نکاتی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بازار خدمات حقوقی

نکاتی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در بازار خدمات حقوقی (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس)

مقدمه

یکی از موضوعات مطرح در مجلس شورای اسلامی رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار (از جمله بازار خدمات حقوقی) است. در خصوص رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی سؤالات و ابهاماتی در جامعه مطرح شده است که در این گزارش تلاش می‌شود به این سؤالها پاسخ داده شود.

بیشتر ببینید: طرح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

درخصوص بازار خدمات حقوقی در کشور ذکر چند نکته ضروریست:

– هر سال حدود ۱۰۰ هزار داوطلب وکالت در دو آزمون «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» قوه قضائیه و «کانون وکلای دادگستری» شرکت می‌کنند و کمتر از ۵ درصد آنها قبول می‌شوند.

– در ایران به ازای هر صدهزار نفر، کمتر از ۹۰ وکیل وجود دارد و از نظر دسترسی به وکیل، جزو ضعیفترین کشورها هستیم.

– کمبود وکیل باعث کمبود و گرانی شدید «خدمات حقوقی» شده به طوری که ۹۰ درصد از پرونده‌های مطرح در محاکم، وکیل ندارند.

– با توجه به وجود ده‌ها هزار دانش‌آموخته حقوق و نیاز روزافزون شهروندان و فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قراردادهای روزمره و تجاری، «بازار خدمات حقوقی» در ایران، ظرفیت گسترش زیادی دارد.

– در سال ۹۵ و بعد از گذشت ۱۰ سال آزمون سردفتری برگزار شد و از آن سال تاکنون آزمونی برگزار نشده است.

پاسخ به سؤالات و شبهاتی درخصوص رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی

۱. آیا وکالت، سردفتری وکارشناس رسمی دادگستری کسب وکار هستند؟

بر اساس اصول اقتصاد، هر فعالیتی که در آن ازای خدمت، حق‌الزحمه دریافت می‌شود، مشمول کسب وکار است و باید احکام ضدانحصار درباره آن اجرا شود.علاوه بر این، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲/۱۱/۹۹- ۱۳۰۲ مصوبه دولت مبنی بر بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کسب وکار را مطابق با ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) دانسته است و نیز به موجب دادنامه شماره ۰۹/۰۳/۱۴۰۰- ۱۴۰۰۰۹۹۸۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱ صادره از هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مجوز سردفتری را مصداق کسب وکار دانسته است.

۲. آیا تعداد وکلا در ایران به نسبت سایر کشورها کم است؟

تعداد وکلای موجود در کشور هم به نسبت جمعیت و هم به نسبت پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی، از متوسط جهانی و دیگر کشورها بسیار کمتر است. دو نمودار زیر، وضعیت ناهنجار فعلی را نشان می‌دهند. وضعیتی که باعث محرومیت مردم ایران از دسترسی به خدمات حقوقی مناسب و در نتیجه، وجود اشکالات متعدد در تنظیم قراردادها و تشدید اختلافات و ارجاع به محکمه شده است:

صدور مجوزهای بازار حقوقی

Source: https://www.ccbe.eu/actions/statistics

۳. چرا معیار پذیرش وکیل و سردفتر، ۷۰ درصدِ یک درصد بالاترین نمره جایگزین کف نمره شود؟

به‌منظور جایگزینی قاعده ظرفیتگذاری با معیار حدنصاب علمی در طرح مذکور، نصاب شناور به‌عنوان مدلی علمی و اصولی پیشنهاد شده است. دلایل پیشنهاد معیار پذیرش در آزمون به‌صورت شناور عبارت‌اند از:

اولاً، در تمامی آزمون‌های کشوری همانند کنکورهای سراسری، منطق سنجش بر اساس نمره تراز است. با منطق نمره تراز فارغ از سختی یا آسانی سؤالها، می‌توان توان علمی داوطلبان را سنجید. در «معیارشناور» نیز نمرات نسبت به میانگین نمره یک درصد برتر داوطلبان تراز شده و سپس هر شخصی که بتواند ۸۰ درصد این نصاب کل را کسب کند، پذیرفته خواهد شد. با توجه به تحلیل نتایج آزمون‌های سابق، با معیار مذکور بیش از ۲۵ سال طول خواهد کشید تا ایران به متوسط سرانه وکیل به‌ازای هر ده هزار پرونده(۳۴۰) در کشورهای عضو G۲۰ برسد.

