در پی تأکید و دستور آیت‌الله رئیسی مبنی بر لزوم اصلاح نظام پرداخت در کشور، دکتر میثم لطیفی از تشکیل کارگروه [ ستاد شهید مهدی باکری ] برای تدوین لایحه پرداخت عادلانه خبر داد.
بیشتر ببینید: تشکیل کارگروه جهادی تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سازمان اداری و استخدامی
به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۲ دی، به علل بی‌عدالتی در پرداختی به کارکنان اشاره کرد و گفت: پایبند نبودن دستگاه‌های اجرایی به قانون مدیریت خدمات کشوری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اینکه خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کنند، مهم‌ترین دلیل این بی‌عدالتی است.
وی ادامه داد: دلیل دیگر، محدودیت‌های قانون است که باید در قانون جدید نظام پرداخت، آن‌ها را اصلاح کنیم. بزرگترین محدودیت و ایراد قانون مدیریت خدمات کشوری که باعث ایجاد تمایل دستگاه‌ها به مستثنی شدن می‌شود، اشاره‌کردن قانون به جزئی‌ترین موضوعات است؛ این اتفاق خیلی وقت‌ها گستره عمل مجری قانون را محدود می‌کند، مثلاً برای افزایش حق عائله‌مندی در قانون ۸۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده که بهتر بود این عدد مشخص نمی‌شد و امکان افزایش سالانه این امتیاز وجود داشت. دلیل سوم نیز این است که نظام افزایش حقوق، تابع درصد است و نه عدد ثابت و این درصد به مرور زمان فاصله گروه‌های طبقاتی نظام جبران خدمات از یکدیگر را بیشتر می‌کند.
دکتر لطیفی تعداد و میزان دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را همچنان غیرشفاف خواند و تصریح کرد: تعداد کسانی که در قالب‌های رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین مستخدم دولت هستند، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است اما درخصوص سایر قالب‌های استخدامی مانند طرحی، حجمی، شرکتی و … که از نظر قانون مبنای دقیقی نیز ندارند، اطلاعات قابل اتکایی نداریم.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش‌بینی شده است دولت بخشی از وظایف خود را که قابل واگذاری هستند، به صورت مناقصه واگذار کند اما وقتی نظارت درستی بر شرکتی که این وظایف به او واگذار شده، وجود نداشته باشد، فشارها و تبعیض‌ها مستقیماً گریبانگیر نیروی انسانی آن خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور وجود مشکل در نظام حقوق و دستمزد کشور را بخشی از مشکل و ضعف در نظام طراحی شغل، ساختارهای سازمانی و تفکیک مشاغل را از مهم‌ترین مشکلات نظام اداری کشور دانست و بر اهمیت آن تأکید کرد.
دکتر لطیفی همچنین به پیشرفت ثبت اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد و گفت: از مجموع ۴۷۰۰ دستگاه اجرایی در کشور، همه دستگاه‌های اصلی و ستادی اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده‌اند اما عمده‌ترین مشکل در بخش استانی و بخشی عمومی مانند شهرداری‌هاست که بیش از ۱۲۰۰ دستگاه در این سطح اطلاعات خود را به طور کامل در سامانه ثبت نکرده‌اند؛ در تلاش هستیم مشکلات حقوقی و قانونی که الزام ثبت اطلاعات را دچار ابهام می‌کند، حل کنیم. همچنین مشکلات زیرساختی و سامانه‌ای که ثبت اطلاعات را برای دستگاه‌ها دچار اختلال می‌کند در حال برطرف شدن است.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تفاوت اصلی دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را در «رفاهیات» دانست و خاطرنشان کرد: حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آن‌ها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون تومان است، اما موضوع رفاهیات در فیش حقوقی است که باعث تفاوت دریافتی‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف می‌شود که البته راه‌حل رفع این تفاوت، مستثنی‌کردن کل یک دستگاه یا در نظرگرفتن فوق‌العاده خاص برای کل یک دستگاه نیست؛ ما باید مشاغل را مستثنی کنیم و نه دستگاه‌ها را؛ مشاغلی مانند کار در معدن، کار روی سکوهای نفتی و غیره.
وی با اشاره به تکلیف قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور در برابر شرکت‌های دولتی، تصریح کرد: طبق قانون باید نظام پرداخت مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و زیرمجموعه‌های آنان، مشخص شود که در ابتدای دولت سیزدهم و مسئولیت من در سازمان اداری و استخدامی کشور، رسیدگی به این موضوع مصوب شد و بر این اساس پرداختی‌های مدیران نظم و ضابطه پیدا می‌کند.
دکتر لطیفی از ایجاد حساب بانکی مجازی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: ممکن است افراد حساب‌های بانکی متعددی داشته باشند، به کمک بانک مرکزی کشور تصمیم داریم با حساب بانکی مجازی، هر ورودی تحت عنوان حقوق و پرداختی از هر نهادی به حساب بانکی افراد را داشته باشیم چرا که برایمان مهم است سقف دریافتی کارکنان دولت تحت عنوان حقوق و مزایا از سقف قانونی بیشتر نشود.