معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد: دستگاه های مستثنی، به نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردند/ پستهای مدیریتی کمترین سهم را در افزایش فوقالعادهها خواهند داشت
دومین نشست هماندیشی معاونان توسعه منابع انسانی دستگاههای اجرایی کشور، صبح امروز (۲۸ آذر) به همت معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال همایشهای خلیج فارس نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر حسین عرباسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از اهتمام و تلاش دستگاههای اجرایی کشور در ثبت اطلاعات حقوق و مزایای خود در سامانه، عنوان کرد: امروز دو موضوع «حقوقهای نجومی» و «ساماندهی نیروی انسانی» به صورت جدی در دستور کار نظام اداری کشور و از دغدغههای مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی است.
وی ادامه داد: هر دو موضوع نیز عارضهاند و نه علت؛ علتِ حقوق نجومی، نبود عدالت در پرداخت است. عدالت یعنی کسی که ۳ میلیون و ۲۵۰هزار تومان و کسی که ۲۸۰ میلیون دریافتی دارد، اگر معادل این عدد کار نکنند، ظلم است. عدالت فقط فاصله طبقاتی و همسانسازی پرداختها نیست، عدالت تناسب برقرارکردن بین پرداختها، برای عملیاتهای مشابه در کل دستگاههای اجرایی است، لذا جبران خدمات بدون منطق و از بودجه بیتالمال، ظلم است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تبصره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق این تبصره که به عقیده من مبنای آن عدالت است، تفاوت پرداختی (و نه حکم) به مقامات، رؤسا و مدیران (پایه، میانی و ارشد) نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند اما امروز اینطور نیست.
دکتر عرباسدی از درنظرگرفتن چند تبصره در بودجه سال آینده برای برقراری عدالت خبر داد و گفت: یکی از تبصرههای بودجه سال ۱۴۰۱ این است که تمام دستگاههای مستثنی شده، به نظام پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمیگردند و هیچ دستگاهی در فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود. در صورت تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، سال بعد انشاءالله تحولی جدی خواهیم داشت.
وی تأکید کرد: از این پس، جهتگیری شورای حقوق و دستمزد به هیچ وجه مستثنیکردن دستگاهها نخواهد بود و هر مصوبهای صرفاً برای «پست» انجام میشود؛ مثلاً دستگاه اجرایی میتواند از شورای حقوق و دستمزد درخواست افزایش فوقالعاده تعدادی پست مشخص را داشته باشد و نه برای همه کارکنان. این موضوع نسبت به مشاغل مدیریتی سختگیرانه خواهد بود و پستهای مدیریتی کمترین سهم را در افزایش فوقالعادهها خواهند داشت.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از بازنگری در تمامی مصوبات شورای حقوق و دستمزد خبر داد و تصریح کرد: گلوگاه اصلی در موضوع حقوقها، پرداختی تحت عنوان رفاهیات، اضافهکار و سایر است. حکم دیگری که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه پیشنهاد کردهایم این است که تمام رفاهیات و پرداختهای سایر مانند پاداشها، بر اساس ضابطهای که در شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران به تصویب میرسد، پرداخت خواهد شد. در برخی دستگاههای اجرایی، ۴۰۰درصد بیش از حکم، پرداختی داریم؛ تفاوت در پرداخت اگر هم در مواردی وجود دارد باید منطقی داشته باشد، ما معتقد نیستیم که همه باید یک سقف دریافتی مشخص داشته باشند اما کسی که بیش از دریافتیاش کار میکند و میتواند بیش از سقف دریافتی دیگران، دریافتی داشته باشد، قطعاً نه مدیر است و نه مقام؛ شاید کارشناس، استاد دانشگاه یا پزشک باشد.
وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات در اجرای قوانین و مقررات، اظهار داشت: ما مدام به دنبال ابلاغ بخشنامههای جدید هستیم، درحالیکه اگر موضوعی در قانون و بخشنامه اصلی مشخص است، نیازی به بخشنامه تکمیلی و نامهنگاریهای بیشتر و تعلل نیست، بلکه برای اجرای قانون باید عزم و اراده جدی داشته باشیم.
در ادامه این نشست ایمان منصوری؛ سرپرست امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی به تشریح بخشنامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ پرداخت، دکتر علیاله قنبری؛ رئیس امور آموزش، برنامهریزی و تأمین نیروی انسانی، چالشهای ساماندهی کارکنان دولت را تشریح و عبدالله میرزایی، سرپرست امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت نیز تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را بررسی کرد.
ادامه این نشست با ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای معاونان توسعه منابعانسانی دستگاههای اجرایی درخصوص موضوعات مطرح شده، پیگیری شد
همانطور که در خصوص خدماتی نظیر خودرو و بنزین و… همه چیز را با فوب خلیج فارس میسنجید ، حقوق کارکنان دولت را هم باید با درآمد کارکنان دولت در کویت و دوبی و … بسنجید.
کسی که دولتی کارکرده خصوصی نمیتواند کارکند چون جای ۳نفر باید کارکند درخصوصی هم اجحاف هست اشنا بازی هم هست ولی کارمال مدیرعامل وکارفرماست دوست دارد به یکی بیشتربده میگویند دوست نداری برو
چرا همیشه مدعی کار بیشتر توسط شرکت خصوصی هستین به نظر من شرکت خصوصی تنها فرقش با دولتی اینه که بروکراسی اداری را ندارد و درصورت لزوم خیلی از مقررات دست پاگیر رو حذف میکنه و الزاما به معنی کار بیشتر نیست البته بله دست مدیر شرکت خصوصی در استعمار نیروها بیشتر بازه اما اون نیرو نیروی ایه که تخصصی نداره و امروز نیاد کارفرما بجاش ده نفر دیگه جایگزین میکنه والا نیروی تخصصی در قبال کاربیشتر مزایای بیشتر طلب میکنه چون می دونه اینجا نه جای دیگه خواهان داره
با سلام
بنیانگذار این اختلاف طبقاتی و تبعیض ها کسی جز علی اکبر هاشمی بهرمانی ( رفسنجانی ) که فراماسونر هم بود ، نبود . لعنت آبادی خدا به روح ناپاکش باد
واقعا خوب گفته دوست عزیز چون همشون ذی نفع بودن بخش خصوصی رو روی کار اوردن .اصلا اون موقع اسمی از اینا نبود هر کسی توی یه اداره ایی استخدام میشد سریع رسمی میشد.ولی متاسفانه آقایون چند ماه هستش که میخوان طرح ساماندهی کارکنان دولت رو انجام بدن زیرش زاییدن اما اگر تبدیل وضعیت خانواده شهدا و ایثارگر بود در عرض کمتر از یه هفته تمومش کرده بودن چون اکثر نمایندگان مجلس از این قشر هستن و امثال ماها که چنین آیتمی نداریم با بسوزیمو بسازیم هممون سر کار هستیم دوست عزیز
از کسی که خودش تامین هست از لحاظ مالی و تضمین شغلی داره انتظاری بیش از این نمیره آقایان مدیران ما نیروهای شرکتی هم آدم هستیم خانواده داریم نفس میکشیم آبرو داریم عین شما
کاش فقط این مسئله رو میفهمیدید کاش یک لحظه استرس یک کارگر رو احساس میکردید شما به درگاه الهی باید پاسخگو باشید إیا خودتون رو برای روز حساب آماده کردید
اگه واقعا اینقدر فکر می کنی داره در حقت اجحاف میشه تویم مثل خیلی از مردم دیگه که کوچکترین پارتی ندارند برو شرکت خصوصی کار کن. اونموقع میفهمی شرکتی همچینم بد نیست.
شما احتمالا داری حقوق نجومی میگیری
برای ساماندهی نیروی انسانی راه انتقالی بین دستگاهها رو باز بگذارند تا سازمانهایی که کمبود نیرو دارند تامین نیرو کنند
سلام اگه واقعا در اجرا تبعیض نباشه خوبه ولی متاسفانه همیشه در حد حرف بوده شما اگه راست می گویید شرکت نفت را مستثنی نکنید چرا باید بین وزارت نیرو که از نظر اهمیت بسیار حیاتی تر از نفت است اینقدر تفاوت حقوق باشه بین یک کارمند نفت و وزارت نیرو تفاوت دریافتی گاه تا دو یا سه برابر است در این چند ساله در حق کارکنان وزارت نیرو بسیار اجحاف شده بخصوص از زمان اجرای قانون منحوس مدیریت خدمات
کشوری.