دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی (بخشنامه شماره ۱۰۷۹۵۹ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۹ معاون حقوقی رییس جمهور)
با توجه به تفویض اختیار شماره ۱۹۶۹۹۳ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ رییس جمهور محترم به معاونت حقوقی، همچنین ابلاغیه شماره ۱۷۶۳۳۶ مورخ ۵/۹/۱۳۸۸ مبنی بر نظارت جامع و مؤثر بر حوزه های حقوقی دستگاه های اجرایی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به مسایل حقوقی مرتبط با دولت و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره به ویژه بخشنامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ رییس جمهور و نیز بخشنامه های شماره ۵۲۳۰۷/۱۱۹ مورخ ۸/۳/۱۳۸۹ و ۶۲۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول محترم رییس جمهور، دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه هایی اجرایی به شرح زیر ابلاغ می گردد:
دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی
فصل اول: تعاریف
۱- معانی اصطلاحات بكار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:
دستورالعمل: منظور همین دستورالعمل می باشد
نظارت: بررسی عملكرد و فعالیت واحدهای حقوقی به منظور تجزیه و تحلیل و ارزیابی آنها
ارزیابی: تطبیق كمی و كیفی فعالیتها و نتایج حاصل از آن با شاخصهای تعیین شده و ارزش گذاری آنها
واحدهای حقوقی: واحدهای سازمانی مشخص در دستگاه اجرایی كه طبق شرح وظایف مصوب، مسئولیت انجام امور حقوقی دستگاه را بر عهده دارند
دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری
معاونت: معاونت هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی حوزه معاون حقوقی رئیس جمهور
شاخصها: اموری كه معیار و وسیله بررسی و سنجش عملكرد قرار میگیرند و به شاخصهای كمی و كیفی و عمومی و اختصاصی تقسیم می گردند
فصل دوم- كلیات
۲- هدف از نظارت و ارزیابی عملكرد – ارزشگذاری فعالیتهای حقوقی، نحوه عمل و اقدامات واحدهای حقوقی دستگاهها به منظور كشف و یادآوری نقاط قوت و ضعف واحدها (آسیبشناسی) و سپس رفع نواقص احتمالی، تشویق و ارتقاء كارآیی آنها میباشد.
۳- ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها بر اساس شاخص های تعیین شده به شرح زیر و برنامه زمان بندی مقرر بر عهده معاونت خواهد بود.
۴- موضوعات مورد ارزیابی عبارتند از:
۱/۴- اقدامات و عملکرد مدیران حقوقی
۲/۴- نحوه پشتیبانی و حمایت دستگاه از واحد حقوقی
۳/۴- عملکرد کارکنان (اعم از کارشناسان و مشاوران حقوقی)
۵- كلیه دستگاهها بر اساس بند «۱» بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول رئیس جمهور و دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی (موضوع ابلاغیه شماره ۹۰۵۹۴ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۹ مشترک معاون حقوقی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)، موظفند ساختار و شرح وظایف واحدهای حقوقی خود را با شاخصهای تعیین شده منطبق و پس از تأیید معاونت از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اجرا نمایند.
۶- معاونت سالانه با بررسی و جمع بندی گزارشهای واصله از دستگاهها و نیز گزارشهای ناشی از بازدیدها و بررسیهای دورهای و اتفاقی، راهنمایی لازم در خصوص تكمیل اقدامات یا رفع نواقص احتمالی واحدها، ارائه نموده و نتیجه را به اطلاع مسئولین امر می رساند.
۷- روش های کسب اطلاعات و نحوه ارتباط جهت گزارش ارزیابی واحدهای حقوقی عبارتند از:
۱/۷- بازدیدهای مستمر (دوره ای) و اتفاقی (موردی)
۲/۷- تلفن گویا و سامانه پیام کوتاه
۳/۷- ارتباطات و گزارشهای مردمی (صندوق پستی و الکترونیکی و …)
۸- مسئولین دستگاههای اجرایی در زمان بازرسیهای دوره ای و موردی از واحدهای حقوقی اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان معاونت قرار خواهند داد.
فصل سوم- شاخصها
اول- شاخصهای عمومی (مشترک):
۹- شاخصهای عمومی (مشترک) واحدها عبارتند از:
۱/۹- اهتمام در انجام وظایف و تکالیف قانونی و مأموریت های محوله از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور و پاسخگویی به موقع و کامل به مکاتبات حوزه معاونت حقوقی
۲/۹- قانونگرایی و ترویج فرهنگ قانونگرایی
۳/۹- پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات
۴/۹- داشتن ساختار سازمانی متناسب با مأموریتهای عمومی و اختصاصی
۵/۹- هماهنگی و تعامل با واحدها و مراجع درون و برون سازمانی در حدود قوانین و مقررات
۶/۹- بكارگیری فناوری اطلاعات (IT) و اتوماسیون اداری با رویكرد توسعه دولت الكترونیك
۷/۹- تعیین و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری (موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی) در جهت تقویت اعمال حاكمیت دولت
۸/۹- احترام به حقوق شهروندی، تهیه و توزیع منشور حقوق مراجعین، تکریم و پاسخ به مسایل حقوقی ارباب رجوع (اعم از کارکنان دستگاه و غیرکارکنان)
۹/۹- نحوه اقدامات در خصوص رفع اختلافات و مشکلات حقوقی واحدهای مختلف دستگاههای اجرایی (موضوع آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه – مصوب وزرای عضو کمیسیون لوایح- موضوع بخشنامه شماره ۴۹۸۶۸ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ معاون اول رییس جمهور)
دوم- شاخصهای اختصاصی
۱۰- شاخصهای اختصاصی واحدها عبارتند از:
۱/۱۰- اجرای صحیح و به موقع بخشنامه های رییس جمهور و معاون اول و سایر معاونین
۲/۱۰- اجرای کامل و به موقع بخشنامه ها و دستورالعمل معاونت حقوقی رییس جمهور
۳/۱۰- حضور مستمر و مؤثر در جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه ها، کمیته ها و شورای معین و کمیسیون های مربوطه
۴/۱۰- تشکیل منظم جلسات شورای حقوقی دستگاه اجرایی (موضوع ابلاغیه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) و ارائه گزارشات جلسات به معاونت
۵/۱۰- تهیه مجموع قوانین و مقررات مورد نیاز و به روزرسانی آنها با توجه به سیاست های ابلاغی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۶/۱۰- مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت
۷/۱۰- حضور مؤثر درجلسات، مجامع، شوراها کمیته ها و ستادهای درون و برون سازمانی
۸/۱۰- داشتن برنامه عملیاتی متناسب با مأموریت ها و وظایف و اختیارات
۹/۱۰- میزان انطباق عملكرد با اهداف، برنامهها و سیاستهای مدون دستگاه
۱۰/۱۰- پژوهشهای علمی و تخصصی متناسب با سیاستهای ابلاغی معاونت حقوقی ریاست جمهور و اهداف و مأموریتهای دستگاه متبوع
۱۱/۱۰- حمایت، پشتیبانی و دفاع حقوقی از دستگاه
۱۲/۱۰- نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه
۱۳/۱۰- مشارکت در تعیین صلاحیت مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاه و نظارت بر عملکرد آنها
۱۴/۱۰- معاضدت قضایی از کارکنان و مدیران دستگاه
۱۵/۱۰- مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه
۱۶/۱۰- تهیه نظام پاسخگویی به سؤالات، استعلامات و شکایات و گزارش اقدامات مربوط
۱۷/۱۰- ایجاد بانک اطلاعات و آمار حقوقی در خصوص نیروهای انسانی شاغل (مدیران، کارمندان و مشاوران) و همچنین دعاوی، املاک و قراردادها و…
فصل چهارم: سایر مقررات
۱۱- واحدهای حقوقی مشمول این دستورالعمل موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز را به روشی كه معاونت تعیین میكند، تهیه و پس از درج در فرمهای مربوطه كه پیوست این دستورالعمل محسوب می گردد به معاونت منعکس نمایند.
۱۲- گزارش ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی حاوی پیشنهادات مشخص به مسؤولین امر و نیز بالاترین مقام اجرایی دستگاه بویژه در موارد زیر خواهد بود:
۱/۱۲- اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی متناسب با اهداف و فعالیت های تعریف شده و تجدیدنظر در شرح وظایف مربوط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
۲/۱۲- تشویق و ارتقای مدیران و کارکنان لایق و کارآمد به نحو شایسته
۳/۱۲- جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و مناسب
۴/۱۲- افزایش مهارت و توانایی های علمی و تخصصی از طریق برگزاری دوره های آموزشی
۵/۱۲- افزایش میزان اعتبارات مورد نیاز دستگاه در حوزه های مختلف حقوقی بویژه بخش آموزش و پژوهش
۶/۱۲- تغییر یا جابجایی مدیریت حقوقی دستگاه.
۱۳- معاونت موظف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت و گزارش سالیانه آن را به معاون حقوقی رییس جمهور ارائه نماید.
این دستورالعمل در چهار فصل و سیزده بند تنظیم و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۹ به تأیید معاون حقوقی رییس جمهور رسیده است.
فاطمه بداغی- معاون حقوقی رییس جمهور