نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سه طرح تنقیحی الغاء قوانین

اظهارنظرهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سه طرح تنقیحی الغاء قوانین در بازه‌های زمانی «۱۸/۶/۱۳۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹»، «۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸» و «۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶»

• گزارش‌های شماره‌ی ۱۵۳۹۲، ۱۵۳۹۳ و ۱۵۳۹۴ مورخ ۸/۳/۱۳۹۶ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

به گزارش شناسنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس طی سه گزارش مشابه نظرات خود را در مورد سه طرح سه طرح تنقیحی الغاء قوانین در بازه‌های زمانی «۱۸/۶/۱۳۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹»، «۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸» و «۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶» اعلام کرده است. متن زیر جمع‌بندی این سه گزارش است:

مقدمه:

تنقیح روشی بنیادین در مطالعه قانون یا طراحی متون قانونی است. از این رو، روش‌های اصلی تدوین و تنقیح، ارتباطی وثیق با توسعه نظام‌های حقوقی دارد.

بر اساس ماده (1) قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور، تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است تا از طریق ساز و کارهای مذکور در این قانون اقدام به این امر کند. از جمله این ساز و کارها عبارت است از: تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب‌کننده جهت اقدام قانونی» (بند «3-1» ماده (3)) و همچنین «تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیئت رییسه مجلس جهت طی مراحل قانونی «بند «4-1» ماده (3)) و «شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه‌های تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار» (بند «5-1» ماده (3)).

بنابراین در راستای تنقیح قوانین، سه دسته از قوانین که باید منسوخ شده و یا نسخ آنها اعلام شود مشخص شده است. یک دسته قوانینی که موضوع آنها منتفی است، یک دسته دیگر قوانین که نسخ ضمنی شده‌اند و دسته دیگر قوانینی که به صورت صریح توسط قانونگذار نسخ شده‌اند (نسخ صریح). دسته اول و دوم نیازمند این است که قانون‌گذار به صراحت اقدام به نسخ آنها نماید. زیرا به دلیل عدم نسخ صریح در مجموعه‌های قوانین همچنان معتبر شناخته می‌شوند، همچنان‌گه در بندهای «3-1» و «4-1» ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور هم به این امر تصریح شده است. اما دسته سوم به دلیل اینکه پیش‌تر توسط قانونگذار به صراحت منسوخ شده‌اند نیزای به نسخ مجدد نداشه و صرفاً همانگونه که در بند «5-1» ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور نیز ذکر شده است باید در مجموعه‌های قوانین اعمال و به روزنامهرسمی کشور نیز اعلام گردد و لذا نیازمند به قانونگذاری مجدد نیست. حال با این مقدمه به بررسی طرح حاضر می‌پردازیم.

بررسی طرح پیشنهادی:

مطابق ماده واحده مصوبه‌های حاضر، به موجب این قوانین، تمامی قوانین مربوط به سه دوره زمانی که در پیوست این طرح‌ها ذکر شده، مشتمل بر تعداد زیادی عناوین قانون و یا تصمیم قانونی (که به تصویب قانونگذار رسیده است) اعم از اینکه اجرا شده و یا اجرای آن متوقف شده و یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قوانین دیگر نسخ ضمنی شده‌اند، منسوخ اعلام می‌گردند. بنابراین، این طرح در مقام نسخ قوانینی است که اولاً اجرای آن به نوعی منتفی شده و ثانیاً به موجب قوانین دیگر به صورت ضمنی نسخ شده‌اند و مطابق قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور لازم است اقدامات قانونی جهت نسخ آنها صورت پذیرد و طرح حاضر در همین راستا ارزیابی می گردد.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، مبنای نسخ قوانین مذکور در پیوست، تاریخ تصویب آنهاست که مربوط به دوره خاصی از قانونگذاری می‌باشد. مطابق این شیوه از تنقیح قوانین، کلیه قوانین مصوب در برهه زمانی خاصی از تاریخ مشخصی به طور کل منسوخ اعلام می‌گردند و در صورتی که برخی از احکام و ضوابط مندرج در این قوانین کماکان مورد نیاز باشد، در مهلت زمانی اعلام شده، دستگاه و یا افراد ذی‌نفع باید پیشنهادهای خود را به منظور باقی‌ماندن اعتبار این ضوابط و یا قانونگذاری مجدد در این موارد اعلام دارند.

از جمله دلایل حائز اهمیتی که نظام‌های قانون‌گذاری مختلف را به اتخاذ چنین شیوه‌ای واداشته است، حجم گسترده قوانین و از سوی دیگر ضرورت بررسی‌های گسترده و زمان‌بر در امر تنقیح قوانین است.

حال مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی اگر چه تا حدودی از چنین روشی تبعیت کرده است، لکن تفاوت‌هایی نیز با آن دارد و برخی از قوانین که معتبر بوده و یا تردیدی در اعتبار آنها وجود داشته است از شمول فهرست قوانین منسوخ در دوره زمانی مذکور مستثنا و در نتیجه معتبر شناخته شده‌اند. بدون شک اظهارنظر دقیق نسبت به اعتبار چنین حجمی از قوانین که در پیوست مصوبه کمیسیون وجود دارد، علاوه بر اینکه مستلزم انجام مطالعات و بررسی‌های گسترده در خصوص این قوانین می‌باشد، نیازمند ورود و اظهارنظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این قوانین نیز می‌باشد، البته از سوی دیگر نمی‌توان امر مهم تنقیح را همواره به دلایل گوناگون معطل گذارد و ضرورت ورود مجلس در این خصوص انکارناپذیر است. لذا علیرغم این‌که به طور کل شیوه اتخاذ شده در طرح حاضر می‌تواند به عنوان یکی از گام‌های ابتدایی که در راستای تنقیح قوانین برداشته می‌شود ارزیابی گردد، اما چنین امری می‌توانست به اظهارنظر و ورود دستگاه‌های اجرایی به عنوان متولیان اجرای قوانین به نحو مناسب‌تری تحقق پذیرد.

نتیجه‌گیری

طرح‌های حاضر که در راستای امر مهم تنقیح قوانین به تصویب کمیسیون مربوطه رسیده است با تأکید بر نسخ قوانینی که در دروره زمانی خاصی (دوره‌های اولیه قانون‌گذاری) به تصویب رسیده‌اند، سعی داشته‌اند تا قوانینی که تردیدی در عدم اعتبار آنها وجود ندارد را منسوخ اعلام کند. این طرح‌ها که به عنوان یکی از مراحل اولیه امر تنقیح ارزیابی می‌شوند و اگر چه در صورتی که در آینده لزوم اعتبار برخی قوانین منسوخ شده مشخص گردد، دستگاه اجرایی مربوطه و نمایندگان محترم می‌توانند اقدامات قانونی لازم را در این رابطه جهت تصویب قوانین به روز و مناسب به عمل آورند، لکن می‌توانستند با ورود و اظهارنظر دستگاه‌های اجرایی مربوطه به نحو مناسب‌تر و دقیق‌تری نهایی گردد.