ثانیاً، طراحی سؤال‌های آزمون همچنان در اختیار ذینفع هر حوزه (کانون‌های صنفی) باقیمانده است و در صورت انتخاب معیاری ایستا (همانند کسب ۵۰ درصد از کل نمره) برای قبولی آزمون، ذینفعان می‌توانند با طراحی سؤال‌های سخت و مبهم، تعداد پذیرفته‌شدگان را مهندسی کنند. در سال‌های گذشته نیز به‌دلیل سخت یا مبهم بودن سؤالها، افراد برتر آزمون نیز نمرات بالایی کسب نکرده‌اند.

ثالثاً، با توجه به تفاوت حوزه‌های قضایی و رقابتی، که همواره برای قبولی در حوزه‌هایی با بازار کاری بهتر وجود دارد، میانگین نمرات یک درصد برتر، همیشه در رقابت داوطلبان و افزایش انگیزه‌ها سالانه ارتقا خواهد یافت. لذا کاهش معیار و نمره قبولی به‌طور سالانه ادعای خلاف واقعی است که تنها از جانب ذینفعان مطرح می‌شود.
رابعاً، بنابر تحلیل آماری نتایج آزمون‌های سال‌های گذشته مرکز وکلای قوه قضائیه و تعدادی از کانون‌های وکلای دادگستری، حداقل نمره قبولی در آزمون بالاتر از ۵۰ درصد حداکثر نمره تراز ممکن بوده است. مضافاً اینکه نرخ پذیرش در آزمون از ۴ درصد تنها به ۱۸درصد افزایش خواهد یافت که این در مقایسه با نرخ پذیرش در آزمون‌های کشور ژاپن، فیلیپین و آمریکا که به ترتیب ۲۴، ۲۶ و ۶۵ درصد است، همچنان فاصله‌ای معنادار دارد.

۴. معیار فعلی ظرفیتگذاری برای تعیین تعداد وکلا در هر شهرستان، چه اشکالی دارد؟

اولاً، تعیین ظرفیت، هیچ ارتباطی با سنجش میزان صلاحیت داوطلبان وکالت ندارد و حتی در صورت ضعف علمی اکثریت افراد شرکت‌کننده در آزمون، باز هم تعداد تعیین شده پذیرفته می‌شوند. ثانیاً، تفاوت ظرفیت‌های تعیین شده کانون‌های مختلف باعث شده است تا سال شرکت در آزمون تأثیر مستقیمی در قبولی یا رد داوطلب داشته باشد. ثالثاً، تفاوت تعداد و میزان قوت علمی داوطلبان حاضر در هر کانون باعث می‌شود که مهارت داوطلبان در انتخاب کانون مربوطه هم یکی از عوامل اصلی و تعیینکننده قبول یا رد شدن داوطلب باشد.

۵. آیا رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی باعث می‌شود وکلای کم کیفیت و کم‌دانش، مشغول به کار شوند؟

برخی اظهار نگرانی می‌کنند که با بازشدن درهای ورود به کسب وکارهای حقوقی، کیفیت حرفه وکالت هم کم می‌شود. به سه دلیل روشن، این نگرانی بلاوجه است.

اولاً، کیفیت دانش و مهارت وکلا صرفاً با یک آزمون مشخص نمیشود و مانند همه آزمون‌های سراسری دیگر، محدودیت‌های جدی در ارزیابی دانش افراد بر اساس مهارت پاسخ به سؤال‌های تستی وجود دارد.

ثانیاً، معیار فعلی ظرفیت‌گذاری برای تعیین تعداد وکلا در هر شهرستان، هیچ ارتباطی با سنجش میزان صلاحیت داوطلبان وکالت ندارد و در روش فعلی هم احتمال دارد وکلایی کم‌کیفیت مشغول به کارشوند. بر همین اساس، چاره کار، نظارت پسینی است.

ثالثاً، کیفیت و کارآمدی وکلا بهتر است در عمل و با «نظارت‌های پسینی» مشخص شود. به این معنی که بعد از انحصارزدایی و بازشدن درهای ورود به حرفه وکالت، بهتر است شاغلان این حرفه درجه‌بندی شوند. تازه‌واردان به درجات پایین‌تر نظیر ارائه مشورت‌های حقوقی بپردازند و پس از چند سال و کسب تجربه و گذراندن امتحان و نداشتن شکایت و تخلف، به درجه بالاتر بروند به طوری که هر داوطلب وکالت، پس از چندین سال تجربه و گذراندن امتحانات متعدد، به درجه «وکیل پایه یک» برسد.

یادآوری می‌شود «نظارت پسینی» نسبت به نظارت پیشینی (آزمون دشوار) بسیار مؤثرتر می‌باشد و بهتر است وکلای فعلی را نیز شامل شود به طوری که وکیلی که نتواند در نظارت پسینی در درجه خود نمره کافی بگیرد، به درجه پایینتر منتقل شود. طبعاً برگزاری آزمون باید به عهده نهادی بیطرف باشد تا «تعارض منافع موجود»، مدیریت شود. در نظارت پسینی، کیفیت و کارآمدی وکلا را علاوه بر آزمون، موکلان هم می‌توانند ارزیابی کنند. ارزیابی موکلان از تعهد، کارآمدی و کیفیت هر وکیل، می‌تواند اجباری باشد و در ارتقا یا تنزل درجه وکلا به‌کار رود.

۶. آیا هدف و اثربخشی رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی، صرفاً ایجاد شغل برای دانش‌آموختگان حقوق است؟

برخی منتقدان مطرح می‌کنند که انحصارزدایی از کسب وکارهای حقوقی بهدلیل بیکاری دانشآموختگان حقوق است و این کار باعث کاهش کیفیت وکالت هم خواهد شد. ایجاد شغل برای دانشآموختگان حقوق، بخش کوچکی از اهداف و آثار این اقدام است. با اجرای آن، هزاران شغل جدید بهخصوص مشاوره حقوقی در شرکت‌های تجاری، مالی، صرافیها، خدمات صادرات و واردات، حمل و نقل و … ایجاد خواهد شد و با انحصارزدایی از «بازارخدمات حقوقی» و ارزان و آسان شدن دسترسی به وکیل، میلیونها فعال اقتصادی از وکیل و مشاور حقوقی استفاده می‌کنند و قراردادهای باکیفیتتری منعقد می‌کنند و کمتر با اختلاف مواجه می‌شوند و به‌تبع آن مراجعه به دادسراها نیز می‌تواند کاهش یابد.

۷. آیا رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی با سند تحول قضایی مغایرت دارد؟

این اقدام کاملاً در راستای سند تحول قضایی است. سند تحول قضایی که در دیماه سال ۱۳۹۹ از سوی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شده و پیگیری اجرای آن از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است؛ به موضوع کمبود وکیل، سردفتر اسناد رسمی و کارشناس رسمی دادگستری و انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی تأکید دارد. در سند تحول قضایی به‌منظور افزایش سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی، جذب وکیل، سردفتر و کارشناس رسمی دادگستری برمبنای صلاحیت علمی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی پیشبینی شده است. به‌دلیل وجود قوانین قدیمی مغایر سند تحول قضایی در هر سه حوزه فوق‌الذکر اقدام مذکور، قوانین مربوطه را روزآمد و با تحول قضایی همراستا کرده است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نظر به برتری زیاد مزایای تصویب مواد (۴) تا (۶) از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار نسبت به معایب آن (جدول زیر) و نیاز «جهش تولید» در کشور به گسترش «بازار خدمات حقوقی»، تصویب این ۳ ماده قویاً توصیه می‌شود تا بر اساس آن هم دانش‌آموختگان جویای کار و هم فعالان اقتصادی از منافع این مصوبه بهره‌مند شوند.

21 دیدگاه

  1. خوبه اگر بگذارند. لابی کانون‌ها متاسفانه قوی کار میکنه. چون منافعشون درخطره. نمیدونم چرا دوس ندارن جوان‌ها شغل داربشوند. چرا اینقد ماها بد شدیم. ک نمیتونیم ببینیم هم نوع خودمون میخاد تشکیل زندگی بده.وبتونه شغلی داشته باشه

    1. دوست عزیز! صدای دهل همیشه از راه دور خوش بوده است! اگر وکیل دادگستری بودی این حرفهای ناصواب را نمی گفتی!

