نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شیطنت‌ها در مسیر مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ساماندهی کارکنان دولت گفت: افرادی که ۲۰ سال و حتی بیشتر، پشت صحنه تامین منابع انسانی را مدیریت می‌کردند، در مسیر مصوبه ساماندهی کارکنان دولت شیطنت می‌کنند.
متن کامل مصاحبه علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با خبرگزاری فارس در این خصوص در ادامه آمده است:
فارس: اخیرا طرحی تحت عنوان طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده که بر اساس آن تمام کارکنان دولت با هر گونه قراردادی طبق ضوابط مشخص شده در این طرح به نیروی رسمی تبدیل وضعیت شوند که هنوز این طرح در صحن مجلس به تصویب نرسیده، تعدادی از سازمان‌ها شیطنت خود را شروع کرده و برای اینکه این قانون را اجرا نکنند، تحت عناوین جدیدی با نیروهای خود قرارداد امضاء می‌کنند و سؤال ما این است که برنامه مجلس و به ویژه کمیسیون اجتماعی که کمیسیون تخصصی رسیدگی به این امور است برای مقابله با این شیطنت‌ها چیست؟
بابایی: از روزی که طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار مجلس قرار گرفته، یکی از دغدغه‌های نمایندگان این بود که این طرح در آغاز به کار دولت سیزدهم در دستورکار قرار گیرد و یکی از اقدامات اولیه دولت سیزدهم با توجه به رویکردی که آقای رئیسی در دوران انتخابات اعلام و گفتمانی را که برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و عدالت در بحث استخدام‌ها مطرح کرد در دستورکار قرار گیرد، مصوبه‌ای مربوط به ساماندهی کارکنان دولت باشد که متأسفانه این گونه نشد اما درصددیم تا در ادامه کار این مسأله اجرایی شود و هدف ما از تصویب این طرح، ساماندهی بیش از ۵ میلیون نیروی انسانی است که در دستگاه‌های دولتی و خصولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مشغول کار هستند.
دو تفکر در اجرای مصوبه کمیسیون اجتماعی درمورد ساماندهی کارکنان دولت شیطنت می‌کنند که بخشی از آنها در این شیطنت‌ها منافعی دارند و بعضی از این شیطنت‌ها در سازمان اداری و استخدامی اتفاق می‌افتد. آنهایی که در طول ۲۰، ۲۵ و یا ۳۰ سال پشت صحنه‌های شرکت‌های تامین منابع انسانی را طراحی کرده‌اند و آن را به دولت تحمیل کردند. این عده فکر می‌کردند با این فرمول بهره‌وری بالا می‌رود که البته نه تنها بهره‌وری بالا نرفت بلکه فساد اداری و بروکراسی بیشتر شده و دغدغه‌های نیروهای کار افزایش یافته و یک چالش بزرگ در جهت دفاع از حقانیت این کارمندان عزیز در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است.
ما امروز با ۵ میلیون نیروی کار در دستگاه‌های دولتی مواجه هستیم که اگر هر یک از آنها در یک خانواده ۴ نفره عضویت داشته باشند، ما ۲۰ میلیون نفر می‌شوند و ما در حقیقت ۲۰ میلیون نفر را مورد هدف قرار می‌دهیم و موجبات نارضایتی آنها را فراهم می‌آوریم و وقتی ۲۰ میلیون نفری که می‌خواهند مبنای توسعه کشور را طراحی کنند، معیشت و استقلال استخدامی و روابط کارشان دچار خدشه کنیم چه توقعی داریم که بهره‌وری که بنا بود تا پایان برنامه پنجم بنا بود ۴ درصد از رشد اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهد، محقق شود؛ بهره‌وری بدون توجه به نیروی انسانی معنا و مفهومی ندارد.
از زمانی که بحث ساماندهی کارکنان دولت مطرح شده کسانی که با اجرای این قانون دچار تعارض منافع می‌شوند، کسانی که به اجرای این قانون اعتقادی ندارند، برای دور زدن این قوانین افرادی را به همراه خانواده‌شان وارد دستگاه‌های دولتی می‌کنند و چالش جدیدی را پیش روی دولت و حاکمیت قرار می‌دهند و لذا ما باید این افراد را شناسایی کنیم. البته هر گونه جذب و پرداخت حقوق خارج از قاعده شایسته‌سالاری مدنظر مجلس است. در مصوبه کمیسیون ممنوع شده و دولت نیز در این باره در لایحه بودجه این موضوع را آورده و مجلس هم ان‌شاءالله آن را تصویب خواهد کرد و ورودی و جذب نیروها از طریق آزمون‌های تخصصی مورد تایید نهادهای خاص انجام خواهد شد.
اخبار مربوط مصوبات کمیسیون اجتماعی تا کنون: