Site icon شناسنامه قانون

کاهش بیش از 49 درصد پست‌های مدیریتی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

عسكري آزاد: به عنوان دستگاه پيشگام و اولين سازمان دولتي با اصلاح ساختار تشكيلاتي و كاهش پست‌هاي سازماني اجراي سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري را آغاز كرده‌ايم و تا اجراي كامل اين سياست‌ها در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، پي‌گير تحقق عملي آنها هستيم.

دكتر محمود عسكري آزاد، جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اظهار اين مطلب افزود: علي رغم آنكه طي اين مدت ماموريت‌هاي معاونت افزايش و گسترش يافته و بازنگري قانون مديريت خدمات كشوري، تهيه نقشه راه اصلاح نظام اداري و نيز تهيه نقشه راه دولت الكترونيك در دستور كار اين معاونت بوده و به نوعي همه آنها در موعد مقرر نهايي، تكميل و آماده براي ارسال به هيات محترم دولت شده و برخي نيز به تصويب شوراي عالي رسيده و توسط رئيس جمهور محترم به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است، در پست‌هاي مديريتي معاونت بيش از 49 درصد كاهش ايجاد كرده‌ايم.

دكتر عسكري آزاد ادامه داد: در تشكيلات قبلي اين معاونت تعداد پست‌هاي سازماني رئيس امور، رئيس مركز و مشاور معاونت را كه همتراز معاون وزير است 4/44 درصد كاهش داده‌ايم و تعداد پست‌هاي مديركل، معاون امور، مشاوران معاونان كه همتراز مديركل محسوب مي‌شوند نيز 61 درصد كاهش يافته است.

دكتر عسكري آزاد در مورد تعداد روساي گروه و اداره در تشكيلات قبلي و فعلي اين معاونت گفت: در اين بخش نزديك به 48 درصد كاهش ايجاد شده است.

جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ادامه افزود: تعداد پست‌هاي تشكيلات معاونت در حوزه ساير كاركنان حدود 7/43 درصد كاهش يافته است.

وي افزود: مفاد و روح 8 برنامه اصلاح نظام اداري، ايجاد تحول در ساختار و رفتار نظام اداري است و اهتمام اين معاونت به جد، متوجه اجراي دقيق و تحقق كامل سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري در تماميت نظام اداري و دستگاه‌هاي اجرايي است و با نظارت مستمر و كنترل دقيق ضمن آنكه تلاش مي‌كنيم در ارايه خدمات به مردم شريف كمترين خلل و كاستي ايجاد نشود.

عسكري آزاد در پايان گفت:  اندازه دولت را از حيث ساختار نيروي انساني منطقي و رفتار آن را مردم محور، مشتري‌محور و قابل اندازه‌گيري خواهيم نمود و با توسعه دولت الكترونيك و رقابتي نمودن فضاي ارائه خدمت و باز تعريف نقش دولت در كنار ساير فعالان توسعه مانند بخش‌ غيردولتي، تعاوني‌ها، تشكل‌هاي اجتماعي غيردولتي، سمن‌ها و مديريت محلي، مي‌كوشيم بر اساس آموزه‌هاي نوين و تجربه شده مديريت، نظام اداري را بازمهندسي و اصلاح كنيم.

Exit mobile version