اول طرح ساماندهی بعد عدالت در پرداخت/ ایستادگی زیاد است اما هفته آینده ۵۰ امضا برای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت جمع می‌کنیم/ پیمانکاران باشند «عدالت» محقق نمی‌شود
ولی اسماعیلی تاکید می‌کند: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با تلاش کمیسیون اجتماعی حتماً به تصویب خواهد رسید و هفته آینده جمع آوری ۵۰ امضا برای دوفوریتی شدنِ طرح آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» طرحی است که دوازدهم دیماه تصویب ابتدایی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس شورا به پایان رسیده است؛ کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی و عمومی انتظار دارند این طرح با دوفوریت به صحن علنی مجلس بیاید؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز وعده داده با جمع‌آوری ۵۰ امضا این اتفاق خواهد افتاد.
پس از تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی، سازمان امور استخدامی کشور از لایحه‌ی به نام «لایحه‌ی جامع حقوق و دستمزد» در قالب کارگروه «ستاد جهادی شهید مهدی باکری» رونمایی کرده است؛ لایحه‌ای که براساس نظام هماهنگ پرداخت و با هدف عدالت در پرداخت در زیرمجموعه دولت، در دستور کار قرار گرفته است و ظاهراً قرار است نقش جانشین را برای طرح ساماندهیِ کمیسیون اجتماعی مجلس بازی کند؛ رئیس سازمان امور استخدامی در گفتگوی ویژه خبری به صراحت اعلام کرده با طرح ساماندهی مطرح در مجلس مخالفیم و در حال حاضر به هیچ وجه امکان تصویب و اجرای آن وجود ندارد.
مخالفت سازمان امور استخدامی موجب نگرانی مشمولان طرح یا همان چند صد هزار کارگر شرکتی و قراردادی سراسر کشور شده است؛ آیا طرح ساماندهی بالاخره در مجلس به تصویب خواهد رسید؛ آیا قصد دارند به اسمِ «عدالت در پرداخت» طرح ساماندهی را از میدان به‌در کنند و امکان پایداری و حضور همیشگی پیمانکاران و واسطه‌ها را فراهم آورند؟ آیا بالاخره پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی از روابط کار کشور حذف می‌شوند؟
ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در گفتگوی زیر تاکید می‌کند: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با تلاش کمیسیون اجتماعی حتماً به تصویب خواهد رسید و هفته آینده جمع آوری ۵۰ امضا برای دوفوریتی شدنِ طرح آغاز خواهد شد.
در ارتباط با لایحه‌ی جامع حقوق و دستمزد که در سازمان امور استخدامی در حال تدوین است و موضع گیری این سازمان مبتنی بر حفظ پیمانکاران، چه نظری دارید؛ واقعاً چه اتفاقی قرار است بی‌افتد؟
بعد از دستور رئیس جمهور و نامه ایشان، قرار گذاشتند که یک لایحه جامع تدوین شود اما این لایحه هنوز تصویب نشده. کمیته‌ای تشکیل داده‌اند و در حال بررسی موضوع هستند؛ کارشناسان این کمیته بررسی می‌کنند که لایحه جامع چطور نوشته شود تا هم بحث پرداخت عادلانه در آن منظور شود و هم احتمالاً بحث ساماندهی. باید بدانیم فعلاً فقط بحث‌های اولیه مطرح شده و هنوز هیچ لایحه‌ای تدوین نشده؛ کارگروهی تشکیل داده‌اند و کارشناسان امر را دعوت کرده‌اند و در حال برگزاری نشست و رایزنی هستند.
ولی آقای لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی کشور به صراحت گفته با طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروها مخالفیم.
