تاکید رئیس مجلس بر ضرورت بررسی اولویت دار ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی/ قالیباف: طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا در مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان داریم
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت بررسی اولویت دار ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی، گفت: این موضوع مهم و جدی بوده و باید با طمأنینه بیشتر، اما با اولویت بررسی شود؛ طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا در مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دست بررسی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان مبنی بر الحاق به تبصره ۱۷ لایحه بودجه، سید مهدی فرشادان پیشنهادی درباره تبدیل وضعیت استخدام کارکنان شرکتی، قراردادی و مشمولان قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان مطرح کرد.
دکتر محمدباقر قالیباف پس از طرح این پیشنهاد بیان کرد که امروز بخش عمده ای از این عزیزان افرادی هستند که به صورت قراردادی و شرکتی فعالیت می کنند.
وی با اشاره به وجود ناعدالتی در این حوزه ادامه داد: این موضوع تنها در یک وزارتخانه نیست و در همه وزارتخانه ها وجود دارد، در برخی بخش ها حتی از جهت تخصص، تحصیلات و اثرگذاری کار موثرتر هستند، ولی در یک اتاق دریافتی نیروی رسمی به مراتب بیشتر از نیروی شرکتی است. نمایندگان و مردم نیز به این مکان ها مراجعه می کنند.
رئیس قوه مقننه کشور تصریح کرد: این موضوع مهم و جدی است و باید با طمأنینه بیشتر، اما با اولویت بررسی شود. رئیس جمهور نیز همین دغدغه را دارند و به سازمان امور استخدامی و دارایی ابلاغ کرده اند. ما نیز طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا در مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت داریم.
وی با بیان اینکه اجازه دهیم در این حوزه ناقص تصمیم گیری نشود، اضافه کرد: باید قانون محکم دائمی برای این موضوع تصویب شود و نیاز است که با اولویت به آن رسیدگی کنیم. نباید قوانین مهم کشور را در بودجه و به صورت یکساله بیاوریم، آن هم موضوع مهم استخدامی که از یکسو باید عدالت رعایت شود و از سوی دیگر باید توجه کنیم که دولت بزرگتر نشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با اولویت به این موضوع و طرح ساماندهی خواهیم پرداخت.
همچنین قالیباف در جریان بررسی پیشنهاد روح‌الامینی درباره سقف دریافتی دانشیاران و استاد تمامان دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در چارچوب مصوبات هیات امنای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، گفت: پیشنهادی که پیش از این درباره آن بحث می‌کردند این بود که حقوق مربوط به هیات امنای اعضای هیات علمی به هیات امنا واگذار شود، با توجه به اینکه براساس قانون هیات امنای دانشگاه‌ها همه اختیارات دانشگاه را دارند، این پیشنهاد مناسب بوده و خلاف احکام قانونی برنامه نیز نبود.
رئیس قوه مقننه کشور تاکید کرد: اما پیشنهاد کنونی که مطرح شده خلاف قانون احکام دائمی برنامه است، زیرا هیات امناها نمی توانند این کار را انجام دهند. ای کاش پیشنهاد درستی مطرح می‌شد و به تصویب می رسید، اما این پیشنهاد ایراد دارد و قابل طرح نیست.
وی تصریح کرد: مجلس این احترام را برای هیات امنا قائل است که این تصمیم را بگیرد، اما پیشنهاد کنونی دارای ایراد است.