جوابیه معاونت توسعه مدیریت به اظهارات اخیر دکتر فروزنده

جنابعالی بهتر از هر کسی مطلع هستید که استخدام ها فقط به این موارد (تبدیل وضع کارکنان شرکت‌های خصوصی که در مصاحبه به آن تأکید نموده‌اید) ختم نمی‌شود و سوابق مکاتبات شما در این مورد در زونکن‌های متعدد شامل هزاران نامه در بایگانی این معاونت موجود است که علیرغم وظیفه قانونی‌تان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و کنترل عدالت استخدامی و سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس توصیه‌های مکتوب رئیس دفتر وقت رئیس جمهور و یا دیگران، نامه‌هایی را برای دستگاه‌ها امضاء و ارسال نموده و توصیه کرده‌اید که افراد خاصی را استخدام کنند.

به گزارش شناسنامه و به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، انعکاس اخبار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در رسانه‌های مکتوب و مجازی و نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد نظام اداری ، واکنش جناب آقای دکتر لطف الله فروزنده دهکردی که در دولت دهم مسئولیت این معاونت را بر عهده داشتند، برانگیخت و ایشان در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم نسبت به اقدامات انجام شده طی یک سال اخیر واکنش انتقادی نشان دادند. در ذیل متن مصاحبه ایشان به همراه جوابیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نسبت به اظهارات ایشان آورده می‌شود.

متن مصاحبه دکتر فروزنده، معاون (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بحثی که اکنون از سوی معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری در حال پیگیری است، احیای شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است.

وی افزود: همه کارشناسان به‌ویژه خود کارکنان دولت می‌دانند که در دوران سازندگی و کارگزاران به‌اسم خصوصی سازی تعدادی از مشاغلی که در نظام اداری وجود داشتند از سوی افرادی تأمین می‌شدند که با استفاده از امکانات دستگاه‌ها شرکت‌های واسطه‌ای به‌نام شرکت‌های تأمین منابع انسانی تشکیل داده بودند که این شرکت‌ها عمدتاً از کارشناسان خود دستگاه‌ها و کارشناسان بازنشسته دستگاه‌ها تشکیل می‌شدند.

قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص آثار زیان‌بار تأمین نیروی انسانی توسط این شرکت‌های واسطه، تصریح کرد: اولاً به‌اسم خصوصی سازی تعداد نیروی انسانی افزایش پیدا می‌کرد، همچنین نیروی انسانی بدون گزینش و بدون سنجش صلاحیت‌ها وارد سیستم می‌شد و تعداد آن هم مشخص نبود.

وی ادامه داد: مضاف بر اینکه افرادی که این شرکت‌های واسطه‌ای را در اختیار داشتند، یک مبلغی را که حدود 30 درصد از دریافتی نیروی انسانی بود برای خودشان برمی‌داشتند که این مسئله علاوه بر کاهش دریافتی نیروی انسانی موجب شده بود کارکنان در یک ناامنی کامل شغلی به سر ببرند و عزت نفسشان زیر سؤال بود.

* آمار پنهان نیروی انسانی شاغل در دولت

فروزنده از پنهان بودن آمار ورود نیروی انسانی به دستگاه‌ها به‌عنوان یکی از معضلات این روش نام برد و گفت: اگر می‌گفتیم به‌طور مثال یک میلیون نیرو داریم، در عمل با ورود بی‌برنامه نیروهای شرکتی، یک میلیون و 200 هزار نیرو داشتیم، ولی واقعیت گفته نمی‌شد.

وی افزود: البته در برخی از فعالیت‌ها که به‌صورت حجمی است و می‌شود آن فعالیت‌ها را به شرکت‌ها داد و لازم نیست که نیروی انسانی مستقر شود، این رویه جواب می‌داد اما در کارهایی که نیروی انسانی بخواهد در دستگاه مستقر شود، این روش خوبی نبود.

* روزنه‌ای برای ورود کارشناسان به بدنه دولت بدون آزمون و تعیین صلاحیت

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور سابق اذعان داشت: نتیجه این شد که تعدادی نیرو بدون برنامه ریزی و بدون گزینش گرفته شد، همچنین این شرکت‌ها به مقری تبدیل شدند برای جذب کارشناسان چرا که جذب کارشناسان در دستگاه‌ها با آزمون و مصاحبه و با گرفتن پایه‌های شغلی انجام می‌شد، اما از طریق این شرکت‌ها کارشناسان بدون هر آزمونی و به‌راحتی به دستگاه‌ها ورود می‌کردند.

وی ادامه داد: در آخرین بررسی‌هایی که داشتیم حدود 30 درصد نیروهایی که در آموزش و پرورش از این طریق جذب شده بودند معلم بودند و در بهداشت و درمان تعداد زیادی پرستار و پزشک این‌گونه وارد سیستم شدند که تمام بدون صلاحیت سنجی و بدون برنامه ریزی بود.

* قدم اول حذف شرکت‌های واسطه‌ای است

فروزنده با بیان “در دولت دهم به این نتیجه رسیدیم که اولین قدم در ساماندهی نیروی انسانی تعیین تکلیف این شرکت‌ها است” گفت: دولت دهم این شرکت‌ها را منحل کرد و مشخص کرد در هر دستگاهی برای انجام هر کاری چقدر نیروی پشتیبان نیاز است تا برای تأمین این نیروی پشتیبان، بر اساس ماده 124 قانون مدیریت به‌صورت کارگری مستقیماً با دستگاه قرارداد بسته شود.

این کارشناس مدیریت استراتژیک، حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی را موجب صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های نیروی انسانی در دولت دانست و گفت: حساب کنید که نزدیک 200 هزار نیرو در طول سال، 30 درصد از حقوق و مزایای‌شان را در اختیار شرکت‌های واسطه‌ای می‌گذارند و حدود 20 سال این کار انجام شده، ببینید چه رقمی اضافه هزینه شده و در صورت حذف این واسطه‌ها، چقدر صرفه‌جویی می‌شود.

* دولت دهم 500 هزار نفر وارد سیستم نکرد، اینها بودند ما ساماندهی کردیم

فروزنده افزود: متأسفانه دولت فعلی این‌گونه برداشت کرده که شرکت‌های دولتی در دولت‌های نهم و دهم 400 تا 500 هزار نفر بدون حساب و کتاب وارد سیستم کرده اما واقعیت این است که اینها در سیستم بودند و با کاری که انجام شد، ساماندهی شدند.

وی اظهار داشت: ورود نیروها کنترل شد و قرار شد هرگونه استخدامی حتماً بر اساس ماده 44 قانون مدیریت باشد و حتماً آزمون برگزار شود و حتماً افراد بر اساس آزمون و گذراندن مراحل قانونی دیگر انتخاب شوند.

قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد حرکتی در دولت یازدهم شروع شده تا این شرکت‌ها دوباره احیا شوند، گفت: احیای این شرکت‌ها هدررفت منابع است و گذاشتن افرادی واسطه‌ای و پول در جیب اینها کردن، حقوق نیروی انسانی را ضایع می‌کند و کرامت انسانی افراد را زیر سؤال می‌برد.

وی ادامه داد: ما اگر تأکید داریم بر خصوصی سازی، خصوصی سازی به این معناست که مأموریت کلاً به بخش خصوصی واگذار می‌شود، نمی‌توان مأموریتی را دولت داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد بخش خصوصی تأمین کند، این بدان معنی است که راهی را باز کرده‌اید برای ورود نیروی انسانی بدون ضابطه.

* خروج 600 هزار نفر و کاهش 24درصدی نیروهای رسمی و پیمانی

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور سابق در خصوص اقدامی که در دولت دهم انجام گرفت، گفت: اولاً افراد واسطه‌ای حذف شدند، هزینه‌ها کاهش پیدا کرد، امنیت شغلی برای بعضی‌ها ایجاد شد و انگیزه لازم را برای فعالیت پیدا کردند و مهمتر اینکه آمار نیروی انسانی شفاف شد و آنچه در دولت دهم انجام شد و آمار هم گویای آن است، این بود که نزدیک 600 هزار نفر نیرو از سیستم خارج شد و حدود 24 درصد ما کاهش نیروی رسمی و پیمانی داشتیم و اگر جایگزین هم می‌خواستیم از همین نیروهای موجود جایگزین کردیم و با مدل تبدیل وضعیت کار را انجام می‌دادیم.

وی ادامه داد: من هشدار می‌دهم که احیای شرکت‌های منابع انسانی خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و بدون اینکه ما بخواهیم با این کار دولت را بزرگ می‌کنیم و کرامت افراد را زیر سؤال می‌بریم و تعدادی از آدمهایی که در سیستم تکنوکرات هستند یک منبع درآمدی برایشان ایجاد می‌کنیم که حق دیگران را ضایع کنند.

*دستگاه‌های نظارتی گوش به زنگ باشند

فروزنده با تأکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند این اتفاق بیفتد، اذعان داشت: سیاست غلطی که حدود 20 سال توسط همین دوستان پیاده شد و نتیجه‌اش این شد که ما سیستم گزینش و سیستم انتخاب را زیر سؤال بردیم نباید تکرار شود.

وی افزود: طبیعی است که ما باید به‌دنبال این باشیم که بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری کشور تحول ایجاد کنیم که در این راستا منطقی سازی، چابک سازی، کرامت انسانی، سرعت و دقت و اثربخشی اصل است اما نه با این مدلی که دوستان در 20 سال گذشته پیاده کردند بلکه نیاز به مدل جدید دارد و مدل جدید هم این است که شما بسترهای لازم را برای مشارکت مردم فراهم کنید.

فروزنده در پاسخ به “آیا در خصوص احیای شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی مصوبه‌ای هم در دولت صادر شده است؟”، گفت: اطلاعی نداریم که این مسئله اکنون در حد پیگیری و طرح‌ریزی است یا به شکل مصوبه رسمی هم رسیده است اما باید توجه داشت که اگر مأموریتی را دولت انجام می‌دهد باید نیروی انسانی‌اش را هم خودش تأمین کند و زمانی که مأموریتی به بخش خصوصی داده می‌شود طبیعی است که ما نیازی به تأمین نیروی انسانی از سوی دولت نداریم.

وی افزود: اینکه در نظام اداری هم نیروی رسمی داشته باشیم، هم پیمانی، هم ساعتی، هم خرید خدمت و هم شرکتی و هم انواع مختلف نیروها، رویه غلطی است که هم موجب می‌شود آمار واقعی تعداد نیروی انسانی در دسترس نباشد، هم باعث به کار گرفتن افراد بدون گزینش صلاحیت می‌شود، هم باعث ایجاد تبعیض بین نیروهای انسانی می‌شود و هم موجب می‌شود افراد سودجو سوءاستفاده کنند.

* وقتی معلم شرکتی شود دیگر چیزی از تعلیم و تربیت باقی نمی‌ماند

این کارشناس مدیریت استراتژیک با اشاره به زیان‌های دامنگیر به‌کارگیری نیروی انسانی بدون صلاحیت در کارهای حساس و سرنوشت ساز گفت: 30 درصد نیروهایی که در آموزش و پرورش از طریق شرکت‌های واسطه به کار گرفته شدند معلم بودند، وقتی معلم شرکتی شود دیگر چیزی از تعلیم و تربیت باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: سیاست‌های آموزش و پرورش روشن است، هم در اصل 29 قانون اساسی و هم در نظام تحول آموزش و پرورش آمده که متولی آموزش و پرورش دولت است و می‌تواند از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند ولی ما باید توجه داشته باشیم که بحث تربیت انسان‌ها بسیار مهم است و باید به معلم جایگاه ویژه دهیم و به‌گونه‌ای معلمان را انتخاب کنیم که تربیت نیروهای انسانی آینده کشور به مخاطره نیفتد و از طرفی دیگر به وضعیت معیشتی معلمان برسیم و اهمیت ویژه‌ای به جایگاه آنان بدهیم تا بدون دغدغه به تربیت نسل آینده کشور بپردازند.

متن جوابیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر لطف الله فروزنده دهکردی

با احترام و آرزوی توفیق، با توجه به گفت و گوی منتشر شده جناب عالی با خبرگزاری تسنیم در دفاع از اقدامات دولتهای نهم و دهم در خصوص استخدام ها، به اطلاع می‌رساند این معاونت، به رغم مشکلات و معضلاتی که از سوی دولت‌های نهم و دهم در حیطه ساختار اداری و اجرایی و مدیریت کشور به وجود آمده است، تاکنون تلاش نموده است که با کمترین تنش و آوازه افکنی منفی و مخرب و درافتادن به دام حاشیه‌های رسانه‌ای، با تلاش شبانه روزی و مجدانه از دامنه و تاثیرات این آسیب‌ها بکاهد.

هدف از بیان نظرات و آمار و ارقام مربوط به عملکرد دولت گذشته در حوزه نظام اداری، برای ارتقای شفافیت و توجه دادن به نهادهای کارشناسی و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور برای درک جدی عمق اتفاقات ناگوار رخ داده در طول 8 سال گذشته  با هدف جلوگیری از توسعه دامنه این تخریب می باشد.

هیچ‌گاه انتقادات مبتنی بر مطالعات کارشناسی مطرح شده در طول ایام روی کار آمدن دولت یازدهم در حیطه‌های مرتبط از جانب این معاونت و یا دیگر مسئولان نظام اداری کشور، متوجه شخص و یا سوء تدبیر یک شخص خاص نبوده و نیست، بلکه این انتقادات متوجه روح کلی حاکم بر مدیریت کشور در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم تصمیماتی است که می‌توان آنها را برونداد تیم مدیریتی دولت در آن زمان دانست که البته تمامی دست اندرکاران آن دولت هر یک سهمی در این سوء مدیریت‌ها داشته و دارند. با توجه به اینکه جنابعالی مسئولیت پاسخگویی به این اقدامات را بعهده گرفته اید، مطالب خطاب به جنابعالی برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می رسد:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر فروزنده دهکردی

1- جنابعالی در اظهارات خود بیان داشته‌اید در دولت دهم ضمن شفاف شدن آمار نیروی انسانی با خروج 600 هزار نفر از سیستم اداری، حدود 24 درصد کارکنان رسمی و پیمانی کاهش یافته است. در این رابطه لازم است به اطلاع جنابعالی رسانده شود:

1-1 تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول 8 سال گذشته با احتساب طرح مهر آفرین بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر می¬باشد که این خود معادل یک دولت بزرگ است (خوشبختانه با شروع دولت یازدهم بخش زیادی از سیصد و نود هزار  مجوز طرح مهرآفرین به اجرا در نیامده است).

1-2 بر خلاف اظهارات جنابعالی، مجموع تعداد کارکنان دستگاه¬های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم 12 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که اگر تعداد کارکنان شرکت‌ها و بانک‌ها که در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی دولت خارج گشته اند را از محاسبات خارج نماییم، رشد تعداد پرسنل دولت به 20 درصد خواهد رسید. و چنانچه مجوزهای غیر قانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می‌شد، تعداد کارکنان دولت به نسبت سال 1384 (علیرغم 600 هزار نفر که به قول جنابعالی از سیستم اداری خارج شده اند) حدود 30% افزایش می‌یافت.

1-3 این وضعیت در حالیست که حجم بالای نیروی خارج شده بواسطه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان متخصص (بواسطه سیاست اشتباه دولت گذشته) موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگی شده است و عملا نسبت تعداد بازنشستگان به مشمولان صندوق بازنشستگی از 35 درصد در سال 1384 به 56 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و موجبات ورشکستگی صندوق بازنشستگی را فراهم نموده و میزان کمک دولت به این صندوق برای تأمین حقوق و مزایای بازنشستگان را به 9/76 درصد از مجموع پرداخت¬های صندوق رسانده است.

 مفهوم اجرای سیاست‌های شما در دولت‌های گذشته این است که ضمن خروج از خدمت غیر طبیعی و بازنشستگی زودهنگام کارکنان، زمینه ورشکستگی صندوق بازنشستگی فراهم شده است و از طرفی با استخدام های گسترده و بی رویه موجب ناکارآمدی دستگاه های اجرایی و رشد هزینه های جاری شده است، بنحوی که در سال های پایان دولت دهم میزان اعتبارات عمرانی فقط به 14% کل بودجه عمومی محدود شده است و در بعضی از وزارتخانه ها و سازمان ها به جهت نبودن امکانات اداری و جا و مکان، کارکنان را به دورکاری مجبور نموده اید.

2- در مورد استخدام کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد دولت که جنابعالی استخدام آنان را افتخار خود می‌دانید و کار در این شرکت‌ها را دون شأن و کرامت انسانی تلقی کرده‌اید، موارد ذیل به اطلاعتان می‌رسد:

2-1 آیا می‌دانید تبدیل وضع کارکنان این شرکت‌ها به کارمند قراردادی دستگاه اجرایی نیازمند کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی بوده است؟! و تمامی مجوزهای صادره توسط دولت گذشته به دلیل مغایرت با قانون از طرف رییس محترم مجلس شورای اسلامی لغو شده است؟ و شما علیرغم اطلاع از اقدام خلاف قانون، دستگاه ها را مجبور به این عمل غیر قانونی می کردید!

2-2 آیا می‌دانستید که به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های دولتی مجاز بوده اند تنها 10 درصد از پست‌های سازمانی خود را به صورت قراردادی استخدام نماید و این تعداد از حیث عددی حداکثر معادل 125 هزار نفر می‌باشد؟ حال آنکه تعداد این نوع قراردادها بر اساس سیاست دولت قبل بالغ بر 548 هزار نفر شد، مابه‌تفاوت این دو رقم یعنی 422 هزار نفر، به عنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاه‌ها و احکام قانونی حداقل برای سی سال و با احتساب دریافت‌های بازنشستگی و غیره، حداقل برای 58 سال به صورت غیر قانونی حقوق بگیر دولت شدند.

2-3 جنابعالی تأکید فرموده‌‌اید نیروهای این نوع شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد بدون گزینش و سنجش صلاحیت‌ها وارد سیستم شده اند. علیرغم این نکات، جنابعالی تمام این افراد را که به قول خودتان بدون ضابطه و شرایط احزار و مدارک تحصیلی و رعایت حق تقدم در فضای رقابتی و عادلانه در این شرکت‌ها مشغول بوده اند، به یکباره بدون توجه به نیاز دستگاه‌ها به استخدام دولت درآورده اید و دولت را برای 58 سال (دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی) متعهد به پرداخت حقوق و مزایا و غیره نموده‌اید!

2-4 بر اساس مفاهیم رایج در مباحث مدیریت منابع انسانی مانند ارتقای شغلی، کارراهه شغلی، انتصاب، انگیزش و … تایید می‌فرمایید کسی که در یک دستگاه دولتی استخدام می‌شود، الزاما در شغل اولیه ماندگار نمی‌شود. پیشنهاد می‌کنیم بررسی فرمایید چند درصد از کارکنان خدماتی شرکت‌های خصوصی که کارمند دولت شده‌اند، هم‌اکنون به کار خدماتی قبلی خود اشتغال دارند؟! به خصوص با توجه به منع استخدام در مشاغل خدماتی، اکثر این افراد در مشاغل اداری که اتفاقا همواره در این بخش مازاد نیرو داریم، استخدام شده‌اند و اینک دستگاه‌های اجرایی برای تامین مشاغل خدماتی شدیدا دچار تنگنا هستند.

2-5 براستی آیا فکر می‌کنید شرکتی که برای مثال، نظافت فرودگاه یا بیمارستان یا … را برعهده می‌گیرد و یا نگهداری فضای سبز یا سلف سرویس یک دانشگاه را عهده دار می شود، کار غیر تخصصی و ساده‌ای را انجام می‌دهد و این کار نیاز به تجربه و مهارت ندارد؟ اگر شما حدود 3000 کارگر شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت فرودگاه‌ها را کارمند دولت جمهوری اسلامی کردید، در آینده نیز کار با همان کیفیت قبل انجام می شود؟ ساده انگارانه است تصور کنیم وقتی چند سال از کارمند دولت شدن این افراد گذشت، باز هم 3000 نفر کارگر شرکت خصوصی طرف قرارداد که به استخدام دولت در آمده اند، کماکان به کار نظافت فرودگاه مشغول خواهند بود؟ و با همان کیفیت و کارائی به امر نظافت فرودگاه مشغول می باشند؟ از طرف دیگر آیا اصولا مدیران شرکت فرودگاه‌ها به جای رسیدگی به مباحث اصلی و تخصصی خود و حفظ جان مردم باید درگیر اداره مستقیم امور منابع انسانی 3000 نفر نیروی خدماتی باشند؟ و یا اینکه بهتر و عاقلانه تر نیست که شرکت فرودگاه های کشور مطابق با قانون با یک شرکت تخصصی که از طریق مناقصه و تأیید صلاحیت وزارت کار ( مطابق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری) برای انجام این امر انتخاب می شود عقد قرارداد نماید و آن شرکت نیز در مقابل مسئولان شرکت فرودگاه‌ها برای انجام وظایف محوله پاسخگو باشد؟ و یا کارگران محترمی که در شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو به کندن کانال برای جاگذاری لوله‌های آب و یا کابل برق مشغول بودند باید کارمند دولت شوند؟ این چه استدلالی است که شما بر آن پافشاری می‌نمایید؟! آیا برای این فرمایشتان یک منبع علمی معتبر و یا یک تجربه موفق داخلی و یا خارجی دارید؟

2-6 شما فرموده‌اید خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری یک مجموعه به صورت کامل می‌باشد؛ ظاهرا با مفاهیمی نظیر برون‌سپاری و پیمان‌سپاری و تفاوت آن‌ها با خصوصی‌سازی کامل وظایف و ماموریت ها آشنایی ندارید؟! امروزه بسیاری ازسازمان‌ها با حفظ مأموریت‌ها و وظایف اصلی خود و برون‌سپاری تمامی وظایف پیرامونی خود با ساختاری کوچک، چابک و کارا به انجام مأموریت اصلی خود می‌پردازند، این مفاهیم امروزه بیشتر از خصوصی سازی کامل یک موسسه برای ارتقای بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهتر است با بررسی بیشتر مطلع شوید که بسیاری از سازمان‌های مهم که در سطح ایران و در کشورهای دیگر در سطح داخلی یا بین المللی شناخته شده‌اند، با تعداد اندکی از کارکنان (ده‌ها و یا صدها نفر) اداره می‌شوند و تمامی وظایف پیرامونی خود را از طریق خرید خدمات و برون‌سپاری انجام می‌دهند. نمی‌دانیم چرا شما فرموده‌اید «خصوصی سازی به این معناست که مأموریت کلاٌ به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت نمی تواند مأموریت را بر عهده داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد بخش خصوصی تأمین کند»؟!

2-7 به استناد اظهارات شما درصدی از کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد معلم و پرستار و… بوده‌اند. حتما می‌دانید به‌کارگیری این نوع شاغلان به صورت نیروی شرکتی خلاف قانون و مصوبات بوده و هست، و دستگاهها صرفاٌ می توانند بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیر دولتی عقد قرارداد نمایند نه اینکه معلم و پرستار را از این طریق استخدام نمایند. اما شما بدون دقت و بررسی، افرادی را که برخلاف قانون با شرکت های خصوصی قرارداد داشته‌اند، را به استخدام دولت درآورده‌اید.

2-8  جنابعالی در بخشی از فرمایشاتتان هشدار داده‌اید که احیای این شرکت‌ها بر خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است! ما نمی‌دانیم شما این مغایرت را از کدامیک از بندهای 26 گانه سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری استنباط نموده‌اید؟ با توجه به اینکه در سیاست‌های ابلاغی معظم له امر بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری شده است و همچنین در سیاست‌های برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم تأکید بر کاهش حجم دولت و افزودن بر تحرک و کارآیی و حذف مدیریت‌های موازی نموده اند، آیا استخدام 422 هزار کارمند قراردادی شرکت‌های خصوصی آنهم به صورت خلاف مقررات قانونی و بدون رعایت عدالت استخدامی و بدون توجه به شرایط احراز مشاغل دولتی (بیش از 74 درصد افرادی که به این ترتیب استخدام شده اند دیپلم و زیر دیپلم هستند) و برنامه‌ریزی و تصمیم برای رشد 30 درصدی حجم دولت منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشد ؟!!

2-9 از طرف دیگر شما می دانید استفاده از توانمندی شرکت های خصوصی برای انجام بخشی از وظایف پشتیبانی دستگاه های اجرائی مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1386 و تأیید شورای محترم نگهبان است. امروز که بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تأکید مباحث علمی بر چابک سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی و مشارکت مردم در انجام وظایف دولت است و همچنین در فصل راهبردهای انجام وظایف دولت و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و کاهش 4 درصدی تصدی‌ها و 2 درصدی کارکنان دولت در هر سال تاکید شده است، این نظریات شما چه وجهی دارد؟  و از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

2–10 در مصاحبه تان فرض را بر این گذاشته‌اید که به شأن و کرامت انسانی کسانی که در شرکت‌های خصوصی قرارداد اشتغال دارند خدشه وارد می شود. این چه نوع نگاه به اشتغال در بخش خصوصی است؟ آیا با این نگاه می‌توان بخش خصوصی را در کشور توسعه داد، وقتی کار کردن در آن، موجب از بین رفتن شان و کرامت انسانی می‌شود؟

3- به استحضار جنابعالی می‌رسد که در نتیجه تخلفات قانونی در جذب نیروی انسانی برای دستگاه های اجرایی نظام منابع انسانی نیروی انسانی در اکثر وزارتخانه‌ها در وضعیت بسیار نابسامانی قرار گرفته است که برای نمونه توجه شما را به وضعیت ترکیب نیروی انسانی چند دستگاه مهم و تأثیر گذار کشور جلب می‌نماییم.

– در ستاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که مجموعا 475 نفر نیروی رسمی و پیمانی دارد، 1628نفر به صورت قراردادی وجود دارند (5/3برابر). از مجموع این افراد 506 نفر زیر دیپلم و 539 نفر دیپلمه‌اند و جالب تر از این اعداد و ارقام، وضعیت ارتباط تحصیلات دارندگان مدارک بالاتر از دیپلم این سازمان با مشاغلی است که تصدی آن را بر عهده دارند. لازم به یادآوری است که تحصیلات بیش از 58 درصد این افراد با شغل مورد تصدی‌شان ارتباطی ندارد!

– در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که 770 نیروی رسمی دارد، 883 نفر کارمند قراردادی مشغول به کارمی باشند که از این تعداد 254 نفر زیر دیپلم و 447 نفر دیپلمه‌اند؛ یعنی علاوه بر بخشی از نیروهای رسمی این وزارتخانه که دیپلم و زیردیپلم می‌باشند؛ 79 درصد از کارکنان قراردادی ستاد این وزارتخانه، کارمندان دیپلم و زیردیپلم هستند!!

– در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که تعداد نیروهای رسمی‌اش 621 نفر است؛ 1574 نفر از این دسته نیرو، مشغول به کار می‌باشند (5/2 برابر کادر رسمی). از مجموع این افراد 417 نفر زیر دیپلم و 636 نفر مدرک دیپلم دارند. در ستاد این وزارتخانه مهم و صنعتی بیش از 50درصد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم هستند و در یکی از زیر مجموعه‌های این وزارتخانه یعنی سازمان توسعه تجارت که در ابتدای دولت نهم حدود 345 کارمند داشته است، امروز تعداد کارمندان آن به بیش از 753 نفر رسیده است. (بیش از 1/2 برابر)

4- در اینجا لازم است به منظور یادآوری، توجه شما را به برخی مفاد مرتبط در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری معطوف داریم تا امکان این قضاوت بیشتر فراهم شود که آیا واقعا در دو دولت نهم و دهم اقدامات در راستای سیاست ها و منویات معظم له انجام شده یا خیر؟

بند 2 سیاست‌های ابلاغی: عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

بند10 سیاست‌های ابلاغی: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

بند 19 سیاست‌های ابلاغی: زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.

سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه: کاستن حجم و افزودن بر تحرک و کارآیی و حذف مدیریت‌های موازی.

5- جنابعالی بهتر از هر کسی مطلع هستید که استخدام ها فقط به این موارد (تبدیل وضع کارکنان شرکت‌های خصوصی که در مصاحبه به آن تأکید نموده‌اید) ختم نمی‌شود و سوابق مکاتبات شما در این مورد در زونکن‌های متعدد شامل هزاران نامه در بایگانی این معاونت موجود است که علیرغم وظیفه قانونی‌تان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و کنترل عدالت استخدامی و سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس توصیه‌های مکتوب رئیس دفتر وقت رئیس جمهور و یا دیگران، نامه‌هایی را برای دستگاه‌ها امضاء و ارسال نموده و توصیه کرده‌اید که افراد خاصی را استخدام کنند. مکاتباتی از شما موجود است که در آنها نوشته‌اید: «فلانی می‌آید ایشان را به اتفاق خواهرشان استخدام کنید!» و حتی در مقابل پرسش و اعتراض دستگاه‌ها، اصرار بر این امر داشته‌اید که بدون ضابطه و امتحان و رعایت عدالت (که شعار محوری دولت‌های نهم و دهم بود) استخدام افراد خاص انجام شود. به چند نمونه از این دسته از مکاتبات اشاره می‌شود:

نمونه اول:

نامه شماره 11050 به تاریخ 31/1/1391 مربوط به خانم «ک.ح» با امضای رئیس دفتر رئیس جمهور با موضوع «درخواست اشتغال به کار دختران ایشان» حاوی پی‌نوشت رئیس جمهور به شرح زیر است:

«باسمه تعالی، جناب فروزنده- رسیدگی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید» و جناب عالی در نامه شماره 4713/91/200 به تاریخ 24/2/1391 خظاب به استاندار وقت استان البرز نوشته‌اید: «2 سهمیه استخدامی برای استخدام نامبردگان به آن استانداری تخصیص می‌یابد، دستور فرمایید بر اساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از اخذ آزمون عمومی توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداری برای به کارگیری افراد موصوف در شهرستان‌های استان اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایند».

برگزاری آزمون عمومی!! برای 2 نفر در دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری؟! آیا این دستور مطابق با سیاست عدالت استخدامی و پذیرفته شدن در آزمون عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد (ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌باشد؟!

نمونه دوم:

نامه شماره 6682/91/200 به تاریخ 7/3/91 (آنی، آنی) به امضای جنابعالی برای وزیر محترم آموزش و پرورش وقت که مرقوم داشته اید: «پیرو نامه شماره 1066/91/224 مورخ 17/1/91، امور برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی این معاونت در خصوص نامه شماره 231191 مورخ 10/12/90 دفتر رییس جمهور مبنی بر درخواست آقای … ارسال می‌گردد. بر اساس دستور ریاست محترم جمهور دستور فرمایید نسبت به بکارگیری نامبرده به صورت قرارداد انجام کار معین در اداره آموزش و پرورش شهر ری، فورا اقدام نموده و نتیجه را در اسرع وقت به این معاونت ارسال نمایید. بدیهی است با توجه به پیگیری ریاست محترم جمهور گزارش نهایی به استحضار ایشان خواهد رسید.»

نمونه سوم:

نامه شماره 391 به تاریخ 5/1/1391با امضای رئیس دفتر رئیس جمهور، موضوع آقای «ح. ع» درخصوص «درخواست اشتغال به کار دخترانشان در بیمارستان …» با پی نوشت رئیس جمهور: «باسمه تعالی، جناب فروزنده، بررسی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید». و جنابعالی طی نامه شماره 5542/91/201 به تاریخ 31/2/91 خطاب به استاندار وقت مازندران نوشته‌اید: «استاندار محترم مازندران، نسبت به بکارگیری ایشان اقدام و نتیجه را گزارش کنید».

نمونه چهارم:

در نامه شماره 5817/91/200 به تاریخ 1/3/91 در پاسخ دستگاه که تأکید بر الزام رعایت مقررات نموده است، به وزیر مربوطه نوشته‌اید: «همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید اینگونه پاسخگویی در مقابل دستور رییس جمهور محترم شایسته نیست. دستور فرمایید ضمن رعایت شئون مقامات و مقررات مربوط به مکاتبات اداری، نسبت به استخدام نامبردگان پس از اخذ آزمون عمومی بر اساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایید.»

همانگونه که اشاره شد، هزاران نمونه از این نامه ها در سوابق این معاونت موجود است.آیا این نوع استخدام ها مطابق با قانون صورت گرفته است؟ رعایت عدالت استخدامی شده است؟ شرایط احراز مشاغل رعایت شده است؟ به نیاز دستگاه ها توجه شده است و …؟!

6- جای بسی تاسف و حیرت است که حکم قانونی آزمون عمومی که تاکید بر نشر آگهی عمومی دارد را با مصوبه شورای توسعه مدیریت به آزمون مواد عمومی تعبیر کرده‌اید و گفته‌اید افرادی که در آزمون زبان فارسی، تعلیمات دینی و هوش پذیرفته می‌شوند، به منزله قبولی در آزمون عمومی است و امتحانات فراوانی در اتاق‌های دربسته برگزار شده است و صددرصد امتحان دهندگان قبول شده‌اند و همه آنان حکم استخدام دریافت کرده‌اند! آیا این عدالت استخدامی و اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است؟

7- در بخشی از فرمایشات خود تأکید بر جذب نیروی انسانی مناسب برای آموزش و پرورش نموده‌اید و اشاره به سیاست غلط برای بکارگیری نیروهای شرکتی در این وزارتخانه شده است. هرچند که اصل این فرمایش مورد قبول است ولی چگونه پاسخگوی استخدام 76 هزار نفر در سال پایانی دولت دهم در وزارت آموزش و پرورش خواهید بود که استخدام این افراد نه مجوز قانونی داشته است و نه هیچگونه شرایط تحصیلی رعایت شده است و نه هیچ آزمونی برگزار شده است و نه هیچ تطبیقی با طرح طبقه بندی معلمان دارد. جای تأسف است به استحضار جنابعالی برسانیم ترکیب نیروی انسانی جذب شده در یک نمونه استانی شامل 2% مطلقا بی‌سواد، 14% با تحصیلات ابتدایی، 19% با تحصیلات دوره راهنمایی، 31% دیپلم به استخدام درآمده اند که فهرست اسامی و مشخصات آن‌ها همگی در این معاونت موجود است. متأسفانه این افراد بعد از تبدیل وضع به قراردادی به طور غیرقانونی به استخدام پیمانی نیز تبدیل وضع یافته‌اند.

8- در مصاحبه‌تان فرموده‌اید با استخدام نیروهای شرکتی موجب حداقل 30 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های پرسنلی دولت شده‌اید و از طرفی تعداد نیروهای بخش دولتی را کاهش داده‌اید، در صورتی که نسبت هزینه‌های پرسنلی به مجموع هزینه‌های جاری دولت که در سال 1384  معادل 42 درصد بوده است، در سال 1392 به 61 درصد افزایش یافته است! آیا این به مفهوم کاهش هزینه‌های پرسنلی دولت است؟ (در صورتی که حقوق و مزایای کارکنان بیش از رشد بودجه ها افزایش نیافته است) و همین طور نسبت هزینه جاری دولت به بودجه عمومی دولت که در سال 1384حدود 67 درصد بوده است، در سال 1392 به 80 درصد رسیده است!

9- اقدامات انجام شده در صدور بخشنامه‌ها برای توسعه تشکیلات و گسترش ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی نه تنها بهتر از وضعیت استخدام‌ها نیست؛ بلکه به مراتب بدتر است و اگر لازم باشد، در این رابطه نیز با ذکر اعداد و ارقام مستند، بخشی از آثار تصمیمات شما را در مورد توسعه غیر منطقی تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به اطلاع خواهد رسید.

با توجه به اینکه استخدام حقی است عمومی و آحاد مردم حق دارند در فضایی آزاد و رقابتی از این حق برای ورود به دولت استفاده نمایند، لکن با اعمال سیاست‌هایی که جنابعالی همچنان بر آن اصرار دارید، این حق را به افرادی خاص و بدون مدرک تحصیلی مرتبط، بدون برگزاری امتحان و آزمون و رعایت شرایط احراز و بدون بررسی دقیق صلاحیت‌ها اعطا و آنها را استخدام نموده اید. در واقع حق الناس ضایع شده است و ما در مقابل قشر وسیعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی که در سطوح مختلف تحصیل نموده و می نمایند، هیچ پاسخی نداریم که چرا این افراد را از این حق قانونی محروم نموده‌ایم و به جای آن‌ها بعضا افرادی را که کاملا بی‌سوادند استخدام کرده ایم. در این رابطه بهتر است به جای تلاش برای توجیه اقدامات غیرقانونی و ارائه پاسخ‌های غیر مستند به فکر عذرخواهی از مردم و خداوند متعال باشیم. شاید در یوم الحساب در پیشگاه الهی مجازات کمتری داشته باشیم. ان‌شاءالله.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
11/5/1393