Site icon شناسنامه قانون

به دنبال نظام عادلانه پرداخت کلیه اقشار در هر قالبی چه شرکتی، خرید خدمت، پیمانی و… هستیم

نظام عادلانه پرداخت کلیه اقشار در هر قالبی چه شرکتی

رییس جمهور: به دنبال نظام عادلانه پرداخت کلیه اقشار در هر قالبی چه شرکتی، چه خرید خدمت، چه پیمانی و… هستیم

به گزارش شناسنامه قانون، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه روز سه‌شنبه پنجم بهمن در چهارمین گفتگوی زنده خود با مردم در خصوص نظام پرداخت حقوق هماهنگ و عادلانه مواردی را اعلام داشت:

مشروح بیانات ایشان در این خصوص به شرح زیر است:

«در ماه های اخیر هم دولت گذشته برخی اقدامات را انجام داد تا مشکلات برخی از اقشار را به نحوی برای متناسب سازی حقوق و مزایای آنها متناسب با نرخ تورم به صورت لایحه به مجلس داد. منتها این لایحه نه منابع مالی آن پیش بینی شد که حالا این پول از کدام منبع تأمین شود؛ بالاخره میزان منابع دولت مشخص است و همه مردم و اقتصاد دانان از آن آگاه هستند. دوم اینکه چرا در ماه های پایانی این کار انجام شد؟ مثلاً اگر معلمان عزیز مشکل دارند که مربوط به الان نیست؛ هشت یا ده سال است مشکل دارد. از همان وقت باید بررسی می‌شد؛ همچنین سایر اقشار مانند بازنشستگان یا کارمندان یا کارگران.

همه این اقشار وقتی بیان می دارند که حقوق ما کفاف زندگی را نمی کند، درست است. زیرا میزان دریافتی همه آنها محدود و مشخص است و میزان خرج زندگی هم معلوم است. حالا چه باید کرد؟

یک راه این است که هر قشر یا اداره و یا سازمانی خودش دنبال کند و بگوید من قصد دارم مشکل اداره خودم را حل کنم. این را نظام چانه زنی می گویند. اگر هر بخشی بیاید و مشکل خودش را حل کند، مثلا مشکل یک اداره، سازمان یک قشر در جامعه حل شد، اما مشکل ۸۰ میلیون چه؟ ما برای بیش از ۸۰ میلیون نفر باید فکر کنیم.

لوایحی که به مجلس تقدیم شده است مربوط به حل مشکل یک قشر است اما نه همه مردم کشور. هر چند محترم هستند و حق هم می گویند اما ما در کشور باید فکر جمهور و همه مردم را بکنیم و ببینیم مشکلات کل مردم راهش چیست؟ راه این امر، عدالت در پرداخت است.

ما از همان ابتدا بخشی در دولت به ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور و بخش هایی که مربوط هستند و با استفاده از کمک گرفتن از دانشگاه ها، تا با سرعت و در زمانی که بودجه سال ۱۴۰۱ قرار است به مجلس تقدیم شود بتواند در همین روزها و با کمی فاصله لایحه ای برای ایجاد یک نظام هماهنگ در پرداخت تهیه کند؛ البته نه مانند نظام هماهنگ قبلی که ناهماهنگی آن بیشتر بود و یا هر دستگاهی خودش را از این نظام هماهنگ در پرداخت مستثنی کند.

یک نظام هماهنگ عادلانه پرداخت برای کارکنان دولت؛ یعنی آن دسته از کارکنانی که از دولت پول می گیرند و بتواند کاملاً جوابگو باشد و در عین حال شفاف. یعنی بگوییم ما این شاخص ها را گذاشته ایم و این میزان پرداختی هم قرار است صورت بگیرد. ما اگر نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت نداشته باشیم، باید مبتلا به نظام چانه زنی شویم. نمی خواهم بگویم آن اقشار راست نمی گویند؛ حتما درست می گویند که حقوق ما کم است. اما ما به عنوان دولت الان چه باید بکنیم؟

خواهش بنده از همه اقشار در کشور و همه کارکنان دولت که واقعا معیشت آنها با این حقوق و مستمری و دریافتی ها و در هر قالبی هستند، چه شرکتی، چه خرید خدمت، چه پیمانی، چه رسمی و… این را بدانند که ما به مشکل این نظام ناهماهنگ و نا عادلانه پرداخت را واقف هستیم و از اولویت های دولت است و در حال انجام هستیم؛ جمعی را به این کار مأمور کردم و کار آنها در میانه راه است؛ ان شاء الله کار که تکمیل شد به مجلس تقدیم خواهد شد و در اختیار عموم هم قرار خواهد گرفت تا بدانند دولت چه اقدامی انجام داده است.

ما به دنبال یک عدالت در پرداخت حقوق همگان هستیم.»

مقررات مرتبط:

Exit mobile version