Site icon شناسنامه قانون

رییس دیوان عدالت اداری به عدم تصویب فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه واکنش داد

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

رییس دیوان عدالت اداری به عدم تصویب فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه واکنش داد | نمایندگان حق دارند هر طور صلاح هست قانونگذاری کنند

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به رد کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص قوه قضاییه در مجلس و اعتراضات کارکنان قوه قضائیه در روزهای اخیر گفت: نماینده ها حق دارند که هر طور صلاح کشور هست قانونگذاری کنند و ما نباید به تصمیمات مجلس اعتراض غیرقانونی داشته باشیم.

به گزارش شناسنامه قانون، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نطق پیش از دستور جلسه هیات عمومی به طرح تعیین فوق العاده خاص قوه قضاییه که در هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی رد شد، اشاره کرد و گفت: نماینده‌ها حق دارند که هر طور صلاح کشور هست قانونگذاری کنند و ما نباید به تصمیمات مجلس اعتراض غیرقانونی داشته باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این‌که رئیس قوه قضائیه از ابتدای دوره حضور در منصب ریاست دستگاه قضایی، جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و فراکسیون های مختلف داشته‌اند و به دلیل اهمیت موضوع، یکی از مواردی که به آن پرداخته شده ترمیم حقوق کارکنان بوده است، گفت: علیرغم اعلام آمادگی نمایندگان محترم مبنی بر موافقت خود برای تصویب این طرح، متاسفانه این طرح توسط مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

مظفری با تاکید بر اینکه باب مطالبه از طرق قانونی و منطقی باز است و نباید انتظارات غیر منطقی داشته باشیم، افزود: با علم بر اینکه بر نامناسب بودن سیستم پرداخت در دستگاه قضایی واقف هستیم، اما در هر حال فعلا مصوبه‌ای در این خصوص نداریم.

وی افزود: شأن قضاوت باید حفظ شود و مسئولان محترم قوه قضائیه هم باید مطالبه‌گر این مهم باشند و در حفظ این جایگاه کوشا باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری به مطالبه‌گری از مسیرهای صحیح و قانونی اشاره کرد و گفت: هنوز به بن بست نرسیده‌ایم و برای رسیدن به خواسته نباید از هر مسیری اقدام کرد، چرا که دشمن به دنبال فروپاشی نظام از درون است بلکه باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم دشمن از مطالبه به حق مان در مسیر ناامنی علیه نظام و انقلاب استفاده کند.

مظفری با اشاره به اینکه دستگاه تبلیغاتی دشمن برای دامن زدن به مشکل معیشتی مردم همیشه در حال سیاه نمایی است، گفت: جای مطالبه‌گری در کف خیابان نیست و تردیدی نداریم که دشمن از این جریانات سوء استفاده می‌کند و ادامه این گونه اعتراضات به صلاح دستگاه قضایی نیست.

وی افزود: بودجه دستگاه قضایی از همان ابتدای انقلاب نیز پایین بوده است و نظام حقوق و دستمزد در قوه قضاییه نیازمند تغییرات جدی است و حقوق کارکنان باید ترمیم شود، اما این دلیل نمی‌شود که آب به آسیاب دشمن بریزیم و اسباب سوء استفاده آن‌ها شویم و دشمنان از طریق ما به اهداف خود برسند.

رئیس دیوان عدالت اداری جایگاه قضاوت را خطیر و قوی دانست و به اهمیت آن در اسلام اشاره کرد و گفت: قضا و قضاوت، مشخص ترین، جایگاهی است که از نظر فقهی بسیار اهمیت داشته و پرچالش‌ترین منصب در سازمان حکومتی محسوب می شود و پیامبر گرامی اسلام( ص) شایسته‌ترین فرد برای قضاوت می‌باشد زیرا خود مستقیما احکام و دستورات را از پیشگاه خداوند دریافت کرده است و شایسته این منصب حساس حقوقی و انسانی می‌باشد و می‌تواند ظرافت‌ها و دقت‌های امر قضاوت را درک و اجرا نماید.

وی افزود: قاضی باید مناعت طبع داشته باشد و به اندازه ای تامین شود که هیچ کس نتواند به او از این راه نفوذ کند.

مظفری با تاکید بر اینکه ما سرباز فدایی انقلاب، نظام و امام زمان(عج) هستیم، گفت: قطعا مجموعه قوه قضائیه مورد عنایت امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده و هست و همه مجموعه‌های حاکمیتی باید انقلابی باشند و قوه قضائیه هم از این قاعده مستثنی نیست و باید انقلابی باشد، انقلابی بماند و انقلابی عمل کند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان از واکنش منطقی همکاران قضایی و اداری دیوان بعد از اعلام عدم تصویب طرح فوق‌العاده خاص قدردانی کرد و گفت: به دلیل تحریم ها و جنایت های اقتصادی آمریکا وضعیت کنونی دولت به لحاظ بودجه مطلوب نیست و می‌خواهند از طریق فشارهای اقتصادی مردم ایران را تسلیم کنند، اما همان‌طور که در طول بیش از چهل سال گذشته تسلیم نشدیم از این به بعد هم دوام خواهیم آورد و تسلیم نمی‌شویم و در برابر تصمیمات قانونی دولت و مجلس شورای اسلامی تمکین می‌کنیم.

Exit mobile version