهد دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات در سطح سرویس معین و … اشاره کرد و در ادامه پیشنهاداتی برای رفع چالش‌ها و آسیب‌ها
در ادامه جلسه به رفع چالش‌ها و آسیب‌های ذکر شده، اشاره شد و همچنین در خصوص عناوینی همچون تسریع در اصلاح و بهبود فرآیندهای ارائه خدمات دولت به شهروندان، ارکان اجرایی طرح، ترکیب اعضای کمیته ویژه ملی بهبود فرآیندها، نمای کلی فرآیند اجرای طرح، معیارهای انتخاب خدمات اولویت‌دار و نتایج طرح مبنا بحث و گفتگو شد.
در این نشست درخصوص افزایش رضایتمندی عمومی، ایجاد شفافیت، رفع تبعیض‌ها و عدالت‌گستری، ارتقاء شاخص بهره‌وری و … با شرط اجرای دقیق طرح مبنا پرداخته شد.
مطابق بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:
و- به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:
۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.
۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
۳- دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند.
۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند. دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرائی و اقدامات مشمول اولویت‌‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می‌رسد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.