نگاهی به پیشنهاداتِ مزدیِ کارگران و کارفرمایان روی میزِ شورایعالی کار/ آیا چهارشنبه «دستمزد ۱۴۰۱» تعیین می‌شود؟
علی خدایی گفت: اعدادی که نمایندگان کارفرمایی در جلسه دوشنبه پیشنهاد داده و مبنای چانه زنی قرار دادند، هیچ مبنای منطقی، قانونی و علمی ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شانزدهم اسفندماه، سومین جلسه مزدی شورایعالی کار، دو ساعت قبل از نیمه شب و بازهم بدون نتیجه خاتمه یافت؛ با این حساب، امسال نیز به روال سال‌های قبل، مذاکرات تعیین دستمزد به درازا کشید؛ جلسه بعدی، چهارشنبه (هجدهم اسفند) است و به اعتقاد علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) با توجه به فاصله‌ی عمیقی که میان پیشنهادات دو طرف اصلی –کارگران و کارفرمایان- وجود دارد، نمی‌توان تاریخ دقیقی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ اعلام کرد یا ادعا نمود جلسه چهارشنبه، جلسه پایانی است.
پیش از آغاز جلسات مزدی شورایعالی کار، در کمیته‌ی دستمزدِ ذیل این شورا، سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق طرفین و با اتکا به آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت اقتصاد به عنوان یک ضلع مثلث چانه زنی، محاسبه و ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخگذاری شد. گروه کارگری شورایعالی کار، همین عدد رسمی و توافق شده را مبنای چانه زنی خود قرار داده‌اند و این در حالیست که خدایی در گفتگوی زیر تاکید می‌کند: اعدادی که نمایندگان کارفرمایی در جلسه دوشنبه پیشنهاد داده و مبنای چانه زنی قرار دادند، هیچ مبنای منطقی، قانونی و علمی ندارد.
اعداد بی‌مبنا پیشنهاد دادند، وارد چانه زنی نشدیم
در مورد جلسات مزدی هفته جاری توضیح می‌دهید؛ در این نشست‌ها چه گذشت؛ مبنای گفتگوها چه بود و چرا به نتیجه نرسیدید؟
در نشست روز شنبه‌ی شورایعالی کار قرار بود به عدد و رقم ورود کنیم اما نمایندگان کارفرمایی اعلام کردند آمادگی ورود به عدد و رقم ندارند و هنوز به جمع‌بندی در مورد ارقام پیشنهادی نرسیده‌اند؛ لاجرم این جلسه، آورده‌ی چندانی نداشت و بی‌نتیجه ماند. نشست روز شنبه، به همان کلی گویی‌های همیشگی گذشت، بازهم بحث‌های تکراری و همیشگی مطرح شد که به اعتقاد ما کاملاً بی‌حاصل بود. متاسفانه ادعاهایِ «نمی توانم، نمی‌توانمِ کارفرمایان» مرتباً هر سال تکرار می‌شود.
در نشست روز دوشنبه، به عدد و رقم ورود کردیم اما خروجی قابل استنادی نداشت که بتوانم در اینجا مطرح کنم. وارد چانه زنی نشدیم چون اعداد پیشنهادی کارفرمایان، به شدت پایین بود. پیشنهادات طرف مقابل آن چنان پایین و غیرقابل قبول بود که نتوانستیم به چانه زنی جدی ورود کنیم. به اعتقاد ما، اعدادی که کارفرمایان برای افزایش مزد ۱۴۰۱ پیشنهاد دادند، نه مبنای علمی داشت، نه مبنای منطقی و نه مبنای قانونی. در نشست شورایعالی کار، اگر عددی پیشنهاد می‌شود باید مبنای علمی، قانونی و منطقی داشته باشد؛ درست است که استراتژی و متد شورایعالی کار برای تعیین دستمزد بر مبنای «چانه زنی» و «اجماع نهایی» است، اما چانه زنی هم باید مبنا داشته باشد یعنی اعدادی که توسط گروه‌ها رونمایی می‌شود باید دال‌های روشن قانونی داشته باشند؛ چانه زنی در شورایعالی کار، چانه زدن برای خرید و فروش ملک یا ماشین نیست که الابختکی و بی‌مبنا، اعدادی توسط طرف‌های درگیر، مطرح شود؛ اینجا ما قانون داریم، قانون روشن برای تعیین دستمزد؛ ضمن اینکه پیش از این نشست‌ها، در کمیته رسمی دستمزد نیز عدد سبد معیشت مشخص شده است، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان. بنابراین، ارائه پیشنهادات بدون مبنای علمی و قانونی، اصلاً درست نیست و راه گفتگو و چانه زنی را مسدود می‌کند.
پس پیشنهادات غیرمنطقی کارفرمایان در مقابل پیشنهادات قانونی و منطقی کارگران، منجر به بی‌نتیجه ماندن جلسه شد؛ درست است؟
بله؛ گروه کارگری پیشنهادات منطقی و قانونی به جلسه آورده بود اما اعدادی که کارفرمایان پیشنهاد دادند، آن چنان پایین و دور از واقعیت بود که اساساً ارزش چانه زنی نداشت و به همین دلیل، نشست دوشنبه بی‌نتیجه پایان یافت. در پایان جلسه، قرار شد دوباره چهارشنبه (هجدهم اسفند) نشست شورایعالی کار برگزار شود.
دولت همراهی کند
دولتی‌ها چطور؛ آن‌ها چه اعدادی پیشنهاد دادند؟
گروه دولتی هنوز تاکنون هیچ پیشنهادی مطرح نکرده است؛ در نشست دوشنبه فقط دو گروه کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را طرح کردند و نمایندگان دولتی حاضر در نشست، هیچ پیشنهادی ندادند؛ لذا باید ببینیم در نشست چهارشنبه، برخورد گروه دولتی چگونه خواهد بود و به کدام سمت متمایل می‌شوند؛ انتظار ما از نمایندگان دولت، حمایت از پیشنهادات منطقی و قانونی گروه کارگری است؛ در این شرایط بد اقتصادی، دولتی‌ها باید به فکر بهبود معیشتِ از دست رفته و بحرانی کارگران باشند.
«تعیین دستمزد» نیم ساعت بیشتر زمان نیاز ندارد!
آیا روز چهارشنبه مزد تعیین می‌شود؛ می‌توانید بگویید چه چشم اندازی در مقابل داریم؟
ببینید از دید ما نمایندگان کارگری، تعیین دستمزد ۱۴۰۱ نیم ساعت بیشتر زمان نیاز ندارد چون پیش از این جلسات، ده جلسه تخصصی شورایعالی کار و چندین نشستِ کمیته دستمزد داشته‌ایم و نرخ سبد معیشت نیز محاسبه شده و همه با این نرخ موافقت کرده‌اند. بنابراین زمان کافی روی مقدمات تعیین دستمزد گذاشته شده و در این مرحله، اگر واقعاً اراده‌ای برای اجرای قانون باشد، نیم ساعت بیشتر زمان لازم نیست. اما تجربه می‌گوید با این ورودی که کارفرمایان روز دوشنبه به بحث عدد و رقم دستمزد داشته‌اند و اگر دولتی‌ها هم بخواهند در نشست بعدی در نقش «بازدارنده» ورود کنند، مذاکرات بازهم طولانی خواهد شد. همه چیز دست ما نیست که اگر دست ما بود، همان نیم ساعت کافی بود؛ قانون مشخص است و اعداد و داده‌ها هم مشخص.
«ضرب الاجل» نداریم!
آیا نهایی شدن دستمزد روز شنبه «حتمی» است؛ مقرر شده که شنبه حتماً دستمزد سال آینده تعیین شود؟
هیچ قطعیتی ندارد. بعضی‌ها در رسانه‌ها از واژه‌ی «ضرب الاجل» برای مزد استفاده می‌کنند و می‌نویسند «شنبه، ضرب الاجلِ تعیین دستمزد». این برخورد اشتباه است؛ تعیین دستمزد کارگران، مذاکرات سیاسی یا برجام نیست که برایش ضرب الاجل تعیین کنیم. دولت اعتقاد دارد باید تا روز شنبه مزد تعیین شود و پیشنهاد داده که تا این روز به نتیجه برسیم اما هیچ ضرب الاجل یا قطعیت زمانی در کار نیست. البته ما نمایندگان کارگری نیز معتقدیم باید هرچه زودتر مزد تعیین شود. چون کارفرمایان همه‌ی هم و غم خود را روی دستمزد کارگران گذاشته‌اند و مدام نقش دستمزد در مشکلات تولید را بزرگنمایی می‌کنند. از آن طرف، نرخ ارز واردات در بودجه دوبرابر شده و بسیاری دغدغه‌های دیگر به تولید تحمیل شده، اما کارفرمایان کامل سکوت کرده‌اند و هیچ اعتراضی نمی‌کنند؛ همه کاسه کوزه‌ها را سر دستمزد کارگر می‌شکنند. بنابراین هرچه دستمزد زودتر تعیین شود، بهتر است اما به این معنا نیست که گروه کارگری، با عداد غیرواقعی و غیرمنطقی موافقت خواهد کرد؛ تا هر زمان که گروه‌های مقابل، حاضر به پذیرش قانون و الزامات قانونی نشوند، ما به چانه زنی ادامه خواهیم داد. قرار نیست مقابل تعیین ضرب الاجل یا هر مانع و بازدارنده‌ی دیگری کوتاه بیاییم.
در آخر بگویم، همه نشانه‌ها دال بر یک تورم سنگین در سال آینده است؛ امروز که مزد تعیین شود، ناظر به معیشت میلیون‌ها نفر در یک سال بعدی است؛ بنابراین ما نمایندگان کارگری با قاطعیت در جلسات مزدی، چانه زنی خواهیم کرد و با قدرت، اجرای قانون را مطالبه‌گری خواهیم نمود. اعداد و ارقامی که گروه کارگری پیشنهاد می‌دهد، همه مبتنی بر قانون است و از دولت نیز انتظار حمایت داریم، کنار کارگران بایستد و از اجرای قانون حمایت کند. ضمن اینکه ما با قطعیت نمی‌توانیم زمان خاتمه‌ی مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد را اعلام کنیم چون در شورایعالی کار، اکثریت آرا را نداریم که اگر اکثریت داشتیم، تا حالا مزد ۱۴۰۱ تعیین شده بود.