اخبار اداری و استخدامی

مجری اصل ۱۲۶ قانون اساسی و متولی اداره و استخدام کل کشوریم و نه صرفاً متولی کارکنان دولت

دکتر لطیفی در نشست با اعضای هیات ‌مدیره انجمن بهره‌وری ایران و انجمن توسعه بهره‌وری ایران عنوان کرد: ما مجری اصل ۱۲۶ قانون اساسی و متولی امر اداره و استخدام کل کشور هستیم و نه صرفاً مجری قانون مدیریت خدمات کشوری و متولی کارکنان دولت.

نشست صمیمانه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعضای هیات ‌مدیره انجمن بهره‌وری ایران و انجمن توسعه بهره‌وری ایران، دوشنبه۲۰ دی در محل این سازمان برگزار شد و علل تحقق ‌نیافتن بهره‌وری در نظام اداری کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر لطیفی با بیان اینکه هنوز به مسئله بهره‌وری به عنوان یک کالای لوکس نگاه می‌شود، بیان کرد: «بزرگترین مشکل این است که هنوز بهره‌وری، یک ضرورت دانسته نمی‌شود؛ بهره‌وری همواره به یک موضوع دیگر ضمیمه شده و به نظر می‌رسد دلیلش این است که فرهنگ بهره‌وری در جریان مدرن ‌شدن جامعه نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند.»

معاون رئیس جمهور، ملت ایران را ملتی بهره‌ور خواند و گفت: «نمادهای بهره‌وری مردم ایران را در جای جای کشور، از هنر و معماری گرفته تا حوزه‌های دیگر به‌ خوبی می‌توان دید اما در جریان تجدد و مدرن‌ شدن، بهره‌وری را مانند بسیاری از موضوع‌های دیگر از خارج به کشور وارد کردیم و این باعث شده بهره‌وری جایگاه درست خود را نیابد.»

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بهره‌وری مدرن را مبتنی بر عقلانیت دانست و عنوان کرد: «مشکل در کشور ما این است که نمی‌توانیم این عقلانیت را به فرهنگ و سیاست ایرانی پیوند دهیم؛ ما باید یک خوانش بومی از مسئله بهره‌وری داشته باشیم و این موضوع نیازمند خلاقیت است. سیاست نیز گاهی در برابر این موضوع مقاومت دارد.»

دکتر لطیفی، با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور حکمران حکمرانان است، افزود: «وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید حکمرانی کنند؛ به عنوان نمونه، وزارت صمت مسئول تولید خودرو نیست، بلکه باید تولید خودرو در کشور را حکمرانی و راهبری کند و ما نیز در این راه کنار دستگاه‌ها هستیم.»

وی عنوان کرد: «ما مجری اصل ۱۲۶ قانون اساسی و متولی امر اداره و استخدام کل کشور هستیم و نه صرفاً مجری قانون مدیریت خدمات کشوری و متولی کارکنان دولت، لذا باید با کمک انجمن‌ها از این درگیری صرف با بخش دولتی عبور کنیم و به کل کشور بپردازیم.»

مهندس سیدحمید کلانتری؛ مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران، تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های کلان و ملی کشور را هدف اساسی این انجمن عنوان کرد و گفت: «متأسفانه تا امروز هیچ مسئولی در کشور بابت پایین‌بودن میزان بهره‌وری در مجموعه خود پاسخگو نبوده و این موضوع در کشور جدی گرفته نشده است.»

وی با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه سازمان ملی بهره‌وری ایران، از رئیس سازمان اداری و استخدامی خواست تمهیداتی اندیشیده شود که حداقل در سال، ۲ جلسه از جلسه‌های هیات دولت به موضوع بهره‌وری اختصاص یابد و افزود: «اینکه سازمان ملی بهره‌‌وری ایران ذیل سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته، به این معنی است که تمام نیروی انسانی کشور، بودجه، نظام پرداخت حقوق و… باید مبتنی بر بهره‌وری باشند؛ به نظر من کنار هر طرح و برنامه‌ای که در بودجه کشور ردیف دارد، باید یک پیوست بهره‌وری در نظر گرفته شود.»

مهندس نصرالله جهانگرد؛ رئیس هیات‌ مدیره انجمن بهره‌وری ایران، تغییر پارادایم‌ها در کشور را لازم دانست و گفت: «ما نباید خود را ولی کشور بدانیم؛ نباید بودجه را تنها راه گرداندن کشور در نظر بگیریم، دولت نباید تنها کارفرما و استخدام‌کننده در کشور باشد، بلکه بهتر است دولت تأمین‌کننده و تجهیزکننده باشد تا بازار خود اشتغال‌زایی کند. اینکه دولت افراد را استخدام می‌کند، صرفاً منجر به بزرگ ‌شدن و هزینه‌زا بودن آن شده است، بنابراین باید رویکرد و پارادایم‌ها تغییر کند.»

وی بروکراسی را بزرگترین مانع رشد و توسعه ایران دانست و تصریح کرد: «دو راه حل برای این موضوع وجود دارد؛ اولی، تصحیح مکانیزم هزینه و نظارت، و دومی، تصحیح مکانیزم انجام مأموریت‌هاست. مثلاً با پذیرفتن پرداخت الکترونیک، یک‌باره کل نظام مالی دولت کوچک می‌شود. فناوری می‌تواند راه‌حل‌های اصلاح فرآیندهای اداری را در اختیار نظام اداری کشور بگذارد. مشکل دولت الکترونیک در کشور، فنی نیست، بلکه فرآیندی و مدیریتی است و باید از طریق رفع این مشکل، دولت الکترونیک را در کشور مستقر کنیم.»

رئیس هیات ‌مدیره انجمن بهره‌وری ایران، گفت: «مجموعه انجمن‌ها می‌تواند به عنوان اتاق‌ فکر، کارهایی که باید در میدان نظریه عمومی سنجش شوند را پیش ببرند و به عنوان یک بازوی پیاده‌سازی و هدایت سیاست‌های اصلاح نظام اداری کشور و افزایش بهره‌وری کنار سازمان اداری و استخدامی کشور باشند.»

مهندس علی‌اکبر اولیا؛ نایب‌ رئیس انجمن بهره‌وری ایران و رئیس سابق سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز گفت: «تحقق بهره‌وری در کشور در گرو وجود دغدغه این موضوع در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است و اگر این دو سازمان به اهمیت این موضوع باور داشته باشند، بهره‌وری به جایگاه مطلوب خود می‌رسد.»

دکتر بهرام جلوداری؛ عضو هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران هم با اشاره به وجود منابع بسیار خوب در کشور برای حرکت به سوی بهره‌وری، بیان کرد: «اراده‌ای برای استقرار این موضوع وجود ندارد؛ بهره‌وری یعنی شفاف‌سازی، کاهش رانت و فساد و به تبع افزایش بهره‌وری، ولی هیچ‌وقت اراده جدی برای شفاف‌سازی وجود نداشته است. تا زمانی که اراده‌ای برای کاهش فساد وجود نداشته باشد، شاهد افزایش بهره‌وری نخواهیم بود.»

مهندس محمدکاظم ابراهیمی خرم‌آبادی؛ عضو هیات‌ مدیره انجمن توسعه بهره‌وری ایران و رئیس سابق سازمان ملی بهره‌وری ایران، یکی از علل تحقق‌نیافتن بهره‌وری را اقتصاد منبع‌محور کشور دانست و اظهار داشت که تغییر از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد نتیجه‌محور، می‌تواند وضعیت بهره‌وری را در کشور بهبود ببخشد.

مهندس رضا پورخردمند؛ مدیرعامل انجمن توسعه بهره‌وری ایران نیز با اشاره به شکل‌گیری این انجمن در سال ۸۴ با هدف بهره‌گیری از دانش فارغ‌التحصیلان APO، عنوان کرد: «همچنان به دنبال مطالعه تجربیات کشورهای مختلف در حوزه بهره‌وری هستیم و امیدواریم این مطالعات در ارتقای بهره‌‌وری کشور کمک‌کننده باشند.»

در پایان دکتر حمیدرضا نایبی؛ عضو هیات ‌مدیره انجمن توسعه بهره‌وری ایران هم با اشاره به جایگاه و ساختار سازمان ملی بهره‌وری ایران، خواستار ارتقای سازمان بهره‌وری برای راهبری بهره‌وری نظام اداری کشور را شد و پیشنهاد داد که هسته‌های ارزیابی با استفاده از ظرفیت‌ انجمن‌ها در سازمان ملی بهره‌وری ایران شکل بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها