معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص آخرین اقدامات و پیگیری های دولت یازدهم در خصوص فیش های حقوقی نامتعارف توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس “هنر تدبیر” در تالار وحدت در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که دولت و سخنگوی دولت بارها توضیح دادند، دولت بلافاصله بعد از طرح مسأله حقوق های نامتعارف وناعادلانه حتی قبل از مجلس و قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کرد و با بخشنامه معاون اول و کسب اطلاعات و اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل‌هایی که اصلاح آن‌ها به لحاظ قانونی در حوزه اختیار دولت بود، مصوباتی داشت.
وی ادامه داد: برای حقوق مقامات و کارشناسان سقف تعیین کردیم و اکنون چند ماه است که این موضوع بر اساس نامه‌ای که معاون اول رییس جمهور به دستور آقای رئیس جمهور به مقام معظم رهبری دادند، به جریان افتاده و ایشان هم ضمن تاکید بر پیگیری مسأله، دستور فرمودند که واحدهای زیرمجموعه خودشان و رهبری نیز از این مصوبات تبعیت کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت وظیفه خود را در این رابطه انجام داده است، افزود: اطلاعاتی که مورد نیاز بوده در اختیار سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس قرار گرفته است، بنابراین همانطور که در گزارش دیوان محاسبات و مجلس بود متاسفانه عمده عامل حقوق های نامتعارف به قوانین ناقص و مصوبات اشکال داری بر می گردد که به خصوص در دولت های قبل و در چند سال گذشته وجود داشته است.
انصاری خاطرنشان کرد: براساس این قوانین یا دستور العمل‌های شبه قانونی افرادی برای وضع حقوق برای خود یا زیرمجموعه شان مجاز شمرده شده بودند مانند مدیران شرکت ها و یا استثناهایی در قوانین بوده و ما در قانون خدمات کشوری به استثناهای بسیار زیادی برخورد کردیم که در قانون و یا به صورت الحاقیه برای دستگاه هایی خاص پیش‌بینی شده بود که این استثناها باعث بی عدالتی در نظام پرداخت شده است.
وی یادآور شد: تا آنجا که به اختیارات و مصوبات دولت ها مربوط می شد، همگی در دولت یازدهم بررسی و اصلاح شده اند از جمله آنکه شورای عالی حقوق و دستمزد که همه حقوق ها باید آنجا تصویب شود سال‌ها تعطیل بود که این شورا مجددا تشکیل و بخشنامه شد که کلیه مصوبات در این شورا با وحدت رویه سقفی تعیین و ابلاغ کند و روند پرداخت ها روندی عادلانه و قانونی پیدا کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: آن مقدار که به حوزه کاری دولت مربوط می‌شود انجام گرفته است البته طبق قانون همه قوا، نهادها و شرکت ها ملزم هستند که مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را رعایت کنند. اما برخی شورای حقوقی دارند و معتقدند از آن مستثنی هستند که ما برای رفع این مشکل در حال تهیه چند لایحه قانونی در معاونت حقوقی رئیس جمهور هستیم.