الزام به شرکت قضات و کارشناسان حقوقی در آزمون دریافت پروانه وکالت حذف شد

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید از نهایی شدن اصلاحات طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها خبرداد؛ برای تامین نظر شورای نگهبان عبارت مربوط به الزام قضات به شرت در آزمون دریافت پروانه وکالت از طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها حذف شد

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان این که در پی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و رفت و برگشت آن، موجب شد که مصوبه مذکور که انقلابی در این عرصه است و می توانست ۲ ماه پیش به قانون تبدیل شود همچنان بلاتکلیف باشد، از حذف یک عبارت در اصلاحیه جدید این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان خبرداد.
محسن زنگنه
محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره حذف عبارت «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» از مصوبه طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، گفت: مجلس در مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار به دنبال تسهیل صدور مجوزها است؛ به طور مثال در حوزه اخذ پروانه وکالت یا سردفتری موانع بسیاری پیش روی افراد بوده و‌ آن‌ها ناچارند چندین سال برای اخذ مجوز وکالت یا دفترداری معطل بماند که به موجب مصوبه مذکور موانع موجود برطرف می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جریان تصویب یک قانون نباید به سایر قوانین ورود کرد زیرا از از اسلوب و نظم قانونگذاری خارج می‌شویم، افزود: در جریان بررسی طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان، به سایر مباحث و قوانین ورود کردیم و عبارتی مبنی بر اینکه همه افراد باید برای دریافت پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، به مصوبه افزوده شد. شورای نگهبان از این عبارت ۲ ایراد گرفت؛ نخست آنکه چرا این دو گروه مستثنی شده‌اند و چرا همه افراد ملزم به شرکت در آزمون نشدند؟ و دوم آنکه چرا افراد متخصص که صلاحیت آن‌ها محرز شده باید در آزمون شرکت کنند. به زعم شورای نگهبان این موضوع خلاف قانون اساسی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هرچند پس از بازگشت این مصوبه به مجلس، نمایندگان بر اینکه همه افراد باید برای دریافت پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، اصرار داشتند اما شورای نگهبان از آن ۲ بار ایراد گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: رفت و برگشت مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بین مجلس و شورای نگهبان موجب شد که مصوبه مذکور که می‌توانست حدود ۲ ماه پیش تائید و به صورت قانون اجرایی شود و شاهد تحول جدی در حوزه ایجاد کسب و کارها باشیم، همچنان بلاتکلیف بماند.

زنگنه با بیان اینکه پس از برگشت مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار از شورای نگهبان، پیشنهادات مختلفی در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید برای اصلاح ایراد بررسی شد، گفت: به طور مثال در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید پیشنهاد داده شد که افرادی که ۲۰ سال سابقه کار دارند از شرکت در آزمون معاف شوند یا پیشنهاد داده شد که قوه قضائیه صلاحیت افراد را احراز کند و…، اما با وجود طرح پیشنهادات بسیار در کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان، هیچ کدام از این پیشنهادات ایراد شورای نگهبان را رفع نمی‌کرد، بنابراین عبارت مذکور حذف شد تا این مصوبه مهم در حوزه ایجاد کسب و کارها هرچه سریعتر به قانون تبدیل و اجرایی شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره علت اصرار نکردن مجلس بر مصوبه قبلی خود، نیز توضیح داد: اصرار مجلس بر مصوبه قبلی و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب زمانبر شدن تعیین تکلیف مصوبه ای می شد که می تواند گره های مهمی را از مسیر ایجاد کسب و کارها باز کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با تاکید بر اثرات مثبت مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، آن را انقلابی در کسب و کارها دانست و تصریح کرد: مشروط بر اینکه دولت عزم کافی برای اجرای آن داشته باشد و مجلس نیز نظارت کافی را انجام دهد با این مصوبه اتفاق مبارکی در تسهیل مجوزها رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: موضوع مربوط به الزام به شرکت در آزمون وکالت برای دریافت پروانه را می‌توان در قوانین مربوطه دنبال کرد، به طور مثال اگر نیاز است درباره قضات تصمیم‌گیری شود، می‌توان این موضوع را در قوانین مربوط به حوزه قوه قضائیه اصلاح کرد./