آخرین مصوبات اصلاحی لایحه نظام رتبه بندی معلمان/ رتبه‌بندی مجدداً به شورای نگهبان رفت
شناسنامه قانون- نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با اصلاح لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بیشتر ببینید: مصوبات پیشین لایحه قانون نظام رتبه بندی معلمان
بر این اساس در ماده ۲ اصلاحی آمده است:
شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.
شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی- یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلیو توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.
شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به‌کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران
بر اساس تبصره اصلاح شده ماده ۲ ؛ ارزیابی بند (۱-۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ خواهد بود.
در ماده ۳ اصلاح شده آمده است: معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.
بر اساس ماده ۴ اصلاح شده؛ فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان ، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می‌شود.
۱- شایستگی عمومی
۲- شایستگی تخصصی
۳- شایستگی حرفه‌ای
۴- تجربه
در تبصره اصلاح شده ماده ۴ آمده است: افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۷/ ۰۹/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می شوند.
در ماده ۵ اصلاحی آمده است: کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج‌سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدائی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می‌یابد.
تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۱/ ۷/ ۱۳۹۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.
تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب(۱۵) و(۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود.
در ماده ۶ اصلاح آمده است: برای رتبه های موضوع این قانون، فوق العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد(۴۵%)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد(۵۵%)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد(۶۵%)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) و استاد معلم حداقل نود درصد(۹۰%) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده شغل می باشد.
تبصره ۱- فوق العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست.
تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.
همچنین به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، دو ماده به عنوان مواد (۷) و (۸) به شرح زیر به مصوبه الحاق، شماره ماده (۷) به (۹) اصلاح و متن آن نیز به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده۷- به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه‌ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف- اعضای هیات ممیزه مرکزی:
۱ – وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیات)
۲ – معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نایب رئیس)
۳ – رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
۴ – دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
۵ – دو نفر از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیات
۶ – مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۷ – حداقل دو نفر صاحبنظر به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
۸ – رئیس دانشگاه فرهنگیان
۹ – رئیس مرکز حراست
ب- اعضای هیات ممیزه استانی:
۱ – مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیات)
۲ – معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نایب رئیس)
۳ – مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
۴ – یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان /منطقه/ناحیه به انتخاب مدیرکل
۵ – دو نفر صاحبنظر به انتخاب مدیرکل
۶ – معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
۷ – رئیس اداره حراست
۸ – مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۹ – رئیس پردیس استان دانشگاه فرهنگیان
پ- اعضای هیات ممیزه شهرستان /منطقه /ناحیه:
۱ – رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه /ناحیه (رئیس هیأت)
۲ – معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نایب رئیس)
۳ – کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
۴- معاونین آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
۵ – یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت
۶ -دو نفر صاحبنظر با انتخاب رئیس هیأت
۸ – کارشناس حراست
۹ – کارشناس ارزیابی
ماده ۸- معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه های موضوع این قانون کسب نموده اند، هر سه سال یکبار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیاز بندی مکتسبه به رتبه های پایین تر تنزل می یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می گردد.
ماده ۹- آیین‌نامه اجرائی این قانون، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.