  2. کاملا با این طرح موافقم آن هم به این علت که تنها آزمون نمی‌تواند صلاحیت و کیفیت کار وکلا را تایید کند و علت اینکه مردم از وکیل استفاده نمی‌کنند بدلیل عدم فرهنگ گرفتن وکیل نیست بلکه بی کیفیتی در کار و هزینه بالای وکلاست و با توجه به مصاحبه با مردم90درصد این نظر رو دارند.

    1. در ایران فرهنگ استفاده از هیچ چیزی حتی قانون وجود ندارد چه رسد به فرهنگ استفاده از خدمات وکلای دادگستری! تنها با الزام قانونی از طریق تصویب قانون شاید بتوان مردم ایران را به سمت خدمات حقوقی تخصصی وکلای دادگستری سوق داد وگرنه افزایش افسارگسیخته ظرفیت تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت از طریق کاهش تراز علمی داوطلبان نه تنها باعث ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق نمی شود بلکه منجر به تبدیل فارغ التحصیل حقوق بیکار به وکیل دادگستری بیکار با تحمیل هزینه های گزاف صدور و تمدید مجوز وکالت و پرداخت مالیات حق تمبر دفترچه وکالت و هزینه های دفتری و جانبی بر وکیل دادگستری بیکار می گردد. تنها حسن این طرح اینست که برای سازمان امور مالیاتی (دولت) و مؤسسه یا مرکز صادر کننده مجوز ایجاد درآمد می کند و برای دارنده مجوز جز تحمیل ضرر مالی و ایجاد مشکلات روحی و روانی و افسردگی ناشی از بیکاری و تحقیر شخصیت و تخریب پایگاه والای اجتماعی وکیل دادگستری عایدی دیگری به همراه ندارد. ضمن اینکه باعث کاهش حق الوکاله وکلای دادگستری نیز نخواهد شد چونکه ارزش حق الوکاله وکلای دادگستری بر اساس پایگاه اجتماعی وکلای دادگستری که همردیف با صنف پزشکان هستند و نوع زحمات علمی و عملی تخصصی که در انجام خدمت حقوقی متحمل می شوند تعیین می گردد و آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری نیز مصوب رئیس قوه قضائیه است و بر اساس آن عمل می شود و تأثیر چندانی بر کاهش هزینه های موکلین ندارد. در شرایط فعلی یکی از علل عمده کاهش چشمگیر عدم استفاده اصحاب دعوی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری افزایش قابل ملاحظه هزینه های دادرسی است که باعث شده مردم به جهت صرفه جویی در هزینه های حقوقی خودشان رأساً نسبت به اقامه دعوی و دفاع از دعوی خود بپردازند و از خدمات حقوقی وکلای دادگستری استفاده نکنند! علت عمده دیگر هم الزامی نبودن استفاده از خدمات حقوقی تخصصی وکلای دادگستری برای یک طرف اصحاب دعوی به عنوان خواهان یا شاکی است که باعث شده ۹۰٪ اصحاب دعوی رأساً خودشان به طرح و دفاع از دعاوی و شکایات بپردازند که در هیچ کجای دنیا چنین روش اشتباهی وجود ندارد!

      1. دقیقا فرمایشات شما درست است اما کو گوش شنوا این طرح وکیل بیکار را جایگزین فارغ التحصیل بیکار میکنه و قطعا مفسده انگیز خواهد بود .متاسفم برای مجلسی که این طرح را تصویب کرد 😡

        1. جناب حامد! از زمانیکه در سال ۱۳۸۰ مرکز مشاوران حقوقی وکلای قضائیه تأسیس شد فاتحه وکالت دادگستری از لحاظ عدم تناسب تقاضای استفاده از خدمات حقوقی تخصصی وکلای دادگستری و عرضه وکیل در محل خوانده شد و با تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز آخرین میخ هم بر تابوت وکالت دادگستری زده خواهد شد! هدف از تصویب طرحهای اینچینی تخریب وجهه وکلای دادگستری در بین مردم و تخریب پایگاه اجتماعی والای حرفه تخصصی وکالت است و نه تسهیل ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق! در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در موقع تأسیس مرکز مشاوران حقوقی هم نمایندگان طراح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه همین حرفهای آقایان طراح طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار را می زدند که هدف ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق است ولی الآن همان فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق تبدیل به وکلای دادگستری بیکار شده اند!!!

