بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس، امکان اخذ پروانه وکالت بدون آزمون برای کارشناسان حقوقی، قضات و نمایندگان مجلس لغو میشود.
شناسنامه قانون- کمیسیون حمایت از جهش تولید با هدف رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کرد: هرگونه سابقهای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.
متن ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که مورد ایراد قرار گرفته به همراه ایرادات و پیشنهادات اصلاحی کمیسیون تخصصی مربوط را در ذیل بخوانید:
ماده ۵- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.
ایراد شورای نگهبان:
۳- در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۱ قانون، کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.
۱-۳- در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
مصوبه کمیسیون:
جهت رفع ایراد ردیف (۱-۳) شورای نگهبان، در تبصره(۱) اصلاحی موضوع ماده(۵) مصوبه، عبارت “برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند.” جایگزین عبارت “برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.” میشود.
ایراد شورای نگهبان:
۲-۳- اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
مصوبه کمیسیون:
جهت رفع ایراد ردیف (۲-۳) شورای نگهبان، در تبصره (۱) اصلاحی موضوع ماده(۵) مصوبه، عبارت «هرگونه سابقهای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» جایگزین عبارت «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» میشود.
مطالب مرتبط: