معاون سازمان اداری و استخدامی در گفتوگو با ایرنا: دولت نگران آثار تورمی قانون بودجه ۱۴۰۱ است/ مصوبه مجلس برای افزایش حقوق، بیعدالتی را بیشتر میکند
شناسنامه قانون– معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت نگران آثار تورمی بودجه تصویب شده توسط مجلس است، گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حداقل مزد کارگران مشمول دستگاههای اجرایی را ۵۷.۴ درصد افزایش داده و شکل افزایش حقوق نه تنها عدالتمحور نیست، بلکه بیعدالتی را بیشتر میکند.
«حسین عرب اسدی» روز یکشنبه در گفتوگو با ایرنا با اشاره به افزایش حقوق در قانون بودجه امسال، اظهار داشت: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، توجه ویژهای به عدالت داشت تا فاصله بین حداقل و حداکثر حقوقها کم شود، اما با اتفاقی که در سرنوشت بودجه رقم خورد، در عمل، عدالت از بین رفت.
وی توضیح داد: «اگر حداقل حقوق کارکنان دولت با یک درصد مشخص افزایش داده شود و در کنار آن حداکثر حقوق هم با همین درصد افزایش پیدا کند، فاصله بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق کم نمیشود، بلکه بیشتر شده و خلاف عدالت رفتار شده است.»
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: متأسفانه اتفاقی که در بودجه سال ۱۴۰۱ افتاده از این جنس است؛ یعنی حداقل حقوق افزایش پیدا کرده، ولی با یک منطق دیگری، حداکثر حقوق هم افزایش پیدا کرده است و باعث شده فاصله بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق بسیار بالاتر از چیزی برود که ما در لایحه بودجه پیشنهاد کردیم.
وی درباره تفاوت لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت و آنچه در مجلس مصوب شد، گفت: پیشنهاد ما این بود که یک عدد ثابت به همه حقوقها اضافه شود تا افزایش حقوق حداقلبگیران بیش از افزایش حقوق حداکثر بگیران باشد؛ اما براساس قانون بودجه امسال ۱۰ درصد به صورت ثابت به همه حقوقبگیران اضافه شده و در عمل کسی که ۴۰ میلیون حقوق میگرفته، ۴ میلیون افزایش حقوق پیدا کرده و کسی که ۳ میلیون حقوق میگرفته، ۳۰۰ هزار تومان! و بعد برای جبران این شکاف، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان کف حقوق، مبنا قرار گرفته است.
دولت نگران آثار تورمی بودجه تصویب شده توسط مجلس است
عرباسدی با بیان اینکه دولت نگران آثار تورمی بودجه تصویب شده توسط مجلس است، بیان کرد: اگر دولت حقوق و مزایا را افزایش دهد؛ یعنی پول در جامعه تزریق میشود و این اتفاق، در جامعه تورم ایجاد میکند و اگر به قول مقام معظم رهبری، در جامعه برای خوشحالی عدهای پولپاشی شود، این ظلم به مردم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم شاهد حقوقهای نجومی خواهیم بود یا نه؟، گفت: «راه فرار برای پرداختهای ویژه، مستثنی شدن شغل از قرار گرفتن زیر سقف تعیین شده برای پرداخت حقوق و دستمزد است. قبول داریم که برخی مشاغل واقعا خاص هستند و باید پرداختیهای بالاتری از سقف حقوق برای آنها درنظر گرفته شود. براین اساس پیشنهاد دادیم مشاغلی که اقتضائات خاصی دارند و باید حقوقی بالاتر از سقف دریافت کنند، در شورای حقوق و دستمزد تصویب شوند تا یک ضابطهای برای خاص شدن برخی مشاغل وجود داشته باشد که مجلس این مهم را تصویب نکرد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی عقیده دارد که بیتوجهی به ضابطهمند کردن مشاغل خاص، بیعدالتی است و باعث میشود بعضیها به بهانه خاص بودن برخی مشاغل، بدون هیچ ضابطهای پستها و جایگاههای دیگری را هم خاص تلقی کنند و در نتیجه شاهد ویژهخواریها در حقوق و مزایای دولتی باشیم.
وی با اشاره به مستثنی بودن اعضای هیات علمی در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: وقتی همه هیاتهای علمی از رعایت سقف حقوق مستثنی هستند، جدای از افزایش حقوق، میتوانند تحت عنوانهایی همچون حقالتدریس، پایاننامهها و دریافتیهای بیشتری داشته باشند. به این ترتیب بدون رعایت سقف، به همه سطوح اعضای هیات علمی میتوان پرداختهای ۵۰ میلیون تومانی هم داشت. در صورتی که فقط یک یا چند هیات علمی خاص وجود دارد که باید مستثنی قرار داده شوند و نباید همه سطوح هیاتهای علمی را مستثنی کرد. اتفاقی که افتاده، همه سطوح را مستثنی دیده و این یعنی بیعدالتی.
عرب اسدی اظهارداشت: یکی دیگر از بیعدالتیها در پرداخت به کارکنان دولت این بود که شغلهای مشابه دریافتیهای یکسانی نداشتند و نتیجه پیگیریهای انجام شده این بود که مقرر شد سازمان اداری و استخدامی این موضوع را بررسی و حل کند اما با توجه به ضابطهگذاری در بودجه ۱۴۰۱، قاعده پرداخت یکسان به شغلهای مشابه قابل اجرا نیست.
تبدیل وضعیت نیروها بدون اعتبارسنجی و ارزیابی عملکرد خلاف عدالت است
وی تبدیل وضعیت نیروها بدون اعتبارسنجی و ارزیابی عملکرد را خلاف جریان عدالت دانست و گفت: اگر نیرو بدون اعتبارسنجی و بدون بررسی اینکه دارای آیتمهای یک نیروی مطلوب است یا خیر و بدون ارزیابی عملکرد تبدیل وضعیت شود، خلاف جریان عدالت رفتار شده و پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای ناکارآمد، باب جذب نیروی جدید را میبندد و این فرصتسوزی عین بیعدالتی است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت: تاکید دولت بر موضوع «شفافیت»، «پررنگ شدن نقش اطلاعات و سامانهها»، یکی از مهمترین موضوعات دولت سیزدهم از زمان استقرار برای تحقق عدالت، بوده است و پیگیری و اصرار بر ثبت تمامی پرداختیها در سامانه حقوق و مزایا، حرکت در مسیر شفافیت است و معتقدیم عدالت جز از مسیر شفافیت محقق نمیشود.
باسلام همه ماکه کارمنددولت شدیم یک خانواده هستیم پس باانتخاب خوددریک دستگاه اجرایی شاغل شده ایم وازشرایط آن آگاهیم ومیدانیم که شرح وظایف کاری هردستگاه نیازجامعه بوده که ان دستگاه شکل گرفته وکارمندی جهت انجام آن وظایف جذب شده است پس کارهمه دستگاههاشرایط وگرفتاری وسختی خودش راداراست چه انهاکه هزینه درامدندوچه آنهاکه تابع احکام دایمی هستندسایردستگاههای دیگرپس درامدهابایستی به حساب خزانه واریز وبااعتبارات ابلاغی دیگرجمعا به شکل عادلانه بین کلیه کارمندان براساس آیتمهای مشخص شده ویکسان دراحکام پرسنلی همه دستگاهها بصورت واحدوتفاوت فقط در(سنوات خدمتی-مدرک تحصیلی مرتبط-پستهای مدیریت-منطقه محل خدمت-عایله مندی واولاد-ایثارگری-و..)باشدکه این مقابله میکندبابی عدالتی بین سایردستگاههاوکارکنان درپرداخت -ایجادانگیزه درآن دستگاه -مقابله باانتقالیهای بین دستگاهها-وهزاران اتفاق خوب دیگرهم برای کارمندهم دستگاه وهم خانواده دولت که منفعت آنرادرنهایت جامعه میبردچراکه برای همه کارمندان درهردستگاه مسجل میگرددکه همه جاآسمان یکرنگ است یعنی هردستگاه اجرایی که بروی این آیتمهالحاظ میگردند.
یادم میاد اوایل استخدام در دهه پنجاه من دیپلمه تازه استخدام حدودسه هزارتومان دریافتی داشتم ورییس من که پزشک بودومدیر تشکیلات با حدودبیست سال سابقه خدمت دوازده هزار تومان که کاملا واز هر زاویه ای به موضوع نگاه میکردم عین عدالت بود
افزایش یک مبلغ مشخص برای همه ، نزدیک به عدالت است ، نه افزایش درصد مشخص که در اینصورت کسی که حقوق بالا دارد مبلغ افزایش آن بیشتر و کسی که دریافتی پایین دارد میزان افزایش پایین خواهد داشت. چون کسانی که قانون را تصویب می کنند خودشان در زمره دریافت کنندگان بالا هستند و این درصد به نفع آنان خواهد بود و حتما استدال به نفع خودشان را خواهند داشت به استدال عادلانه را
آفرین بر مردانی که خواهان عدالت واقعی هستند و حرفهایی می زنند که در جامعه اجرای کامل را دارد و باید محقق شود مخصوصا رسیدگی به حقوقهای نجومی و داد قشر ضعیف را از آنهایی که دارند حقوق ضعفا را پایمال میکنند بگیرد
بی عدالتی در پرداخت حقوق کارمندان همیشه بوده و هست. دولتی ها و مجلسی ها هم دلشون برای من کارمند نسوخته و فقط به فکر جیب خودشون هستند . که اگه اینطور نباشه و حقوق بالا دریافت نکن این همه سر و دست نمیشکونن که نماینده و معاون ، وزیر و ….بشن.
اگه واقعا به فکر من کارمند که حداقل بگیر هستم بودن و به فکر بودجه کشور خودشون که حقوق بالایی دریافت میکنن رو امسال افزایش نمیدادن.
پس معلوم میشه که تو این کشور هر کس به فکر منافع خودش هست بالأخص دولت ها و مجلسی ها اون هایی که یه طوری دست به دست این دو قوه دادرن