      2. دقیقااااااااااااا
        ای کاش مسئولین قانون اجباری بودن وکالت را نسخ نمیکردن و لااقل اکنون آن قانون با کیفیت بهتر تصویب و اجرا شود تا هرکس عریضه ای ضایع و محتمل به بی حقی را دستش نگیرد و به محاکم مراجعه کند تا هم وقت مراجع گرفته شود. هم تخصص گرایی ضایع شود. نمیدانیم چرا امور حقوقی و علوم حقوقی در این خاک ساده بنظر میرسد… آیا هرکس میتواند خود را در درمان کند در زمان بیماری!؟ آیا هر کس میتواند بنایی بسازد بصرف داشتن زمینی یا باید از ۱۵ مهندس و بلکه بیشتر تاییدیه بگیرد و هزینه بپردازد تا گواهی به او عطا شود… و….
        قاعده عقلی رجوع جاهل به متخصص در امری که تخصص ندارد.. در همه اعصار و ادیان مورد قبول عقل و بنی بشر بوده…

  3. اصولاً حرفه های تخصصی همچون پزشکی، داروسازی، وکالت، سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و کارشناسی رسمی دادگستری که به ترتیب با سلامت و حقوق مردم در ارتباط مستقیم هستند کسب و کار تلقی نمی گردند و در زمره مشاغل تولیدی ماده ۷ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار نمی گیرند و گنجاندن این حرفه های تخصصی خدماتی و عام المنفعه در طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار از اساس اشتباه و مغایر قانون اساسی و فلسفه وجودی حرفه های تخصصی خدمات رسان به عامه مردم می باشد. سردفتر اسناد رسمی مأمور رسمی قوه قضائیه محسوب می شود که مطابق قانون وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده دارد و از لحاظ وظایف به مثابه کارمند رسمی دولت است که صرفاً دستمزد خود را از دولت دریافت نمی کند و اجرت خود را از خدمات گیرندگان اخذ می کند. وکیل دادگستری نیز وظیفه دفاع از حقوق مردم {موکلین} را بر عهده دارد و از لحاظ نوع وظایف حرفه ای به مثابه وظایف حرفه ای قضات می باشد و تفاوتش با قاضی اینست که قاضی مأمور رسمی حکومت است و از قوه قضائیه حقوق و مزایا دریافت می کند و رأی صادر می کند ولی وکیل دادگستری اجرت دفاع از حقوق موکلین را از خدمات گیرندگان دریافت می کند. آیا حرفه قاضی هم جزو کسب و کار تلقی می گردد؟! اشتباه استراتژیک نمایندگان طراح این طرح اینست که هر حرفه تخصصی عام المنفعه را که جزو حرف خصوصی قلمداد گردد جزو کسب و کار تلقی کرده اند و فقط حرفه پزشکی را که با سلامت خودشان و مردم در ارتباط مستقیم است و شوخی بردار نیست خدا را شکر کسب و کار تلقی ننموده اند!

  4. این سایت نمیدانم چرا اینقدر داره از وکالت میسوزه که علیه وکلا اظهار نظر می‌کنه باید عرض کنم تو در جایگاهی نیستی که درباره وکالت حرف بزنی

  5. این همه جنگ و بازی های روانی فقط و فقط بخاطر منافع وکلایی هست که خودشون در سالهای ابتدایی حوزه وکالت با آزمون های نص محور وارد شدند و حالا که نوبت جوانتر ها هست قدیمیها همچنان بفکر پر کردن جیب خودشون هستن اگه واقعا نگران کمبود پرونده هستین اجازه بدین بقیه بیان داخل گود اگه دیدن خبری نیست همونطوری که اومدن میرن
    مگه شما تنها دغدغه تون احقاق حق نیس پس بزارین جوانای این مملکت حداقل تو این مورد به حقشون برسن

    1. دوست عزیز! الآن بیشتر دستگاههای اجرایی برای استخدام پرسنل خود حداقل ملاک پذیرش را در خوشبینانه ترین حالت معدل ۱۴ قرار می دهند و در مؤسسات و شرکتهای خصوصی این ملاک معدل ۱۵ است آنوقت شما نمی خواهی حداقل نمره ۱۲ از ۲۰ در آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری و نمره حداقل ۷ تا ۱۰ را در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه کسب کنی و پذیرش بشوی؟!

  6. متاسفم براتون که حتی نمیدونید دارید چیکار می کنید؟
    وقتی مردم کشور با موج افراد بیسوادی که حتی یک کلمه از حقوق و قانون رو نمیدونن روبرو بشن و زندگیشون به باد بره آیا کسانیکه از این طرح حمایت می کنند و نمایندگان مجلس حاضرند جبران خسارت کنند؟
    بدین نحو باید از قضاوت هم حصار برداشته بشه و همچنین از رشته پزشکی و جراحی های تخصصی و نیز آزمونهای دستیاری تخصصی هم برداشته بشه.
    آبا کسور با موجی از افراد تن پرور که حتی از پس یک تست برنمیان و قراره زندکی مردم رو در دست بگیرند مواجه نمیشه؟
    کاش بجای دادن آمار اشتباه سری به سایت کانون وکلا و یا اسکودا میزدید تا سرانه وکیل رو در همه جای جهان درست ببینید.
    اگر آزمون برداشته بشه اونیکه صبح تا شب درس خونده با اون فردی که حتی تو کل دوران تحصیلش کوچکترین نگاهی به کتاب ننداخته چه فرقی خواهد داشت؟اصلا تلاش و کوشش معنی پیدا می کنه؟
    بنظر میرسه حصار تلاش رو با حصار تن پروری جابجا دیدن و در حال برداشتن حصار تلاش و حایگزینیش با تن پروری هستند .
    امیدوارم بعد از کسب و کار شدن سردفتری و وکالت شعب مخصوص کلاهبرداران دارای مجوز سردفتر و کسب و کار هم دایر بشه. و صد البته حصار قوه قضاییه برای قضاوت هم برداشته بشه.که این دایره تکمیل بشه .

  7. خیلی خیلی عالی وکالت فقط کسب نمره در ازمون نیست چه بسا وکلایی که رتبهای برتر شدن اما جز ضعیفترینها هستن و قدرت بیان و دفاع ویا اثبات حق براشون با تمام سوادی که دارن مشکل هست اینکار باعث میشه هر کسی واقعا اگر توانایی وکالت داره خودشو نشون بده خیلی طرح عالی و ممنون از کسانی که این طرح رو پیشنهاد دادن خدا خیرتون بده

    1. سرکار خانم میترا کرمانی همانطور که مستحضر نیستید در شرایط فعلی با توجه به کثرت فارغ التحصیلان رشته حقوق از دانشگاههای پولی و انتفاعی و شرکت بیش از 90 هزار نفری داوطلبان در آزمون ورودی به کارآموزی وکالت و فزونی گرفتن بسیار نسبت عرضه وکیل در محل از تقاضای استفاده از خدمات حقوقی تخصصی وکلای دادگستری و عدم همخوانی و تطابق بین تقاضای خدمات حقوقی و عرضه وکیل در محل، تنها راه علمی پذیرش کارآموزان حرفه وکالت شرکت آنان در آزمون علمی وکالت تستی و تشریحی بطور توأمان و کسب حداقل 60% تا 70% از نمره کل آزمون و در صورت پذیرش شرکت در دوره های عملی کارآموزی وکالت و قبولی در دوره کارآموزی و اختبار می باشد و راه علمی حداقلی دیگری برای آن متصور نیست. همچنین در پاسخ به ادعای بدون سند و مدرک شما که فرموده اید برخی از داوطلبان پذیرش شده با نمرات برتر آزمون کتبی وکالت بزعم شما از قدرت دفاع کافی از موکلین خود برخوردار نیستند اعلام می گردد داوطلبانی که در آزمون تستی وکالت مردود شده اند و نمره قبولی و تراز (حد نصاب) علمی را کسب ننموده اند به طریق اولی جز افزودن به تعداد وکلای دادگستری بیکار و تضییع حقوق مردم {موکلین} دستاورد دیگری برای حرفه وکالت نخواهند داشت!

  8. خواهشا کم سنگ بندازید جلو شغل جوانها شماها به فکر جیب خودتون هستید تا کانون وکلا فقط کشور ایران که از این لحاظ ضعیف وقتی ی وکیل ی لایحه مینویسه پانصد هزار معلوم حجم پروندها بسیار و کمبود وکیل هست …چرا نمیگذارید ایران هم پیشرفتی داشته باشه و حال شهروندان از نظر خدمات حقوقی بهتر شه از ماست که بر ماست

    1. سرکار خانم کرمانی جهت افزایش آگاهی شما معروض می دارد؛ ما مجموعاً از دو نهاد وکالت (کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه) حدود 80 هزار وکیل فعال داریم که چندین برابر جمعیت وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی فعال، کارکنان حقوقی بازنشسته، مستعفی و اخراجی دستگاههای اجرایی و افراد غیرحقوقی با هر سطح میزان تحصیلات به عنوان دلال و کار چاق کن در سیستم حقوقی کشور مشغول به فعالیت هستند. بدین ترتیب جمعیت افرادی که در سیستم حقوقی کشور در وظایف حرفه ای وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی دخالت غیرمجاز و غیرقانونی می کنند تخمین زده می شود نزدیک به یک میلیون نفر یا کمتر و یا بیشتر باشند. با این وصف وقتی در خوشبینانه ترین حالت فقط 10% اصحاب دعوی از خدمات حقوقی تخصصی وکلای دادگستری استفاده می کنند و حدود یک میلیون نفر هم بطور غیرمجاز در سیستم حقوقی کشور فعال هستند چطور می توان انتظار داشت یک وکیل دادگستری باسواد و بدون رانت و بدون پارتی بتواند بیکار نماند چه رسد به اینکه وکیلی سواد حقوقی ضعیفی داشته باشد!

  9. دولت به فکر افزایش مودیان مالیاتیه،چندصباح دیگه یه لشکر وکیل بیکار میریزه تو مملکت بعد سر سال ازشون کلی پول بابت مالیات و حق تمبر تمدید پروانه به جیب میزنه.اینا دلشون به حال لیسانسه های بیکار نمیسوزه یعنی فارغ التحصیلهای همه رشته رو مشعول بکارتو حوزه تحصیلیشون کرده بودن فقط مونده بود فارغ التحصیلهای حقوق؟؟

  10. اگ اینقد به فکر فارغ تحصیلای حقوق هستن.خب تصویب کنن ک سردفتری دفاتر خدمات و… هم هرسال برگزار بشه

  11. تفسیر به رای و بحث غیرکارشناسی و نویسنده و گزارشش مثال خیاطی است که با وصله و پینه می خواهد ناکارآمدی سیستم جذب نیرو را به بهانه ایجاد اشتغال و به بهای از بین بردن حرف صد ساله ای چون دفتر اسناد رسمی و به قیمت بیکار کردن بیشتر دفاتر اسناد رسمی و کارکنان آن و متعاقبش بی اهمیت نمودن سند رسمی توجیه کند

    توجه داشته باشید این استدلالات را می توان در خصوص نمایندگان مجلس هم بکار برد و آیا امکان افزایش تعداد نمایندگان مجلس وجود ندارد ایا نماینده در قبال نمایندگی حق الزحمه و حقوق نمی گیرد ؟

    مشاغل تخصصی مثل بقالی نیست که کنار هم فعالیت کنند گرچه هم اکنون دفاتر اسناد و‌ وکالت به وفور در سطح کشور موجود و به علت ازدیاد بی رویه در حال ورشکستگی هستند

    و یک توصیه به جوانانی که می خواهند وارد این مشاغل شوند دلسوزانه عرض می کنم در آینده متوجه خواهید شد که این طرح حتی آینده شما را هم به خطر خواهد انداخت پس بسیار مراقب باشید .

    تاریخ به طراحان این طرح و اشخاصی که موجب نابودی حرف وکالت و اسنادرسمی هستند پاسخ خواهد داد که چگونه عده ای نابلد مشاغل تخصصی را به بازی گرفته اند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *