دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ براساس سند تحول دولت مردمی ارزیابی خواهند شد
نخستین جلسه تبیین سند تحول دولت مردمی در بخش نظام اداری با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس مرکز ملی بهره‌وری، و رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۷ اسفند در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور؛ در حاشیه این جلسه دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آماده‌سازی پیش‌نویس سند تحول نظام اداری گفت: با همکاری سازمان اداری و استخدامی، جامعه نخبگان و خبرگان، پیش‌نویس سند تحول نظام اداری آماده شده است و متولی اصلی و راهبری این سند تحول در بخش نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی خواهد بود. این سند عملیاتی باید مبنای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی نظام اداری، سند تحول دولت مردمی، فلسفه وجودی و ماموریت‌های سازمان لازمه تدوین و تحول این سند در بخش نظام اداری است.
وی با اشاره به اینکه تدوین سند تحول دولت مردمی، بعد از تنفیذ حجت‌الاسلام رییسی به عنوان رئیس جمهور با تاکید مقام معظم رهبری در دستورکار ریاست جمهوری قرار گرفت، گفت: این سند به همت مراکز فکری و اندیشکده‌ها و خبرگان تدوین شد و بعد از تدوین، تمام وزارتخانه‌ها و مدیران نظرات خود را اعلام کردند. سازمان اداری و استخدامی در قسمت تحول اداری نظرات کارشناسی خود را اعلام کرد و اصلاحاتی در آن صورت گرفت و یک اجماع نخبگانی بر روی سند حاصل و تازگی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
سند تحول دولت مردمی، ۳۷ برنامه درحوزه‌های مختلف دارد که یکی از آنها تحول نظام اداری است. ما علاوه بر تکالیف در حوزه نظام اداری، تکالیفی هم در تحول دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحول انرژی، تحول برنامه و بودجه برعهده داریم که مجموعه آن بیش از ۱۰۰ مورد است که می‌تواند در نوشتن سند تحول اداری در سازمان اداری و استخدامی مبنای عمل از سال ۱۴۰۱ قرار گیرد. در این دوره سند تحول عملیاتی نظام اداری در حال تدوین است و از ابتدای دولت فرایند تدوین سند سازمان اداری و استخدامی در دست اقدام است. این برنامه باید جزییات عملیاتی‌تر پیدا کند تا تبدیل به یک برنامه برای تحول نظام اداری و برنامه سازمان اداری و استخدامی برای دروه ۴ ساله مبنای عمل ما قرار گیرد. که با اتکا و مبنی بر آن بتوان ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ را انجام داد.