عسکری آزاد اعلام کرد: پیش نویس لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب به دولت رفت.
متن کامل لایحه دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
گزارش گزارش کمیسیون امور اجتماعی دولت در خصوص فرآیند شکلی و ماهیتی
اين پيش نويس درواقع اصلاحيه‌اي بر مفاد قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386است كه به موجب ماده واحده قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي، اجراي آن تا پايان سال 1393 تمديد شده است.
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ضمن اعلام اين خبر گفت: اين پيش نويس درواقع اصلاحيه‌اي بر مفاد قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386است كه به موجب ماده واحده قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي، اجراي آن تا پايان سال 1393 تمديد شده است.
وي در همين چارچوب افزود: بر اساس تبصره (1) اصلاحي ماده (168) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت بايد حداقل 6ماه قبل از پايان دوره آزمايشي قوانين، براي تمديد يا تعيين تكليف دائمي آنها اقدام قانوني را به عمل آورد و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با توجه به اين ضرب الاجل قانوني،از مهرماه سال 92 تاكنون علاوه بر بررسي مطالعات قبلي، با تشكيل بيش از 70جلسه ويژه تخصصي با حضور مديران دستگاه‌هاي اجرايي، كارشناسان و صاحب‌نظران اين عرصه، بررسي‌هاي لازم را براي اصلاح و دائمي كردن اين قانون آغاز كرد و هم اكنون پيش‌نويس لايحه قانون جديد براي بررسي و تصويب به دولت تقديم شده است.
به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، دكتر عسكري آزاد در خصوص محتوا و ماهيت اين لايحه گفت: اين متن علاوه بر دائمي نمودن قانون، شامل اصلاحاتي است كه نسبت به وضع فعلي، 14ماده و 3 تبصره را اصلاح، 14 ماده و 21تبصره جديد را الحاق و 6 ماده و 14 تبصره را حذف كرده و در نتيجه جمعا تعداد 108ماده و 89 تبصره در قانون قبلي بدون تغيير ابقا شده است.
وي در همين چارچوب افزود: با توجه به اينكه سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 1389يعني 3 سال پس از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ شده بود، الويت اول ما در فرآيند بازنگري قانون، اعمال اين سياست‌ها بوده است و بر همين اساس برخي احكام جديد در قانون پيش‌بيني شده و يا احكام موجود، بر اساس اين سياست‌ها مورد بازنگري قرار گرفته است.
دكتر عسكري آزاد گفت:چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز، در كنار خدمت رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم و عدالت محوري در جذب، تدوام خدمت و ارتقاي منابع انساني از رئوس مهم و قابل توجه سياست‌هاي 26گانه ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 89 است كه در تنظيم و تدوين قانون مديريت خدمات كشوري به آنها توجه ويژه شده است.
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ادامه گفت: در تدوين لايحه جديد قانون مديريت خدمات كشوري از تجارب حدود 6 سال اجراي آزمايشي قانون كنوني استفاده شد و تلاش كرديم كه نقاط ضعف و كاستي‌هاي آن را برطرف كنيم و به موازات اين اقدام، از نتايج مطالعات انجام شده در مباني نظري و تطبيقي قانون هم به شيوه‌اي مطلوب بهره برديم.
دكتر عسكري آزاد سپس تصريح كرد: آنچه در 8برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداري كه اخيرا در شوراي عالي اداري مصوب و براي اجرا توسط رئيس جمهور محترم ابلاغ شده آمده است در اين پيش نويس هم به خوبي ديده شده و با توجه به ضرورت همپوشاني نقشه راه و قانون مديريت خدمات كشوري، تغييرات ماهوي مهمي در متن پيش نويس قانون جديد مشاهده مي‌شود.
وي در اين خصوص گفت: معرفي و تعيين نقش و وظايف فعالان توسعه كشور با هدف توزيع منطقي ماموريت‌هاي دولت، بخش خصوصي، سازمان‌هاي مردم نهاد، دولت‌هاي محلي و مردم و ارتقاي نقش مديريت‌هاي محلي و واحدهاي عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي در ارائه خدمات عمومي از جمله اهدافي است كه در قانون مديريت خدمات كشوري در صدد دستيابي به آن هستيم.
دكتر عسكري آزاد همچنين افزود: در پيش نويس موجود، انواع و اشكال استخدام‌هاي دولتي را با هدف عدالت محوري در تداوم خدمت و تضمين و تامين نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته به منظور خدمت رساني برتر و ارتقاي سطح رضايتمندي مردم را تعريف مجدد كرده‌ايم و به دنبال آن هستيم كه با ايجاد تحول در نظام بازنشستگي نيروهاي جديد الاستخدام، وابستگي صندوق‌هاي بازنشستگي به بودجه عمومي دولت را كاهش دهيم و زمينه تامين و ارتقاي سطح معيشت افراد در دوران بازنشستگي را فراهم كنيم.
به گزارش شناسنامه، قانون مدیریت خدمات کشوری که در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید با موافقت مجلس قرار شد به مدت پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا درآید که با این وجود فصل دهم این قانون با موضوع حقوق و مزایا، با توافق مجلس و دولت از سال 1388 اجرایی شد.
اما با پایان مهلت پنج ساله آزمایشی این قانون، در شهریور 1391 و عدم آمادگی دولت دهم برای ارائه لایحه دائمی شدن، مجلس شورای اسلامی طی قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 19/07/1391)، مقرر داشت: «مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۲ تمدید می گردد.»
به دلیل آنکه تاریخ انقضای این مهلت نیز مصادف با اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم بود، دولت تصمیم گرفت که برای فراهم آوردن امکان بررسی همه جانبه، نسبت به تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و طی مصوبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1393 تمدید شد.