به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام تير ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است (لینک)؛ در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در ماده يك،
1-1- در تبصره 6، واژه «كنفرانس» چون داراي معادل فارسي است، بايد ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
1-2- در جزء 5 الحاقي به ماده يك، از جهت مشخص نبودن تركيب اعضاء، ضوابط تدوين نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و مرجع تصويب يا تأييد آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2- در ماده 3،
2-1- بندهاي (ب)، (ت) و (ث)، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشند.
2-2- در بند (ج)، رعايت شرايط اخلاقي، علمي و شرايط سني مناسب لازم است و الاّ اشكال دارد.
3- در ماده 4،
3-1- تشكيل «سازمان تنظيم مقررات بيمه‌هاي بازنشستگي كشور»، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين واگذاري تعيين وظايف و اختيارات سازمان مذكور به موجب اساسنامه مصوب نمايندگان دولت و بخش خصوصي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. به علاوه تصويب اساسنامه مذكور با دخالت بخش خصوصي، مغاير اصل 60 قانون اساسي است.
3-2- در تبصره 2، نظارت نمايندگان مجلس بر سازمان، مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي و نيز اصول نظارتي مجلس شوراي اسلامي شناخته شد. همچنين اين نظارت، مغاير وظايف نظارتي سازمان بازرسي كل كشور در اصل 174 قانون اساسي مي‌باشد.
4- بندهاي (پ) و (ت) ماده 7، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شدند.
5- در ماده 8،
5-1- واگذاري تركيب اعضاي شورا به آيين‌نامه اجرايي، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
5-2- در بند يك الحاقي ماده 8، بايد معادل فارسي واژه‌هايي نظير «واكسن» و «بيولوژيك» ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين شرح وظايف اجرائي، بايد مقيّد شود «در چارچوب وظايف مذكور در اين ماده» و الاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
5-3- در بند الحاقي 3 به ماده 8، بايد نوع و نحوه برخورد با متخلفان روشن شود، تا اظهارنظر ممكن گردد.
5-4- در بند الحاقي 4 به ماده 8، اطلاق عبارت «هرگونه تبليغ» ابهام دارد. همچنين در اين بند، ارجاع رسيدگي به جرم به مرجعي غير از دادگستري، مغاير اصل 159 قانون اساسي است. ضمن اينكه ايجاد سازمان تعزيرات حكومتي به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است، افزودن به صلاحيت‌هاي آن از سوي مجلس شوراي اسلامي، واجد اشكال است.
6- بند (ب) ماده 10، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
7- در ماده 14، واريز بخشي از سود سالانه نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد و الاّ مغاير اصل 85 است.
8- در ماده 17،
8-1- با توجه به نظريه تفسيري مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در خصوص سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه كه طي نامه شمارة 30761/1 مورخ 14/06/1395 ابلاغ گرديده است، تغييرات معموله در اساسنامه صندوق توسعه ملي از جمله موارد مذكور در جزء 2 بند (ب)، بند (پ)، تبصره 3 بند (ج)، قسمت اخير تبصره 2 بند (ح)، اجزاء 1، 2، 5 و 8 بند (خ)، تبصره‌هاي 3 و 5 بند (خ) و اجزاء 1 و 10 بند (د)، خلاف سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و بالنتيجه مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شدند. علاوه بر اين جزء 11 بند (د)، مبني بر تجويز تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق توسط مجلس شوراي اسلامي، بايد حذف گردد.
8-2- در تبصره يك بند (ت)، تسرّي شمول مقامات اصل 142 قانون اساسي به هيأت عامل صندوق، مغاير اصل 142 قانون اساسي شناخته شد.
8-3- قسمت اخير تبصره 2 بند (ح)، علاوه بر اينكه تغيير اساسنامه محسوب مي‌شود، اطلاق آن نيز، موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
9- در ماده 19، تصويب اين امر توسط شوراي پول و اعتبار با توجه به تركيب جديد آن، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
10- در ماده 21، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار با توجه به وظايف و اختياراتي كه براي اين شورا در نظر گرفته شده، مغاير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و بالنتيجه اصل 112 قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين مغاير اصل 60 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
11- در ماده 23،
11-1- در تبصره 3، در انتخاب مدير عامل و هيأت مديره بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بايد شرط وثاقت و امانت ذكر گردد و الاّ اشكال دارد.
11-2- در بند (ب)، اطلاق نقض مقررات چون شامل غير قانون هم مي‌شود و با توجه به اينكه اعمال ارتكابي جرم تلقي گرديده است، بايد بين اعمال ارتكابي و مجازات‌هاي آن تناسب وجود داشته باشد فلذا مغاير اصل 36 قانون اساسي شناخته شد.
12- ماده 26،
12-1- در تبصره يك، مسئوليت تضامني اعضاء گروه بنحو مطلق در مواردي كه شرط نكرده باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
12-2- تبصره 2، از آنجا كه احكام باب يازدهم قانون تجارت در مورد ورشكستگي و اداره تصفيه امور ورشكستگي است كه حاوي مواردي خلاف شرع مي‌باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
13- اطلاق بند الحاقي 1 ماده 28، از حيث حفظ، صيانت، مديريت بهينه دارايي‌هاي دولت در خارج از كشور، مغاير جزء يك بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بالنتيجه مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. همچنين تنفيذ قانون مذكور در اين بند واجد ابهام است زيرا چنانچه قانون، قدرت اجرايي داشته باشد، تنفيذ معنا ندارد و چنانچه منسوخ بوده و منظور احياي مجدد آن باشد، نيازمند به تقديم طرح يا لايحه با رعايت ضوابط قانوني مي‌باشد.
14- در ماده 29، «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب 17/11/1358» را ملاك عمل قرار داده است، عبارت «قطعي و لازم‌الاجرا است» در ماده 4 لايحه قانوني مذكور خلاف موازين شرع و اصل 159 قانون اساسي شناخته شد.
15- در بند (ب) ماده 30، اطلاق پرداخت خسارت از محل درآمد آن به حقابه‌داران، در صورتي كه درآمد مذكور كافي نباشد، اشكال دارد.
16- در بند الحاقي يك به ماده 32، اطلاق عدم رعايت قانون برگزاري مناقصات، با توجه به اينكه اين قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، مغاير اصل 112 قانون اساسي شناخته شد. همچنين دستورالعمل اجرايي مذكور در فراز اخير اين بند، در واقع آيين‌نامه اجرايي بوده فلذا بايد اصل 138 قانون اساسي در خصوص مورد رعايت شود.
17- ماده 34،
17-1- در بند (الف)، اطلاق اختيارات شوراي مذكور نسبت به اختيارات رئيس جمهور در اصل 126 و اختيارات وزرا در اصل 60 و ساير اصول مربوط به هيأت وزيران، مغاير اصول مذكور شناخته شد.
17-2- در تبصره 2 بند 9، منع دخالت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در تصميمات كميته مذكور، مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد.
17-3- تبصره الحاقي يك، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
18- ماده 35،
18-1- در بند يك، اطلاق تصويب نظام راهبردي توسعه سرزمين از سوي شوراي عالي آمايش سرزمين، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
18-2- در بند 3، اطلاق تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين از سوي شوراي عالي آمايش سرزمين، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
18-3- در تبصره 3، واگذاري تركيب اعضاء، مسئوليت‌ها، اركان به آيين‌نامه اجرايي مغاير اصل 85 قانون اساسي است. همچنين شرح وظايف تفصيلي و اختيارات شورا بايد مقيّد به رعايت قانون گردد و الاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
19- در ماده 36، معادل فارسي واژه «ليسانس» ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي است. همچنين بند 3 اين ماده از آنجا كه مغاير تدابير فرماندهي معظم كل قوا مي‌باشد، مغاير بند 4 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
20- ماده 37،
20-1- در صدر ماده، عبارت «مجاز است» با عبارت صدر بند (الف) «موظف است» تهافت دارد.
20-2- همچنين در بند (ت) اين ماده تكليف دولت به پرداخت معادل كمك‌هاي مردمي، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون ساسي شناخته شد.
21- در بند (چ) ماده 40، منظور از «مرجع ذي‌صلاح» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
22- در ماده 41،
22-1- بند 2، بند الحاقي 2 و جزء 3 بند مذكور، از حيث نامشخص بودن كيفيت و طريق پشتيباني مراكز حوزوي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
22-2- بند الحاقي يك، از جهت الزام دولت به تقديم لايحه، مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.
22-3- جزء يك بند الحاقي 2، چون موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
22-4- در تبصره جزء يك بند الحاقي 3، به جز در مورد عوارض ساخت و ساز، معافيت ساير موارد، چون موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
23- بند (ب) ماده 42، مغاير اصل 160 قانون اساسي شناخته شد؛ و تبصره 3 بند (ب) اين ماده نيز مبنياً بر ايراد مذكور، واجد اشكال است.
24- در ماده 43، همانگونه كه در نظر شمارة 4098/30/89 مورخ 06/10/1389 اين شورا آمده است، تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي، مغاير اصول 54، 55، 57، 60، 76، 87 و 90 و بند 3 اصل 156 و اصول 161، 173 و 174 قانون اساسي شناخته شد.
25- بند (پ) ماده 50، در خصوص صرافي‌ها، چون موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
26- در ماده الحاقي 2،
26-1- بند (الف)، بايد مقيّد گردد به تصويب فرماندهي كل نيرو‌هاي مسلح و الاّ مغاير بند 4 اصل 110 قانون اساسي است.
26-2- جزء 6 بند (ب)، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
27- ماده الحاقي 5، با توجه به اينكه قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و داراي مدت است، نسبت به مازاد آن و همچنين تغييرات صورت گرفته در اين مورد، مغاير اصول 75 و 112 قانون اساسي شناخته شد.
28- در ماده الحاقي 7، تشكيل «صندوق توسعه حمل و نقل» با توجه به منابع تعيين شده، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
29- در ماده الحاقي 15، از آنجا كه مشخص نيست آيا منظور الزام دولت است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
30- ماده الحاقي 19، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
31- اطلاق ماده الحاقي 29، در مواردي كه هزينه دارد، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
32- در بند 2 ماده الحاقي 36، تأمين كسر اعتبار مذكور، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
33- ماده الحاقي 41، بايد مقيّد به بودجه سنواتي گردد و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي مي‌باشد.
34- بند (ب) ماده الحاقي 44، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
35- بندهاي يك و 7 ماده الحاقي 50، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشند.
36- اطلاق ماده الحاقي 52، نسبت به اسنادي كه داراي اعتبار شرعي هستند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
37- در بند (ح) ماده الحاقي 60، عموم شرايط احراز صلاحيت چون شامل مواردي تقنيني نيز مي‌شود، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
38- ماده الحاقي 61، در خصوص پرداخت‌ها، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در خصوص فراز اخير آن، رعايت اصل 138 قانون اساسي لازم است.
39- در ماده الحاقي 64، از آنجا كه موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
40- اطلاق ماده الحاقي 65، در خصوص ايجاد سازمان با خصوصيات مذكور، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين واگذاري نحوه برقراري ارتباط به اساسنامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. به‌علاوه برخي از قوانين نظير قانون كار و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران در برخي مواد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند كه تسرّي و تضييق مصوبه مجمع مذكور، مغاير اصل 112 قانون اساسي مي‌باشد. علاوه بر اين وضعيت قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران با توجه به اشكال اين شورا در مورد بند الحاقي يك ماده 28 اين لايحه، روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً اينكه اطلاق فراز اخير اين ماده، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
41- بندهاي 3 و 4 ماده الحاقي 67، چون موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شوند و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شدند.