پرویز انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور/ آخرین اقدامات و پیگیری های دولت یازدهم در خصوص فیش های حقوقی نامتعارف

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص آخرین اقدامات و پیگیری های دولت یازدهم در خصوص فیش های حقوقی نامتعارف توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس “هنر تدبیر” در تالار وحدت در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که دولت و سخنگوی دولت بارها توضیح دادند، دولت بلافاصله بعد از طرح مسأله حقوق های نامتعارف وناعادلانه حتی  قبل از مجلس و قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کرد  و با بخشنامه معاون اول و کسب اطلاعات و اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل‌هایی که اصلاح آن‌ها به لحاظ قانونی در حوزه اختیار دولت بود، مصوباتی داشت.

وی ادامه داد: برای حقوق مقامات و کارشناسان سقف تعیین کردیم و اکنون چند ماه است که این موضوع بر اساس نامه‌ای که معاون اول رییس جمهور به دستور آقای رئیس جمهور به مقام معظم رهبری دادند، به جریان افتاده و ایشان هم ضمن تاکید بر پیگیری مسأله، دستور فرمودند که واحدهای زیرمجموعه خودشان و رهبری نیز از این مصوبات تبعیت کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت وظیفه خود را در این رابطه انجام داده  است، افزود:  اطلاعاتی که مورد نیاز بوده در اختیار سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس قرار گرفته است، بنابراین همانطور که در گزارش دیوان محاسبات و مجلس بود متاسفانه عمده عامل حقوق های نامتعارف به قوانین ناقص و مصوبات اشکال داری بر می گردد که به خصوص در دولت های قبل و در چند سال گذشته وجود داشته است.

انصاری خاطرنشان کرد: براساس این قوانین یا دستور العمل‌های شبه قانونی افرادی برای وضع حقوق برای خود یا زیرمجموعه شان مجاز شمرده شده بودند مانند مدیران شرکت ها و یا استثناهایی در قوانین بوده و ما در قانون خدمات کشوری به استثناهای بسیار زیادی برخورد کردیم که در قانون و یا به صورت الحاقیه برای دستگاه هایی خاص پیش‌بینی شده بود که این استثناها باعث بی عدالتی در نظام پرداخت شده است.

وی یادآور شد:‌ تا آنجا که به اختیارات و مصوبات دولت ها مربوط می شد، همگی در دولت یازدهم بررسی و اصلاح شده اند از جمله آنکه شورای عالی حقوق و دستمزد که همه حقوق ها باید آنجا تصویب شود سال‌ها تعطیل بود که این شورا مجددا تشکیل و بخشنامه شد که کلیه مصوبات در این شورا با وحدت رویه سقفی تعیین و ابلاغ کند و روند پرداخت ها روندی عادلانه و قانونی پیدا کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: آن مقدار که به حوزه کاری دولت مربوط می‌شود انجام گرفته است  البته طبق قانون همه قوا، ‌نهادها و شرکت ها ملزم هستند که مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را رعایت کنند. اما برخی شورای حقوقی دارند و معتقدند از آن مستثنی هستند که ما برای رفع این مشکل در حال تهیه چند لایحه قانونی در معاونت حقوقی رئیس جمهور هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام