بررسی ابعاد تدوین لایحه نظام جامع و عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد در نشست هم‌اندیشی دستگاه‌ها

بخشنامه جانشین مشاور مجری اصل ۱۲۶ قانون اساسی و متولی اداره و استخدام کل کشوریم ستاد شهید باکری نظام عادلانه حقوق

برای دنبال کردن دغدغه‌های دستگاه‌های اجرایی در تدوین لایحه نظام جامع و عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد/ خبرگان دستگاه‌ها در سازمان اداری و استخدامی مستقر می‌شوند

سازمان اداری و استخدامی کشور برای توجه به نیازهای دستگاه‌ها در تدوین لایحه نظام جامع و عادلانه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، ۲۶ دی‌ماه در جلسه هم‌اندیشی با حضور دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، پذیرای معاونان توسعه و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کشور بود.

به گزارش روابط‌عمومی و بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، حسین عرب‌اسدی؛ معاون سرمایه انسانی این سازمان با تاکید بر اینکه کارگروه بازنگری و اصلاح نظام عادلانه پرداخت حقوق از دو ماه گذشته بر تدوین این لایحه تمرکز داشته است، گفت: «در لوایح نظام پرداخت، جبران خدمات و ساماندهی نیروی انسانی، مسائلی بود که در حال حاضر مرتفع شده است. در هر حال هدف این است که هر کسی در هر کجای ایران اسلامی که در دستگاه‌های اجرایی به خدمت گرفته می‌شود، در یک چارچوب مشخص و عادلانه دریافتی داشته باشد.»

عرب اسدی از همه دستگاه‌ها خواست تا یک نماینده خبره و تام‌الاختیار به سازمان اداری و استخدامی کشور مامور کنند که در تدوین لایحه نظام جامع و عادلانه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، دغدغه‌های دستگاه‌های مختلف را دنبال کنند. این پیشنهاد مورد استقبال دستگاه‌ها قرار گرفت و از ۲۷ دی‌ماه نمایندگان دستگاه‌ها در سازمان اداری و استخدامی مستقر خواهند شد.

در ادامه، ضمن ارائه گزارش‌هایی در خصوص چگونگی روند انجام کار، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد‌هایی در مورد ارزیابی عملکرد نیز مطرح شد که اجرای سیستمی و نرم‌افزاری نظام ارزشیابی عملکرد، افزایش مهارت‌های ارزشیابان در ارزشیابی و همچنین ارتقای فرهنگ مناسب ارزشیابی، اهم آن بود.

محمد فتحعلی؛ معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه، ضمن تاکید بر آمادگی همکاری همه جانبه، گفت: «این یک کار پژوهشی و بسیار هم خوب است ولی باید دقت کرد که نتیجه فدای سرعت نشود. مهم این است که نتیجه محور باشیم و در نهایت نتیجه خوبی به دست آوریم. با توجه به شرایط پیچیده، باید نقشه راه داشته باشیم.»

سعید عسگری؛ سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، به کیفی‌سازی شاخص‌های کمی در تدوین لایحه حقوق و دستمزد اشاره کرد و در خصوص ارزشیابی در دوره‌های سه ماهه گفت: «اگر آموزش و پرورش بخواهد هر سه ماه ارزشیابی‌ کارکنان را انجام دهد از دیگر اموری که دارد، می‌ماند مگر اینکه به صورت آنلاین این امر انجام بپذیرد.»

ذبیح الله سلمانی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تنظیم آیین‌نامه‌های سال ۱۳۸۸ بدون توجه به نظرات دستگاه‌های اجرایی، از رویکرد سازمان اداری و استخدامی در برگزاری نشست‌ها تشکر کرد و گفت: «آسیب‌های قانون را خوب می‌شناسیم و در یک نامه ۱۲ صفحه‌ای آسیب‌ها را به دکتر لطیفی یادآور شده‌ام. نظام جبران در دنیا بر مبنای سن و سابقه متفاوت است و پیشنهاد می‌کنم ما نیز آیین‌نامه اجرایی فصل دهم قانون خدمات کشوری را از نو بنویسیم و برای طبقه‌بندی یک مبنای علمی و پژوهشی در نظر داشته باشیم.»

رضا انجم شعاع؛ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با اشاره به بار مالی طرح تدوین لایحه نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: «آیا منابع وجود دارد؟ چرا که انجام این اتفاق بلاشک بار مالی برای دولت دارد و اگر منابع تامین نشده باشد، هر چقدر که تلاش کنیم و هر چقدر که هدف خوبی را دنبال کنیم در نهایت بی‌فایده است.»

انجم شعاع همچنین گفت: «تقویت عدالت در پرداخت را حمایت می‌کنیم. اما اگر به گذشته برگردیم، لایحه‌ای که دولت داده با آن چیزی که در مجلس تصویب شده کاملا متفاوت است. به نظر من بهتر است فصل دهم قانون خدمات کشوری را با تمرکز بر روی منابع بازنگری کنیم. ما آمادگی برای اصلاح کامل آیین‌نامه نداریم و بهتر است کار ناقص انجام ندهیم. یک بار برای همیشه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را از ابتدا تا انتها بازنگری کنیم.»

وی با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد آنچنان جایگاهی ندارد، گفت: «در حال حاضر مدیریت عملکرد مورد توجه است که منجر به رشد و توسعه منابع انسانی می‌شود.»

مجید ربیعی؛ مدیرکل توسعه و برنامه‌ریزی وزارت دفاع با اعلام اینکه مسئله گروه‌بندی و طبقه‌بندی در نیروهای مسلح حل شده است، ادامه داد: «البته با اینکه در نیروهای مسلح ۱۱ گروه شغلی با ۷ ماهیت و ۵ سطح در دو پایه داریم و هر شغلی فرآیندی خاص خود دارد، باز هم مشکل وجود دارد. نمی‌دانیم مشکل کجاست؟ یا مشکل در ضعف قانون است یا در اجرای آن.»

ربیعی، متغیرهای کلان اقتصادی را عامل مشکلاتی که در معیشت عمومی ایجاد شده دانست و افزود: «نظام حقوق و دستمزد چطور می‌خواهد با تورم مقابله کند؟ تا زمانی که حداقل حقوق زیر خط فقر است، نمی‌توان برنامه درستی برای عادلانه کردن نظام پرداخت داشت.»

وی با مطرح کردن این پرسش که ما به دنبال برقراری مساوات هستیم یا عدالت؟، افزود: «دنیا به دنبال تنوع نظام پرداخت است و نظام حقوق و دستمزد باید انعطاف بالایی داشته باشد. بحث تدوین نظام جدید هم یک امر پژوهشی و زمان‌بر است و نمی‌شود یکی دو ماهه کار را جمع کرد.»

نعمت الله ترکی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی، به وجود قوانین بالادستی خوبی اشاره کرد و افزود: «عمل نکردن و توجه نداشتن به دستورالعمل‌ها ما را دچار مشکل کرده و مشکل اساسی ما این است که به صورت ره‌مزدی کار می‌کنیم.»

وی با تاکید بر اینکه باید وجه تمایزی بین معیشت و کار قائل شد، توضیح داد: «یعنی باید در بحث معیشت کارمندان دولت کار کرد. به نظرم همسان‌سازی حقوق، واژه خوبی نباشد که همه یکسان حقوق بگیرد. میزان فعالیت خدمت را باید تعریف کرد.»

ترکی با توجه به سپری شدن فرصت دستیابی به اهداف در بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد داد: «منابع ۱۴۰۱ تعیین شده است لذا کمیته و کارگروهی تشکیل شود که بتواند قانون خدمات کشوری را آسیب‌شناسی کند و اثرات آن را در سال ۱۴۰۱ ارائه کنیم که نتیجه آن را سال بعدش دریافت کنیم.»

هادی اصلان‌زاده؛ معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیشنهاد داد: «بهتر است این نظام جدید پس از تدوین و تصویب در یک دستگاه به صورت آزمایشی اجرا شود و در صورتی که مشکلی نداشت به همه دستگاه‌ها تسری داده شود.»

علی‌اکبر متکان؛ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، آرمان‌گرایانه نوشتن را مناسب ندانست و گفت: «در زمان اجرا، آیین‌نامه‌های اینچنینی با واقعیت همخوان نشده و نمی‌شود برای همه دستگاه‌ها یک نسخه نوشت.»

وی با اعلام اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد پست‌های وزارت جهاد کشاورزی خالی است و برای نیروهای بازنشسته جایگزین در نظر گرفته نشده، ارزیابی از کارمندی که ماهیانه سه و نیم میلیون حقوق می‌گیرد را کاری غیرممکن دانست.

ابوطالب شفقت؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، دوری از هیجانات در تدوین لایحه را مهم دانست و افزود: «خطر اصلی بر هم زدن قانون شاید کاری بنیادی باشد اما هزینه‌های زیادی هم به دنبال دارد. از اصلاح سامانه‌ها گرفته تا برگزاری آزمون‌ها و دوره‌های آموزشی که باید کمی با تمرکز قدم برداشت.»

وی با طرح این پرسش که می‌خواهیم چولگی‌های پرداخت در نظام جبران خدمت را بالا ببریم یا پایین بیاوریم، افزود: «۱۷ نظام جبران خدمت را شناسایی کردم که زیر یک چتر، ۱۷ نظام واقعا عجیب است.»

ایمان اسلامیان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت نقش هم‌اندیشی، افزود: «احساس بی‌عدالتی و ناکارآمدی در نظام پرداخت و جبران خدمت موضوعی جدی است که بسیار خطرناک می‌تواند باشد. تبدیل این موضوع به یک مطالبه ملی و توجه به آن در ارکان حاکمیت نشان از اهمیت آن دارد.»

وی، قوانین موجود در حوزه حقوق و دستمزد را کافی دانست و پیشنهاد داد: «به جای قوانین جدید بهتر است دستگاه‌ها آسیب‌شناسی‌های انجام شده را به اشتراک بگذارند.»

امیرحسین مطلبی؛ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش، با اشاره به اینکه حتی شغل‌های مشابه در دستگاه‌ها با هم یکسان نیستند، پرسید: «آیا امور بین‌الملل وزارت ورزش با امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی یکسان است؟»

وی پیشنهاد داد که باید هر دستگاه را با توجه به عملکردش، پروژه محور در نظر گرفت و در مورد ارزیابی کارکنان تصریح کرد: «در ۳۲ سال خدمت، هیچگاه ارزیابی ما واقعی نبوده است.»

مهدی علی مددی؛ معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت مدعی شد دغدغه‌ای در خصوص طبقه‌بندی و ارزیابی برای کارکنان نفت وجود ندارد و افزود: «قوانین اداری و استخدامی در صنعت نفت یک قدمت ۷۰ ساله دارد و برای همه مسائل و کارکردها، منطق، عدله و استدلال درست ارائه شده است. دغدغه نفت مسائل نظام جبران خدمات نیست چون بر اساس اسناد بالادستی و حاکمیتی صنعت نفت عمل می‌کند.»

علی‌مددی در دفاع از نظام اداری و استخدامی حاکم بر صنعت نفت، گفت: «ما به جرات می‌توانیم از نظام جبران خدمت در نفت دفاع کنیم. همچنین ارزیابی کارکنان در صنعت نفت با مولفه‌های مختلف شغلی انجام می‌شود که از تهران تا دورترین نقطه، مولفه‌های خاص خود را دارند.»

وی با تاکید بر اینکه نمی‌شود همه ارکان دولت را یکسان دید، افزود: «صنعت نفت برای کشور ارز آوری می‌کند و ما نمی‌توانیم با این صنعت مادر تخصصی در کشورمان اینگونه رفتار کنیم. چرا که ما هم در حوزه اکتشاف و استخراج و هم در حوزه فروش با توجه به تحریم‌ها درگیر هستیم. صنعت نفت به دنبال خاص و ویژه بودن نیست اما همین حالا این صنعت ویژه و خاص است.»

نماینده ستاد کل نیروهای مسلح نیز با اعلام اینکه کمیته تلفیق و امور حقوقی در نیروهای مسلح یک گستره بزرگ با تمام ویژگی‌های سازمان‌های کشور است، افزود: «وضعیت پرداخت در نیروهای مسلح با هیچ یک از دستگاه‌ها قابل مقایسه نیست و این وضع ناهنجار درست به نظر نمی‌آید.»

وی با تاکید بر معنا یافتن حاکمیت سازمان اداری و استخدامی به واسطه برقراری عدالت در پرداخت‌ها، پیشنهاد داد: «در گام اول باید شناخت سازمان اداری و استخدامی از دستگاه‌ها و نیروهای مسلح کامل شود. در گام دوم پیشنهاد می‌کنم ۳۰ مولفه مختلف در پرداخت باید بازنگری شود؛ چرا که در یک سازمان یک مولفه یک واحد پرداخت می‌شود اما در سازمان مشابه همان مولفه به طور مثال ۱۰ واحد و این عادلانه نیست. گام سوم تدقیق آیین‌نامه‌هاست که متاسفانه آیین‌نامه‌ها دقیق نبوده و نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور نیز هدف اصلاح داشته باشد تا کاهش یا افزایش پرداخت.»

اصغر دانشیان؛ معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست، تورم را عامل ناهنجاری‌های نظام پرداخت دانست و در خصوص شیوه ارزیابی کارکنان گفت: «شاخص‌های ارزیابی عملکرد باید اصلاح شود. در سازمان محیط زیست شاخص‌هایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که هیچ ربطی به کار کارکنان این سازمان ندارد.»

بهروز رحیمی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، عملکرد این دوره سازمان اداری و استخدامی را ارزشمند خواند و گفت: «تا زمانی که به یک زبان مشترک نرسیم، رفتارهایمان متفاوت است. لازم است زیرساخت‌های مشترک را بررسی و قوانین را اجرا کنیم. برگشت ما به نظام متمرکز اتفاق خوبی نیست و بهتر است نظام مبتنی بر عملکرد را دنبال کنیم.»

وی در مورد تجربه ناموفق وزارت بهداشت در افزایش حقوق‌ها به صورت دستگاهی تصریح کرد: «وزارت بهداشت در یک دوره‌ای تصمیم گرفت در راستای عدالت، حقوق‌ها را خودش افزایش دهد. مصوبه دریافت شد و این تصمیم هم به اجرا درآمد اما بعد به این نتیجه رسیدیم که اشتباه کردیم.»

محمدرضا زین‌الدینی؛ رئیس مرکز سرمایه انسانی و سازمانی وزارت صمت با طرح این پرسش که آیا در هیات دولت، معاونان یا وزرا دریافتی‌های یکسان دارند؟ ادامه داد: «آیا نظام پرداختی مشکل دارد یا نظام مدیریتی؟ به نظر من نظام مدیریتی باید اصلاح شود. اگر ارزیابی در وزارت نفت عالی است، آن نظام را به دستگاه‌های دیگر بیاوریم.»

در پایان، دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تشکر از حضور معاونان و مدیران منابع انسانی دستگاه‌ها در نشست هم‌اندیشی سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: «رویکرد سازمان این است که مسئله‌محور عمل کنید و باید در این سازمان چنین جلساتی شکل بگیرد تا بشود به صورت عادلانه تصمیم‌گیری کرد.»

لطیفی با اشاره به اینکه کارکنان دولت در دهک‌های ۹ و ۱۰ هستند، وضعیت کارکنان دولت را نسبت به دیگر اقشار جامعه خوب توصیف کرد و افزود: «هدف اصلاح است نه اینکه برای تامین بودجه دست در جیب مردم کنیم که بخش اعظمی از آن صرف حقوق و دستمزد می‌شود. باید هم کف حقوق اصلاح شود هم فاصله بین سقف و کف.»

وی یادآور شد که در دستگاه‌ها نیروهای مازاد نیز هست و اعلام کرد: «ما در دستگاه‌هایی مثل آموزش و پرورش کمبود نیرو داریم و نیروهای مازاد دستگاه‌های دیگر در همان دستگاه قابل بکارگیری هستند. ما باید این مسائل را در همین جلسات مطرح کنیم تا به نتیجه درست برسیم و این نیازمند اطلاعات است. باید حکمرانی بر اساس داده انجام شود، منظور همین اقدام برای بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و دستمزد است که کمک می‌کند، مشکلات مرتفع شوند.»

مطالب مرتبط

5 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عبدلله

با سلام و احترام
قطعا عدالت به معنای مساوات پیست . چرا که نظام پرداخت خاطره مفیدی از نظام هماهنگ پرد اخت ندارد . لذا مولفه ها از قبیل نوع شغل ، سختی کار ، حجم کار ، سنوات خدمت، مدرک و مقطع تحصیلی، در تعیین حقوق و مزایا تاثیر گذار باشد . با تشکر

انتظامات سازمان ورزش شهرداری تهران

من موندم نفراتی در سازمان های دولتی کار میکنند که اصلا اضافه کار ندارند ،اضافه کاریهای بادآورده برای خودشان درج میکنند،بعد ما پرسنل ۲۴_۲۴ که در ماه ۳۶۰ ساعت کار میکنیم و حتی بیشتر،هر ماه ۶۰ ساعتش رو میپیچونند و نمیدن،خدایا به دادمون برس،دیگه خسته شدیم با ۱۵ سال سابقه،هنوز شرکتی هستیم با حداقل حقوق😞😞😞

میرحسن اصغری

باسلام دررابطه باحقوق کارمندان نظرات ومطالب ذکرشده قابل تقدیراست وبایدمدنظراقایان باشد وبنا به خواست ونظرریاست جمهورعدالت ویامساوات درحقوق بایدابتدا فرقی بین ملیت یا مدرک یاوشغل وازاین قبیل درهرسازمان وارگان ویاوزارت و…یکسان وبدون تغییرباشد دومادرموردمهارت وجایگاه شغلی ووضعیت سازمانی وسختی شغل باضرایبی معقول مشخص شودوسومارده خدمتی ووظایف عملی درشغل خاص وجایگاه خاص باتوجه به ویژگی یا خطرات ودیگرماموریتها ویامتاطق بدی ا وهوا یامحروم وکمترین امکانات خدمتی نیزباضرایب ویژه بررسی ودرنظرگرفته شودتامساوات برقرارشود که بازهم با عدالت فاصله خواهدداشت ولبادیدگاه صحیح وکارشناسانه وقانونی قابل قبول است موفق باشید

سص

کجای کاری د هرچه میخواد حقوق کم باشه با برداشته شدن کاغذی و سیستمی شدن ورودی ها در ادارات و ورود اضافه کاری ۱۲۰ ساعتی حقوق توپه توپ شده
سپاس

طس

با سلام و دعای خیر
من تعجبم از اینکه چرا تا بحال حرفی از اضافه کاری های انچنانی که بیک نفر میدهند وبا آن میشود چند نفر را به کار گمارد یا حقوقها را با آن اطلاح کرد حرفی زده نمیشود یک ستادی سیزده ملیون ببالا فقط‌اضافه کار میگیرد و کسانی که نور چشمی هستند و بی موالاتی در آن این بار مالی خیلی زیادی برای دولت دارد که کلا از آن بی خبر است و در کل باید به اندازده داده شود وهمسانسازی شود.
خداوندا میدانی که ما گفتن را گفتیم

به بالای صفحه بردن