ارسال پرونده تخلف وزارت علوم در اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی به دادسرا
دیوان محاسبات کشور در گزارشی با اشاره به تخلفات متعدد وزارت علوم در اجرای همسان سازی حقوق اساتید دانشگاهها بخصوص نحوه تامین منابع مالی لازم برای اجرای این سیاست، از ارسال پرونده این موضوع به دادسرا خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استناد ابلاغ شماره ۴۷۵۲۴ مورخ ۶ اردیبهشت ماه سازمان برنامه و بودجه کل کشور، اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را از طریق بخشنامه شماره ۲۱۳۴۸ مورخ ۷ اردیبهشت ماه به دبیران هیئت‌های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته ابلاغ نمود.
بر همین اساس دانشگاههای زیر مجموعه وزارت مذکور در کلیه مناطق هیات امنایی سراسر کشور، طی نشست‌های فوق العاده خود اقدام به اصلاح ضرایب فوقالعاده ویژه نمود و در اجرای همسان سازی یاد شده “دستورالعمل خدمت اعضای هیات علمی به شیوه تمام وقت ویژه” را که منجر به افزایش ۱.۶ برابری فوقالعاده جذب و فوقالعاده شغل (مخصوص) اعضای هیات علمی تمام وقت ویژه نسبت به اعضای هیات علمی تمام وقت میگردد را تصویب نمودند.
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در افزایش ضرایب و مبانی حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی دانشگاهها دارای ایراداتی بشرح زیر است:
*بار مالی همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه ها به صورت قانونی تامین نشده است
اولاً؛ براساس فراز پایانی بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبار مربوط به جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب می باشد و این درحالی است که مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات امناهای دانشگاه ها تاریخ اجرای احکام همسان سازی را از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۰ تعیین و ابلاغ نموده اند فلذا بار مالی آن تامین نشده و حکم ماده واحده رعایت نشده است .
*منابع مالی همسان سازی حقوق از محل فروش اموال تامین نشده است
ثانیاً؛ به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دولت اجازه داده میشود باقیمانده مواردی که مرتبط با فروش اموال بوده و مازاد بر مصرف جزء (۱) بند موصوف می‌باشد، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز و از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۵۳۰۰۰۰-۹۴ جهت تأمین همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دهد. با عنایت به اجرای همسان سازی فوق در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بررسی‌های به عمل آمده مدارکی دال بر تامین منابع مالی ناشی از فروش اموال، ارائه نگردید. از طرفی هم در اعتبارات دانشگاه ها زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی اعتباری بابت افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و همسان سازی آن با اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی نگردیده است و این مسئله مغایر با ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور می‌باشد.
ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارتست از: کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع می باشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.
بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه عبارتست از:
ث- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقل‌شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.
ج- در مورد بندهای(ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش‌بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.
*وزارت علوم مدارکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد ارائه نداد
در ادامه گزارش دیوان محاسبات آمده است: ثالثا؛ با عنایت به ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۷۴/ت ۵۸۶۸۰ ه مورخ ۴ اردیبهشت ماه هیئت محترم وزیران، تغییر ضرایب جداول حقوق و افزایش مبانی حقوق دستگاههای اجرایی ماده (۱) قانون احکام دائمی صرفاً پس از تامین اعتبارات مربوط و رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر موافقت توسط شورای حقوق و دستمزد و تائید توسط ریاست محترم جمهور قابل اجرا ست، که مدارکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد و موافقت ریاست محترم جمهور در این خصوص ارائه نگردید.
رابعاً؛ در خصوص نحوه اجرای همسان‌سازی و چگونگی تطبیق حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مرتبه هیات علمی مدارکی ارائه نگردید و با توجه به اینکه اجرای همسان سازی حقوق به استناد ابلاغ‌های غیر دقیق و مبهم شماره ۴۷۵۲۴ مورخ ۶ اردیبهشت ماه و ۱۰۱۰۶۰۵ مورخ ۵ خردادماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفته است چگونگی تامین اعتبار اجرای همسان سازی فوق از محل فروش اموال و عملکرد درآمدهای واریزی به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۷ مشخص نبوده ودرنهایت شیوه توزیع این اعتبارات و ابلاغ‌های مرتبط با ردیف هزینه‌ای ۵۳۰۰۹۴ و چگونگی توزیع آن در بین دانشگاهها و مصرف اعتبار مذکور نیز نامشخص و مازاد بر اعتبار بوده و مغایر با بند (ت) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد.
به علاوه بررسی‌های به عمل آمده در دانشگاه ها و مو سسات اموزش عالی اعمال کننده گویای این واقعیت است که افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محل اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۰ همان دانشگاه و درآمدهای اختصاصی بدون پیش بینی منابع لازم صورت گرفته است.
بند (ت) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه عبارتست از: ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میگردد.
*پرونده تخلفات به دادسرا ارسال شد
در پایان این گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: موضوع فوق طی نامه ای در مورخ ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ با عنوان گزارش دادسرایی “تخلف در نحوه اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰” که در سامانه سنا در همان تاریخ ثبت شده و به دادسرا ارسال گردیده است.