بله ایشان در مصاحبه در صداوسیما که در گفتگوی ویژه پخش شد، اعلام کردند که با طرح ساماندهی مخالفیم. ولی ما به عنوان نمایندگان مجلس نظرمان این است که مقدمه پرداخت عادلانه، ساماندهی کارکنان است. ما علیرغم مخالفت دولت، تصویب طرحی را که دوستانمان در کمیسیون اجتماعی زحمت کشیدند و الان در دستور صحن قرار دارد، با جدیت دنبال می‌کنیم و اگر احیاناً دولت لایحه‌ای برای همین بحث ساماندهی ارائه بدهد، قطعاً با طرح مجلس تلفیق خواهد شد. متن طرح را که مورد نظر خودمان است، در دستور کار قرار خواهیم داد و با لایحه‌ی دولت این متن را تقویت خواهیم کرد. بحث ساماندهی نیروها، بحثی است که چندین سال در مجلس دنبال شده و باید به سرانجام برسد و با موفقیت تصویب شود. ضمن اینکه اگر فقط بحث پرداخت عادلانه یا عدالت در پرداخت که مورد نظر آقای لطیفی است، انجام شود، فقط دو میلیون و چهارصد، پانصد نفری که الان کارمند هستند را دربرمی‌گیرد و شامل می‌شود. خب «پرداخت عادلانه» یعنی عدالت برای همه کارکنان دولت؛ اما در لایحه‌ی سازمان امور استخدامی، فقط کارمندان قراردادمستقیم فعلی مشمول می‌شوند و برای بقیه کارکنان هیچ اتفاقی نمی‌افتد. مگر اینکه کاری که در حال پیگیری هستیم به سرانجام برسد یعنی اول ساماندهی انجام شود و کل عائله و زیرمجموعه‌ی دولت معلوم شود.
یعنی شرکتی‌ها، قراردادی‌ها و ….
بله؛ اینها همه به نوعی از دولت حقوق می‌گیرند و دستمزدشان از خزانه پرداخت می‌شود، حالا چه بی‌واسطه چه باواسطه از طریق پیمانکار یا مقاطعه‌کار؛ به هر حال همه‌ی این نیروها از دولت پول می‌گیرند. باید اول تعداد این نیروها و وضعیت‌شان مشخص شود بعد در مورد پرداخت عادلانه تصمیم می‌گیریم که هر فردی براساس سابقه، تخصص و مدرکی که دارد چقدر باید حقوق بگیرد. من نظرم به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این است که ما یک مقدمه محکم و کارشناسی تدوین کرده‌ایم که اکثر کشورها نیز از همین روش استفاده کرده‌اند و باید این مسیر حتماً طی شود. اگر پرداخت عادلانه می‌خواهیم اول باید ساماندهی را به سرانجام برسانیم؛ غیر از این باشد باز عادلانه نخواهد بود؛ باز حقوق رسمی‌ها بیشتر خواهد بود؛ شرکتی‌ها جایگاه خوبی نخواهند داشت؛ پیمانی‌ها جایگاه خوبی نخواهند داشت؛ حجمی‌ها به همین ترتیب، ۸۹ روزه‌ها همینطور، ۳۰ روزه‌ها و الی آخر…. بنابراین ما «راه‌حل اصلی» را در همین بحث ساماندهی و تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت می‌دانیم و اگر لایحه‌ی جامع دولت هم بیاید به مجلس و به دستمان برسد، با طرح ساماندهی تلفیق خواهیم کرد و آن متن تلفیقی را در مجلس دنبال خواهیم نمود.
بحث حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری، واقعاً چقدر جدی‌ست؟
بحث اصلی طرح، همین حذف پیمانکاران است؛ درست است که خیلی ایستادگی در مقابل این حذف وجود دارد اما ما قصد داریم این واسطه‌ها را که میان دولت و نیروی انسانی قرار دارند و به تعبیری نوعی «برده‌داری نوین» به راه انداخته‌اند از میان برداریم. این پیمانکاران پول را از دولت می‌گیرند و از بخش قابل توجهی از این پول خودشان و تشکیلات وابسته‌شان برخوردار می‌شوند؛ اینها باید حذف شوند. بیشتر دنبال همین موضوع هستیم و می‌خواهیم نیروی انسانی مستقیم با دولت قرارداد ببندند و کار کنند.
