نماینده کارگران در مذاکرات مزدی گفت: رقم سبد معیشت برای مذاکرات دستمزد ۱۴۰۱ کارگران شنبه اعلام میشود./ دستمزد باید بر مبنای سبد معیشت تعیین شود.
به گزارش شناسنامه قانون، عصر روز گذشته (یازهم بهمن ماه) جلسه کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. در این جلسه محاسبات سبد معیشت انجام اما مقرر شد که رقم سبد معیشت بعد از جلسه شورایعالی کار در شنبه هفته آینده اعلام و علنی شود.
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در ارتباط با این جلسه و خواستههای کارگران میگوید: ما توقع داریم مزد ۱۴۰۱ به گونهای تعیین شود که قدرت خرید از دست رفته کارگران بازگردد. باتوجه به تورم افسارگسیختهی ماههای اخیر، انتظار داریم آنقدر توان خرید داشته باشیم که بتوانیم زندگی روزمره خود را اداره کنیم.
او تاکید میکند: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ باید سبد معیشت مبنا قرار بگیرد چراکه روال معمول این بوده که عدد دستمزد فقط به اندازهی سبد خوراکیها و آشامیدنیهای خانوار تعیین شده است.
تاجیک توضیح میدهد: عددی که در دو سه سال اخیر برای دستمزد در نظر گرفته شده، فقط سبد خوراکیها را پوشش داده؛ هرچند هزینه خوراکیها در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و در مواردی حتی تامین خوراکیهای باکیفیت خانوار با حداقل دستمزد ممکن نبوده است، کارگران هیچ منبعی برای تامین سایر نیازمندیهای خانوار از جمله مسکن، درمان، آموزش، حمل و نقل و مسائل فرهنگی ندارند.
به گفتهی این نماینده کارگری، کارگران اگر بخواهند دستمزد دریافتی را هزینه مسکن کنند، باید تمام ماه گرسنه بمانند و اگر بخواهند با دستمزد غذا بخرند، باید بروند و در پارک چادر بزنند.
او با بیان اینکه «دستمزد فعلی برای تامین سی درصد از هزینههای زندگی کافی نیست» میگوید: امیدواریم سبد محاسبه شده در مذاکرات مزدی مبنا قرار بگیرد. خوشبختانه در سالهای اخیر ریلگذاری مذاکرات مزدی به طرز صحیحی صورت گرفته؛ قبل از آن فقط تورم رسمی مبنا قرار میگرفت و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا همان سبد معیشت نادیده گرفته میشد؛ محاسبات تورمی نیز ناصحیح انجام میشد چراکه تورم را روی درآمد کارگر حساب میکردند نه روی هزینههای زندگی در حالیکه تورم واقعی، تورم حادث بر سبد معیشت یا همان تورم ناظر بر هزینههای ماهانه است.
تاجیک ادامه میدهد: دولت قبل بارها ادعا کرد ما دستمزد را بیشتر از تورم افزایش دادهایم؛ باید پرسید پس چرا ما کارگران سال به سال فقیرتر شدیم؛ این ادعای ناصحیح ناشی از همان اشتباه محاسباتی است؛ آنها تورم رسمی را مبنا قرار میدادند و آن را به پایه حقوق کارگر میافزودند و به این ترتیب عقب ماندگی معیشتی کارگران هرگز جبران نمیشود و فقیرترسازی سالانه رخ میداد.
مطالب مرتبط: