اظهارنظر كارشناسی درباره: «طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حقالتدريسی و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» (گزارش شماره 21015044-1 مورخ 1395/11/9 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)
بيان مسئله
در سال 1388 به موجب «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش (مصوب 15/7/1388)» دولت موظف گردید کلیه معلمین حقالتدریس را در طی مدت 5 سال از تصویب این قانون به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
همچنین براساس توافقنامه فیمابین وزارت آموزش و پرورش، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، طرح بیمه تأمین اجتماعی معلمان حقالتدریس برای اولین بار از اول مهرماه 1388 به اجرا درآمد و برمبنای دستورالعمل ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، معلمان حقالتدریس مدارس دولتی توانستند با پرداخت سهم حق بیمه مطابق مقررات تأمین اجتماعی از خدمات و حمایتهای تأمین اجتماعی (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، کمکهزینه ازدواج، بیمه بیکاری و…) استفاده کنند.
با وجود این به هنگام محاسبه سوابق بیمهای و بازنشستگی با توجه به عدم پرداخت حق بیمه و بازنشستگی برای معلمان حقالتدریس در طول مدت فعالیت آنها، سابقهای برای آنها قابل لحاظ کردن نبود. در همین راستا و به منظور حفظ حقوق این افراد و احتساب سوابق فعالیت آنها به هنگام محاسبه سوابق بیمهای و بازنشستگی، طرح مذکور در مجلس نهم ازسوی جمعی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. با اتمام مجلس نهم این طرح با درخواست جمعی از نمایندگان مجدد در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته است.
ارزيابی كارشناسی طرح
1- بررسی كليات طرح
در طرح پیشنهادی مورد بررسی شرایطی در نظر گرفته شده است که معلمین حقالتدریسی که به استخدام آموزش و پرورش در آمده یا در خواهند آمد بتوانند حق بیمه و بازنشستگی، سهم خود و دولت را که مربوط به سنوات خدمتشان است بهصورت اقساطی به صندوقهای بیمه و بازنشستگی پرداخت نمایند تا این سنوات خدمتی در احتساب سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی این افراد لحاظ گردد.
همانگونه که در قانون تأمین اجتماعی با صراحت عنوان شده است در مورد معلمین حقالتدریسی، وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است به عنوان کارفرما در زمان اشتغال معلمان حقالتدریس معادل 27 درصد از حقوق و مزایای آنان را بابت حق بیمه (به نسبت 7 درصد سهم بیمه شده و 20 درصد سهم کارفرما) به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و در غیر این صورت هر یک از این افراد در صورت مراجعه به واحدهای اجرایی صندوق تأمین اجتماعی و ارائه مدارک الزم جهت طرح موضوع در کمیته های ادعای سابقه و یا در صورت طرح دعوی در مراجع قضایی ذیربط کل سابقه کارکرد آنان منظور شده و از این بابت نیز هیچ مبلغی از افراد ذینفع توسط سازمان تأمین اجتماعی دریافت نخواهد شد و وزارت آموزش و پرورش مسئول پرداخت کل دیون مربوطه خواهد بود.
بر اساس آنچه گفته شد به نظر میرسد که عدم پرداخت حق بیمه و بازنشستگی معلمین حق التدریسی و عدم احتساب سابقه خدمتی این افراد ازسوی وزارت آموزش و پرورش تخلف از قوانین جاری کشور بوده و طرح و تصویب قانون جدید کمکی به حل مشکلات موجود نخواهد کرد و در واقع طرح مذکور را میتوان نوعی مساعدت در حق وزارت آموزش و پرورش دانست تا طرحی برای رفع مشکالت معلمین حق التدریسی.
2- بررسی جزئيات طرح
در تبصره «3» آمده است: «مدت سابقه خدمت دوره حقالتدریس به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب میباشد».
براساس مفاد این تبصره سابقه حق التدریسی معلمان بعد از پرداخت حق بیمه و بازنشستگی جزو سوابق خدمت دولتی ایشان محسوب میشود و معلمان میتوانند از مزایای این سوابق در تمام طول خدمت، بهرهمند شوند و این برخورداری، باعث افزایش حقوق معلمان و ایجاد بار مالی برای دولت خواهد شد. این موضوع مخالف اصل هفتادوپنجم قانون اساسی میباشد.
3 .تصويب طرح به شكل فعلی آثار منفی ذيل را به همراه خواهد داشت:
– معلمین حقالتدریسی ملزم به پرداخت حق بیمه و بازنشستگی سهم خود و سهم کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوطه خواهند شد و به این دلیل در بدو استخدام با یک بدهی سنگین ناشی از عدم اجرای قوانین مرتبط با بیمه و بازنشستگی که تکلیف کارفرما (وزارت آموزش و پرورش) بوده است مواجه میگردند که البته مقرر گردیده است که این بدهی سنگین را به صورت اقساط پرداخت نمایند.
– صندوقهای بازنشستگی و بیمهای مبلغ قابل توجهی را دریافت خواهند کرد که بابت آن تاکنون هیچ خدمتی ارائه ندادهاند.
– وزارت آموزش و پرورش نیز از تخلف آشکار قانونی خود در رابطه با عدم پرداخت حق بیمه و بازنشستگی معلمین حقالتدریسی که قانوناً مکلف به پرداخت آن به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی بوده است مبرا خواهد شد.
نتيجه گيري
با توجه به مطالب عنوان شده به نظر میرسد، طرح پیشنهادی کمکی به معلمین حقالتدریسی در جهت رسیدن به حقوق قانونی خود در رابطه با لحاظ شدن سنوات خدمتشان، بهعنوان سوابق خدمتی قابل احتساب در صندوق بازنشستگی محسوب نمیشود، زیرا ایشان با استناد به قوانین موجود میتوانند در جهت احقاق حقوق از دست رفته خود اقدامات الزم را معمول دارند. بنابراين تصويب طرح به شكل فعلی قابل توصيه نيست.
پيشنهاد
از آنجایی که راهحل قانونی این مشکل پرداخت حق بیمه معوق معلمین حقالتدریسی توسط وزارت آموزش و پرورش است و با توجه به اینکه الزام دولت به وسیله مجلس شورای اسلامی از دو جهت مغایرتهایی با اصول هفتاد و پنجم و پنجاه و دوم قانون اساسی دارد و همچنین با عنایت به اینکه پرداخت سهم کارفرما ازسوی معلمین حقالتدریس با قوانین جاری کشور در تناقض است؛ به نظر میرسد مشکل باید از طریق دیوان عدالت اداری حل گردد. اما با توجه به اینکه جمعیت معلمین مورد نظر تعداد معتنابهی هستند و مراجعه حضوری همه آنها حتی با در نظر گرفتن اینکه دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه صادر نماید فرآیند اداری طولانی مدتی را میطلبد و مضاف بر این همه ذینفعان هم امکان احقاق حق خود را نیز ندارند بهتر است جهت سهولت کار و تسریع کل این فرآیند دولت محترم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و عمل به تکالیف قانونی خود و اکرام جایگاه معلم؛ لایحهای را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.