الان کارگران از اظهارات آقای لطیفی خیلی نگران شده‌اند و می‌ترسند کار تصویب طرح ساماندهی متوقف شود؛ می‌توانید به این کارگران امیدواری بدهید که کار با قاطعیت ادامه می‌یابد و متوقف نمی‌شود؟
علیرغم اینکه دوستان آن‌چنان که باید، کمک و همراهی نکردند، ما در مجلس طرح را جلو می‌بریم و انشالله با ۵۰ امضا در اولویت قرار خواهد گرفت. همانطور که گفتم، مهم‌ترین مساله همین حذف پیمانکاران است. ما نمی‌گذاریم بیش از این در حق چندین میلیون نفر یا به عبارت درست‌تر، چندین میلیون خانوار کشور ظلم شود. این طرح دو تا بحث اصلی دارد، یکی بحث حذف پیمانکاران و دیگری بحث امنیت شغلی نیروها. خب پیمانکاران باقی بمانند، هیچ کدام از اهداف طرح محقق نخواهد شد. نیروی انسانی‌ای که نمی‌داند فردا قرارداد دارد یا نه، نمی‌تواند هیچ تصمیمی برای زندگی بگیرد، نمی‌تواند ازدواج کند یا بچه‌دار شود. با این وضعیت چگونه انتظار داریم فرزندآوری رشد کند یا قانون جمعیت مصوب مجلس عملی شود؟ همه چیز به امنیت شغلی و حذف واسطه‌ها بستگی دارد.
به نظر شما چرا سازمان امور استخدامی تا این اندازه با طرح مخالفت می‌کند؛ علیرغم اینکه به گفته‌ی شما میلیون‌ها نفر از مزایای این طرح منتفع می‌شوند و در انتظار تصویب آن هستند؛ چرا این جامعه‌ی هدف گسترده را نادیده می‌گیرند؟
من فکر می‌کنم، این طرح، کار بسیار بزرگی است؛ ما در این میدان، حرف بسیار شنیدیم و بحث‌های مالی خیلی مطرح است؛ من اعتقاد دارم سازمان امور استخدامی واقعاً سازمان دلسوزی است و کارشناسان آن باسواد و خبره هستند؛ اما این کار، یعنی حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت تمام نیروها، کار بسیار بزرگی است که اراده قوی می‌خواهد و می‌طلبد که انقلابی عمل کنی. آن‌ها نگران این کار بزرگ هستند و می‌گویند اول عدالت در پرداخت را اجرا کنیم و بعد برویم سراغ ساماندهی.
شما برعکس فکر می‌کنید؛ به درستی می‌گویید اول ساماندهی، بعد عدالت در پرداخت.
ما منطق و استدلال‌مان این است که اول ساماندهی اجرا شود، بعد عدالت در پرداخت؛ جز این باشد، هیچ عدالتی محقق نخواهد شد، نه عدالت خواهیم داشت و نه ساماندهی.
آیا فکر می‌کنید پنجاه تا امضا هفته‌ی آینده جمع می‌شود؟
بله؛ ببینید صحن مجلس خیلی آماده است. افکار عمومی صحن کاملاً همراه است و همه‌ی نمایندگان به خوبی می‌دانند که چندین میلیون خانوار کشور منتظر تصویب این طرح هستند؛ بنابراین فضا آماده است و انشالله بتوانیم به زودی این طرح را در فوریت بررسی صحن قرار بدهیم.
پس انشالله هفته آینده با شما تماس بگیریم و یک خبر خوب داشته باشیم.
انشالله؛ حتما کار را با جدیت دنبال می‌کنیم و به زودی خبر خوب برای میلیون‌ها نفر خواهیم داشت.
مطلب مرتبط: